به گزارش اقتصادرَوا، برآورد ماهانه مرکز پژوهش‌های مجلس از تولید ناخالص داخلی در مردادماه ۱۴۰۴ تصویری نسبتاً دقیق از حرکت بخش حقیقی اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد اقتصاد کشور در این ماه رشد ۳.۲ درصدی را نسبت به مرداد سال قبل تجربه کرده و در صورت حذف نفت، رشد بدون نفت به ۲.۶ درصد رسیده است. این ارقام که بر پایه داده‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی و مدل محاسباتی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده‌اند، بیانگر تداوم روند مثبت رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته‌اند، هرچند نوسانات در برخی بخش‌ها از جمله کشاورزی و نفت قابل توجه است.

در مرداد ۱۴۰۳ رشد اقتصادی بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی معادل ۱.۳ درصد با نفت و ۳ درصد بدون نفت گزارش شده بود. مقایسه این داده‌ها با برآوردهای جدید نشان می‌دهد شتابی ملایم در حرکت اقتصاد به سمت بهبود حاصل شده، اما این رشد همچنان شکننده و نابرابر میان بخش‌ها توزیع شده است. بخش کشاورزی با افت شدید ۷.۳ درصدی، بار دیگر نقش منفی خود را در ترکیب رشد کل آشکار کرده، در حالی که بخش خدمات با رشد ۷ درصدی و گروه صنایع و معادن با رشد ۱.۵ درصدی سهم عمده‌ای در مثبت ماندن تراز کلی اقتصاد داشته‌اند. نفت و گاز طبیعی نیز پس از دوره‌ای کوتاه از افزایش تولید، در مرداد با کاهش ۱.۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است.

هدف از این پایش‌های ماهانه، فراهم کردن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات بخش حقیقی اقتصاد برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران است؛ چرا که آمارهای رسمی رشد اقتصادی معمولاً با تأخیر چندماهه منتشر می‌شوند. بر اساس این روش، داده‌های ماهانه بخش‌های عمده اقتصادی با استفاده از مدل‌های هم‌زمان‌ساز و روش دِنتون تعدیل شده و برآوردی از رشد ماهانه و تغییرات ارزش افزوده بخش‌ها ارائه می‌شود. چنین داده‌هایی امکان رصد واکنش سریع اقتصاد به شوک‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و از منظر سیاست‌گذاری پولی و مالی، ابزاری مفید برای تنظیم به‌موقع تصمیم‌ها محسوب می‌شود.

در ترکیب رشد مردادماه، گروه خدمات با سهم ۴۱ صدم واحد درصد بیشترین نقش را در افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کرده است. صنایع و معادن سهمی معادل ۱۳ صدم واحد درصد، نفت و گاز منفی ۱۵ صدم و کشاورزی منفی ۳۲ صدم واحد درصد در رشد کل داشته‌اند. به این ترتیب، رشد اقتصادی اخیر عمدتاً بر پایه گسترش فعالیت‌های خدماتی و بخشی از صنایع آب، برق و گاز شکل گرفته است، نه از محل بهبود همزمان همه بخش‌ها. این الگوی نابرابر رشد، در مقایسه با روند بلندمدت اقتصاد ایران، همچنان یکی از چالش‌های اصلی پایداری رشد محسوب می‌شود.

در بخش کشاورزی، داده‌های وزارت جهاد کشاورزی از کاهش محسوس تولید در محصولات زراعی و دامی خبر می‌دهد. تولید محصولات زراعی نسبت به مرداد سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته و تولید دامی نیز افتی مشابه را تجربه کرده است. این کاهش، به گفته گزارش، تا حد زیادی ناشی از بحران تداوم‌دار خشکسالی و کاهش ۳ میلی‌متری میانگین بارش کشور در این ماه بوده است. در مقابل، محصولات باغی رشد ۷ درصدی را نشان داده‌اند که نتوانسته افت کلی بخش را جبران کند. به طور کلی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در مرداد با رشد منفی ۷.۳ درصدی مواجه شده که پایین‌ترین نرخ در میان بخش‌های اقتصادی است و ۳.۲ واحد درصد از رشد کل اقتصاد را کاهش داده است.

بخش نفت خام و گاز طبیعی نیز پس از رشد ۶.۴ درصدی در مرداد ۱۴۰۳، در مرداد ۱۴۰۴ افت ۱.۸ درصدی را ثبت کرده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها بر پایه داده‌های ثانویه اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. هرچند صادرات نفت در برخی ماه‌ها افزایش داشته، اما محدودیت‌های ناشی از نگهداری و حمل‌ونقل، همچنین ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار جهانی، مانع از تداوم رشد شده است. این بخش به دلیل سهم بالای خود در تولید ناخالص داخلی، همواره یکی از عوامل اصلی نوسان رشد کل محسوب می‌شود و تغییرات اندک آن می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شاخص کلی بگذارد.

در گروه صنایع و معادن، برآوردها از رشد ۱.۵ درصدی حکایت دارد. این گروه شامل زیربخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و آب، برق و گاز است. رشد مثبت این گروه عمدتاً به دلیل افزایش شاخص تولید در صنایع بورسی و نیز افزایش تولید برق و گاز در مردادماه بوده است. شاخص تولید شرکت‌های بورسی بخش صنعت در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان داده که تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده کل این گروه داشته است. با این حال، در برخی زیربخش‌ها مانند ساختمان و استخراج معادن، روند نزولی ادامه دارد و مانع از شتاب بیشتر رشد صنعتی شده است. این وضعیت بازتابی از تقاضای پایین بخش خصوصی و محدودیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که همچنان اقتصاد ایران را در مرحله‌ای از رشد کم‌رمق نگه داشته است.

بخش خدمات، همچنان پیشران اصلی رشد اقتصادی کشور در سال جاری محسوب می‌شود. ارزش افزوده این گروه در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است. فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، خدمات مالی و بیمه، و اداره امور عمومی و دفاع، از جمله زیربخش‌هایی هستند که بیشترین سهم را در این رشد داشته‌اند. افزایش مبادلات تجاری و رشد گردش مالی در بازارهای داخلی، در کنار گسترش خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه بهداشت و آموزش، از مهم‌ترین عوامل تقویت این بخش بوده‌اند. با توجه به سهم بالای خدمات در ساختار اقتصادی ایران، تداوم رشد در این حوزه می‌تواند در کوتاه‌مدت عامل ثبات‌بخش اقتصاد باشد، هرچند اتکای بیش از حد به آن بدون رشد موازی در تولید و صنعت، پایداری رشد را تهدید می‌کند.

بررسی روندهای میان‌مدت نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مردادماه، نرخ رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی با نوسان خفیف اما مثبت ادامه یافته است. داده‌های سه‌ماهه اول سال از رشد ۱.۴ درصدی در فصل بهار حکایت دارد، که در تیرماه به ۰.۴ درصد و در مرداد به ۳.۲ درصد رسیده است. این الگو حاکی از آن است که اقتصاد ایران پس از افت نسبی در آغاز تابستان، در مردادماه به سطحی از بهبود رسیده که عمدتاً از محل فعالیت‌های خدماتی و تولید انرژی حاصل شده است. رشد بدون نفت نیز در همین بازه از ۰.۲ درصد در تیر به ۲.۶ درصد در مرداد افزایش یافته است، که نشانه‌ای از پویایی نسبی بخش‌های غیروابسته به نفت است.

در نگاه کلان، هرچند رشد اقتصادی مردادماه نسبت به سال قبل مثبت است، اما ساختار آن نشان از ناهمگونی دارد. بخش‌های مولد و اشتغال‌زا مانند کشاورزی و صنعت هنوز در سطح پایین فعالیت می‌کنند و رشد آن‌ها کمتر از نرخ تورم عمومی است، در حالی که بخش‌های خدماتی و انرژی مسیر افزایشی خود را ادامه داده‌اند. چنین ترکیبی اگرچه به حفظ شاخص کل رشد کمک می‌کند، اما از منظر پایداری توسعه و ایجاد اشتغال، نشانه‌ای از بهبود بنیادین نیست. به بیان دیگر، رشد فعلی بیشتر از جنس بازیابی پس از رکود است تا رشد درون‌زا و پایدار.

از منظر سیاست‌گذاری، یادآوری اهمیت توجه به شاخص‌های زودهنگام و داده‌های ماهانه ضروری است. با وجود محدودیت‌های آماری و احتمال نیاز به تعدیل در داده‌های مقدماتی، برآوردهای بهنگام از وضعیت بخش حقیقی می‌تواند ابزار مؤثری برای نهادهای تصمیم‌گیر باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع ارزی، تنگنای مالی دولت، و نوسانات بازار جهانی انرژی مواجه است، اطلاع دقیق از تحولات ماهانه تولید و بخش‌های اقتصادی می‌تواند از تصمیم‌های تأخیری و پرهزینه جلوگیری کند.

از نظر سهم بخشی در رشد، بخش کشاورزی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ همواره رشد منفی داشته است؛ از منفی ۷.۹ درصد در فروردین تا منفی ۳.۶ درصد در مرداد. در مقابل، بخش نفت پس از رشدهای نسبتاً بالا در بهار، از تیرماه وارد فاز نزولی شده است. صنایع و معادن پس از افت در خرداد، از تیر به بعد به تدریج به محدوده مثبت بازگشته‌اند. بخش خدمات نیز در تمام ماه‌های سال جاری رشد مثبت بین ۰.۵ تا ۷ درصدی داشته است. این روندها، بازتابی از ساختار مقاوم‌تر بخش خدمات و انعطاف‌پذیری بالای آن در برابر شوک‌های بیرونی است.

در سطح سیاست‌های کلان، استمرار رشد در بخش خدمات و صنایع انرژی می‌تواند در کوتاه‌مدت از رکود جلوگیری کند، اما بدون اصلاحات ساختاری در کشاورزی و صنعت، ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران محدود خواهد ماند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی، نوسازی ماشین‌آلات و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از جمله اقداماتی است که می‌تواند ترکیب رشد را متعادل‌تر کند. همچنین، حمایت هدفمند از بخش کشاورزی در قالب تأمین آب و سرمایه در گردش، برای جلوگیری از تعمیق رکود این بخش ضروری است.

در نهایت، نگرانی نسبت به پایداری رشد اقتصادی ایران همچنان پابرجاست. تداوم رشد منفی در برخی بخش‌ها نشانه‌ای از شکنندگی ساختاری و احتمال بروز بحران‌های عمیق‌تر است؛ هرچند ارقام رشد کل مثبت مانده باشد، اما رشد تک‌بعدی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه مسیر پیش‌روی اقتصاد را دشوارتر می‌سازد. رشد ۳.۲ درصدی کل اقتصاد و ۲.۶ درصدی بدون نفت، اگرچه به‌ظاهر مثبت است، اما بر پایه عملکرد نامتوازن میان بخش‌ها استوار است. تداوم این روند بدون اصلاح در ساختار تولید، احتمالاً به رشدهایی ناپایدار و متکی بر نوسانات بیرونی منجر خواهد شد. در مقابل، اگر سیاست‌گذاران از چنین برآوردهای بهنگامی برای اصلاح مسیر سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌های مولد استفاده کنند، می‌توان امید داشت که در ماه‌های آینده رشد اقتصادی نه‌تنها ادامه یابد بلکه به تدریج متوازن‌تر و پایدارتر شود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی