به گزارش اقتصادرَوا، در ماه‌های اخیر، صحنه تجارت جهانی بار دیگر شاهد بازآرایی‌های عمیق در روابط مالی و سرمایه‌گذاری میان قدرت‌های اقتصادی شرق و غرب بوده است؛ تحولاتی که از یک‌سو به‌واسطه تداوم جنگ اوکراین و تحریم‌های مالی غرب علیه روسیه تشدید شده و از سوی دیگر، در پرتو سیاست‌های چین و متحدانش برای ایجاد نظم مالی مستقل از غرب، به نقطه عطف تازه‌ای رسیده است. محور اصلی این تحولات، تلاش کشورهای غیرغربی برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های مالی بین‌المللی سنتی نظیر سوئیفت، یوروکلیر و کلیراستریم و ایجاد سازوکارهای جایگزین با محوریت ارزهای ملی و نهادهای بومی است؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند موازنه قدرت در نظام مالی جهانی را به شکلی بنیادین تغییر دهد.

نمونه شاخص این دگرگونی را می‌توان در اقدام اخیر چین برای گشودن بازار اوراق قرضه داخلی خود، موسوم به اوراق «پاندا»، به روی شرکت‌های بزرگ روسی همچون روس‌اتم و گازپروم مشاهده کرد. انتشار این اوراق به یوان چین، نه‌تنها نشانه‌ای از تعمیق پیوند مالی مسکو و پکن در سایه تحریم‌های غرب است، بلکه بیانگر آغاز عصر جدیدی از بین‌المللی‌شدن تدریجی یوان در بازار سرمایه جهانی است. اهمیت این روند در آن است که برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۷، اوراق شرکتی روسیه در بازار چین پذیرفته می‌شود و مقامات مالی دو کشور در پی ایجاد مسیرهای پایدار تأمین مالی متقابل هستند. این اقدام، به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، می‌تواند سنگ‌بنای نظم مالی جدیدی باشد که در آن اقتصادهای نوظهور آسیایی، نقش محوری‌تری در تعیین استانداردهای سرمایه‌گذاری و تسویه مالی جهانی ایفا کنند.

هم‌زمان، روسیه و چین گام دیگری در جهت استقلال مالی از غرب برداشته‌اند و در حال تأسیس یک «اتاق پایاپای مالی» مشترک هستند تا جایگزینی برای نهادهای تسویه مالی غربی نظیر یوروکلیر و کلیراستریم فراهم آورند. این سازوکار که به گفته وزیر دارایی روسیه، آنتون سیلوانوف، با هدف تضمین جریان آزاد اوراق بهادار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای طراحی می‌شود، در واقع پاسخی به مسدود شدن بیش از ۵.۷ تریلیون روبل از دارایی‌های روسیه در نهادهای مالی اروپایی پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ است. ایجاد چنین نهادی می‌تواند بستر تجارت اوراق و اوراق قرضه میان کشورهای غیرغربی را تسهیل و به شکل‌گیری بلوک مالی موازی در شرق آسیا منجر شود؛ بلوکی که شاید نخستین نمونه عملی از «جهانی‌سازی غیرغربی» در حوزه پولی و مالی تلقی شود.

در سوی مقابل، اتحادیه اروپا با فشارهای فزاینده‌ای برای تأمین مالی بازسازی اوکراین مواجه است و در پی یافتن راه‌هایی برای استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برآمده است. طرحی که به «وام‌های جبری» موسوم شده، شامل اعطای ۵۰ میلیارد دلار وام به اوکراین با اتکا به سود حاصل از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی‌های مسدودشده روسیه در بروکسل است. هرچند این تصمیم هنوز با مخالفت‌هایی در درون اتحادیه اروپا مواجه است—چراکه بسیاری از کشورها آن را ناقض حقوق مالکیت و تهدیدی برای اعتبار یورو می‌دانند—اما در عین حال بازتابی از چرخش سیاست‌های مالی اروپا به سمت استفاده سیاسی از دارایی‌ها و ذخایر خارجی است. به‌این‌ترتیب، جنگ اقتصادی میان غرب و شرق نه‌فقط در سطح تجارت کالا بلکه در حوزه مالکیت مالی و مشروعیت نظام پولی جهانی نیز در حال تعمیق است.

در همین زمینه، ولادیمیر پوتین در سفر اخیر خود به چین ضمن تأکید بر شراکت «نامحدود» دو کشور، پیشنهاد داد که اعضای سازمان همکاری شانگهای به انتشار اوراق قرضه مشترک روی آورند تا زیرساخت مالی مستقلی برای «جنوب جهانی» شکل گیرد. چنین پیشنهادی، از یک‌سو نشان‌دهنده تمایل روسیه برای ایجاد پشتوانه مالی منطقه‌ای در برابر سلطه دلار و یورو است و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده استراتژی چین در تبدیل پکن به مرکز اصلی مالی برای کشورهای در حال توسعه است؛ راهبردی که با سیاست‌های «جهانی‌سازی یوان» هم‌راستا است و در بلندمدت می‌تواند به کاهش نقش ارزهای غربی در تجارت جهانی بینجامد.

در میان این روندها، یک تحول مهم دیگر نیز قابل توجه است: گسترش شراکت اقتصادی میان روسیه و امارات متحده عربی. امضای توافق‌نامه همکاری دوجانبه میان دو کشور که شامل ۶۴ بخش اقتصادی از جمله انرژی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و خدمات مالی است، نشانه‌ای از تقویت پیوندهای اقتصادی جنوب-جنوب و فاصله‌گیری تدریجی کشورهای عربی از انحصار بازارهای غربی محسوب می‌شود. در چارچوب این توافق، شرکت‌های روسی قادر خواهند بود در مناطق ویژه اقتصادی امارات دفاتر، مراکز درمانی و حتی خبرگزاری تأسیس کنند، در حالی که بنگاه‌های اماراتی نیز به بازارهای خدماتی روسیه دسترسی خواهند داشت. چنین توافقی از منظر ژئواکونومیک، امتداد طبیعی مسیر روسیه در تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود در خاورمیانه و شرق آفریقا به‌شمار می‌آید و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دوبرابری تجارت خدمات میان دو کشور تا سال ۲۰۳۰ شود.

در کنار این تحولات مالی و سرمایه‌گذاری، باید به واقعیت مهم دیگری نیز اشاره کرد: نظم تجاری جهانی به‌سرعت در حال بازتعریف مسیرهای جدید لجستیکی و مالی است. آنچه در ابتدا به‌عنوان واکنش روسیه و چین به تحریم‌های غرب آغاز شد، اکنون به الگویی فراگیر در میان اقتصادهای نوظهور بدل شده است. تأسیس سازوکارهای پایاپای، گسترش پیمان‌های دوجانبه ارزی، ایجاد مناطق آزاد فناوری‌محور و گسترش همکاری‌های جنوب-جنوب، همه نشان از گذار تدریجی اقتصاد جهانی از تک‌قطبی دلارمحور به ساختاری چندمرکزی دارند. این تغییرات، اگرچه هنوز در مرحله شکل‌گیری هستند، اما نشانه‌هایی آشکار از انتقال قدرت اقتصادی به شرق و جنوب جهانی به‌دست می‌دهند.

تحلیلگران بر این باورند که این روندها می‌توانند پیامدهای دوگانه‌ای برای آینده اقتصاد جهانی به همراه داشته باشند. از یک‌سو، تنوع‌بخشی به مسیرهای پرداخت و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی می‌تواند تاب‌آوری تجارت جهانی را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی افزایش دهد و از سوی دیگر، خطر بروز شکاف‌های مالی و استانداردهای دوگانه در تسویه ارزی و مالی را نیز در پی دارد. در عمل، جهان ممکن است به سمت دو مدار موازی از گردش سرمایه حرکت کند: یکی با محوریت دلار و نهادهای غربی، و دیگری با محوریت یوان و نهادهای آسیایی. در چنین وضعیتی، نقش کشورهایی مانند چین، هند و کشورهای خلیج فارس به‌عنوان حلقه‌های اتصال میان این دو مدار، اهمیت مضاعفی خواهد یافت.

در نهایت، مرور تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که «جغرافیای مالی جهان» در حال بازترسیم است. ابتکارات جدید پکن و مسکو، همراه با تغییر رویکرد بازیگران منطقه‌ای همچون امارات و عربستان به سمت همکاری با شرق، نشانه‌ای از آغاز دوران گذار نظام اقتصادی بین‌المللی از انحصار غربی به چندمرکزی واقعی است. مسیر آینده، هرچند پرچالش و پرمخاطره خواهد بود، اما به‌روشنی به‌سمت نوعی توازن تازه در قدرت‌های اقتصادی جهانی پیش می‌رود؛ توازنی که در آن سیاست‌گذاری مالی، دیگر تنها در بروکسل و واشنگتن تعیین نخواهد شد، بلکه در شانگهای، ابوظبی و مسکو نیز صداهای تعیین‌کننده‌ای به گوش خواهد رسید.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی