بررسی روند تاریخی صادرات ایران نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته با وجود افزایش تنوع اقلام صادراتی، آهنگ رشد و گسترش بازارهای هدف ایران به‌طور محسوسی کندتر از میانگین جهانی بوده است. گرچه در نگاه اول رشد کمی در تعداد کالاهای صادراتی مشاهده می‌شود، اما این رشد نه‌تنها با استانداردهای جهانی هم‌راستا نبوده، بلکه به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، قطع روابط تجاری، و بی‌ثباتی در سیاست خارجی قرار گرفته است.

در شرایطی که جهان در حال حرکت به‌سوی شبکه‌های تجاری پیچیده و چندجانبه‌گرایانه است، اقتصاد صادراتی ایران مسیر معکوسی را طی کرده و به سمت انحصار، تمرکز و کاهش قدرت مانور پیش می‌رود. این وضعیت نه‌تنها باعث کاهش پایداری اقتصادی کشور شده، بلکه موجب آسیب‌پذیری جدی در برابر شوک‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی نیز گردیده است.

کاهش مقاصد صادراتی؛ نشانه‌ای از انزوای تدریجی

افت تعداد کشورهای مقصد صادراتی ایران از ۱۶۵ کشور در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۲ کشور در سال ۱۴۰۲، اگرچه در ظاهر کاهش بزرگی به نظر نمی‌رسد، اما در باطن نشانه‌ای از انزوای تدریجی ایران در نظام تجارت جهانی است. این کاهش، به معنای از دست رفتن بازارهای کوچک ولی استراتژیک، کاهش توانایی رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، و ناتوانی در حفظ یا بازاریابی مجدد در کشورهایی است که تحت فشارهای سیاسی، روابط تجاری خود را با ایران قطع یا محدود کرده‌اند.

از منظر راهبردی، این موضوع به معنای کاهش اهرم‌های ایران در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی است. کشوری که نتواند سبد صادراتی متنوع با بازارهای هدف گوناگون داشته باشد، در مواجهه با تحریم‌ها یا فشارهای اقتصادی، گزینه‌های محدودی در اختیار دارد.

اثرپذیری شدید صادرات از نرخ ارز؛ علامتی از نبود زیرساخت

یکی از معضلات ساختاری در اقتصاد ایران، رابطه غیرمتوازن و ناپایدار بین نرخ ارز و تنوع کالاهای صادراتی است. به‌جای آن‌که تنوع صادرات ناشی از توسعه زیرساخت، ارتقای کیفیت، و شناخت بازارهای جدید باشد، این تنوع در بسیاری از مواقع تحت تأثیر شوک‌های ارزی و جهش‌های قیمتی اتفاق افتاده است. این یعنی محرک صادرات ایران بیشتر ناشی از فرصت‌های زودگذر سودآوری در پی کاهش ارزش پول ملی بوده تا یک برنامه‌ریزی پایدار و زیرساخت‌محور.

مثلاً در سال ۱۳۹۷ با جهش شدید نرخ ارز، صادرات برخی کالاها که پیش‌تر صرفه اقتصادی نداشتند، به‌صورت مقطعی افزایش یافت. اما به‌دلیل نبود حمایت فناورانه، ضعف شبکه لجستیک، و تحریم‌های مالی، این رشد در ادامه حفظ نشد و دوباره با ثبات نسبی نرخ ارز، صادرات کاهش یافت.

این چرخه نشان می‌دهد که صادرات ایران به‌جای آن‌که "پایدار" و "استراتژیک" باشد، عمدتاً "فرصت‌محور" و "واکنشی" است. این نوع صادرات نه قابل اتکا است و نه می‌تواند در بلندمدت منجر به توسعه صنعتی شود.

وابستگی خطرناک به بازارهای محدود؛ تهدیدی برای آینده اقتصاد ملی

تغییر سهم بازارهای هدف از ۲۱ کشور در سال ۱۳۸۷ به ۷ کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۸۰٪ صادرات غیرنفتی ایران را در اختیار دارند، نشان‌دهنده خطر انحصار صادراتی است. این وضعیت نه‌تنها قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش داده، بلکه کشور را در موقعیت آسیب‌پذیری شدید قرار داده است؛ به‌ویژه در مواجهه با تصمیمات سیاسی یا تجاری کشورهای واردکننده.

برخی از این کشورها با استفاده از موقعیت انحصاری خود، ایران را مجبور به فروش کالا با شرایط نامطلوب یا قیمت پایین می‌کنند. این یعنی ایران با وجود صادرات بیشتر در حجم، از نظر ارزآوری و ارزش افزوده در حال از دست دادن مزیت‌های خود است.

از منظر کلان اقتصادی، وابستگی به چند کشور خاص در صادرات، الگویی شبیه اقتصادهای خام‌فروش و ضعیف است، نه اقتصادی که بخواهد در زنجیره ارزش جهانی حضور فعال داشته باشد. این روند نه‌تنها مانعی برای توسعه صنایع داخلی است، بلکه در بلندمدت می‌تواند ایران را از صادرکننده به واردکننده برخی اقلام نیز تبدیل کند.

بازار جهانی در حال تمرکز، ولی با قواعدی متفاوت از ایران

در حالی‌که بازار جهانی نیز به سمت تمرکز وارداتی حرکت کرده – به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۶ کشور عمده، بخش زیادی از واردات جهانی را در اختیار داشتند – اما تفاوت اساسی در این است که سایر کشورها با ارائه کیفیت، نوآوری، استانداردسازی، و دیپلماسی اقتصادی، در این زنجیره جایگاه فعال دارند. ایران اما با نبود دسترسی بانکی، فقدان برند جهانی، نداشتن حمل‌ونقل رقابتی، و ضعف در بازاریابی بین‌المللی، جایگاه خود را در این زنجیره از دست داده است.

هم‌زمان شدن این موضوع با کاهش تعداد شرکت‌های صادراتی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶، بیانگر کاهش انگیزه فعالان اقتصادی، مشکلات سیاست‌گذاری، و نبود زیرساخت‌های حمایتی در اکوسیستم صادراتی کشور است.

چالش‌های صادراتی ایران در دو دهه اخیر

تحلیل روند فعالیت شرکت‌های صادراتی ایران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که عملکرد این شرکت‌ها در دو بازه زمانی کاملاً متفاوت بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵، تعداد شرکت‌های صادراتی ایران هر سال با رشد همراه بوده و از نوعی ثبات و اعتماد محیطی برخوردار بوده است. این ثبات عمدتاً ناشی از فضای کم‌تنش‌تر سیاست خارجی، سطح پایین‌تر تحریم‌ها، و راهبردهای اقتصادی مشخص‌تری بود که زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌ساخت.

در نقطه مقابل، در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲، روندی سینوسی و غیرقابل پیش‌بینی بر تعداد شرکت‌های صادراتی حاکم شد. دو عامل کلیدی در این بی‌ثباتی تأثیرگذار بوده‌اند.نخست تشدید تحریم‌های اقتصادی گسترده که به‌ویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد بود.دومین دلیل نیز راهبردهای ناکارآمد در مقابله با تحریم‌ها، که نه تنها منجر به کاهش اثرگذاری تحریم‌ها نشد، بلکه باعث شد انحصار خرید کشورهای محدود از ایران افزایش یابد.این نکته بسیار مهم است که در این بازه، افزایش انحصار و تمرکز صادرات در دستان چند کشور خاص (نظیر چین و عراق) نه تنها صادرات ایران را آسیب‌پذیرتر کرده، بلکه قدرت چانه‌زنی ایران را به شدت تضعیف کرده است.

چین و عراق؛ قدرت‌های جدید انحصارگر در بازار صادراتی ایران

داده‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهند که در سال ۱۳۸۳، امارات متحده عربی با سهم ۱۸ درصدی از کل صادرات ایران در رتبه نخست قرار داشته است. اما در سال ۱۴۰۲، این جایگاه به چین منتقل شده که با سهم ۲۳ درصدی، بزرگ‌ترین شریک صادراتی ایران شده است. سهم چین در سال ۱۳۸۳ تنها ۴ درصد بوده و رشد آن طی دو دهه به معنای یک جابجایی ساختاری در نقشه صادراتی ایران است.

ایران در حال حاضر به شدت به بازار چین وابسته است. این وابستگی عمیق، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث تداوم جریان صادرات می‌شود، اما در بلندمدت ایران را در برابر نوسانات اقتصاد چین، تغییرات راهبردی در روابط چین با کشورهای غربی، و بازی‌های ژئوپلیتیکی آسیایی آسیب‌پذیر می‌کند. همین تحلیل در خصوص عراق نیز صادق است که با سهم ۱۹ درصدی در رتبه دوم شرکای صادراتی ایران قرار گرفته، در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۳ تنها ۵ درصد بوده است.این تغییرات نشان می‌دهند که نقشه صادراتی ایران نه با توسعه‌یافتگی و تنوع بازارها، بلکه با تکیه بر روابط سیاسی محدود و بعضاً شکننده ترسیم شده است.

شاخص تمرکز صادراتی؛ سیگنال‌های دوگانه برای آینده

شاخص تمرکز (Concentration Index) که مقدار آن بین صفر و یک در نوسان است، نشان‌دهنده تنوع یا عدم تنوع کالاهای صادراتی یک کشور است. هر چه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، صادرات کشور همگن‌تر و متنوع‌تر است. در ایران، از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲، این شاخص روندی کاهشی داشته و به عدد صفر نزدیک‌تر شده است که در ظاهر نشانه‌ای مثبت است؛ چرا که نشان‌دهنده افزایش تنوع در اقلام صادراتی است.

اما این تغییر، لزوماً یک دستاورد پایدار نیست. همبستگی قوی بین افت این شاخص و جهش نرخ ارز حاکی از آن است که بخش بزرگی از تنوع صادراتی، نه از محل رشد فناوری، توسعه تولید یا افزایش بهره‌وری، بلکه در نتیجه جذاب شدن صادرات برخی اقلام به دلیل کاهش ارزش پول ملی و فرصت‌های مقطعی ارزی ایجاد شده است.از این منظر، افزایش ظاهری تنوع، نوعی سراب صادراتی به شمار می‌رود که در نبود ثبات اقتصادی، نمی‌تواند به ایجاد ساختارهای پایدار صنعتی و صادراتی منجر شود.

شاخص نفوذ بازار؛ تقابل ایران و رقبا در بازار جهانی

شاخص نفوذ بازار، نمایانگر میزان موفقیت یک کشور در صادرات کالاهای مشخص به بازارهایی است که رقابت در آن‌ها بالاست. هر چه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده نفوذ قوی‌تر آن کشور در بازارهای جهانی است. ایران در کالاهایی همچون زعفران، پسته، فرش و خرما بیشترین نفوذ بازار را داشته، اما این برتری در حال تضعیف است.

برای مثال، در حوزه پسته، ایران در سال ۱۳۸۷ سهمی ۶۰ درصدی از بازار جهانی داشت، اما در سال ۱۴۰۲ این سهم به ۳۷ درصد کاهش یافته است. این افت سهم در شرایطی رخ داده که تقاضای جهانی برای پسته افزایش یافته است، و این یعنی کاهش سهم ایران ناشی از عدم سیاست‌گذاری صحیح، ضعف زیرساخت‌ها، ناتوانی در توسعه بازار، و همچنین رقابت‌پذیری پایین بوده است.

ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه با تمرکز بر بهبود بهره‌وری و زیرساخت‌های کشاورزی، در حال تصاحب جایگاه ایران در بازار جهانی پسته است. چنانچه روند فعلی ادامه یابد، ایران ممکن است مزیت نسبی تاریخی خود را به‌طور کامل از دست بدهد.

در مقابل، صادرات خرما از ثبات نسبی برخوردار بوده و علیرغم وجود رقبایی چون عربستان، ایران همچنان جایگاه خوبی دارد. با توجه به پتانسیل مناطق جنوبی کشور در کشت خرما، در صورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، زنجیره سرد، بسته‌بندی و بازاریابی، ایران می‌تواند در بازار جهانی خرما نیز پیشتاز باشد.

زعفران؛ طلای سرخ ایران و اعتبار صادرات غیرنفتی

زعفران به‌عنوان یک محصول کشاورزی با ارزش افزوده بالا، همواره یکی از کالاهای استراتژیک صادرات غیرنفتی ایران محسوب شده است. ایران با در اختیار داشتن حدود ۸۹ درصد از تولید جهانی زعفران و سهم حدود ۶۰ درصدی از بازار صادراتی آن، جایگاهی انحصاری در این حوزه دارد. این جایگاه باعث شده زعفران، در عرصه تجارت بین‌الملل، به نماد کیفیت کشاورزی ایران و نقطه قوت صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

کشورهایی مانند اسپانیا و افغانستان اگرچه در مسیر رقابت با ایران حرکت می‌کنند، اما همچنان از نظر تولید، کیفیت و برند جهانی، فاصله‌ای قابل توجه با ایران دارند. افغانستان عمدتاً به عنوان تولیدکننده‌ای رو به رشد با مزیت‌های اقلیمی، و اسپانیا به عنوان یک بازیگر تجاری موفق با استراتژی‌های بازاریابی و بسته‌بندی قدرتمند شناخته می‌شوند. با این حال، ایران بزرگ‌ترین صادرکننده و تأمین‌کننده زعفران فله جهان است، هرچند این صادرات عمدتاً بدون برند معتبر و ارزش افزوده نهایی صورت می‌گیرد.

چالش‌های انحصار؛ چرا اسپانیا با صادرات کمتر، بازارهای بیشتری دارد؟

در حالی که ایران از نظر حجم صادرات زعفران، با سهم ۶۰ درصدی در صدر کشورهای صادرکننده قرار دارد، اما بررسی تعداد مقاصد صادراتی، نکته‌ای مهم و هشداردهنده را آشکار می‌سازد.ایران زعفران خود را به حدود ۶۰ کشور صادر می‌کند؛در مقابل، اسپانیا علی‌رغم صادرات بسیار کمتر، به ۹۶ کشور صادرات زعفران دارد.این تفاوت قابل توجه در پوشش بازارهای جهانی، به‌وضوح نشان‌دهنده تأثیرات محدودکننده تحریم‌ها بر شبکه توزیع و صادرات ایران است. اسپانیا توانسته با استفاده از روابط سیاسی گسترده، حضور مؤثر در نمایشگاه‌های جهانی، بازاریابی هدفمند، و برندسازی بین‌المللی، بازارهای بیشتری را به خود اختصاص دهد.در واقع، زعفران ایرانی در بسیاری از مواقع پس از صادرات فله‌ای به اسپانیا، با بسته‌بندی و برند اسپانیایی به سایر کشورها فروخته می‌شود؛ این نه‌تنها منجر به کاهش درآمد ارزی ایران می‌شود، بلکه برند ملی زعفران ایران را نیز تضعیف می‌کند.

تحریم‌ها و خطر از دست رفتن انحصار

یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده در توسعه صادرات زعفران ایران، تحریم‌های اقتصادی و بانکی است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد تشدید شده‌اند. تحریم‌ها عملاً دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند،باعث قطع یا اختلال در سیستم‌های مالی و بانکی صادراتی شده‌اند و انتقال فناوری، بسته‌بندی و برندینگ را با موانع جدی مواجه ساخته‌اند.این تحریم‌ها موجب شده‌اند کشورهایی مانند اسپانیا از فرصت استفاده کرده و نقش واسطه‌ای در صادرات زعفران ایران ایفا کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال آن وجود دارد که ایران به تأمین‌کننده خام و بدون برند تبدیل شده و انحصار صادرات زعفران را به‌تدریج از دست بدهد.

فرش ایرانی یکی از مرغوبترین فرش‌های جهان بوده و همواره برای ایران کالای مهمی از جنبه صادرات بوده است. با این حال متأسفانه در طول زمان صادرات فرش ایرانی هم از لحاظ ارزشی و هم از لحاظ سهمی تضعیف شده است. در مجموع با تغییر سلایق جهانی به طور کلی تجارت فرش در دنیا کاهش یافته و در سال 2022 نسبت به سال 2004 در حدود 34 درصد کاهش را نشان می‌دهد، که در همین بازه زمانی صادرات فرش ایران 88 درصد کاهش و صادرات فرش هند 60 درصد افزایش داشته است. ایران و هند به تنهایی از سال 1383 تا سال 1402 به طور متوسط در مجموع بیش از 40 درصد بازار فرش را در اختیار داشته‌اند.

همانطور که در خصوص صادرات زعفران ذکر شد، در خصوص صادرات فرش نیز، حتی در سال‌هایی که مقدار صادرات ایران برابر یا بیش از هند بوده، اما بازارهای صادراتی ایران بسیار محدود بوده است؛ در سال 2017 (1396) ایران 420 میلیون دلار و هند 380 میلیون دلار صادرات فرش داشته‌اند، اما صادرات ایران به 70 کشور و صادرات هند به 119 کشور صورت گرفته است. همین موضوع باعث می‌شود تا به هنگام تحریم‌ها نیز صادرات ایران بسیار آسیب‌پذیر بوده و کشورهای کمتری از تحریم ایران آسیب ببینند.

نفوذ ایران در صادرات چهار محصول زعفران، خرما، فرش و پسته طی 19 سال گذشته (1383 تا 1402) رو به کاهش بوده است. کاهش نفوذ، بیانگر از دست رفتن بازار هدف صادراتی کالاهای فوق و یا عدم دسترسی به تقاضاهای جدید مطابق الگوی جهانی است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران است و در زمینه تولید خرما، فرش و پسته نیز دارای مزیت نسبی است؛ انتظار این بود که مقدار عددی این شاخص برای ایران در چهار محصول فوق نزدیک یا بالاتر از حد معمول باشد و این ارقام نشانگر وجود برخی موانع برای صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است.سه عامل اصلی باعث روند کاهنده نفوذ ایران هستند که مهم ترین آن ها کاهش حجم صادرات ایران است. تحریم‌ها و عدم امکان مبادله با برخی کشورها و صادرات سنتی محصولات کشاورزی عاملان دیگر هستند.

شاخص ماندگاری صادرات

توانایی حفظ روابط تجاری یکی از نشانه‌های کلیدی یک اقتصاد توسعه‌یافته است. شاخص ماندگاری صادرات ابزاری برای ارزیابی این موضوع است. این شاخص تعداد روابط کالایی/ کشوری جدید را که با ارزش تجاری حداقل 10،000 دلار در سال شروع و تعداد و درصد کالاهایی که در سال بعدی تا پایان دوره در سبد صادراتی کشور باقی می‌مانند، را محاسبه می‌کند.

به طور کلی شاخص ماندگاری صادرات را می‌توان برای ماندگاری یک کالا در کل بازارهای صادراتی یک کشور،ماندگاری یک کالا به تفکیک بازارهای مختلف صادراتی به سایر کشورها،ماندگاری کل کالاهای صادراتی در کل بازارهای صادراتی محاسبه کرد.

شاخص ماندگاری صادرات، حسب دوره‌های زمانی مختلف (مثلاً ۲۰ ساله، ۱۰ ساله یا ۵ ساله) نیز قابل محاسبه و تجزیه و تحلیل است.محاسبه شاخص ماندگاری بدین‌صورت است که در سال پایه، تعداد کالاهای سبد صادراتی کشور را مدنظر قرار داده و وضعیت حضور آن کالا در بازارهای صادراتی تا آخرین سال مورد نظر با محاسبه تعدادی یا سهم (درصد) سال‌های حضور مستمر در بازار (نسبت به کل دوره) محاسبه و نتایج مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.شاید بتوان عوامل عدم ماندگاری صادرات را در برخی موانع از جمله نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی، تعدد و تورم قوانین و مقررات این حوزه و ... یافت. یکی از مهم‌ترین عوامل عدم ماندگاری صادرات این است که سیاست‌های تجاری کشور از یک روند با ثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست.

گزارش از: بهاره حیدری، خبرنگار اقتصادی