شکست آرمان‌های جهانی / چرا پروژه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل فروپاشید؟
به گزارش اقتصادرَوا، در سپتامبر ۲۰۲۵، مجله فارن‌پالیسی میزبان یادداشتی از آدام توز بود که پرده از شکاف عمیق در یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های جهانی برمی‌دارد: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل. این اهداف در سال ۲۰۱۵ با زرق‌وبرق یک «نقشه راه جهانی» معرفی شدند؛ وعده‌ای از اجماع، همبستگی و آینده‌ای بهتر برای همه. اما اکنون، پس از یک دهه، آن تصویر پرشکوه رنگ باخته است. آنچه روزی نماد امید و همکاری جهانی بود، امروز درهم‌ریخته و ناکارآمد جلوه می‌کند. توز در این یادداشت، به‌جای مرثیه‌سرایی برای یک آرمان فروپاشیده، دعوت به بازاندیشی می‌کند: اگر توسعه دیگر نمی‌تواند در قالب فرمول‌های جهان‌شمول و بی‌طرف سیاسی معنا یابد، باید راهی واقع‌گرایانه‌تر، با پذیرش نقش قدرت و سیاست، جست‌وجو شود.
فروپاشی اجماع حول SDGs و ریاکاری غرب
نویسنده به رویدادی در اوایل مارس ۲۰۲۵ اشاره می‌کند که آن را «کمدی سیاسی سیاه» می‌نامد: ایالات متحده تحت دولت ترامپ تنها کشوری بود که به ایجاد «روز جهانی امید و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» رأی منفی داد. مهم‌تر از آن، دولت آمریکا کل اهداف توسعه پایدار را به طور کامل رد کرد؛ با استناد به شعار «اول آمریکا» و با این ادعا که عباراتی چون «هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» و «گفت‌وگو میان تمدن‌ها» در واقع پوششی برای تبلیغ ایدئولوژی حزب کمونیست چین است.
این اقدام، شکنندگی اجماعی را که در سال ۲۰۱۵ هنگام رونمایی SDGs به‌عنوان نقشه راه جهانی توسعه به نمایش گذاشته شد، برملا کرد. نویسنده می‌نویسد که اگرچه موضع ایالات متحده «مایه شرمساری» و «جرمی علیه بدیهیات انسان‌دوستانه» است، اما نباید این خشم و اعتراض، ما را از دیدن شکست بنیادی‌تر چشم‌انداز SDGs غافل کند.
توسعه به‌مثابه قدرت و چالش ژئوپلیتیک
استدلال محوری مقاله بر این نکته استوار است که اهداف توسعه پایدار، با وجود نیت خیرخواهانه، در واقع تلاشی بودند برای سامان‌دادن جهان بر مبنای ارزش‌های جهان‌شمول و ترکیبی از منافع اقتصادی عمومی و خصوصی، بی‌آنکه به نقش ذاتی سیاست و منازعه توجهی کنند. این نوع تفکرِ «پایان تاریخ» از پیش‌بینی این واقعیت بازماند که توسعه، هرگاه در مقیاسی بزرگ به موفقیت برسد، ناگزیر به چالشی ژئوپلیتیک برای نظم بین‌المللی موجود بدل می‌شود.
نمونه اصلی، موفقیت اقتصادی چین است که با بسیج داخلی و سرمایه‌گذاری‌های هدایت‌شده دولتی صدها میلیون نفر را از فقر بیرون کشید. اما این دستاورد نه به اعتماد جهانی، بلکه به برانگیخته‌شدن یک جنگ سرد جدید انجامید، چراکه چین به‌واسطة قدرت اقتصادی و نظامی‌اش به‌عنوان «تهدیدی تعیین‌کننده» تلقی شد. به طور مشابه، بهبود اقتصادی روسیه در دوران پوتین نیز با احیای ملی و ابراز وجود پیوند خورده است که اغلب با اتکای به قدرت سخت تحقق یافته؛ نمونه‌ای روشن از اینکه چگونه ظرفیت اقتصادی می‌تواند به قدرت دولتی و مأموریت‌های تاریخی سوخت برساند.
اقتصاد توسعه از همان خاستگاه‌های قرن نوزدهمش نزد متفکرانی چون فریدریش لیست، ذاتاً با منافع ملی و قدرت دولتی گره خورده بود و از همان ابتدا بی‌طرفی ژئوپلیتیک را به چالش کشید. در دوران جنگ سرد نیز توسعه تحت حمایت آمریکا، عملاً پادزهری برای الگوهای رقیب کمونیستی بود.
الگوی معیوب «تکانه بزرگ» و مالیه ترکیبی
چرخش به‌سوی جهان‌گرایی در توسعه با گزارش گروه برانتلند در ۱۹۸۷ درباره توسعه پایدار (یک سند مرجع در توسعه پایدار است که تحت عنوان «آینده مشترک ما» منتشر شد و مفهومی از توسعه را معرفی کرد که نیازهای نسل حاضر را برآورده کند، بدون اینکه توان نسل‌های آینده به خطر بیفتد) آغاز شد و سپس به اهداف توسعه هزاره (MDGs) و بعدتر به اهداف توسعه پایدار (SDGs) - جاه‌طلبانه‌تر، فن‌سالارانه‌تر و جامع‌تر - انجامید. اهداف توسعه پایدار با ۱۷ هدف و ۱۶۹ شاخص، قصد داشتند سیاست را کنار بزنند و توسعه را در قالب «شبکه‌ای جامع از اهداف» تعریف کنند. توافقات سال ۲۰۱۵ (آدیس‌آبابا، SDGs، توافق پاریس) اقتصاددانان را برانگیخت تا نیاز به ۵ تا ۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری سالانه - بخش بزرگی در جهان در حال توسعه - را تخمین بزنند.
برای پر کردن این شکاف، بی‌آنکه به «دولت بزرگ» بازگردند، ایده «مالیه ترکیبی» (blended finance) مطرح شد: سرمایه عمومی برای کاهش ریسک به کار رود تا سرمایه‌گذاری خصوصی جذب شده و «میلیاردها به تریلیون‌ها» بدل گردد. اما این خوش‌بینی به تعبیر مقاله چیزی جز «اغراق» نبود. کارنامه مالیه ترکیبی ناامیدکننده بوده و فقط «چند سنت به‌ازای هر دلار» سرمایه خصوصی را بسیج کرده است؛ آن هم بدون آنکه به جهان در حال توسعه کمک کند در حوزه‌های نوآورانه‌ای چون انرژی سبز یا هوش مصنوعی به‌پای کشورهای پیشرفته برسد.
نویسنده یادآور می‌شود که پیامدهای ژئوپلیتیکی توسعه موفقیت‌آمیز - مانند تبدیل‌شدن برزیل به قدرت اقتصادی یا رسیدن مکزیک به سطح سرانه تولید ناخالص داخلی کانادا - اغلب بیش از حد «نامطلوب» و برهم‌زننده موازنه موجود هستند و به همین دلیل اهداف توسعه پایدار بیشتر به رؤیایی آرمانی شباهت دارند تا برنامه‌ای عملی. این تناقض در مورد «قرن آفریقایی پیشِ رو» به‌ویژه عیان است: جابه‌جایی‌های جمعیتی و پتانسیل نوآوری فناورانه در شهرهای آفریقا آینده‌ای را ترسیم می‌کند که جهان هنوز درکی واقعی از آن ندارد.
در نهایت، توسعه ماهیتی ذاتاً سیاسی دارد، به قدرت می‌انجامد و جهانی چندقطبی‌تر و کمتر قابل‌کنترل می‌سازد. نمونه‌هایی چون روآندا یا حتی حوثی‌ها نشان می‌دهند که توسعه چگونه می‌تواند به بازیگران نوظهور قدرت بدهد. حتی کشورهای اروپایی نیز که به ظاهر پایبند اهداف توسعه پایدار هستند، بودجه کمک‌های توسعه‌ای خود را کاهش داده و به‌جای آن منابع را صرف اولویت‌های امنیت ملی، مانند تأمین هزینه‌های نظامی برای اوکراین کرده‌اند.
بدیلی واقع‌گرایانه: تمایز نیازها و چینش مجدد هدفمند
مقاله استدلال می‌کند که دوران دستور کار توسعه‌ای بی‌طرف از نظر سیاسی و مورد اجماع جهانی به پایان رسیده است. با این حال، کنار گذاشتن کامل ایده توسعه چیزی جز «نیهیلیسم» نخواهد بود. رویکردی واقع‌بینانه مستلزم آن است که بین الزامات مختلف تمایز قائل شویم. نجات جان انسان‌ها با توسعه بلندمدت یکسان نیست. کمک‌های بشردوستانه برای بحران‌های پناه‌جویان و شرایط اضطراری پزشکی در کشورهای شکننده و درگیر منازعه - که آسیب‌پذیرترین جمعیت‌ها را در خود جای‌داده‌اند - حیاتی است. این هدف فوری، یعنی حفظ نظم مدنی پایه و جلوگیری از قحطی‌ها و همه‌گیری‌ها، گرچه «توسعه به معنای بلندمدت» نیست، اما نقشی ضروری برای کنش بین‌المللی محسوب می‌شود و همواره با کمبود بودجه مواجه بوده است.
در مورد توسعه واقعی، مقاله تأکید دارد که هیچ فرمول کلی وجود ندارد؛ توسعه «یک دگرگونی اجتماعی آگاهانه و تاریخ‌سازی در مقیاسی بزرگ» است. موفقیت نیازمند انتخاب شرکای شایسته، تعهدات چشمگیر و بلندمدت و تمرکز بر بسیج منابع داخلی به‌جای اتکا به بیرون است. «دولت کارآمد» می‌تواند از کمک‌ها به طور مؤثر استفاده کند، بی‌آنکه به آن معتاد شود؛ بلکه آن را مکملی برای ساخت ظرفیت داخلی، افزایش درآمد مالیاتی و پیگیری رشد بلندمدت قرار دهد. نمونه کمک غرب به ساحل آفریقا نشان می‌دهد که نبود تعهد کافی چگونه مانع از اثرگذاری می‌شود: هزینه‌های سرانه ناچیز در بخش‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت هرگز نمی‌توانند دستاوردهای توسعه‌ای قابل توجهی به همراه داشته باشند. در نتیجه، کمک خارجی بهانه‌ای برای کاهش بودجه‌ها معرفی می‌شود، در حالی که حتی در سطحی معنادار هم به کار گرفته نشده است.
افزون بر این، بُعد «اقتصاد سیاسی جهانی» در زمینه کمک و توسعه - به‌ویژه مالیه ترکیبی - اغلب شکست می‌خورد؛ چرا که طلبکاران خصوصی حاضر به پذیرش زیان ناشی از وام‌های پرریسک نیستند و معمولاً از حمایت دادگاه‌های غربی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که نهادهای مالی عملاً نقش حامی و نجات‌دهنده را بازی می‌کنند. این وضعیت به نخبگان محلی اجازه می‌دهد وارد فساد و خروج سرمایه شوند و در نهایت تلاش‌های توسعه را تضعیف کنند.
بدیل چین و آینده سیاست غرب
مقاله تأکید می‌کند که حرکت به‌سوی آینده نیازمند چینش مجدد برخی اقدامات مشخص است؛ از جمله اصلاح فرایندهای بازسازی بدهی، پرداختن به منازعات توزیعی مرتبط با مالیات و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری کالاها. با عقب‌نشینی ایالات متحده از تأمین مالی فوری، دیگر اعضای گروه ۲۰ یا کشورهای ثروتمند کوچک‌تر می‌توانند جای خالی آن را پر کنند که این امر مستلزم تعامل با چین خواهد بود.
چین که بزرگ‌ترین موفقیت توسعه در جهان به شمار می‌رود، اکنون به‌عنوان یک وام‌دهنده و قدرت توسعه‌ای بزرگ مطرح است. ابتکار «یک کمربند - یک راه» در برهه‌ای هم‌سطح با وام‌دهی بانک جهانی قرار داشت. ابتکار توسعه جهانی چین (GDI) پاسخی است به اهداف توسعه پایدار؛ نه رد آن‌ها، بلکه «بازنویسی» آن‌ها بر پایه هشت حوزه کلیدی و «نتیجه‌محور» همچون فقرزدایی، امنیت غذایی و صنعتی‌سازی. این رویکرد، تغییر مادی را آشکارا به مشروعیت ملی و صلح گره می‌زند و توسعه را «کلید اصلی» می‌داند.
مدل چین یک «بازی قدرت جهانی» است که دگرگونی اقتصادی را بر مسائلی چون حقوق بشر و انتخابات مقدم می‌داند؛ نوعی «رئال‌پولیتیک با ایدئولوژی و منافع ملی» که منطقی و متوازن به نظر می‌رسد.
در پایان، مقاله نتیجه می‌گیرد که «چشم‌انداز بی‌روح» و «جعبه تیک زدنی» سال ۲۰۱۵ دیگر کارآمد نیست. در حالی که ایالات متحده سرگرم «حاکمیت‌طلبی تند» است، غرب باید بدیلی عملی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر برای هر دو گزینه - هم اهداف توسعه پایدار و هم «ارتجاع ترامپی» - بیابد. این بدیل باید بپذیرد که توسعه «ماهیتاً و ضرورتاً سیاسی و ژئوپلیتیک» است؛ نیرویی برآمده از «اراده برای قدرت» بر منابع، قدرت خرید و امنیت ملی، نه صرفاً جست‌وجوی حقوق یا اهداف انتزاعی.
آدام توز
مجله فارن‌پالیسی، شماره پاییز ۲۰۲۵
۸ سپتامبر ۲۰۲۵