با رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۳، تصویر اولیه از حرکت اقتصاد ایران ترسیم شد؛ رشدی که با تکیه بر نفت به‌دست آمده و ضعف سرمایه‌گذاری و مصرف

جهش ۱۲.۵ درصدی قیمت خدمات درمانی در اردیبهشت ۱۴۰۴، رکورد ۱۵ ساله تورم بخشی را شکست؛ رشدی کم‌سابقه که زنگ هشدار برای سیاست‌گذاری سلامت و

علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد

رشد اسمی اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر چشمگیر بوده، اما تورم بالا چهره واقعی آن را پنهان کرده است؛ جایی که رشد واقعی تولید، سرمایه‌گذاری و

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از معرفی سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد.

کاهش بیکاری به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ در نگاه اول نویدبخش است، اما در سایه کاهش مشارکت، بیکاری بالای جوانان و زنان و اشتغال ناقص، تصویری

فشار تورم در اردیبهشت ۱۴۰۴ برای همه دهک‌ها محسوس بود، اما دهک‌های پایین با تورم ۴۸.۶ درصدی آسیب‌پذیرتر شدند؛ جایی که خوراکی‌ها بیشترین سهم

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با حضور رئیسات قوه مقننه و قضاییه در صحن

شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها پس از چهار سال مثبت شده، اما با حداقل ۸ درصد استاندارد جهانی فاصله دارد؛ بهبود این شاخص برای تقویت تاب‌آوری و

نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها در ایران کمتر از ۱۵ درصد است؛ شکافی معنادار با نرخ قانونی ۲۵ درصد که از دل معافیت‌های گسترده و فرار مالیاتی، به