دلارِ بی‌میل؛ چرا سرمایه‌گذاران جهان سهام آمریکا را می‌خرند اما دلار را نه؟
به گزارش اقتصادرَوا، کاهش اخیر ارزش دلار آمریکا که تقریباً ۱۰ درصد از ابتدای سال جاری بوده است، در تضاد با جریان‌های سرمایه‌ای قابل توجهی قرار دارد که همچنان به سمت خرید دارایی‌های آمریکایی سرازیر می‌شوند. این تناقض که در آن سرمایه‌گذاران جهانی مشتاق سهام شرکت‌های برتر آمریکا هستند؛ اما در عین حال تمایلی به نگهداری ارز آن کشور ندارند، نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری مهم در نحوه مدیریت ریسک ارزی است.
پوشش ریسک ارزی به عنوان قاعده جدید
در طول دو دهه گذشته، خرید دارایی‌های آمریکایی ریسک اندکی برای سرمایه‌گذاران خارجی به همراه داشت، زیرا دلار به‌ندرت موجب زیان می‌شد. در واقع، افزایش ارزش سهام آمریکا و تقویت هم‌زمان دلار به سرمایه‌گذاران سود دوگانه می‌رساند. در نتیجه، در ابتدای سال جاری، نرخ پوشش ریسک ارزی (مقدار قرار گرفتن در معرض ریسک دلار که سرمایه‌گذاران هنگام خرید سهام آمریکا آن را پوشش می‌دادند) تقریباً صفر بود.
با این حال، پس از کاهش قابل توجه ۱۰ درصدی ارزش دلار بین ژانویه و ژوئن، سرمایه‌گذاران خارجی به طور ناگهانی متوجه شدند که خرید دارایی‌های آمریکایی دیگر یک موقعیت خنثی از نظر ارزی نیست و ریسک ارزی در آن وجود دارد. این درک منجر به یک تغییر گسترده شده است: در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد جریان‌های ورودی به سهام آمریکا پوشش ریسک ارزی شده‌اند. این تغییر عظیم که نشان‌دهنده یک «ناراحتی عمیق» در بازار است، اکنون به اوراق قرضه دولتی آمریکا نیز سرایت کرده است؛ به طوری که حدود نیمی از جریان‌های ورودی به این اوراق نیز پوشش ریسک می‌شوند. از آنجایی که پوشش استاندارد ریسک بر روی یک سبد سهام مستلزم فروش دلار است، این حجم بالا از فعالیت پوشش ریسک، خود فشار نزولی بیشتری بر ارزش دلار وارد می‌کند.
دلایل تضعیف دلار: نرخ بهره، مالیه عمومی و بی‌ثباتی نهادی
تضعیف دلار را می‌توان به ترکیبی از عوامل فنی و نهادی نسبت داد:
1. تفاوت نرخ بهره (Interest Rate Differentials): آمریکا چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کرده است، در حالی که اروپا و ژاپن عمدتاً این چرخه‌ها را به پایان رسانده یا در موقعیت خنثی قرار دارند. اگر نرخ بهره آمریکا در مقایسه با سایر نقاط جهان کاهش یابد، تضعیف ارز آن منطقی است.
2. اصلاح فنی: دلار در ابتدای سال در بالاترین حد چند ساله خود قرار داشت و کاهش بعدی تا حدی یک اصلاح طبیعی در بازار محسوب می‌شود.
3. نگرانی نهادی و مالی (Fiscal and Institutional Unease): مهم‌تر از همه، بازارها از وضعیت مالی آمریکا و کیفیت حکمرانی نهادی آن نگران هستند. ایالات متحده به طور قابل توجهی بیشتر از درآمد خود هزینه می‌کند و این روند ادامه خواهد داشت. این وضعیت مالی خطرناک، نگرانی‌ها را در مورد عدم وجود «نظارت» در فدرال رزرو افزایش می‌دهد.
ریسک فدرال رزرو
نگرانی‌های نهادی با انتصاب اخیر استیون میران به کارگروه سیاست پولی فدرال رزرو تشدید شده است. میران که به عنوان فرد منصوب کاخ سفید شناخته می‌شود، خواستار کاهش ۱.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تا پایان سال است؛ موقعیتی که به طور قابل‌ملاحظه‌ای فراتر از اجماع سایر اعضای کارگروه (نقطه میران در «دات پلات» بسیار پایین‌تر از دیگر نقاط است). چنین کاهش‌های بزرگی معمولاً تنها در میانه یک بحران بزرگ رخ می‌دهند و این امر این سؤال را مطرح می‌کند که آیا فدرال رزرو در حال فراخواندن یک رکود است یا خیر.
این وضعیت به‌عنوان اولین پیش‌نمایش از یک فدرال رزرو تحت نفوذ شدید سیاسی تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که چه کسی بر اساس وابستگی‌های سیاسی خود در کارگروه رأی می‌دهد، مسئله‌ای که قبلاً در تصمیم‌گیری‌های بازار بی‌ربط تلقی می‌شد. این بیم وجود دارد که بانک مرکزی اجازه دهد نرخ‌ها به طور مصنوعی پایین بمانند، در نتیجه مانع از انجام وظیفه معمول خود در مهار تورم ناشی از ولخرجی‌های مالی شود.
پیامدهای سیاسی و ثبات اخیر
علی‌رغم این نگرانی‌های نهادی، جریان خرید دارایی‌های آمریکا ادامه دارد، زیرا سرمایه‌گذاران استدلال می‌کنند که در یک محیط جهانی آشفته، مالکیت سهام بهترین شرکت‌های جهان در ایالات متحده نسبتاً امن به نظر می‌رسد. نکته قابل توجه این است که شرایط فعلی بازار (بالا رفتن ارزش سهام و ضعیف‌شدن دلار) دقیقاً همان چیزی است که رهبری سیاسی فعلی آمریکا می‌خواهد و در واقع بازارها در حال پاداش دادن به او هستند. هرچند لازم به ذکر است که دلار از اواخر ژوئن تثبیت شده است. این ثبات علی‌رغم افزایش تنش‌ها و بحث‌ها پیرامون فدرال رزرو رخ داده است و نشان می‌دهد که اثرات پوشش ریسک ممکن است قبلاً در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ شده باشند. با این حال، حتی با وجود بحران‌های سیاسی در سایر نقاط (مانند فرانسه)، دلار نتوانسته است تقویت قابل توجهی داشته باشد.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی