کشاورزی در جهان، از یک صنعت سنتی به بازوی راهبردی توسعه اقتصادی و امنیت غذایی بدل شده است. تجربه کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری هوشمند، نوآوری و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند حتی در جغرافیای کوچک، کشوری را به غول صادرات کشاورزی بدل کند؛ و غفلت از این بخش می‌تواند اقتصاد ملی را در برابر بحران‌های اقلیمی و غذایی آسیب‌پذیر سازد.

هلند، کارخانه کشاورزی کوچک اروپا با اثرگذاری جهانی

کشور هلند با وجود مساحت محدود، به دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی جهان پس از ایالات متحده تبدیل شده است؛ جایگاهی که در سایه‌ی تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری بالا و سیاست‌گذاری دقیق در حوزه امنیت غذایی به دست آمده است. این کشور اروپایی، که تنها ۴۱ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی و هم‌زمان با رسیدن به جمعیت حدود ۱۷ میلیون نفر، تصمیم گرفت با به‌کارگیری روش‌های نوین، مواد غذایی را با دو برابر بازده و با نیمی از منابع تولید کند.

مهم‌ترین شاخص تحول کشاورزی هلند، توسعه گلخانه‌هایی با بازده بالا و مصرف منابع بسیار محدود است. در این ساختارها، برای تولید یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی تنها یک گالن آب مصرف می‌شود، درحالی‌که میانگین جهانی این رقم، حدود ۴۶ گالن است. به دلیل وجود بهره‌وری‌ به این شکل در هلند است که آن را در برابر بحران‌های زیست‌محیطی و چالش‌های ناشی از گرم‌شدن زمین، به یک نمونه موفق از کشاورزی پایدار بدل کرده است.

از طرفی تحقیق و توسعه، قلب تپنده‌ی این صنعت در هلند است. دانشگاه واخنینگن به‌عنوان پیشروترین مرکز علمی حوزه کشاورزی در اروپا، با رتبه جهانی نخست، نقشی کلیدی در تولید دانش، فناوری‌های نوین و انتقال آنها به صنعت دارد. این مرکز با توسعه الگوهای جدید پرورش دام، بنیان‌گذار بسیاری از تحولات کشاورزی این کشور بوده است. در کنار بهره‌گیری از نهادهای علمی، بخش خصوصی نیز نقش برجسته‌ای در این حوزه دارد. تولیدات این کشور نه‌تنها نیاز داخلی را تامین می‌کند، بلکه مازاد آن با حجم صادراتی قابل توجه به کشورهای دیگر عرضه می‌شود. ارزش صادرات کشاورزی و دامداری هلند در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲۳.۸ میلیارد یورو بوده که از این رقم، ۲۹ میلیارد یورو مربوط به صادرات مجدد کالاهای کشاورزی خارجی و ۷۶ میلیارد یورو مربوط به تولیدات داخلی است.

هلند همچنین تلاش فراگیری برای ساخت برند جهانی کشاورزی خود دارد. برگزاری کنفرانس‌های سالانه Green Tech از سال ۲۰۱۴ تاکنون در آمستردام و حتی گسترش آن به آمریکای شمالی، نشان‌دهنده عزم این کشور برای انتقال نوآوری‌ها به سطح بین‌المللی است. شرکت‌های هلندی مانند Umbrella نیز با راه‌اندازی مزارع پیشرفته در مناطقی مانند ابوظبی، مصداقی از گسترش حضور جهانی هلند در بازار کشاورزی هستند؛ و درنهایت هلند با تلفیق علم، فناوری، بهره‌وری و سیاست‌گذاری منسجم، توانسته از یک کشور کوچک به بازیگری بزرگ در امنیت غذایی جهان تبدیل شود؛ نقشی که با تداوم بحران‌های اقلیمی و رشد جمعیت جهانی، روز‌به‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد.

کشاورزی ایالات متحده؛ پیشران پنهان اقتصاد ملی

بخش کشاورزی، غذا و صنایع وابسته در ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ سهمی چشمگیر برابر با ۱.۵۳۷ تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی این کشور داشته‌اند که معادل ۵.۵ درصد کل اقتصاد آمریکاست. با اینکه سهم مستقیم کشاورزی در GDP فقط ۰.۹ درصد است، اما نقشی راهبردی در اشتغال، امنیت غذایی و صادرات ایفا می‌کند. دولت آمریکا سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار یارانه به کشاورزان اختصاص می‌دهد که از طریق هشت برنامه حمایتی، حدود ۳۹ درصد از ۲.۱ میلیون کشاورز کشور را پوشش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها بیمه محصولات کشاورزی است که طی پنج سال اخیر، سالانه بالغ بر ۸ میلیارد دلار بودجه جذب کرده است.

کشاورزان آمریکایی از سطح تحصیلات بالایی برخوردارند و بیش از نیمی از آن‌ها دارای مدارک دانشگاهی‌اند. وزارت کشاورزی ایالات متحده با ارائه وام‌های تخصصی، بیمه محصول، و آموزش‌های فنی، زیرساخت حمایتی قدرتمندی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) با حذف تعرفه‌ها و موانع تجاری، فرصت دسترسی گسترده به بازارهای جهانی را برای تولیدکنندگان آمریکایی فراهم کرده‌اند؛ و ایالات متحده با تلفیق دانش، سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت مالی، همچنان یکی از بازیگران کلیدی حوزه کشاورزی در جهان باقی مانده است.

سیاست‌های کشاورزی اتحادیه اروپا؛ تلاش برای بازتعریف نقش کشاورزان در زنجیره تأمین غذا

در چارچوب سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا (CAP)، تقویت جایگاه کشاورزان در زنجیره تأمین غذایی به یکی از اهداف کلیدی بدل شده است. این سیاست با تمرکز بر مقابله با رویه‌های ناعادلانه تجاری، حمایت از تشکیل سازمان‌های تولیدکننده و بین‌بخشی، و ارتقاء شفافیت بازار، تلاش دارد قدرت چانه‌زنی کشاورزان را افزایش دهد و تعامل مؤثری میان بازیگران بخش‌های مختلف زنجیره غذایی برقرار سازد.

اتحادیه اروپا با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، داده‌های دقیق‌تری درباره قیمت، هزینه و سود در تمامی مراحل زنجیره تأمین ارائه کرده تا بستر تصمیم‌گیری منصفانه‌تری فراهم شود. تشکیل گروه کاری بازارهای کشاورزی نیز یکی دیگر از اقدامات کمیسیون اروپا برای طراحی سیاست‌های مؤثرتر به منظور تقویت جایگاه تولیدکنندگان اولیه بوده است. این نهاد بین‌المللی تأکید می‌کند که رشد بهره‌وری پایدار مستلزم هدف‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ارزیابی، و تقویت سیستم‌های دانش و نوآوری کشاورزی است.

ویتنام؛ از رشد صادرات تا چالش‌های زیست‌محیطی در مسیر کشاورزی پایدار

ویتنام طی دو دهه گذشته با حفظ ثبات اقتصاد کلان و اصلاحات مالی موفق، زمینه رشد پایدار کشاورزی را فراهم کرده است. با استفاده از فرصت‌های تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید و صادرات محصولات کشاورزی به طور چشمگیری افزایش یافته است. اجرای توافق‌نامه‌های تجارت آزاد همچون توافق‌نامه جامع و پیشرفته مشارکت ترانس-پاسیفیک و توافق‌نامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا-ویتنام به ویتنام کمک کرده جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی تقویت کند.

از طرفی کشاورزی ویتنام با چالش‌های متعددی روبرو است که مهم‌ترین آن‌ها شامل مشکلات کیفیت و ایمنی محصولات، ضعف ارتباط کشاورزان با بازار و کسب‌وکارها، آلودگی خاک و آب، تخریب منابع طبیعی، کاهش تنوع زیستی، تأثیرات تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی و نفوذ آب شور، شیوع بیماری‌های پیچیده مانند تب خوکی آفریقایی و همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش آلودگی محیط زیست روستایی است.

تا سال ۲۰۲۰، بخش کشاورزی ویتنام موفق به رشد سالانه میانگین ۲.۶۲ درصد در تولید ناخالص داخلی، گردش صادرات پنج‌ساله بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار، افزایش پوشش جنگلی به ۴۲ درصد و افزایش درآمد سرانه روستایی به حدود ۱۸۷۰ دلار آمریکا شده است. بهره‌وری کل عوامل در کشاورزی عامل اصلی رشد بوده، اما شکاف قابل توجهی میان بهره‌وری مزارع مختلف وجود دارد و چالش‌های زیست‌محیطی هنوز به طور کامل رفع نشده‌اند. نوآوری و توسعه دانش کشاورزی نقش کلیدی در بهبود عملکرد دارد، هرچند سهم حمایت از سیستم‌های دانش و نوآوری کشاورزی در سیاست‌ها کم است. سیاست‌ها و مقررات در حوزه منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده در جهت‌دهی نوآوری‌ها و توسعه کشاورزی پایدار دارند و به دولت و بخش خصوصی کمک می‌کنند اهداف بهره‌وری، پایداری و تاب‌آوری کشاورزی را همزمان دنبال کنند.

کشاورزی ترکیه؛ ظرفیت‌های پنهان در مسیر پایداری و تحول اقتصادی

ترکیه با جمعیتی بالغ بر ۷۳ میلیون نفر و یکی از ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان، از سال ۲۰۰۱ شاهد تحولاتی گسترده در ساختار اجتماعی و اقتصادی خود بوده است. اصلاحات سیاستی منجر به رشد اقتصادی سالانه بیش از ۷ درصد در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ شد؛ رشدی که در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) کم‌نظیر بوده و مقاومت این کشور در برابر بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۸–۲۰۰۹ را تقویت کرد.

بخش کشاورزی با وجود کاهش سهم آن نسبت به صنایع و خدمات، همچنان نقش راهبردی در اشتغال و اقتصاد ترکیه ایفا می‌کند. این بخش با در اختیار داشتن یک‌چهارم نیروی کار کشور، سهم قابل توجهی در توسعه روستایی، درآمد خانوارها و صادرات ملی دارد. ترکیه هم‌اکنون هفتمین تولیدکننده بزرگ کشاورزی جهان به‌شمار می‌رود و محصولات متنوعی نظیر گندم، جو، پنبه، سبزیجات و میوه‌هایی چون زردآلو، فندق، انگور، گیلاس، انجیر، و چای را تولید و صادر می‌کند.

علیرغم ظهور برخی مزارع تجاری، ساختار کشاورزی ترکیه همچنان مبتنی بر واحدهای کوچک و خانوادگی با پراکندگی زیاد است. حدود دوسوم مزارع کمتر از پنج هکتار وسعت دارند، و قوانین ارث موجب کاهش میانگین اندازه زمین‌ها شده‌اند. با وجود بهره‌وری پایین، کشاورزی معیشتی و نیمه‌معیشتی همچنان در تأمین امنیت غذایی و درآمدی مناطق روستایی نقش کلیدی دارد. زنان نیز بیش از نیمی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند اما عمدتاً بدون دستمزد و فاقد پوشش‌های حمایتی فعالیت دارند. نرخ بی‌سوادی در این بخش ۱۸ درصد است که تقریباً دو برابر میانگین ملی محسوب می‌شود.

اهداف کلیدی سیاست کشاورزی ترکیه شامل افزایش بهره‌وری، ارتقاء رقابت‌پذیری، توسعه مناطق روستایی، بهبود خودکفایی و تطبیق با سیاست‌های اتحادیه اروپا است. در دهه‌های گذشته، حمایت‌های قیمتی، یارانه‌های نهاده‌ها و مداخلات دولتی در بازار، ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری بودند. این سیاست‌ها توسط نهادهایی مانند بنگاه‌های اقتصادی دولتی، اتحادیه‌های تعاونی و بانک‌های دولتی اجرا می‌شدند. ضعف در مدیریت مالی این نهادها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ موجب بی‌ثباتی اقتصادی شد.

در سال ۲۰۰۱ پروژه اصلاحات کشاورزی (ARIP) با حمایت بانک جهانی آغاز شد تا ترکیه به سمت کشاورزی بازارمحور حرکت کند. اقدامات شامل حذف یارانه‌ها، بازسازی نهادهای دولتی، و معرفی پرداخت‌های مستقیم مستقل از تولید کالا بود. با وجود این، قانون کشاورزی مصوب ۲۰۰۶ بار دیگر حمایت‌های وابسته به تولید را تثبیت کرد و مسیر تطبیق با اصول اصلاح‌شده اتحادیه اروپا را دشوار ساخت. حمایت‌های وارداتی همچنان ادامه دارد و محصولات اساسی داخلی بیشترین بهره را می‌برند، در حالی‌که واردات خالص و نهاده‌های واسطه‌ای کمتر تحت حمایت هستند. داده‌های OECD نشان می‌دهد که حدود ۸۸ درصد حمایت‌ها به شکل افزایش قیمت بازار ارائه می‌شوندـسیاستی که با بهره‌وری پایدار در تضاد است.

با وجود توقف مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا و توافق‌نامه دوحه WTO، ترکیه هنوز با چالش‌های تطبیق ساختاری مواجه است. در پاسخ، وزارت کشاورزی ترکیه برای دوره ۲۰۲۴–۲۰۲۸ برنامه‌ریزی جامعی بر پایه اصول حکمرانی خوب ارائه کرده که هدف آن مقابله با بحران‌های اقلیمی، مهاجرت، رشد جمعیت و نوسانات بازار جهانی کشاورزی است. در همین راستا، بانک جهانی با تخصیص وام ۳۴۱ میلیون دلاری، پروژه‌ای برای ارتقاء کشاورزی پایدار و هوشمند اقلیمی در ترکیه آغاز کرده است. این طرح شامل بهبود داده‌های زمین و خاک، نظارت دامپزشکی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش گازهای گلخانه‌ای است. بیش از ۸۰ هزار ذی‌نفع مستقیم از این برنامه بهره‌مند می‌شوند و کل کشور نیز از منافع زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن بهره خواهد برد.

اتیوپی در مسیر تبدیل کشاورزی سنتی به موتور توسعه پایدار

به گزارش فاءو اتیوپی ـ به عنوان کشوری در حال توسعه ـ با رشد اقتصادی چشمگیر، کاهش فقر و بهبود شاخص‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، همچنان با چالش‌هایی نظیر فقر چندبعدی، تغییرات اقلیمی شدید، بحران‌های جهانی، و کمبود امنیت غذایی مواجه است. کشاورزی که ۴۰ درصد GDP را تشکیل داده و محور معیشت ۱۲ میلیون خانوار خرد است، همچنان با ضعف در بهره‌وری، خشکسالی، کمبود منابع خوراک، خدمات دامپزشکی ضعیف و بحران‌های زیست‌محیطی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. دولت با هدف تبدیل اتیوپی به کشور با درآمد متوسط تا سال ۲۰۲۵، برنامه GTP-II را تدوین کرده و در تلاش است با به‌کارگیری فناوری‌های نو، تولید پایدار، محافظت از منابع طبیعی، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش ظرفیت تاب‌آوری، امنیت غذایی را تقویت کند. FAO با حمایت از ابتکارات منطقه‌ای چون «پایان گرسنگی تا ۲۰۲۵» و «تاب‌آوری در سرزمین‌های خشک»، و با تمرکز بر سیاست‌گذاری، نوآوری و صنعتی‌سازی کشاورزی، قصد دارد با ایجاد بازار برای تولیدات کشاورزان خرد، اشتغال جوانان، کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، اتیوپی را در مسیر تحول پایدار قرار دهد.

کشاورزی؛ از تجربه جهانی تا نسخه بومی برای ایران

بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد که کشاورزی می‌تواند با سیاست‌گذاری هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند، به موتور توسعه اقتصادی و امنیت غذایی تبدیل شود. هلند با فناوری‌های گلخانه‌ای و تحقیق و توسعه پیشرفته، به دومین صادرکننده محصولات کشاورزی جهان تبدیل شده است. آمریکا با نظام حمایتی مالی، بیمه محصول و توافق‌نامه‌های تجاری جایگاه جهانی خود را تثبیت کرده و اتحادیه اروپا با سیاست کشاورزی مشترک در پی تقویت جایگاه کشاورزان در زنجیره تأمین است.

کشورهای در حال توسعه نیز مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند؛ ویتنام با رشد صادرات و توسعه زنجیره ارزش، ترکیه با پروژه‌های هوشمند اقلیمی و اصلاحات سیاستی و اتیوپی با برنامه‌های کاهش فقر و افزایش تاب‌آوری. این تجربه‌ها ثابت می‌کند که هیچ نسخه واحدی برای همه کشورها کارآمد نیست و موفقیت هر الگو به شرایط اقلیمی، منابع، ساختار اقتصادی و ظرفیت نهادی وابسته است.

برای ایران، با محدودیت منابع آب و ساختار زمین‌داری پراکنده، راهکار در «الگوبرداری تطبیقی» است؛ یعنی گزینش عناصر موفق جهانی و انطباق آن‌ها با واقعیت داخلی. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌آب‌بر، بازطراحی سیاست‌های حمایتی بر اساس بهره‌وری و پایداری، و تقویت زنجیره ارزش داخلی و صادراتی، می‌تواند کشاورزی را از بخش آسیب‌پذیر به پیشران پایدار اقتصاد و امنیت غذایی تبدیل کند.

در نهایت، موفقیت در کشاورزی نه وابسته به وسعت جغرافیا است و نه صرفاً به منابع طبیعی، بلکه به ترکیب هوشمندانه‌ای از سیاست‌گذاری، نوآوری و سرمایه‌گذاری بستگی دارد. تجربه کشورهایی مانند هلند، آمریکا، ویتنام، ترکیه و اتیوپی ثابت می‌کند که حتی با محدودیت منابع یا چالش‌های اقلیمی، می‌توان با راهبردهای درست، بهره‌وری را افزایش داد و جایگاه اقتصادی را ارتقا بخشید. ایران نیز می‌تواند با انتخاب و انطباق این راهکارهای موفق با شرایط خاص خود، کشاورزی را از یک بخش پرچالش به عرصه‌ای پیشرو در اقتصاد و امنیت غذایی بدل کند.