به گزارش اقتصادرَوا؛ اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، بار دیگر نگاه‌ها را به مسیر آینده سیاست پولی ایالات متحده معطوف کرده است. او در سخنانی که پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره ایراد کرد، تأکید داشت که این اقدام بیش از آن‌که نشانه آغاز یک چرخه کاهش مستمر باشد، تلاشی برای مدیریت ریسک در شرایط پیچیده کنونی اقتصاد آمریکا است. این موضع محتاطانه سبب شد تا بازارها که تا پیش از این به‌طور گسترده بر کاهش مجدد نرخ بهره در دسامبر شرط‌بندی کرده بودند، تا حدودی از خوش‌بینی خود بکاهند. بر اساس داده‌های جدید، احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در دسامبر از ۹۰ درصد به حدود ۷۱ درصد کاهش یافته است؛ تغییری که نشان‌دهنده تعدیل انتظارات معامله‌گران نسبت به مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو است.

پاول در سخنان خود تصریح کرد که فدرال رزرو نمی‌تواند با تنها یک ابزار – یعنی نرخ بهره – به‌طور هم‌زمان هم به ریسک‌های مربوط به اشتغال و هم به ریسک‌های تورمی پاسخ دهد. این جمله به‌نوعی خلاصه وضعیت دشواری است که سیاست‌گذاران پولی آمریکا در آن قرار دارند. از یک‌سو، رشد اشتغال و مصرف داخلی نشانه‌هایی از پایداری دارند و از سوی دیگر، نرخ تورم هرچند نسبت به اوج سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. این دوگانگی باعث شده که مسیر تصمیم‌گیری برای اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) به شدت پیچیده و پرمناقشه شود.

به گفته پاول، اعضای کمیته نه‌تنها در پیش‌بینی‌های خود از مسیر اقتصادی آمریکا اختلاف نظر دارند، بلکه در میزان تحمل ریسک نیز متفاوت عمل می‌کنند. برخی بر این باورند که کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند روند کنترل تورم را تضعیف کند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه، خطر ایجاد رکود در بازار کار و فشار بر بخش‌های حساس اقتصادی را افزایش می‌دهد. پاول در سخنانش عملاً به نوعی از نبود اجماع کامل میان سیاست‌گذاران فدرال رزرو اشاره کرد؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند به شکل‌گیری نوسانات جدید در بازارهای مالی منجر شود.

از منظر بازارها، پیام پاول یک هشدار محتاطانه تلقی شد. پس از ماه‌ها که معامله‌گران با اطمینان از آغاز چرخه کاهش نرخ بهره در پایان سال سخن می‌گفتند، اکنون احتمال آن را کمتر از گذشته می‌دانند. کاهش ۱۹ واحد درصدی احتمال کاهش نرخ در دسامبر نشان‌دهنده این است که بازارها دیگر چندان مطمئن نیستند فدرال رزرو به سرعت در مسیر سیاست‌های تسهیلی حرکت کند. در واقع، داده‌های اقتصادی اخیر از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و نرخ اشتغال ماهانه، سیگنال‌های متناقضی را مخابره کرده‌اند؛ تورم هنوز به سطح هدف نرسیده و رشد بازار کار هرچند کند شده، اما نشانه‌های ضعف جدی در آن مشاهده نمی‌شود.

در چنین شرایطی، تصمیم اخیر فدرال رزرو برای کاهش محدود نرخ بهره را می‌توان نوعی «اقدام پیشگیرانه» دانست، نه تغییر جهت قاطع سیاست پولی. پاول خود نیز در سخنانش اشاره کرد که این کاهش بیشتر به‌منظور مدیریت ریسک در برابر عدم‌قطعیت‌های اقتصادی صورت گرفته است. از دید او، اقتصاد آمریکا در مرحله‌ای قرار دارد که باید میان دو خطر بزرگ تعادل برقرار کند: خطر تداوم تورم بالا و خطر کاهش بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی. این دو تهدید اگرچه ظاهراً در تضادند، اما هر دو می‌توانند ثبات مالی و اقتصادی را تهدید کنند. از همین‌رو، کاهش نرخ بهره اخیر به نوعی تلاشی است برای اطمینان از آن‌که سیاست پولی بیش از اندازه در جهت محدودسازی رشد حرکت نکرده باشد.

با این حال، از سخنان پاول چنین برمی‌آید که تصمیم‌گیری برای ماه‌های آینده، از جمله نشست دسامبر، کاملاً به داده‌های اقتصادی آتی وابسته خواهد بود. او با صراحت گفت که فدرال رزرو هنوز هیچ تصمیمی درباره دسامبر نگرفته و تأکید کرد که مسیر آینده سیاست پولی به ارزیابی‌های تازه از تورم، اشتغال و رشد اقتصادی بستگی دارد. این جمله برای بازارها به معنای بازگشت به «وابستگی به داده‌ها» است؛ همان اصلی که طی دو سال اخیر مبنای سیاست‌گذاری فدرال رزرو بوده است. در عمل، این به آن معناست که هر گزارش اقتصادی جدید می‌تواند تأثیر فوری و قابل‌توجهی بر انتظارات سرمایه‌گذاران و نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بگذارد.

در عین حال، تحلیلگران معتقدند که فدرال رزرو با چالشی ساختاری در سیاست‌گذاری مواجه است. طی سال‌های اخیر، نرخ‌های بهره به سرعت افزایش یافته‌اند تا تورم مهار شود، اما اقتصاد آمریکا برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده است. این پایداری رشد، فدرال رزرو را در موقعیتی قرار داده که هرگونه شتاب در کاهش نرخ بهره می‌تواند با ریسک بازگشت تورم همراه شود. از سوی دیگر، تأخیر بیش از حد در کاهش نرخ‌ها ممکن است به رکود نرم یا حتی افت شدیدتر در برخی بخش‌ها مانند بازار مسکن، سرمایه‌گذاری صنعتی و مصرف خانوار منجر شود.

بازارهای مالی نیز در واکنش به مواضع اخیر پاول، نشانه‌هایی از احتیاط بروز داده‌اند. بازده اوراق خزانه‌داری در سررسیدهای مختلف نوساناتی را تجربه کرده و شاخص‌های سهام وال‌استریت نیز با احتیاط به اظهارات رئیس فدرال رزرو واکنش نشان داده‌اند. معامله‌گران اکنون با دیدی محتاط‌تر به آینده نگاه می‌کنند و به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت، هر داده جدیدی در حوزه تورم و اشتغال می‌تواند مسیر نرخ بهره را در اذهان بازار تغییر دهد.

در مجموع، سخنان پاول را می‌توان نشانه‌ای از ورود فدرال رزرو به مرحله‌ای جدید از سیاست‌گذاری دانست؛ مرحله‌ای که نه انقباضی است و نه تسهیلی، بلکه بیشتر بر «مدیریت ریسک» و «انعطاف‌پذیری داده‌محور» استوار است. این رویکرد، ضمن آن‌که از شوک‌های ناگهانی در سیاست پولی جلوگیری می‌کند، نشان می‌دهد که فدرال رزرو قصد ندارد در برابر فشارهای بازار برای کاهش سریع نرخ بهره تسلیم شود. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، نوسانات قیمت انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیک و روند کند رشد در چین و اروپا، چنین احتیاطی از سوی سیاست‌گذاران آمریکایی کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.

در نهایت، پیام کلیدی پاول برای بازارها و سرمایه‌گذاران روشن است: فدرال رزرو دیگر در حال اجرای سیاست‌های «خودکار» نیست. هر تصمیم جدید، حاصل توازن دقیق میان داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و ارزیابی ریسک‌ها خواهد بود. اگرچه کاهش نرخ بهره اخیر می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای نرم‌تر تلقی شود، اما فدرال رزرو همچنان بر کنترل تورم به‌عنوان اولویت اصلی خود تأکید دارد. این یعنی مسیر کاهش نرخ بهره نه سریع خواهد بود و نه تضمین‌شده. در جهانی که هر داده اقتصادی می‌تواند مسیر بازارها را تغییر دهد، اظهارات پاول بار دیگر یادآور این واقعیت است که عصر قطعیت در سیاست پولی آمریکا به پایان رسیده و اکنون، دوران تصمیم‌گیری‌های مرحله‌ای و مبتنی بر ریسک آغاز شده است.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی