به گزارش اقتصادرَوا، جهان با بحرانی بی‌سابقه در حوزه آب روبه‌روست که مستلزم بازنگری بنیادین در ارزش‌گذاری و مدیریت این منبع حیاتی است. بیش از نیمی از تولید جهانی غذا اکنون به منابع آب شیرینِ در حال کاهش وابسته است، دو سوم جمعیت جهان دست‌کم یک ماه در سال با کمبود آب مواجه‌اند و روزانه بیش از ۱۰۰۰ کودک زیر پنج سال بر اثر بیماری‌های ناشی از آب ناسالم جان خود را از دست می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود این بحران تا سال ۲۰۵۰ به زیان قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد (۱۰ تا ۱۵ درصد) منجر شود که تدوین چارچوب اقتصادی نوین برای آب را ضروری می‌سازد.

نقد رویکردهای کنونی و چارچوب پیشنهادی

رویکردهای کنونی سرمایه‌گذاری در حوزه آب اغلب دچار کاستی‌اند؛ مانند تمایل به کاهش ریسک سرمایه خصوصی بدون تضمین بازده عمومی، تأمین مالی پروژه‌ها بدون جهت‌گیری راهبردی و برخورد با آب به‌عنوان یک مسئله صرفاً فنی، نه یک چالش نظام‌مند. این روش‌ها خطر ایجاد زیرساخت‌هایی را دارند که بیشتر در خدمت سرمایه‌گذاران‌اند، نابرابری‌ها را تشدید می‌کنند و از پیوند عمیق میان بحران آب، اقلیم و تنوع زیستی غافل می‌مانند.

ماریانا مازوکاتو، رئیس مشترک گروه جهانی اقتصاد آب و مشاور ویژه ریاست گروه ۲۰ (آفریقای جنوبی)، بر ضرورت «اقتصاد نوین آب» تأکید می‌کند که بازارها را به‌صورت فعال در خدمت منافع عمومی شکل می‌دهد و فراتر از تحلیل‌های کوتاه‌مدت هزینه - فایده، بر خلق ارزش بلندمدت تمرکز دارد. این چارچوب بر سه اصل کلیدی بنا شده است: پیوند جهانی که بر این واقعیت تأکید دارد که آب بشر را نه‌تنها از طریق رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، بلکه از طریق جریان‌های رطوبتی جو که قاره‌ها را در می‌نوردند، به هم متصل می‌کند؛ وابستگی نظام‌مند که نشان می‌دهد بحران آب با تغییرات اقلیمی و کاهش تنوع زیستی گره خورده و هر یک دیگری را در چرخه‌ای مخرب تسریع می‌کند؛ و منبع بنیادین که یادآور می‌شود آب برای دستیابی به همه اهداف توسعه پایدار (SDG) - از امنیت غذایی و سلامت تا رشد اقتصادی - حیاتی است. اصل محوری این اقتصاد نوین، برخورد با چرخه هیدرولوژیک به‌عنوان یک کالای عمومی جهانی است، نه یک کالای خصوصی که بتوان آن را احتکار یا معامله کرد.

اقدامات راهبردی و فرصت‌ها

پذیرش این رویکرد مأموریت‌محور مستلزم اقدامات متعددی است. نخست، تعیین اهداف روشن و بلندپروازانه مانند تضمین اینکه تا سال ۲۰۳۰ هیچ کودکی بر اثر آب ناسالم جان نسپارد. دوم، همسو کردن تمام منابع مالی با این اهداف از طریق رویکردهای یکپارچه در بخش‌های کشاورزی، انرژی، صنعت و زیرساخت دیجیتال و تقویت همکاری میان صنایع گوناگون. سوم، بازنگری در یارانه‌ها و هدایت دوباره بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار یارانه سالانه آب و کشاورزی که اغلب به مصرف بی‌رویه و آلودگی منجر می‌شوند، به سمت کشاورزی کارآمد در مصرف آب و بازسازی اکوسیستم‌ها با شروط مشخص. چهارم، استفاده از بانک‌های توسعه عمومی برای سرمایه‌گذاری پایدار بلندمدت در زیرساخت‌های آبی، همراه با الزام شرکای خصوصی به سرمایه‌گذاری مجدد سود در حفاظت از حوضه‌های آبریز. پنجم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آفریقا که دارای منابع عظیم و عمدتاً بکر آب‌های زیرزمینی است و ۲۵۵ میلیون شهرنشین بر روی این ذخایر زندگی می‌کنند؛ ترکیب این منابع با انرژی خورشیدی مقرون‌به‌صرفه می‌تواند کشاورزی را متحول سازد، به‌ویژه با تمرکز بر بهره‌وری، استفاده مجدد، ارتقای ظرفیت، تبادل داده و پایش. و در نهایت، ایجاد شراکت‌های آبی عادلانه که با ایجاد چارچوب‌های همکاری برای تجمیع پروژه‌های خورشیدی - آب زیرزمینی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و تضمین مالکیت اجتماعی، سرمایه بین‌المللی را به زیرساخت‌هایی هدایت می‌کند که در خدمت توسعه ملی و منافع عمومی جهانی باشند.

دلیل اقتصادی این اقدامات نیز بسیار موجه است: هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری در آب و بهداشت مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، می‌تواند ۷ دلار بازدهی داشته باشد. هرچند آفریقا برای تحقق اهداف امنیت آب و بهداشت با شکاف مالی سالانه ۳۰ میلیارد دلاری روبه‌روست، اما این شکاف با راهبرد مناسب قابل پر کردن است.

رهبری جهانی و مسیر پیشرو

ریاست گروه ۲۰ (آفریقای جنوبی) فرصتی تاریخی برای پیشبرد این دستور کار در سطح جهان دارد و می‌تواند امنیت آبی را به کانون گفت‌وگوی اقتصادی بین‌المللی بدل سازد. اجلاس سرمایه‌گذاری آب آفریقا باید نقطه عطفی باشد که نگاه جهانی را از مدیریت آب به‌عنوان منبعی محلی، به حکمرانی آن به‌عنوان کالای عمومی جهانی تغییر دهد؛ با گذر از مدیریت بحران به شکل‌دهی فعالانه بازار و شناسایی سرمایه‌گذاری مأموریت‌محور به‌عنوان زیربنای رشد پایدار. سرمایه‌گذاری در آب، برای دستیابی آفریقا به سلامت، تاب‌آوری اقلیمی، شکوفایی و صلح حیاتی است و سرمایه‌گذاری در آینده جهان به شمار می‌رود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تا سال ۲۰۳۰، ۴۲ درصد جوانان جهان در آفریقا زندگی خواهند کرد.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی