تورم استان‌ها چقدر فرق دارد؟ اختلاف ۹ واحدی سالانه
به گزارش اقتصادرَوا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهر ۱۴۰۴ تصویر روشنی از پویایی تورم در فضای کالایی و جغرافیایی کشور ارائه می‌دهد. عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده برای کل کشور به ۴۰۳.۸ رسیده است؛ تورم ماهانه برابر ۵.۰ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۶ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۸.۹ درصد گزارش شده است. این ارقام اگرچه مختص کل کشور است، اما شکاف معناداری بین خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد که تجربه تورمی در فضاهای جغرافیایی مختلف یکسان نبوده است.
تحلیل تفکیکی شهری و روستایی نشان می‌دهد که شاخص قیمت در روستاها بالاتر از شهرها ثبت شده است: عدد شاخص برای خانوارهای شهری ۴۰۰.۷ و برای خانوارهای روستایی ۴۲۲.۴ است؛ به بیان دیگر، سطح قیمت‌ها در سبد مصرفی روستاییان در مهرماه بالاتر از میانگین شهری بوده است. همین اختلاف در نرخ‌های تغییر نیز تکرار می‌شود؛ تورم ماهانه در مناطق شهری ۴.۹ درصد و در روستاها ۵.۶ درصد بوده، و تورم نقطه‌به‌نقطه در روستاها (۵۳.۴ درصد) به‌طور چشمگیری بالاتر از تورم نقطه‌به‌نقطه در شهرها (۴۷.۸ درصد) است. نرخ تورم سالانه نیز در روستاها (۴۰.۶ درصد) از شهری (۳۸.۶ درصد) بیشتر گزارش شده است که نشان‌دهنده فشار قوی‌تر قیمت‌ها بر خانوارهای روستایی در افق سالانه است.
در توضیح این اختلافات باید به ترکیب سبد مصرفی و سهم گروه‌های کالایی در سبد اشاره کرد. گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» سهم قابل‌توجهی در تغییرات ماهانه داشته و در مهرماه تورم ماهانه این گروه ۶.۴ درصد بوده است در حالی که گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» تورم ماهانه‌ای در حدود ۴.۲ درصد ثبت کرده است؛ یعنی شتاب قیمتی به‌طور نسبی بیشتر در گروه خوراکی‌ها رخ داده است که به‌طور طبیعی فشار نامتناسبی روی خانوارهایی وارد می‌آورد که سهم خوراک در سبد هزینه‌ای آنان بالاتر است، که معمولاً خانوارهای روستایی را شامل می‌شود.
از منظر جغرافیایی-استانی نیز توزیع تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه تفاوت‌های برجسته‌ای را نشان می‌دهد. جداول منتشرشده نشان می‌دهد استان‌ها در مهر ۱۴۰۴ دامنه وسیعی از نرخ‌های تورم را تجربه کرده‌اند؛ برای نمونه، استان‌های سمنان، هرمزگان، آذربایجان غربی و ایلام در جمع استان‌های با تورم سالانه بالاتر قرار گرفته‌اند. در مقابل، استان‌های تهران، کرمانشاه و خراسان جنوبی، از تورم سالانه پایین‌تر برخوردار بوده‌اند و در دامنه ۳۴ تا ۳۶ درصد قرار دارند. این شکاف نزدیک به ۱۰ واحد درصدی میان بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه استانی، بازتاب‌دهنده تفاوت‌های ساختاری در بازارهای محلی، هزینه حمل‌ونقل، و سهم متفاوت مسکن و خدمات در سبد مصرفی خانوارهاست.
چنین پراکندگی جغرافیایی می‌تواند پیامد تفاوت‌های عرضه محلی (مانند تولیدات کشاورزی، زنجیره تأمین، و دسترسی به بازار) و همچنین تقاضای منطقه‌ای، ساختار هزینه مسکن و خدمات محلی، و شوک‌های ماهانه فصلی باشد. در واقع، وزن بالای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در سبد مصرف‌کننده موجب می‌شود نوسان قیمت‌های مرتبط با بخش مسکن و حامل‌های انرژی در یک استان، اثر بزرگی بر نرخ تورم سالانه آن استان بر جای بگذارد.
ایدۀ کلیدی که داده‌ها پشتیبانی می‌کنند این است که «توزیع تورم» به‌مراتب اطلاعات مهم‌تری نسبت به عدد میانگین ملی دارد. میانگین ملی ممکن است روند کلی را نشان دهد اما در سطوح منطقه‌ای و بین شهری–روستایی، الگوهای متفاوتی از فشار قیمت‌ها وجود دارد که سیاست‌گذار را به سمت نیازمند کردن پاسخ‌های متنوع سوق می‌دهد. برای مثال، تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی که در مهر ۱۴۰۴ به بیش از ۵۳ درصد رسیده است، اثر مهمی بر قدرت خرید کشاورزان یا خانوارهای روستایی دارد که بخش نسبتاً بالایی از هزینه‌های آنان به خوراک و انرژی اختصاص دارد؛ این در حالی است که خانوارهای شهری، هرچند مشمول اثرات یکسانی از لحاظ عددی هستند، اما ساختار مخارج متفاوت (سهم بالاتر هزینه‌های مسکن و خدمات) باعث می‌شود کانال‌های انتقال تورم متفاوت باشد.
وقتی به ترکیب کالایی نگاه می‌کنیم، داده‌ها نشان می‌دهند که بخش مسکن (که در شاخص به اجاره بها و خدمات نگهداری خانه بازمی‌گردد) سهم بزرگی در سبد هزینه‌ای دارد و تغییرات آن طی دوره‌های مختلف اثر پایدار بر نرخ تورم سالانه می‌گذارد. مطابق داده‌ها، ضریب اهمیت مسکن در سبد مصرف‌کننده یکی از بالاترین‌هاست، بنابراین تورم مرتبط با مسکن، آب و سوخت بخشی از افزایش بلندمدت شاخص کل را توضیح می‌دهد. در عین حال، گروه‌های خوراکی فرّارترند: نوسانات قیمت اقلامی مانند سبزی‌ها، میوه و محصولات لبنی معمولاً در کوتاه‌مدت نوسان بیشتری دارند و می‌توانند اوج‌گیری‌های ماهانه گروه خوراکی را توضیح دهند که سپس بر متوسط کلی اثر می‌گذارد. این تفاوت ماهیتی، ثبات نسبی قیمت مسکن در برابر نوسان بالای خوراک، یکی از دلایل تفاوت تجربه تورمی بین خانوارهاست.
در سطح ماهانه، سهم گروه‌های مختلف از تورم کل نیز نکات تحلیلی مهمی ارائه می‌کند. حتی اگر تورم ماهانه کلی ۵.۰ درصد باشد، سهم گروه خوراکی‌ها در شتاب ماهانه بزرگ‌تر است؛ به‌بیان دیگر، تغییرات ماهانه قیمت مواد خوراکی عامل تشدیدکننده‌ای در افزایش ماهانه شاخص بوده است. داده‌های سبد (ضرایب اهمیت و سهم از تورم ماهانه) نشان می‌دهند که در محاسبه تورم ماهانه، کالاهای خوراکی و آشامیدنی اثر افزایشی بیشتری نسبت به کالاهای غیرخوراکی گذاشته‌اند؛ در نتیجه، شوک‌های عرضه یا اختلالات فصلی در بازار محصولات کشاورزی می‌تواند توضیح‌دهنده افزایش‌های ماهانه باشد.
پیامدهای رفاهی این الگوها قابل توجه است. از آنجا که خانوارهای با نسبت بالاتری از هزینه صرف خوراک می‌کنند (که غالباً خانوارهای کم‌درآمد و به‌ویژه خانوارهای روستایی شامل این گروه می‌شوند)، جهش‌های قیمت در خوراک اثری نامتناسب بر معیشت آنان دارد. افزایش همزمان تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه در روستاها نشان می‌دهد فشار بر قدرت خرید این خانوارها افزایشی و پایدار است. افزون بر این، تفاوت در دسترسی به بازارها، هزینه‌های حمل‌ونقل، و کارآیی زنجیره تأمین محلی می‌تواند موجب شود تغییرات قیمت مصرف‌کننده در یک استان سریع‌تر و شدیدتر از استان دیگر ظاهر شود؛ این نکته اهمیت تحلیل منطقه‌ای و توجه به سیاست‌های هدف‌گذاری‌شده را برجسته می‌سازد.
برای تحلیل پویایی آینده باید دو مجموعه سازوکار را از هم تفکیک کرد: عوامل شوکی کوتاه‌مدت و سازوکارهای با مولفه‌های ساختاری. شوک‌های کوتاه‌مدت معمولاً مربوط به تغییرات فصلی تولیدات کشاورزی، اختلال در حمل‌ونقل، یا افزایش مقطعی نرخ برخی کالاهای وارداتی‌اند که به‌صورت افزایش ماهانه در گروه خوراکی‌ها نمایان می‌شوند. از سوی دیگر، مولفه‌های ساختاری مانند رشد پایه پولی، انتظارات تورمی، و بازتاب هزینه اجاره و خدمات شهری، بیشتر در نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه دیده می‌شوند و می‌توانند مدت بیشتری در اقتصاد باقی بمانند. داده‌های مهر ۱۴۰۴ حاکی است که هر دو عنصر در بازی نقش دارند: افزایش ماهانه محسوس در خوراک و سطح بالای تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه که نشان می‌دهد بخشی از فشار قیمت‌ها فراتر از نوسان فصلی است.
از منظر سیاستی، نتایج مؤید لزوم وجود رویکرد دووجهی است: نخست، مداخلات کوتاه‌مدت در بازارهای خوراکی برای کاهش نوسانات و محافظت از سبد مصرفی خانوارهای آسیب‌پذیر و اجرای طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ و دوم، مداخلات ساختاری برای مهار انتظارات و کنترل مولفه‌های پایه‌ای تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ. در بخش موقت، تقویت شبکه‌های توزیع، تنظیم سیاست ذخیره‌سازی استراتژیک برای اقلام حساس، و تسهیل دسترسی روستاییان به بازارهای مصرف می‌تواند به کاهش نوسان ماهانه خوراک کمک کند. در سطح بلندمدت، کنترل کسری بودجه، شفاف‌سازی در انتظارات نرخ ارز و تلاش برای پایین نگه‌داشتن رشد پایه پولی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به کاهش نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه کمک کنند. این توصیه‌ها باید متناسب با واقعیت منطقه‌ای هر استان و ساختار سبد مصرفی خانوارهای محلی تنظیم شوند.
نهایتاً، داده‌های مهر ۱۴۰۴ بر این واقعیت تأکید دارند که گزارش‌گری ملی تورم برای تحلیل سیاستی کافی نیست؛ لازم است تفکیک جغرافیایی و تفکیک گروهی با جزئیات بیشتری در کانون توجه قرار گیرد تا سیاست‌گذار بتواند تخصیص منابع و ابزارها را هدف‌مند سازد. تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه بالاتر در روستاها و شتاب بیشتر در بخش خوراکی‌ها زنگ خطری برای افزایش نابرابری رفاهی و تضعیف معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر است، مگر آنکه اقداماتی هدف‌مند برای کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد و تسهیل دسترسی روستاییان به بازار اتخاذ شود.