اقتصاد دیجیتال ایران؛ ستون تازه تاب‌آوری ملی
به گزارش اقتصادرَوا، در میانه دگرگونی‌های ژئوپلیتیک و شتاب تحولات فناورانه، اقتصاد دیجیتال به خط مقدم تاب‌آوری ملی و صیانت از انسجام اقتصادی راه یافته است. ایران، با پشتوانه سرمایه انسانی کم‌نظیر و توانمندی‌های بومی شکل‌گرفته در سال‌های فشار و محدودیت، در آستانه فرصتی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه خود در معادلات امنیت اقتصادی قرار دارد؛ فرصتی که بهره‌برداری از آن، نیازمند تصمیمات سنجیده، نهادسازی مقتدر و سیاست‌گذاری آینده‌نگر است.
نخستین و شاید مهم‌ترین مزیت ایران، وجود یک نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل در رشته‌های مهندسی نرم‌افزار، علوم کامپیوتر، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌ای راهبردی برای کشور به شمار می‌روند که در صورت فراهم شدن بستر مناسب، می‌توانند بار تحول دیجیتال را در حوزه تاب‌آوری نیز بر دوش بکشند. اکوسیستم پویای استارتاپی ایران نیز، که طی سال‌های گذشته به‌رغم محدودیت‌های متعدد رشد کرده، نشان داده که ظرفیت‌های فناورانه بومی مانند دیجی‌کالا، اسنپ، تپسی، کافه‌بازار و ده‌ها پلتفرم دیگر، نه‌تنها توان پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی، بلکه امکان ارائه مدل‌های صادرات‌محور را نیز دارا هستند.
تجربه تحریم‌ها در سال‌های گذشته، در عین تمام فشارهای اقتصادی و فنی، یک ویژگی منحصر به‌فرد را برای اقتصاد دیجیتال ایران رقم زده است: «خوداتکایی اجباری». در نبود دسترسی به بسیاری از زیرساخت‌ها، ابزارها و بازارهای بین‌المللی، بخش خصوصی دیجیتال کشور ناچار به خلق راهکارهای بومی، نوآورانه و انعطاف‌پذیر شده است. این واقعیت، اگرچه محصول یک فشار بیرونی بوده، اما به شکلی ناخواسته توانایی ایران را در مدیریت شرایط بحرانی افزایش داده و الگویی مناسب برای تاب‌آوری دیجیتال در جنگ‌های آینده فراهم کرده است.
با این حال، این تصویر روشن، در صورت نادیده‌گرفتن چالش‌های عمیق و بازدارنده، کامل نخواهد بود. یکی از اساسی‌ترین موانع توسعه تاب‌آوری دیجیتال در ایران، زیرساخت اینترنتی ناکافی و سیاست‌های محدودکننده ارتباطی است. در شرایطی که تاب‌آوری ملی نیازمند اتصال پایدار و امن است، تکرار قطعی‌های سراسری یا اختلال عمدی در دسترسی به اینترنت هنگام بروز بحران‌های اجتماعی، دقیقاً در تضاد با الزامات مقاومت دیجیتال عمل می‌کند. قطع ارتباطات، نه‌تنها توان بخش خصوصی را فلج می‌سازد، بلکه در شرایط جنگی، عملاً کشور را در معرض حملات کور قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، عدم اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی یکی دیگر از چالش‌های بنیادین است. نگاه امنیتی به کسب‌وکارهای دیجیتال، در غیاب چارچوب‌های قانونی روشن، عملاً مانع از شکل‌گیری تعامل سازنده و مؤثر میان این دو بازیگر کلیدی شده است. بدون اعتماد، نه جذب سرمایه داخلی ممکن است، نه مهاجرت نخبگان مهار می‌شود، و نه امکان واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد.
مهاجرت فزاینده نخبگان فناوری نیز، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور است. بسیاری از متخصصان جوان ایرانی به‌دلیل نبود چشم‌انداز شفاف، محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی و نبود امنیت شغلی، تصمیم به ترک کشور می‌گیرند. این مهاجرت، نه‌فقط یک دغدغه جمعیتی، بلکه یک خطر استراتژیک برای تاب‌آوری دیجیتال در برابر تهدیدات خارجی است؛ چرا که هر نخبه‌ای که از کشور خارج می‌شود، بخشی از ظرفیت مقاومت ملی نیز همراه او می‌رود.
در نهایت، ابهام و ناپایداری در قوانین مربوط به فناوری‌های نوظهور، از جمله رمزارزها، فین‌تک و رایانش ابری، مانعی جدی بر سر راه نوآوری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های راهبردی به‌شمار می‌رود. فقدان مقررات شفاف، هم سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه‌ها بازمی‌دارد، و هم فعالان موجود را در وضعیت خاکستری و پرریسک نگه می‌دارد؛ وضعیتی که با منطق پایداری در زمان بحران سازگار نیست.
در مجموع، ایران دارای پتانسیل بالا در زمینه اقتصاد دیجیتال برای تقویت تاب‌آوری جنگی است؛ اما برای بالفعل کردن این ظرفیت، پیش‌شرط‌هایی نظیر اصلاح نگرش حاکمیتی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، تدوین مقررات هوشمند، و بازسازی رابطه دولت-بخش خصوصی باید به‌صورت فوری و راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
سیاست‌گذاری هوشمندانه برای تاب‌آوری دیجیتال
در شرایطی که اقتصاد دیجیتال به یک مؤلفه راهبردی در امنیت ملی تبدیل شده، سیاست‌گذاری در این حوزه دیگر صرفاً به معنای حمایت از نوآوری یا توسعه بازارهای فناوری نیست. اکنون، هر تصمیم یا اهمال در سطح حکمرانی می‌تواند تأثیری مستقیم بر توانایی کشور در حفظ انسجام اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحران داشته باشد. تاب‌آوری دیجیتال نه به‌عنوان یک مفهوم تزئینی، بلکه به‌مثابه یک رکن عملیاتی از دفاع ملی باید در سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیتی ایران نهادینه شود.
نخستین گام در این مسیر، تغییر پارادایم در نگاه به اینترنت و فضای دیجیتال است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های محدودکننده در دسترسی به اینترنت، به‌ویژه در زمان بروز ناآرامی‌ها یا بحران‌های امنیتی، نه‌تنها به کاهش تهدیدات منجر نمی‌شود، بلکه در نقطه مقابل، زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی را به عاملی شکننده و پرخطر تبدیل می‌کند. اینترنت، نه یک تهدید، بلکه یک زیرساخت حیاتی برای تاب‌آوری ملی است؛ همچون آب، برق و گاز. بنابراین، سیاست حفظ پایداری و امنیت شبکه در شرایط بحرانی، باید جایگزین سیاست انسداد و کنترل مقطعی شود. بدون این تغییر بنیادین، امکان شکل‌گیری یک اقتصاد دیجیتال مقاوم، فراهم نخواهد شد.
دومین محور حیاتی، نهادسازی برای تاب‌آوری دیجیتال است. ضرورت دارد ساختاری مشخص، شفاف و فراگیر با حضور نمایندگان دولت، نهادهای نظامی و امنیتی، دانشگاهیان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای سیاست‌گذاری و هماهنگی اقدامات راهبردی تشکیل شود. پیشنهاد «شورای عالی تاب‌آوری دیجیتال» که در گزارش راهبردی مطرح شده، می‌تواند چارچوبی برای آغاز این نهادسازی باشد. وظایف این شورا باید شامل تدوین استراتژی ملی تاب‌آوری دیجیتال، اجرای رزمایش‌های سایبری مشترک، تعریف پروتکل‌های مقابله با اختلالات شبکه و ایجاد سازوکار همکاری بین‌بخشی در زمان بحران باشد. چنین نهادی، تنها در صورت برخورداری از اختیارات اجرایی، منابع مستقل و جایگاه فراقوه‌ای، می‌تواند اثربخش واقع شود.
مسئله بعدی، قانون‌گذاری هوشمند و پیش‌نگرانه در حوزه فناوری‌های نوظهور است. حوزه‌هایی مانند فین‌تک، رمزارزها، رایانش ابری توزیع‌شده و زیرساخت‌های اینترنت اشیاء، در صورت برخورد صرفاً محدودکننده و بازدارنده، نه‌تنها توسعه نمی‌یابند، بلکه از چرخه دفاع اقتصادی نیز کنار گذاشته می‌شوند. در عوض، باید چارچوب‌های قانونی شفاف، منعطف و مشوق‌محور تدوین شود که هم امنیت را تضمین کند، و هم خلاقیت و جذب سرمایه را ممکن سازد. برای مثال، طراحی قانونی جامع برای فعالیت فین‌تک‌ها، با رویکرد «نوآوری مسئولانه»، می‌تواند اکوسیستم مالی جایگزین را برای شرایط تحریمی یا بحران بانکی مهیا سازد. این قانون‌گذاری باید با مشورت بخش خصوصی و نهادهای تخصصی و بر پایه تحلیل ریسک‌های واقعی انجام گیرد، نه با ذهنیتی پیش‌فرض و مبتنی بر بی‌اعتمادی.
در ادامه، باید برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت از پروژه‌های راهبردی تاب‌آور انجام شود. پروژه‌هایی مانند ایجاد «سفارت داده ملی»، تقویت امنیت سایبری پلتفرم‌های بومی، توسعه شبکه‌های ارتباطی مش و پلتفرم‌های آموزش و سلامت از راه دور، باید در اولویت سرمایه‌گذاری دولتی و تسهیل‌گری مقرراتی قرار گیرند. این حمایت‌ها نباید در قالب بودجه‌های رانتی یا پروژه‌های دولتی بسته تعریف شوند، بلکه باید به‌صورت رقابتی و با شفافیت کامل، از طریق فراخوان عمومی، جذب سرمایه بخش خصوصی و همراهی نهادهای حاکمیتی، به اجرا درآیند.
در نهایت، مهم‌ترین مؤلفه یک سیاست‌گذاری هوشمند در حوزه تاب‌آوری دیجیتال، اعتمادسازی پایدار و واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی است. در دنیای جنگ‌های ترکیبی، دیگر نمی‌توان همه امور را به‌صورت متمرکز و دولتی اداره کرد. اقتصاد دیجیتال ذاتاً غیرمتمرکز است و تنها در صورتی می‌تواند تاب‌آور باشد که اجازه خلاقیت، چابکی و تصمیم‌گیری سریع به بازیگران آن داده شود. دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش تسهیل‌گر و ناظر هوشمند را ایفا کند؛ ناظری که استاندارد وضع می‌کند، از حقوق عمومی دفاع می‌کند، اما در اجرا به متخصصان میدان اعتماد دارد. اگر این نگاه در سیاست‌گذاری حاکم شود، می‌توان امیدوار بود که ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور، یک سپر دیجیتال بومی، مقاوم و پویا در برابر تهدیدات پیچیده جهان امروز در اختیار داشته باشد.
نقش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی
در معادله تاب‌آوری دیجیتال، هیچ یک از بازیگران جامعه نمی‌توانند به‌تنهایی بار مسئولیت را بر دوش بکشند. دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی سه ضلع یک مثلث حیاتی‌اند که تنها در صورت هماهنگی و تقسیم‌کار هوشمندانه، قادر خواهند بود ساختاری انعطاف‌پذیر، مقاوم و پایدار در برابر تهدیدات پیچیده و ترکیبی ایجاد کنند. نادیده‌گرفتن هر یک از این اضلاع، باعث ناکارآمدی کل ساختار خواهد شد.
دولت، به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی و مسئول حاکمیت ملی، نقشی بی‌بدیل در سیاست‌گذاری، نهادسازی و تضمین امنیت زیرساختی دارد. وظیفه دولت این نیست که مستقیماً همه خدمات را اجرا کند یا بر تمام اجزای اقتصاد دیجیتال سلطه داشته باشد، بلکه باید چارچوب‌های حقوقی، زیرساخت‌های کلان ارتباطی، و بسترهای قانونی برای مشارکت سایر بخش‌ها را فراهم سازد. در شرایط خاص جنگی یا بحران‌های ترکیبی، دولت باید نقش هماهنگ‌کننده اصلی را ایفا کند؛ نه با تمرکز بر کنترل، بلکه با اتکا بر مدیریت اعتماد، مشارکت و شفافیت.
از سوی دیگر، بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و پلتفرم‌های دیجیتال، بازوی اجرایی تحول و ستون فقرات تاب‌آوری فناورانه کشور محسوب می‌شود. چابکی، نوآوری، و قابلیت انطباق سریع با شرایط، ویژگی‌هایی هستند که دولت از آن بی‌بهره است اما بخش خصوصی در آن‌ها تبحر دارد. به‌ویژه در بحران‌های غیرمنتظره، این شرکت‌ها می‌توانند خدمات کلیدی را حفظ کرده، مسیرهای جدید ارتباطی و تجاری را خلق کرده، و با تکیه بر زیرساخت‌های غیرمتمرکز، کارکردهای اجتماعی را در سطح جامعه توزیع کنند. اما برای ایفای این نقش، نیازمند اعتماد حاکمیتی، دسترسی پایدار به زیرساخت‌ها، و امنیت حقوقی و اقتصادی هستند.
نقش سوم و به‌مراتب کمتر مورد توجه، جامعه مدنی است؛ یعنی نهادهایی که میان دولت و مردم، یا میان مردم و بخش خصوصی، ارتباط ایجاد می‌کنند. دانشگاه‌ها، اتاق‌های فکر، انجمن‌های تخصصی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها)، و رسانه‌ها، همگی می‌توانند در انتقال دانش، آموزش عمومی، راستی‌آزمایی اطلاعات، تسهیل ارتباطات در بحران، و حتی نظارت بر عملکرد دولت و بخش خصوصی در شرایط بحرانی نقش‌آفرینی کنند. بدون حضور فعال و مستقل جامعه مدنی، هیچ سیاست تاب‌آوری دیجیتال نمی‌تواند مشروعیت عمومی، مقبولیت اجتماعی و پایداری بلندمدت داشته باشد.
البته تعامل این سه بخش بدون چالش نیست. یکی از نقاط ضعف ساختاری در ایران، ضعف ارتباط بین‌بخشی، بی‌اعتمادی متقابل و نگاه امنیتی به بخش خصوصی و جامعه مدنی است. دولت، به‌جای دعوت به مشارکت، گاه از سر تردید با این بازیگران برخورد می‌کند. در مقابل، بخش خصوصی نیز در نبود افق روشن و حمایت پایدار، انگیزه‌ای برای ایفای نقش ملی پیدا نمی‌کند. جامعه مدنی هم یا محدود می‌شود، یا ابزار رقابتی تلقی می‌گردد. برای شکستن این چرخه معیوب، الگوی حکمرانی تعاملی باید جایگزین حکمرانی سلسله‌مراتبی و کنترلی شود.
جمع‌بندی
اقتصاد دیجیتال دیگر یک پدیده صرفاً فناورانه یا مزیت تجاری در اقتصاد جهانی نیست؛ بلکه به مؤلفه‌ای راهبردی در امنیت ملی، تاب‌آوری اقتصادی و ثبات اجتماعی کشورها تبدیل شده است. در دورانی که الگوی تهدید از جنگ‌های سخت‌افزاری به نبردهای ترکیبی تغییر یافته، زیرساخت‌های ارتباطی، نظام مالی، زنجیره تأمین و انسجام اجتماعی به اهداف نخستین حملات بدل شده‌اند. از این منظر، اقتصاد دیجیتال نه یک گزینه اختیاری برای توسعه، بلکه ضرورتی برای بقا و اقتدار ملی به شمار می‌رود.
ایران در مواجهه با این وضعیت دوگانه‌ای کم‌نظیر دارد: از یک‌سو، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه منابع انسانی، زیرساخت‌های بومی، تجربه عملی تحریم، و زیست‌بوم پلتفرم‌های داخلی دارد که می‌تواند پایه‌ای برای مدل ایرانی تاب‌آوری دیجیتال باشد؛ و از سوی دیگر، با چالش‌هایی بنیادین مانند محدودیت در دسترسی پایدار به اینترنت، مهاجرت نخبگان، عدم شفافیت حقوقی در حوزه‌های نوین مالی، و بی‌اعتمادی متقابل میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی مواجه است. این دوگانه، موقعیتی پیچیده و در عین حال تعیین‌کننده برای سیاست‌گذاری ملی ایجاد کرده است.
در این میان، بازنگری در نگاه به اینترنت به‌عنوان زیرساخت حیاتی به جای تهدید امنیتی، می‌تواند نقطه عزیمت یک سیاست ملی عقلانی باشد. تجربه‌های جهانی از استونی تا اوکراین، به‌روشنی نشان داده‌اند که اینترنت پایدار، حکمرانی داده‌محور و دسترسی آزاد به اطلاعات، نه تنها خطرناک نیست، بلکه ضامن پایداری اقتصادی و انسجام اجتماعی در شرایط اضطرار خواهد بود. سیاست قطع یا اختلال هدفمند در اینترنت، در عمل ضدتاب‌آوری است و می‌تواند ظرفیت‌های حیاتی بخش خصوصی را در لحظه بحرانی فلج کند.
از سوی دیگر، اعتمادسازی میان دولت و بازیگران مستقل اقتصاد دیجیتال نیازمند فراتر رفتن از گفتارهای تبلیغاتی و ورود به عرصه عمل نهادی است. تشکیل نهادهایی مشترک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، تعریف چارچوب‌های قانونی روشن، اجرای رزمایش‌های ملی برای سنجش تاب‌آوری دیجیتال، و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌هایی مانند رایانش ابری، امنیت سایبری، خدمات مالی غیرمتمرکز و پلتفرم‌های آموزشی و سلامت، می‌تواند گام‌هایی اولیه اما حیاتی در مسیر ساخت سپر دیجیتال ملی باشد.
در نهایت، باید تأکید کرد که مسیر تاب‌آوری دیجیتال در ایران، نه مسیری تکنولوژیک صرف، بلکه مسیری فرهنگی، نهادی و راهبردی است. آنچه آینده ایران را در برابر تهدیدات ترکیبی حفظ خواهد کرد، نه صرفاً توانمندی‌های فناورانه، بلکه توان سیاست‌گذاران در شنیدن صداهای مستقل، ایجاد فضای تنفس برای نوآوری، و تسهیل مشارکت شهروندان در حکمرانی داده‌محور است. این، نه یک انتخاب توسعه‌ای، بلکه ضرورتی وجودی برای عبور از دوران مخاطره است.
یاداشت از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی