کاهش ۴۰درصدی بارش‌ها و افت چشمگیر ذخایر سدها تا خرداد ۱۴۰۴، زنگ هشدار تازه‌ای برای بحران آب در کشور به صدا درآورده؛ بحرانی که تبعات

طومار شیخ بهایی، سندی نظام‌مند از عصر صفویه برای تقسیم آب زاینده‌رود است؛ مدلی که با مشارکت مردم، عدالت‌محوری و دقت زمانی، هنوز الهام‌بخش

بازار آب به‌عنوان راهکاری نوین برای مدیریت بحران کم‌آبی، می‌تواند بهره‌وری و عدالت در تخصیص منابع را افزایش دهد؛ اما بدون زیرساخت و قوانین

تغییر رویکرد در مالیات‌ خودرو از درآمدزایی به تنظیم‌گری زیست‌محیطی، نقطه تلاقی سیاست مالی و محیط‌زیست است؛ مسیری که با اصلاح قانون مالیات

آلودگی هوا سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد و میلیاردها دلار زیان اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند؛ بحرانی چندبُعدی که سلامت، محیط‌زیست و رشد

ذخایر سدها 1۷٪ و بارندگی‌ها ۳2٪ کاهش یافته؛ زنگ خطر بحران آب به صدا درآمده است. استمرار این روند، امنیت زیستی و اقتصادی کشور را تهدید

سال‌های اخیر، اعمال عوارض سبز به عنوان ابزاری اقتصادی برای ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، در سیاست‌گذاری بسیاری از

کاهش ۱۶ درصدی ذخایر سدها و افت ۳۵ درصدی بارندگی‌ها تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، هشداری جدی برای امنیت آبی، کشاورزی و زیست‌محیطی کشور است.

خشکی زاینده‌رود، اختلافات عمیق میان استان‌های یزد و اصفهان را بر سر منابع آبی تشدید کرده است. کشاورزان شرق اصفهان، ناکامی در پرداخت

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته، فعال‌سازی ابزارهای بازار، اصلاح تعرفه‌ها و مشارکت نهادهای غیردولتی را پیش‌نیاز