هجوم نقدینگی به صندوق‌های طلا / اقتصاد ایران در کمند مالی‌زدگی
به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، رشد چشمگیر گروه «واسطه‌گری‌های مالی» در ساختار تولید ناخالص داخلی ایران، در حالی رقم خورد که بسیاری از بخش‌های مولد اقتصاد یا در رکود به‌سر می‌بردند یا رشد اندکی را تجربه کردند. در چنین شرایطی، ثبت رشد بیش از ده‌درصدی برای این گروه خاص، بیش از آن که نشانه‌ای از پویایی مالی باشد، بازتابی از تغییر آرایش اقتصاد در جهت گردش سرمایه در کانال‌های غیرمولد و دارایی محور است. واسطه‌گری مالی، در حالت ایده‌آل، باید تسهیل‌کننده مسیر سرمایه‌گذاری مولد، تجهیز منابع برای تولید، و واسطه‌ای میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری واقعی باشد؛ اما آنچه در ایرانِ امروز شاهد آن هستیم، شکل‌گیری یک ساختار مالی موازی و مستقل از بخش واقعی اقتصاد است که عمدتاً بر مبنای سود حاصل از نگه‌داری دارایی، معاملات دارایی‌های شبه‌سفته‌بازانه، و توزیع ریسک‌های نامتوازن شکل گرفته است.
یکی از نمودهای پررنگ این تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران و جهت‌گیری منابع، گسترش روزافزون صندوق‌های طلا و پلتفرم‌های آنلاین خرید طلا و سکه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال گذشته است. بدون نیاز به ارائه آمار دقیق، تنها با یک نگاه به ترکیب تبلیغات پلتفرم‌های مالی، روند فعالیت در بازار سرمایه، و استقبال قابل‌توجه کاربران از اپلیکیشن‌هایی که خدمات خرید، نگه‌داری و معامله طلا را به‌صورت دیجیتال ارائه می‌دهند، می‌توان متوجه شد که این ابزارها جایگاه ویژه‌ای در ذهن و رفتار اقتصادی خانوار ایرانی پیدا کرده‌اند. در غیاب گزینه‌های مطمئن و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری مولد، و در سایه‌ی بی‌ثباتی اقتصادی، طلا ـ به‌ویژه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ـ به یکی از پناهگاه‌های اصلی دارایی در میان طبقه متوسط و سرمایه‌گذاران خُرد تبدیل شده است.
صندوق‌های طلا، با فراهم کردن امکان خرید واحدهای کوچک و نقدشوندگی بالا، تبدیل به ابزاری جذاب برای پوشش ریسک تورمی شده‌اند. به‌ویژه آن‌که این صندوق‌ها، برخلاف خرید فیزیکی طلا، دغدغه‌هایی نظیر نگه‌داری، امنیت و نقدشوندگی را ندارند و از طریق سامانه‌های معاملاتی در دسترس عموم هستند. پلتفرم‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند نیز در سال گذشته با تنوع و گستردگی بی‌سابقه‌ای مواجه بودند؛ تا جایی که دیگر سرمایه‌گذاری در طلا تنها گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاران بزرگ نیست، بلکه به بخشی از سبد مالی طبقه متوسط شهری تبدیل شده است. نکته مهم آن‌جاست که این تغییر، نه از مسیر برنامه‌ریزی مالی کلان، بلکه به‌شکل یک واکنش اجتماعی گسترده به شرایط تورمی و نااطمینانی اقتصادی شکل گرفته است.
اما رشد این ابزارها و صندوق‌ها، در لایه زیرین خود، بازتابی از مالی‌زده‌شدن تدریجی اقتصاد ایران است؛ فرآیندی که طی آن، جریان نقدینگی از بخش‌های مولد اقتصادی ـ همچون تولید صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی ـ به سمت دارایی‌های مالی با بازدهی سریع اما بدون تولید ارزش افزوده واقعی منحرف می‌شود. چنین جابه‌جایی گسترده‌ای در جهت سرمایه‌گذاری، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بازدهی‌های قابل قبولی برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد، اما در سطح اقتصاد کلان، منجر به تضعیف ظرفیت‌های تولیدی، افت سرمایه‌گذاری خالص، کاهش اشتغال‌زایی و افزایش وابستگی به نوسانات قیمت دارایی‌ها می‌شود.
در این فضا، بانک‌ها و نهادهای مالی به‌جای آن‌که نقش تجهیزکننده منابع برای بخش‌های مولد را ایفا کنند، تبدیل به بازیگران اصلی در حوزه مدیریت دارایی‌های غیرمولد شده‌اند. رفتار آن‌ها نیز بیشتر تابعی از تحولات بازار دارایی‌هاست تا نیازهای بخش تولید. هم‌افزایی میان نهادهای مالی، ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمولد، و رفتار سرمایه‌گذاران خُرد، یک ساختار خودتقویت‌شونده پدید آورده است که در آن، بازدهی دارایی به‌مراتب بالاتر از بازدهی تولید قرار می‌گیرد و منطق اقتصادی در تخصیص سرمایه به‌طور کامل وارونه می‌شود.
این روند، در صورتی که مهار نشود، می‌تواند تبعاتی بلندمدت برای اقتصاد ایران داشته باشد. از جمله می‌توان به افزایش شکنندگی بازارهای مالی، افزایش ریسک شکل‌گیری حباب در بازار طلا و سایر دارایی‌ها، تشدید شکاف طبقاتی (به‌دلیل دسترسی نامتوازن به ابزارهای پوشش ریسک)، کاهش ضریب بهره‌وری سرمایه، و تضعیف توان اشتغال‌زایی اقتصاد اشاره کرد. تجربه‌ی کشورهای گرفتار پدیده‌ی مالی‌زدگی ـ از ایالات متحده در دوران پیش از بحران ۲۰۰۸ تا اقتصادهای امریکای لاتین در دهه ۹۰ میلادی ـ نشان می‌دهد که تسلط بیش از حد بخش مالی، به‌ویژه اگر مبتنی بر دارایی‌های غیرمولد و بدون نظارت دقیق باشد، نه‌تنها مسیر توسعه را مسدود می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های ادواری و آسیب‌پذیری ساختاری در برابر شوک‌های داخلی و خارجی خواهد شد.
برای مواجهه با این روند، سیاست‌گذار باید از سطح مشاهده و هشدار عبور کند و وارد مرحله اقدام و بازمهندسی سیاستی شود. نخستین گام، بازتعریف نقش بخش مالی در اقتصاد ایران است. نهادهای مالی، به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، باید از حالت واسطه‌گری در دارایی‌های غیرمولد به سمت ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های واقعی سوق داده شوند. این تحول نیازمند تنظیم‌گری دقیق، شفاف‌سازی عملکرد صندوق‌ها، و ارائه مشوق‌هایی برای هدایت منابع به سمت پروژه‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی است. دومین گام، اصلاح ساختار مالیاتی کشور در جهت کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری غیرمولد و افزایش بازدهی فعالیت‌های تولیدی است. اعمال مالیات بر سودهای حاصل از صندوق‌های طلا یا درآمدهای ناشی از معاملات سریع دارایی‌ها، در صورتی که هوشمندانه و با رویکرد توسعه‌محور طراحی شود، می‌تواند بخشی از این جریان منحرف شده را به مسیر صحیح بازگرداند.
در نهایت، باید سیاست‌های کلی کشور در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید به‌گونه‌ای تنظیم شود که سرمایه‌گذار نه از روی اضطرار، بلکه از روی اعتماد و چشم‌انداز روشن، وارد فعالیت‌های مولد شود. اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش نااطمینانی‌های کلان، تأمین انرژی و مواد اولیه برای تولیدکنندگان، و حذف مقررات زائد، همگی پیش‌نیازهایی هستند که بدون آن‌ها، هر نوع اصلاح در ساختار مالی نیز بی‌نتیجه خواهد ماند. در غیاب این اصلاحات، گسترش صندوق‌های طلا و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌محور، اگرچه نشانه‌ای از خلاقیت بازار است، در نهایت نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود.
بنابراین، رشد پرشتاب ابزارهایی مانند صندوق‌های طلا و پلتفرم‌های آنلاین خرید طلا، باید به‌مثابه نماد روشنی از وضعیت روانی اقتصاد ایران تلقی شود؛ وضعیتی که در آن، مردم به‌جای مشارکت در تولید، به‌دنبال پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. اگر امروز سیاست‌گذار با رویکردی پیش‌نگر و واقع‌بینانه به اصلاح این روند نپردازد، فردا نه تنها تولید، بلکه ثبات مالی نیز قربانی خواهد شد. اما اگر این نشانه‌ها را به‌درستی تحلیل کنیم و با شجاعت به سراغ بازتعریف نقش بخش مالی در خدمت توسعه برویم، می‌توان این تهدید را به فرصتی برای نوسازی ساختار سرمایه‌گذاری و بازگشت اعتماد به آینده اقتصاد ایران تبدیل کرد.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی