پساب؛ سهم صنعت یا حق طبیعت
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حفاظت و مدیریت منابع آب، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که با بحران کم‌آبی و تغییرات اقلیمی روبه‌رو هستند یکی از مسائل حیاتی و اساسی است. در سال‌های اخیر منابع آب متعارف دیگر به‌تنهایی پاسخگوی نیازها نبوده و سیاستگذاران به سمت روش‌هایی مثل بازچرخانی آب، نمک‌زدایی آب دریا و استفاده از آب‌های جوی رفته‌اند.
بازچرخانی آب؛ راهکاری ناگزیر در کم‌آبی
از میان این گزینه‌ها، بازچرخانی آب مانند استفاده مجدد از پساب اهمیت زیادی پیدا کرده است چراکه می‌تواند بخشی از نیازهای کشاورزی و صنعت را تأمین کند، فشار را از منابع زیرزمینی کم کند و حتی در شرایط مطلوب برای مصارف حساس هم استفاده گردد. اما اگر بازچرخانی آب بدون توجه به تعادل و بیلان آب منطقه انجام شود، می‌تواند اثرات منفی مثل کاهش جریان رودخانه‌ها، آسیب به آبخوان‌های زیرزمینی، برهم خوردن اکوسیستم‌ها و حتی فرونشست زمین را در پی داشته باشد. به همین دلیل صرفا بازچرخانی بدون درنظر گرفتن ابعاد علمی، فنی و زیست‌محیطی راه‌حل مناسبی نیست و باید در سیاستگذاری‌ها همه این جوانب لحاظ شوند تا نیازهای امروز پاسخ داده شود و منابع به شکل پایدار برای نسل‌های آینده نگهداری شود.
در ماده ۳۹ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، قانونی مطرح شده است که مستقیماً بر مصرف پساب و آب‌های غیرمتعارف در صنایع تأکید دارد. در راستای اصلاح الگوی مصرف آب و ارتقای بهره‌وری در کشور، سیاست‌هایی تعیین شده است که محور اصلی آن‌ها ساماندهی و اولویت‌بندی مصرف منابع آبی به ویژه در بخش‌های صنعتی و فضای سبز شهری است.
اولویت با پساب؛ صنایع آب‌بر زیر ذره‌بین
بر اساس این سیاست‌ها تأمین آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به استثنای صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی صرفاً از آب‌های نامتعارف مانند پساب یا آب دریا انجام می‌شود و وزارت نیرو صرفاً در شرایطی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود نداشته باشد و با لحاظ ارزش اقتصادی آب و محصولات مربوطه، اجازه دارد مجوز برداشت یا مصرف آب متعارف را صرفاً به صورت موقت صادر کند. همچنین وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و سازمان محیط زیست پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا برای صنایع بزرگ آب‌بر در سراسر کشور برنامه بازتخصیص آب متعارف و زمان‌بندی دقیق تأمین آب جایگزین را با اولویت منابع نامتعارف، تدوین و ابلاغ نماید.
بر اساس این برنامه در پایان مهلت تعیین‌شده، بهای آب متعارف در اختیار این صنایع، در صورتی‌که ظرفیت استفاده از منابع نامتعارف فراهم باشد، معادل متوسط بهای تمام‌شده طرح‌های تأمین آب جایگزین محاسبه خواهد شد و درآمد حاصله به حساب شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. این منابع متناسب با تحقق درآمدها، صرف اجرای طرح‌های ملی و استانی مرتبط با آب و فاضلاب خواهد شد. شهرک‌ها، نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این برنامه در دریافت تسهیلات و مشارکت در مزایده‌های استفاده از پساب در اولویت قرار دارند.
در زمینه حفاظت از منابع آبی و مهار اضافه‌برداشت از منابع زیرزمینی نیز اقدامات قاطعی لحاظ شده است؛ از جمله ممنوعیت استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز اماکن عمومی و دولتی در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو. همچنین شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مسئول نسبت به احداث شبکه‌های آبیاری مستقل برای فضای سبز و جداسازی کامل این شبکه‌ها از سامانه آب شرب با الزام به استفاده از پساب و سایر منابع نامتعارف در چارچوب استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت مکلف گردیده‌اند.
حکمرانی شفاف، پیش‌شرط بهره‌برداری پایدار از پساب
بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه منابع آب، نظام جامع مدیریت منابع آب کشور باید مبتنی بر اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین و با در نظر گرفتن شرایط هر حوضه آبریز اجرا شود. در این چارچوب، افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آن در سطح کشور یکی از اهداف اساسی به شمار می‌آید و لازم است با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و روش‌های علمی ضایعات آب کنترل و مدیریت شود. همچنین تدوین و اجرای برنامه‌های جامع برای ایجاد تناسب در طرح‌های مربوط به آب از جمله آبخیزداری، آبخوان‌داری، توسعه شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و همچنین استفاده از آب‌های غیرمتعارف، ارتقای دانش و فناوری‌های مرتبط و تقویت نقش مردم در فرآیند استحصال و بهره‌برداری از آب از محورهای مهم در سیاست‌گذاری این بخش است.
در راستای اصلاح الگوی مصرف نیز توجه ویژه به ارتقای بهره‌وری و نهادینه کردن مصرف بهینه آب به خصوص در بخش کشاورزی الزامی است و باید برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب صورت گیرد. همچنین لازم است با تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مناسب زمینه ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به‌ویژه در سفره‌های زیرزمینی و اعمال مدیریت مؤثر خشکسالی و سیل متناسب با شرایط اقلیمی فراهم شود.
افزون بر این، در سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور افزایش حدود پنج درصدی بهره‌وری آب کشاورزی و همچنین برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر منابع آب و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب مورد تأکید قرار گرفته است تا مدیریت منابع آب با رویکرد پایدار تحقق یابد. در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده ۳۵ در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ تصویب شد. از جمله اهداف این ماده پایداری اکوسیستم‌های طبیعی، افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و جبران تراز آب در کشور است، به‌گونه‌ای که در سال پایانی برنامه، اجرای این اقدامات به تحقق یازده میلیارد مترمکعب از اهداف آبی برسد.
در همین راستا، یکی از راهکارهای کلیدی، حمایت از توسعه کشت در فضای کنترل‌شده مانند گلخانه‌ها است که با انتقال کشت از فضای باز به محیط‌های کنترل‌شده و بازچرخانی پساب‌ها، امکان مدیریت بهینه‌تر منابع آبی فراهم می‌شود. همچنین مدیریت آب‌های نامتعارف و مفاهیم مرتبط با آب مجازی مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق، بهره‌وری منابع آبی افزایش یابد.
علاوه بر این، دولت مکلف است به منظور حفاظت از محیط‌زیست، اقدامات گسترده‌ای در حوزه جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب اجرایی کند. این اقدامات به‌طور خاص باید در شهرها، شهرک‌های صنعتی و خدماتی و دیگر واحدهایی که فاضلابی با آلایندگی بالاتر از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌کنند پیاده‌سازی شود. یکی از روش‌های اجرای این سیاست، استفاده از قراردادهای فروش و پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود یا طرح‌های توسعه مرتبط با مدیریت فاضلاب است، به‌گونه‌ای که ضمن کاهش آلودگی محیط زیستی، امکان بازچرخانی منابع آبی نیز فراهم شود.
ماده ۱۴۲ از قانون برنامه پنج ساله توسعه ایران بیان می‌کند که به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و با توجه به اهمیت و ارزش آب، وزارت نیرو مجاز است تا نسبت به خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، آب مازاد حاصل از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف مختلف و همچنین جبران هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی اقدام کند. این فرآیند بر اساس قیمت توافقی یا پرداخت یارانه، مطابق دستورالعمل‌های مصوب شورای اقتصاد و با هدف حمایت از توسعه مدیریت منابع آب کشور اجرا می‌شود.
طبق اهداف کمی تعیین‌شده در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از جمله دستیابی به حدود ۷/۱ میلیارد مترمکعب بازچرخانی و تأمین آب مورد نیاز صنایع آب‌بر، استفاده از پساب به عنوان جایگزین منابع متعارف و نیز لزوم تأمین آب جایگزین برای بخش صنعت و معدن، اهمیت ویژه‌ای یافته است. بنابراین، تمامی ابعاد فنی، اقتصادی، حقوقی و زیست‌محیطی چنین سیاست‌هایی باید به روشنی برای جلوگیری از آسیب به منابع آبی کشور تبیین و مورد توجه قرار گیرد.
پساب و بیلان منفی؛ تهدید پنهان در سیاست‌های بازچرخانی
چالش مهم در اجرای پروژه‌های بازچرخانی پساب، تأثیر آن بر کاهش حجم جریان‌های سطحی و زیرزمینی و تشدید بحران‌های فرونشست و تنش آبی است. در صورتی که صنایع از پساب استفاده کنند، باید حجم معادل آب شیرین آزاد شده، به عنوان ذخیره به منابع آب کشور بازگردانده شود تا مانع تعریف مصارف جدید بر پایه مصرف صرفه‌جویی‌شده شود.
بازچرخانی آب به عنوان یکی از روش‌های تأمین آب نامتعارف، در سال‌های اخیر مورد استقبال ویژه قرار گرفته و ضرورت بهره‌گیری از تمامی راهکارها برای دسترسی به منابع جایگزین آب را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با این وجود، باید توجه داشت که اجرای پروژه‌های بازچرخانی و انتقال پساب، در کنار مزایای بسیار، اثرات جدی و پنهانی بر بیلان آب مناطق مختلف کشور می‌گذارند. ضرروی است هرگونه سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های بازچرخانی با استفاده از مطالعات کارشناسی و با لحاظ کامل ملاحظات علمی، اقتصادی و زیست‌محیطی انجام گیرد تا از بروز آسیب‌ها جلوگیری شود. هرگونه برداشت یا انتقال آب، خصوصاً به شکل پساب و آب بازچرخانی‌شده، باید با ارزیابی دقیق آثار آن بر منابع آب مبدأ و ضرورت جبران حجم آب از دست رفته همراه باشد و از تعریف مصارف جدید بر مبنای آب صرفه‌جویی‌شده جلوگیری گردد. تنها در این صورت است که می‌توان کاهش فشار بر منابع آبی، بازگرداندن حجم آب معادل به اکوسیستم، و جلوگیری از بحران‌های ثانویه را تضمین کرد.
در عین حال، ضرورت دارد همه سیاست‌ها و مقررات مرتبط با بازچرخانی و انتقال پساب، با هدف حفظ سلامت منابع آبی و زیست‌محیطی، رفع ابهامات و تضادهای قانونی، و ایجاد شفافیت در تخصیص‌ها و عملکردها بازنگری و اصلاح شوند. باید سازوکارهای نظارتی مستقل و شفاف بر اجرای پروژه‌ها برقرار شود و مسئولیت‌های روشنی برای نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه‌های مدیریت آب، فاضلاب و محیط زیست تعریف گردد. ارتقای آگاهی عمومی و مستندسازی دقیق عملکردها، شفافیت و پاسخگویی را افزایش داده و زمینه بهره‌مندی پایدار از منابع نامتعارف را فراهم می‌کند. در نهایت طرح هرگونه پروژه بازچرخانی باید بر پایه حفظ پایداری سرزمینی، اجتناب از تشدید تهدیدهای طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار استوار باشد تا منافع بلندمدت کشور و اکوسیستم‌ها حفظ گردد.
گزارش از: ماندانا رادان، کارشناس اقتصادی