به گزارش اقتصادرَوا، پس از شروع روند تضعیف آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) توسط دولت ترامپ، بسیاری از تحلیلگران جهانی این وضعیت را فرصتی برای چین تلقی کردند و پیش‌بینی کردند که پکن خلأ باقی‌مانده از واشنگتن را پر خواهد کرد. با این حال، ارزیابی دقیق‌تر نشان می‌دهد که جایگزینی کامل کمک‌های خارجی ایالات متحده برای چین آسان نخواهد بود. این دشواری ناشی از دو عامل اصلی است: اول، مقیاس مالی عظیم کمک‌های سنتی آمریکا و دوم، مخالفت‌های ایدئولوژیک و عمومی داخلی در چین با افزایش چشمگیر تعهدات کمک خارجی.

شکاف مقیاس و مقاومت ایدئولوژیک داخلی

اولین مانع، تفاوت فاحش در میزان کمک‌های مالی است. قبل از دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کمک‌های خارجی ایالات متحده بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال بود، در حالی که مجموع کمک‌های خارجی چین در حال حاضر بین ۵ تا ۸ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. جایگزینی پروژه‌های بزرگ جهانی؛ مانند طرح کمک به HIV/AIDS (PEPFAR) یا حدود ۲ میلیارد دلار کمک غذایی سالانه USAID، برای پکن فاقد جذابیت و مقدورات لازم است.

علاوه بر این، در داخل چین، مقاومت عمومی و نخبگان حزب کمونیست چین نسبت به افزایش کمک‌های خارجی محسوس است. افکار عمومی چین که منافع داخلی را در اولویت می‌داند، اغلب نگران هدر رفتن پول صرف‌شده در خارج است. با وجود پیشرفت اقتصادی چین به سمت وضعیت درآمد متوسط رو به بالا، درآمد سرانه آن تقریباً یک هفتم ایالات متحده است و بخش‌های بزرگی از مناطق روستایی همچنان در فقر به سر می‌برند. این واقعیت، تقاضای عمومی برای تمرکز بر مشکلات داخلی را تقویت می‌کند. شک و تردید عمومی به حدی بالاست که روزنامه ملی‌گرای گلوبال تایمز (متعلق به حزب کمونیست) اذعان کرده که نمی‌توان به طور علنی در مورد منافع کمک‌های خارجی بحث کرد.

از نظر ایدئولوژیک، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، مکرراً از «سیاست رفاه» (welfarism) در داخل کشور انتقاد کرده و معتقد است که کمک‌های دولتی بیش از حد، می‌تواند تنبلی و وابستگی ایجاد کند یا منجر به «تله درآمد متوسط» شود؛ دیدگاهی که گه‌گاه به کمک‌های خارجی نیز تعمیم داده می‌شود. در نتیجه، رهبران چینی تمایل دارند از زبان «تجارت، نه کمک» (trade, not aid) استفاده کنند.

 تغییر الگو از کمک به تأمین مالی تجاری

چین در پی تحولات اواخر دهه ۱۹۷۰، رویکرد خود را از کمک‌دهنده سنتی تغییر داد. در اوایل دهه ۱۹۷۰، چین با هدف رقابت با اتحاد جماهیر شوروی، اهداکننده سخاوتمندی بود (معادل ۵.۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی). اما پس از پایان انقلاب فرهنگی و نیاز شدید به بازسازی اقتصاد داخلی، هزینه‌های کمک خارجی چین تا سال ۱۹۸۰ به شدت کاهش یافت.

امروزه، پکن تأمین مالی تجاری را بر کمک سنتی ترجیح می‌دهد. چین به طور رسمی از استفاده از اصطلاحات «کمک» یا «کشور اهداکننده» اجتناب می‌ورزد و فعالیت‌های بین‌المللی خود را به عنوان «همکاری جنوب - جنوب» توصیف می‌کند و همچنان وضعیت خود به عنوان یک کشور در حال توسعه را (در سازمان تجارت جهانی) حفظ می‌کند.

کانال اصلی تعامل مالی چین، تسهیلات اعتباری صادراتی است. بانک صادرات - واردات چین (تأسیس ۱۹۹۴)، بیش از هر بانک چینی دیگری وام‌هایی را برای خریداران خارجی کالاها و خدمات چینی (مانند تجهیزات زیرساختی و مخابراتی) صادر کرده است. بسیاری از تحلیلگران این اعتبارات و وام‌های ترجیحی را به اشتباه «تأمین مالی توسعه» می‌نامند، در حالی که در واقع، بسیاری از آنها ماهیت تجاری دارند.

مقیاس تأمین مالی تجاری چین بی‌سابقه است. در سال ۲۰۲۴، بدهی‌های اعتباری خریداران چین تقریباً ۱۶ میلیارد دلار بود و این کشور ۱۳۴ میلیارد دلار دیگر را به عنوان «وام‌های همکاری بین‌المللی» ثبت کرده است که احتمالاً در حکم اعتبارات خریدار عمل می‌کنند. این ارقام، اعتبارات صادراتی ایالات متحده (بیش از ۶ میلیارد دلار) و ژاپن (حدود ۷ میلیارد دلار) را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در نهایت اما ترس از اینکه چین به سادگی جای خالی کمک‌های آمریکا را پر کند، تصویری ناقص است. چین به جای تقلید از برنامه قدرت نرم واشنگتن، فرصت‌های سیاسی را در جایی که منافع راهبُردی قوی یا روابط گسترده با دولت‌های محلی دارد، به صورت موردی غنیمت می‌شمارد.

نمونه‌های جایگزینی USAID توسط چین محدود و کوچک هستند. به عنوان مثال در کامبوج، چین ۴.۴ میلیون دلار برای یک برنامه مین‌روبی که آمریکا موقتاً رها کرده بود، فراهم کرد؛ اما این مبلغ در مقابل میلیاردها دلار تأمین مالی تجاری چین در آن کشور ناچیز است. همچنین چین پیشنهادی برای جایگزینی کمک‌های آمریکا به نپال داده است، اما این امر احتمالاً به دلیل موقعیت راهبُردی نپال در نزدیکی مرز مورد مناقشه چین با هند است. در نهایت، به نظر می‌رسد رهبری چین نیز مشابه دولت ترامپ، هرچند با دلایل متفاوت اقتصادی و سیاسی داخلی، به کمک خارجی سنتی با دیده تردید می‌نگرد.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی