تورم خرداد/ پایداری نسبی یا پیش‌درآمد تلاطم تیرماه؟
به گزارش اقتصادروا، تورم در خردادماه ۱۴۰۴ تصویری چندلایه و متناقض از اقتصاد خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که هرچند نرخ رشد ماهانه تورم نسبت به اردیبهشت اندکی افزایش یافته، و شاخص قیمت مصرف‌کننده در مسیر صعودی قرار دارد، اما آهنگ رشد قیمت‌ها در برخی گروه‌ها کندتر شده و شکاف میان دهک‌های درآمدی، ولو اندک، کاهش یافته است. با این حال، جزئیات گزارش نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای بر طبقات متوسط و کم‌درآمد همچنان جدی‌ست و برخی اقلام ضروری با جهش‌های قیمتی مواجه‌اند که کیفیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را تهدید می‌کند.
شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در خرداد به عدد ۳۴۸.۱ رسید که نشان‌دهنده رشد ۳.۳ درصدی نسبت به اردیبهشت است. این نرخ، نسبت به ماه گذشته که تورم ماهانه ۲.۷ درصد بود، افزایشی محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با رسیدن به ۳۹.۴ درصد، افزایشی ۰.۷ واحد درصدی را نسبت به اردیبهشت تجربه کرده است. همچنین نرخ تورم سالانه به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه پیش ۰.۶ واحد درصد رشد دارد. این ارقام در مجموع نشان می‌دهد که اگرچه سیاست‌های کنترل تورم از سرعت افزایش برخی شاخص‌ها کاسته، اما هنوز نتوانسته‌اند ثبات قیمتی پایدار یا کاهش معنادار فشار معیشتی برای خانوارها به‌همراه داشته باشند.
خرداد، در لایه‌های زیرین خود، حامل نشانه‌های هشداردهنده‌ای از بازتولید فشار اقتصادی در گروه‌های خاصی از کالاهاست. مهم‌ترین رشد قیمتی ماهانه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ثبت رسیده که با تورم ۴.۹ درصدی، سهم پررنگی در شکل‌دهی به تورم خرداد داشته‌اند. این افزایش عمدتاً ناشی از جهش قیمت در اقلامی نظیر شیر، پنیر و تخم‌مرغ (۱۰.۱ درصد)، میوه و خشکبار (۹.۳ درصد)، چای، قهوه و نوشیدنی‌ها (۶.۱ درصد) و قند و شکر و شیرینی‌ها (۴.۸ درصد) بوده است. در سوی دیگر، گروه سبزیجات و حبوبات با ثبت تورم منفی ۴ درصدی، تنها گروه عمده‌ای بودند که با افت قیمت مواجه شدند.
در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، هرچند نرخ تورم ماهانه به ۲.۵ درصد کاهش یافته (نسبت به ۳.۵ درصد در اردیبهشت)، اما در زیرگروه‌هایی مانند بهداشت و درمان، مبلمان، و خدمات حمل‌ونقل همچنان شاهد تداوم روند صعودی هستیم. به‌ویژه، شاخص خدمات حمل‌ونقل عمومی با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۶.۵ درصد، از پرشتاب‌ترین زیرگروه‌های کل سبد مصرفی محسوب می‌شود که در کنار افزایش نرخ اجاره‌بها، هزینه‌های روزمره طبقات متوسط را با چالشی جدی مواجه کرده است.
در سطح استانی، پراکندگی قابل‌توجهی میان نرخ‌های تورم مشاهده می‌شود. استان‌های ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان و سمنان از جمله مناطقی هستند که در خردادماه بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را به ثبت رسانده‌اند. برای نمونه، استان ایلام با تورم سالانه ۴۲.۲ درصد، اختلافی بیش از ۷ واحد درصدی با میانگین کشوری دارد. در سوی دیگر، سیستان و بلوچستان با نرخ تورم سالانه ۳۰.۸ درصد، کم‌تورم‌ترین استان کشور شناخته شده است، تورم ماهانه این استان نیز ۳.۱ درصد گزارش شده است.
از منظر دهک‌های هزینه‌ای، شکاف تورمی میان دهک دوم و نهم به ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته و به ترتیب نرخ ۳۴.۰ و ۳۴.۸ درصدی برای آن‌ها ثبت شده است. اما این همگرایی ظاهری در نرخ‌ها نمی‌تواند واقعیت نابرابری در تأثیر تورم را پنهان کند. در دهک‌های پایین‌تر، خوراکی‌ها بیش از ۴۲ درصد از سبد مصرفی را تشکیل می‌دهند، در حالی که این سهم در دهک‌های بالا به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد. بنابراین افزایش قیمت اقلام خوراکی، که بیشترین رشد را در خرداد داشته‌اند، در عمل بار بسیار سنگین‌تری را بر دهک‌های پایین تحمیل می‌کند. به‌ویژه که تورم گروه خوراکی‌ها در دهک اول، اثرگذاری بیشتری دارد و میزان تاب‌آوری خانوارهای این دهک در برابر افزایش‌های مکرر قیمت بسیار محدودتر است.
در مجموع، خردادماه را باید نقطه‌ای میان‌گذار دانست؛ ماهی که در آن نه شاهد جهش‌های تورمی ماه‌های پرتلاطم گذشته بودیم و نه نشانه‌ای روشن از روند نزولی پایدار به چشم می‌خورد. می‌توان آن را ماهی دانست که در آن تورم نفس تازه‌ای گرفته تا شاید خود را برای صعودی دیگر آماده کند. پایداری تورم بالا در اقلام خوراکی، استمرار رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، و ثبت نرخ‌های بالا در اجاره‌بها و درمان، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از فشار قیمتی به حوزه‌هایی گره خورده که نه امکان حذف آن‌ها برای خانوارها وجود دارد و نه توان جایگزینی. سیاست‌گذاران اقتصادی در برابر دو وظیفه هم‌زمان قرار دارند: مهار انتظارات تورمی از طریق ابزارهای پولی و مالی، و همچنین کاهش بار هزینه‌ای اقشار آسیب‌پذیر از طریق سیاست‌های حمایتی مستقیم. تداوم وضع موجود، نه‌تنها شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد، بلکه کارآمدی دولت در حوزه کنترل قیمت‌ها را زیر سؤال خواهد برد.
با این حال، آنچه پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد، شاید حتی مهم‌تر از آن چیزی باشد که در آینه خرداد دیده‌ایم. رخدادهای سیاسی و امنیتی اخیر و فضای جنگی که در هفته‌های پایانی خرداد شکل گرفت، ممکن است بر ذهنیت عمومی و رفتارهای اقتصادی در تیرماه تأثیر بگذارد و به نوسانات غیرمنتظره در قیمت‌ها دامن بزند. تورم تیر، اگرچه هنوز منتشر نشده، اما در پیش‌بینی‌ها نشانی از یک نقطه عطف بالقوه دارد؛ نقطه‌ای که می‌تواند مسیر تورم در نیمه دوم سال را تعیین کند. در این میان، امید آن است که با هوشیاری نهادهای سیاست‌گذار و حفظ آرامش در فضای روانی جامعه، این التهابات احتمالی کنترل شود و اقتصاد ایران، با عبور از نخستین موج‌های بی‌ثباتی، بتواند وارد فاز جدیدی از تمرکز بر تولید، سرمایه‌گذاری و رشد پایدار شود. سالی که با همه دشواری‌هایش، همچنان می‌تواند به نقطه‌ای برای بازآرایی و بازیابی توانمندی‌های اقتصادی بدل شود.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی