ظرفیت‌شناسی بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری
به گزارش اقتصادرَوا، آب همواره در ایران یک منبع حیاتی، محدود و راهبردی بوده است. در کشوری که بخش‌های وسیعی از آن در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار گرفته‌اند، هرگونه توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به مدیریت پایدار منابع آبی ممکن نخواهد بود. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری جامع از وضعیت کنونی بخش آب و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه ترسیم شده و ما در این تحلیل تلاش می‌کنیم با نگاهی دقیق‌تر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نهادی موضوع بپردازیم. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری در بخش آب صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه در قلب سیاست‌های توسعه اقتصادی، امنیت غذایی، عدالت اجتماعی و حتی روابط بین‌المللی ایران جای دارد.
یکی از جنبه‌های کمتر دیده‌شده اما بسیار مهم، بُعد دیپلماسی آب است. ایران به دلیل قرار گرفتن در حوضه‌های مرزی مشترک (با افغانستان، عراق، ترکیه و ...) نیازمند سیاست‌های فعال در حوزه روابط آبی است. بسیاری از منابع سطحی کشور، از جمله رودخانه‌های مرزی، مستقیماً تحت تأثیر همکاری یا تعارض با کشورهای همسایه قرار دارند. بنابراین، هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش آب باید با لحاظ ملاحظات دیپلماسی آب، همکاری‌های منطقه‌ای و مدیریت منابع مشترک همراه شود.
درابتدا باید تأکید شود که آب یک مقوله فرابخشی است؛ به بیان دیگر، هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، انرژی و حتی آمایش سرزمینی وابسته به تأمین و مدیریت منابع آبی است. از این منظر، سرمایه‌گذاری در بخش آب نه‌تنها برای رفع بحران‌های موجود همچون تنش‌های آبی و افت سفره‌های زیرزمینی ضروری است، بلکه می‌تواند نقش مستقیمی در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا کند. این پیوند میان آب و تولید، یکی از نقاط کلیدی است که کمتر در ادبیات عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد اما اهمیت آن برای آینده اقتصاد ملی غیرقابل چشم‌پوشی است.
بخش آب در ایران طی دهه‌های گذشته شاهد سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای بوده است. توسعه سدها، شبکه‌های آبیاری و تأسیسات فاضلاب بخشی از این تلاش‌هاست. در حال حاضر ۱۹۸ سد مهم در کشور وجود دارد که مجموع حجم مخزن آنها بیش از ۵۵ میلیارد مترمکعب است. این ظرفیت عظیم، ایران را در زمره کشورهای پیشرو در صنعت سدسازی قرار داده است. با این حال، چالش‌های اقلیمی و مدیریتی سبب شده که کارایی این زیرساخت‌ها کاهش یابد و بهره‌برداری از آنها متناسب با هزینه‌های انجام‌شده نباشد. در چنین شرایطی، تمرکز بر مدیریت تقاضا به جای گسترش بی‌رویه عرضه، ضرورتی حیاتی است. تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که بدون تغییر رویکرد به سمت مدیریت تقاضا، سرمایه‌گذاری‌های جدید نه تنها مؤثر واقع نمی‌شوند بلکه می‌توانند به تعمیق بحران منجر شوند.
یکی از نقاط قوت قابل توجه، وجود ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی در کشور است. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی در حوزه آب دارای توان بالایی هستند و در زمینه‌هایی همچون فناوری‌های نمک‌زدایی، پایش منابع و مدیریت مشارکتی تجربه‌های ارزشمندی اندوخته‌اند. این ظرفیت علمی می‌تواند پشتوانه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، به‌ویژه از سوی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. بدون استفاده از این ظرفیت دانشی، هرگونه سرمایه‌گذاری در معرض خطر شکست قرار دارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام گذشته به دلیل غفلت از پیوند میان دانش و سیاستگذاری به سرانجام مطلوب نرسیده‌اند.
از منظر چالش‌ها، وضعیت موجود تصویر پیچیده‌ای را نشان می‌دهد. میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ عددی که بیانگر ناپایداری عمیق در منابع زیرزمینی است. گسترش چاه‌های مجاز و غیرمجاز، که تعداد آنها به بیش از یک میلیون حلقه می‌رسد، بار اصلی این بحران را ایجاد کرده است. این مسئله تنها یک بحران محیطی نیست بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. افت سطح آب‌های زیرزمینی به کاهش بهره‌وری کشاورزی، مهاجرت‌های اجباری روستایی و افزایش هزینه تأمین آب شهری منجر می‌شود.
بر اساس داده‌های رسمی، منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب است که ۵۹ میلیارد مترمکعب آن سطحی و ۴۴ میلیارد مترمکعب زیرزمینی است. از این منابع، حدود ۸۲ میلیارد مترمکعب در کشاورزی، ۹ میلیارد مترمکعب در شرب و بهداشت، و ۳ میلیارد مترمکعب در صنعت مصرف می‌شود. همچنین نزدیک به یک میلیون حلقه چاه (مجاز و غیرمجاز) سهم اصلی برداشت از آبخوان‌ها را بر عهده دارند. این تصویر کمی نشان می‌دهد که چگونه بخش کشاورزی بار اصلی فشار بر منابع را ایجاد کرده و چرا مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی کشت باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.
از منظر قانونی، بسترهای متعددی برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش آب وجود دارد. مجموعه‌ای از قوانین از جمله «قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و «قانون برنامه هفتم پیشرفت» چارچوب‌هایی را برای مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت فراهم کرده‌اند. برنامه هفتم به طور خاص تکالیف مشخصی در زمینه مدیریت مصرف، ارتقای بهره‌وری، گسترش استفاده از آب‌های نامتعارف و استقرار حکمرانی داده‌محور تعیین کرده است. با این حال، اجرای این قوانین مستلزم هماهنگی نهادی و پرهیز از موازی‌کاری است. اگر این هماهنگی نهادی محقق نشود، حتی بهترین چارچوب‌های قانونی نیز در عمل به نتیجه نمی‌رسند.
یکی از ابعاد مهمی که در تحلیل سرمایه‌گذاری در بخش آب باید به آن توجه شود، مسئله همگرایی نهادی است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که نبود هماهنگی میان نهادهای متولی آب و موازی‌کاری در سیاست‌گذاری‌ها، مانع تحقق حکمرانی مطلوب و کارآمد آبی شده است. گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت شکل‌گیری هدف مشترک میان نهادهای دولتی و تقنینی، توجه به عدالت اکولوژیک و رویکرد آمایشی در سیاست‌های آبی تأکید دارند. بدون این همگرایی نهادی، حتی بهترین ابزارهای قانونی و سرمایه‌گذاری نیز در معرض ناکارآمدی قرار می‌گیرند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و در عین حال فرصت‌ها، موضوع طرح‌های نیمه‌تمام است. صدها پروژه در حوزه‌های آبرسانی، فاضلاب، سدسازی و انتقال آب نیمه‌تمام باقی مانده‌اند که تکمیل آنها نیازمند منابع مالی کلان است. در شرایط محدودیت بودجه‌های دولتی، این پروژه‌ها می‌توانند فرصتی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی باشند. اما تجربه نشان داده است که نبود شفافیت در فرآیندها، تغییرات مکرر در اولویت‌بندی پروژه‌ها و ریسک‌های حقوقی مانع از استقبال گسترده سرمایه‌گذاران شده است.
باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری موفق در بخش آب صرفاً به زیرساخت و قوانین وابسته نیست، بلکه به سطح اعتماد اجتماعی نیز بستگی دارد. تجربه طرح‌های گذشته نشان داده است که ابهام در شرایط آتی پروژه‌ها، تغییرات ناگهانی در اولویت‌بندی و نبود شفافیت، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و حتی جوامع محلی شده است. بنابراین، ایجاد بستر شفاف و پایدار برای جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی، شرط لازم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جلوگیری از سفته‌بازی و رقابت کاذب در بازار آب است.
تحلیل SOAR که بر شناسایی نقاط قوت، فرصت‌ها، چشم‌اندازها و نتایج متمرکز است، تصویری نسبتاً مثبت و آینده‌نگر از ظرفیت‌های بخش آب ارائه می‌دهد. در این چارچوب، ۱۴ نقطه قوت، ۱۳ فرصت، ۹ چشم‌انداز و ۹ نتیجه شناسایی شده و ارتباط میان آنها بررسی شده است. این رویکرد، هرچند امیدبخش است، اما اگر بدون در نظر گرفتن تهدیدهای جدی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها دنبال شود، می‌تواند به خوش‌بینی بیش از حد منجر گردد. به همین دلیل، لازم است که در کنار تحلیل مثبت، سناریوهای بدبینانه نیز مورد توجه قرار گیرند تا سیاستگذاری واقع‌گرایانه‌تری شکل گیرد.
خروجی تحلیل SOAR در گزارش مرکز پژوهش‌ها در قالب ۱۰ راهبرد کلیدی جمع‌بندی شده است. از جمله: گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا؛ حمایت از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نمک‌زدایی و پساب؛ توسعه بازارهای آب‌های نامتعارف در بستر شفاف؛ تقویت مدیریت مشارکتی از طریق تشکل‌های آب‌بران؛ تکمیل شبکه‌های فاضلاب با جذب سرمایه بخش خصوصی؛ استفاده از ظرفیت قانونی نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب؛ حمایت از توسعه سواحل جنوبی با محوریت شیرین‌سازی؛ و اصلاح سازوکارهای تضمین خرید آب شیرین. گردآوری این راهبردها به شکل یک بسته منسجم، نقطه تمایز مهم گزارش اصلی است که می‌تواند مسیر سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری آینده را روشن‌تر کند.
یکی از فرصت‌های کلیدی در این چارچوب، توسعه سواحل جنوبی و به‌ویژه منطقه مکران است. بهره‌گیری از منابع آب دریایی و فناوری‌های شیرین‌سازی می‌تواند راهکاری مؤثر برای تأمین آب شرب و صنعتی در مناطق کم‌آب کشور باشد. این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر منابع داخلی، ظرفیت‌هایی برای توسعه صنایع دانش‌بنیان و حتی صادرات خدمات فنی و مهندسی فراهم می‌آورد. اما این مسیر نیز مستلزم حمایت‌های دولتی، سیاست‌های تضمینی برای خرید آب شیرین‌شده و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های مرتبط است.
نکته مهم دیگر، ضرورت ایجاد بازارهای آب و شفاف‌سازی مبادلات در این حوزه است. تشکیل بازار مبادله آب‌های نامتعارف، اگر در چارچوبی شفاف و نظام‌مند صورت گیرد، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و به تخصیص بهینه منابع کمک کند. این موضوع با توسعه فناوری‌های نوین مانند نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب هم‌افزایی خواهد داشت و در نهایت به افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع منجر می‌شود.
از منظر اجتماعی، سرمایه‌گذاری در بخش آب پیوند مستقیمی با عدالت اجتماعی دارد. دسترسی عادلانه به آب شرب سالم یکی از شاخص‌های کلیدی رفاه است. در حالی‌که بیش از ۹۶ درصد جمعیت کشور به آب شرب دسترسی دارند، پوشش خدمات فاضلاب به‌ویژه در مناطق روستایی بسیار محدود است. این نابرابری می‌تواند تبعات بهداشتی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد. تکمیل شبکه‌های فاضلاب و استفاده از پساب تصفیه‌شده، علاوه بر آثار زیست‌محیطی مثبت، می‌تواند بخشی از این نابرابری را جبران کند و در عین حال به افزایش جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
در نهایت می‌توان گفت ظرفیت‌شناسی بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که این حوزه ترکیبی از فرصت‌های عظیم و چالش‌های جدی است. اجرای موفق راهبردهای پیشنهادی نیازمند اصلاحات نهادی، شفافیت در سیاستگذاری، تقویت حکمرانی داده‌محور و همسویی کامل با اصول توسعه پایدار است. سرمایه‌گذاری در بخش آب باید بخشی از یک راهبرد کلان برای تضمین امنیت آبی، افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و تحقق توسعه پایدار باشد. غفلت از این موضوع می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. از این رو، پیگیری مستمر، نظارت دقیق و مشارکت همه ذی‌نفعان از دولت و بخش خصوصی گرفته تا جامعه مدنی ضرورتی انکارناپذیر است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذاری در بخش آب نه‌تنها به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای بهره‌وری منجر شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه‌ای پایدار و متوازن برای نسل‌های آینده نیز باشد.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی