افزایش ۲.۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در خرداد ۱۴۰۴، نشانه‌ای از تشدید فشار هزینه‌ای بر بخش مولد است؛ وضعیتی که روند تورمی را از کانال

اقتصاد دولتی تنها با رکود و تورم آسیب نمی‌بیند؛ مهم‌تر از آن، انفعالی است که از دل بی‌اعتمادی ساختاری و مداخله‌گری مزمن، انگیزه را در نسل

درحالی‌که قانون مالیات بر عایدی سرمایه از تیرماه اجرایی شده، طراحی معافیت‌های هدفمند در آن نشان می‌دهد سیاست‌گذار می‌کوشد میان مقابله با

تورم خوراکی‌ها در تیر ۱۴۰۴ نشان داد که ثبات سطحی شاخص‌ها، لزوماً به معنای آرامش در بازار نیست؛ فشار بر کالاهای پایه، نشانه‌ای از

با افزایش تنش نظامی، مصرف خانوار به خط مقدم بحران وارد می‌شود؛ جایی که کاهش دسترسی، شوک روانی و نااطمینانی، الگوهای مصرف را دگرگون کرده و

با تشدید درگیری‌ها، ایران وارد مرحله‌ای تازه از بحران حکمرانی می‌شود. بازسازی اقتصاد و صنعت نیازمند نقشه‌راهی مبتنی بر تاب‌آوری، شفافیت و

با وجود ثبت تورم سالانه ۳۵.۳ درصدی در سطح ملی، شکاف ۱۱ واحدی میان استان‌ها نشان‌دهنده نابرابری در فشارهای قیمتی است؛ مسئله‌ای که بازطراحی

ترامپ با اعمال تعرفه‌های جدید بر شرکای تجاری و تأکید بر تجارت منصفانه، اقتصاد جهانی را وارد فاز تازه‌ای از رقابت تجاری مرکانتیلیستی کرد؛

اقتصاد شکننده ایران در برابر تنش‌های منطقه‌ای، بیش از همیشه آسیب‌پذیر است؛ تداوم ناترازی‌ها و تأخیر در اصلاحات ساختاری، چشم‌انداز آینده را

رشد هم‌زمان سه‌گانه در شاخص‌های تورمی معدن در خرداد ۱۴۰۴، از ورود این بخش به فاز «تورم ساختاری» خبر می‌دهد؛ وضعیتی که زنجیره تولید را در