به گزارش اقتصادرَوا، محیط بین‌المللی کنونی با هجوم بی‌سابقه بحران‌ها - از مناقشات ژئوپلیتیکی گرفته تا بی‌ثباتی‌های اقتصادی - شناخته می‌شود؛ روندی که به طور بنیادین نظم جهانی پس از جنگ را دگرگون می‌سازد. در این بستر پیچیده، نهادهای چندجانبه با چالش‌های بزرگی در زمینۀ واکنش مؤثر روبه‌رو هستند، چرا که سیاست قدرت‌های بزرگ بیش از پیش بر همکاری‌های بین‌المللی سایه انداخته است. این آشفتگی فراگیر، تهدیدی جدی هم برای حفاظت از دستاوردهای توسعه‌ای و هم برای پیگیری اهداف حیاتی اقلیمی به شمار می‌رود، به‌ویژه برای کشورهای جنوب جهانی. در واکنش به این ناکامی‌های نظام‌مند و بی‌اعتمادی نسبت به تعهدات کشورهای توسعه‌یافته، جنوب جهانی رویکردی عمل‌گرایانه و متمرکز بر اجرا را در پیش گرفته است. هم‌زمان، از سازمان‌های خیریه خواسته شده نقش خود را بازتعریف کرده و به طور راهبردی از رشد پایدار حمایت کنند و ظرفیت‌های نهادی کشورهای در حال توسعه را تقویت نمایند.

چشم‌انداز دشوار ژئوپلیتیکی و اقتصادی

در پنج سال گذشته، مجموعه‌ای از آشفتگی‌های جهانی - از جمله همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ‌ها در اوکراین و غزه و سیاست‌های تعرفه‌ای حمایت‌گرایانه - فشار عظیمی بر نظام بین‌الملل وارد کرده است. این دوره محدودیت‌های نهادهای چندجانبه‌ای چون سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی را در رسیدگی مؤثر به چالش‌های پیچیده جهانی آشکار ساخته است. تکه‌تکه‌شدن اقتصادی (fragmentation) و آشفتگی سیاسی موجود، به طور مستقیم پیشرفت در زمینه تاب‌آوری اقلیمی و اهداف توسعه‌ای را مختل می‌کند. با وجود کاهش هزینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، وابستگی جهانی به سوخت‌های فسیلی همچنان پابرجاست و تغییرات اقلیمی و از دست رفتن تنوع زیستی را شتاب می‌بخشد. تلاش‌ها برای پر کردن شکاف عظیم تأمین مالی اقلیم - که نمونه آن هدف کمّی جدید در توافق‌شده در نشست COP29 است - به‌شدت ناکافی ارزیابی می‌شود. این ناکافی بودن با روی‌آوردن کشورهای توسعه‌یافته به درون و افزایش هزینه‌های دفاعی که منابع را از تعهدات بین‌المللی اقلیمی منحرف می‌کند، تشدید می‌شود.

به همین ترتیب، پیشرفت در زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) به دلیل شکاف مالی سالانه ۴ تریلیون دلاری متوقف شده است. هرچند دستاوردهایی حاصل شده، اما همچنان شکننده و نابرابر باقی‌مانده‌اند. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که کمک‌های رسمی توسعه‌ای کاهش یافته و بدهی جهانی به بالاترین حد خود رسیده است؛ مسئله‌ای که ضرورت بسیج نوآورانه سرمایه‌های داخلی و خارجی را به اولویتی فوری بدل می‌سازد.

چرخش عمل‌گرایانه جنوب جهانی

در برابر این واقعیت‌های دشوار و سرخوردگی فزاینده از «وعده‌های پوچ دنیای ثروتمند»، کشورهای جنوب جهانی به طور راهبردی تمرکز خود را به سمت اجرای ملموس و اتکا به خود معطوف کرده‌اند. این رویکرد عمل‌گرایانه شامل تشکیل ائتلاف‌های موضوع‌محور، تقویت نهادهای داخلی و بهره‌برداری فعالانه از فرصت‌های رهبری جهانی است. نمونه‌های قابل توجه آن شامل ریاست آفریقای جنوبی بر گروه ۲۰ و نقش آتی هند به‌عنوان رئیس بریکس پلاس در سال ۲۰۲۶ است که به طور صریح بر درهم‌تنیدگی مسائل اقلیم، توسعه و بدهی تأکید کرده‌اند. همچنین برزیل، به‌عنوان میزبان اجلاس آتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP30)، انتظار می‌رود اولویت را به تحقق تعهدات گذشته و گسترش دستاوردهای موفق اقلیمی بدهد. یکی از اجزای حیاتی این چرخش راهبردی، ارائه «مشارکت‌های ملی تعیین‌شده» (NDCs) جدید در چارچوب توافق پاریس است که باید بلندپروازانه‌تر بوده و با هدف محدودسازی گرمایش جهانی به ۱/۵ درجه سانتی‌گراد هم‌راستا شوند. این امر به نوبه خود مستلزم تقویت همکاری بین‌المللی و اصلاحات بنیادین در معماری مالی جهانی است.

افزون بر این، «چهارمین اجلاس بین‌المللی تأمین مالی برای توسعه» در ایجاد یک چارچوب مالی جهانی اصلاحْ محور نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است. این ابتکار از یک نظام تجاری چندجانبه مبتنی بر قواعد حمایت می‌کند و «انجمن وام‌گیرندگان» را بنیان گذاشته است؛ بستری که به کشورهای گرفتار بدهی اجازه می‌دهد به طور جمعی مذاکره کنند. چنین اقدام جمعی به‌ویژه برای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی - به‌ویژه در آفریقا - که با سطح غیرقابل‌دوام بدهی و هزینه‌های سنگین وام‌گیری روبه‌رو هستند، اهمیت حیاتی دارد. این دولت‌ها ناگزیرند تاب‌آوری مالی خود را برای تأمین مالی اقدامات بلندمدت اقلیمی و واکنش سریع به شوک‌های مرتبط با اقلیم افزایش دهند. این الزام عمل‌گرایانه، هرچند کشورهای توسعه‌یافته را از تعهدات مالی‌شان تحت ماده ۹ توافق پاریس مبرا نمی‌کند، اما تضمین می‌نماید که اولویت‌های اقلیمی و توسعه‌ای جنوب جهانی، گروگان سیاست قدرت‌های بزرگ باقی نماند.

نقش حیاتی نهادهای خیریه

در این زمینۀ جهانی در حال تحول، از سازمان‌های خیریه خواسته می‌شود نقش خود را در کمک به بازیگران ملی و منطقه‌ای برای دستیابی به اهداف توسعه و اقلیم بازنگری و بازتعریف کنند. مأموریت آن‌ها باید شامل پر کردن شکاف‌های مالی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، رسیدگی به ریسک‌های گذار پیش‌روی تمامی کشورها و مقابله با چالش‌های فوری اجتماعی - اقتصادی همچون تورم، بیکاری و ناآرامی‌های اجتماعی از طریق گسترش حمایت‌های اجتماعی برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر باشد. به جای اتخاذ رویکرد پراکندة «همه چیز، همه‌جا و هم‌زمان»، توصیه می‌شود نهادهای خیریه تمرکز خود را افزایش دهند، دامنه فعالیت‌هایشان را گسترش دهند و هماهنگی میان خود را بهبود بخشند، به‌ویژه در مناطقی چون آفریقا که سازمان‌های خیریه بزرگ کمیاب‌اند.

مشارکت نهادهای خیریه

نقش‌آفرینی نهادهای خیریه پیش‌تر ارزش قابل توجهی را در ابتکاراتی همچون «مشارکت‌های گذار عادلانه انرژی» در آفریقای جنوبی، ویتنام و اندونزی نشان داده است. در این مشارکت‌ها، خیریه‌ها با تأمین مالی اولیه حیاتی، حمایت از ظرفیت‌سازی و تسهیل درگیرشدن طیف متنوعی از ذی‌نفعان - از جمله گروه‌های اجتماعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط - در چارچوب پلتفرم‌های تحت هدایت دولت که برای هماهنگی میان منابع مالی عمومی و خصوصی در جهت اهداف اقلیمی و توسعه‌ای شکل‌گرفته‌اند، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

یکی از اولویت‌های بنیادین برای نهادهای خیریه باید ادغام اقدامات اقلیمی در چارچوبی جامع از توسعه باشد. برای کشورهای آفریقایی، این امر به معنای یاری در کاهش بدهی، تقویت تاب‌آوری مالی و تدوین برنامه‌های سرمایه‌گذاری معتبر برای تسهیل اقدامات اقلیمی است. چنین تلاش‌هایی برای ایجاد شتاب اقتصادی ضد چرخه‌ای که لازمه رشد پایدار است، حیاتی به شمار می‌روند. این رویکرد مستلزم آن است که خیریه‌ها به طور فعال در فرایندهای چندجانبه مشارکت کنند و از انعطاف‌پذیری ذاتی، توانایی پذیرش ریسک و ظرفیت اعتمادسازی خود برای پیشبرد منافع جنوب جهانی و تقویت ظرفیت‌های نهادی و انسانی بهره گیرند. برای دستیابی به نتایج ملموس در کشورهای آسیب‌پذیر اقلیمی که هم‌زمان با بحران‌های جهانی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نهادهای خیریه باید همکاری نزدیکی با دولت‌ها، سازمان‌های مردمی و بانک‌های توسعه داشته باشند و به طور هم‌زمان هم بر پشتیبانی از تغییرات ساختاری و هم بر ارائه کمک‌های فوری تمرکز کنند، در حالی که به‌صورت راهبردی از تعارض‌های اجتناب‌ناپذیر اما مدیریت شده عبور نمایند.

مسیر پیش رو

عصر کنونیِ سیاست قدرت‌های بزرگ، چالش‌های عمده‌ای را به همراه دارد، اما به دولت‌های جنوب جهانی و نهادهای خیریه توصیه می‌شود که صرفاً در انتظار حل‌وفصل تدریجی این وضعیت نمانند. در عوض، باید به طور فعالانه اقدامات ملموسی برای تضمین رشد پایدار و تقویت مشارکت‌های بین‌المللی به انجام رسانند. رویارویی مستقیم با این دوره آشفتگی جهانی - از رهگذر اقدام فوری، اتکا به خود، مشارکت‌های راهبردی و بازتنظیم نقش نهادهای خیریه - تنها مسیر ممکن برای عبور موفق از بحران‌های درهم‌تنیده اقلیم و توسعه است.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی