اقتصاد جهانی زیر تیغ بی‌اعتمادی / از تزلزل دلار تا بازگشت تعرفه‌ها
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، این یادداشت چکیده‌ای است از مباحث کلیدی مطرح‌شده در قسمت آخر «تبادل نظر ولف - کروگمن». این قسمت به پرسش‌های مخاطبان در خصوص مجموعه‌ای از چالش‌های مهم اقتصاد و سیاست جهانی می‌پردازد؛ از جمله تحولات در چشم‌انداز تجارت جهانی، نقش دلار آمریکا، سیاست مالی، خیزش پوپولیسم، ادغام دارایی‌های رمزارزی در نظام مالی و تعرفه‌های زیست‌محیطی.
پیکربندی مجدد تجارت جهانی و از دست رفتن اعتماد
نظام تجارت جهانی که زمانی زیر نظر سازمان جهانی تجارت (WTO) هدایت می‌شد، اکنون دچار فروپاشی قابل‌توجهی شده است؛ نشانة این وضعیت، استفاده فزاینده کشورهای ثروتمند و قدرتمند از ابزارهای تجاری و کنترلی در حوزه فناوری برای پیشبرد اهداف امنیتی و سیاست خارجی است. این چرخش، ضرورت بازآرایی ترتیبات تجاری بین‌المللی را برجسته می‌سازد تا بتوان نیازهای امنیتی و فناورانه را در بستر جدیدی پاسخ داد؛ ضرورتی که پیش‌نیاز آن، شکل‌گیری پیوندهای تازه‌ای از اعتماد است، پیش از آنکه نهادهای جایگزین شکل بگیرند.
یکی از چالش‌های اصلی، به ابهام پیرامون سیاست تجاری ایالات متحده بازمی‌گردد؛ به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، جایی که امکان بازگشت تعرفه‌ها به سطوح بسیار بالا وجود دارد. ولف و کروگمن هر دو در این باره تردید دارند که بتوان دوباره به آمریکا اعتماد کرد، چرا که مذاکرات تجاری نیازمند تعهدات بلندمدت است؛ تعهداتی که در شرایطی که دولت‌های بعدی ممکن است مسیر سیاستی را وارونه کنند، به‌سختی قابل تثبیت‌اند. فراتر از ایالات متحده، فضای جهانی مملو از بی‌اعتمادی است: میان اروپا و چین و به‌ویژه میان هند و چین. در چنین شرایطی، نهادهایی مانند اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) نیز تأثیرگذاری محدودی دارند.
بازاندیشی در نظام تجارت جهانی مستلزم اقداماتی چون موارد زیر است:
• پذیرش شکست سازمان جهانی تجارت (WTO) در ایفای نقشی الزام‌آورتر از نهاد پیشین خود، یعنی «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» (GATT)؛ چراکه سازمان جهانی تجارت سطحی از پایبندی حقوقی را مطالبه می‌کرد که بسیاری از کشورها از جمله قدرت‌های بزرگ، تمایلی به پذیرش آن نداشتند.
• دادن آزادی عمل بیشتر به کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، در حوزه‌هایی همچون سیاست صنعتی و ملاحظات امنیتی؛ به‌گونه‌ای که این کشورها بتوانند با انعطاف بیشتری مسیر توسعه خود را طراحی کنند.
• ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت گذار کشورهای در حال توسعه به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در قبال مسائلی چون پافشاری چین بر استفاده از امتیازات کشورهای در حال توسعه، در حالی که از منظر تجاری، چین یک «رقیب کاملاً مجهز و توسعه‌یافته» به شمار می‌رود.
کروگمن تأکید می‌کند که ابزارسازی از سیاست اقتصادی در خدمت اهداف امنیت ملی، عمدتاً در اقدامات ایالات متحده و چین مشهود است. در نظام‌های اقتدارگرا که پایبند به حاکمیت قانون نیستند، سیاست‌گذاری کاملاً به خواست و ارادة حاکمان بستگی دارد. از این رو، بازگشت به نظم سابق جهانی، امری بعید به نظر می‌رسد. به‌جای آن، آینده‌ای محتمل‌تر در قالب توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه محدود (برای مثال، هم‌سویی بیشتر کانادا و ژاپن با اروپا) ترسیم می‌شود؛ آینده‌ای که مستلزم تمرکز بر این پرسش خواهد بود که چگونه می‌توان این بی‌نظمی را مدیریت کرد؟
تحول نقش دلار و شکنندگی مالی آمریکا
سیاست‌گذاری‌های صنعتی پراکنده و ناپایدار دولت ترامپ و نوسان‌های مداوم در سیاست‌های آمریکا، به نقش بین‌المللی دلار آسیب زده‌اند. هرچند یوان چین به دلیل کنترل‌های شدید بر سرمایه و عدم تضمین دسترسی آزاد به منابع مالی، جایگزین معتبری محسوب نمی‌شود، اما یورو به‌عنوان یک گزینه بالقوه مطرح است. یورو ارز مشترک کشورهایی توسعه‌یافته و مبتنی بر حاکمیت قانون است که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند هستند؛ ویژگی‌هایی که می‌تواند به اعتبار آن در نظام پولی جهانی بیفزاید.
در رابطه با کسری بودجه، کشورهای پیشرفته عموماً از توان عظیمی برای تحمل هم‌زمان کسری بودجه و کسری حساب جاری برخوردارند، حتی اگر ارز آن‌ها نقش ذخیره بین‌المللی نداشته باشد. برای نمونه، بریتانیا دهه‌ها پس از افول نقش جهانی پوند، همچنان کسری حساب جاری بزرگی را تجربه کرده است. با این حال، تداوم چنین وضعیتی در گرو آن است که این کشورها به‌عنوان کشورهایی معقول و جدی شناخته شوند؛ کشورهایی با ظرفیت اجرایی مناسب و اراده برای تثبیت وضعیت مالی خود.
کروگمن استدلال می‌کند که ایالات متحده دیگر در این چارچوب نمی‌گنجد. افزایش غیرمسئولانة کسری بودجه، تصویب لوایح مالی بر پایه دروغ و کاهش توانایی در انجام ابتدایی‌ترین وظایف حاکمیتی، باعث شده‌اند آمریکا دیگر به‌عنوان کشوری باثبات و قابل‌اعتماد شناخته نشود. او هشدار می‌دهد که ممکن است سرمایه‌گذاران، آمریکا را شبیه به یک بازار نوظهور با مشکلات جدی در حکمرانی تلقی کنند، در حالی که چین، با وجود تأکید بر جایگاه خود به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، بیشتر به یک قدرت پیشرفته شباهت دارد.
ولف نیز در ادامه می‌افزاید اگر اعتبار و اعتماد به ایالات متحده از میان برود، بازارهای مالی جهانی که به واسطة نقش کلیدی آمریکا به‌شدت به هم پیوسته‌اند، با واگرایی و تکه‌تکه‌شدن جدی مواجه خواهند شد؛ آن هم در شرایطی که هیچ جایگزین روشنی برای دلار در چشم‌انداز فعلی دیده نمی‌شود.
بار بدهی آمریکا و یک معمای سیاسی
نظریه کلاسیک سیاست مالی بهینه که ریشه در آرای دیوید ریکاردو دارد، بر این اصل استوار است که دولت‌ها باید در مواقع اضطراری مانند جنگ‌ها یا همه‌گیری بیماری‌ها، بدهی ایجاد کنند و پس از آن در دوره‌های صلح و ثبات، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهند. از آنجا که نرخ‌های مالیاتی بالا می‌توانند پیامدهای منفی و چالش‌های اجرایی به دنبال داشته باشند، استقراض در زمان بحران به‌عنوان ابزاری ضروری شناخته می‌شود.
با این حال، ایالات متحده در حال حاضر در غیاب جنگ، بیماری فراگیر یا نیاز به محرک مالی، همچنان کسری بودجه بزرگی دارد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن در حال افزایش مستمر است. کروگمن این وضعیت را سیاستی غیرمسئولانه می‌داند که دیگر به موضوعی در چارچوب «بهینگی» مربوط نیست. برای اصلاح این وضعیت، یا باید هزینه‌ها کاهش یابد که پس از کاهش‌های بی‌رحمانه در برنامه‌های حمایتی برای اقشار فقیر، ناگزیر به سراغ طبقه متوسط خواهد رفت. یا باید مالیات‌ها افزایش یابد که به دلیل مواضع حزبی، گزینه‌ای بسیار دشوار از منظر سیاسی است.
ولف نیز خاطرنشان می‌کند که نسبت‌های پیش‌بینی‌شده بدهی دولت فدرال و کل دولت آمریکا، قرار است از سطوح پس از جنگ جهانی دوم نیز فراتر رود؛ آن‌هم در دورانی که ظاهراً دوران رونق اقتصادی است. این امر آمریکا را وارد قلمروهای ناشناخته‌ای می‌کند. به باور هر دو اقتصاددان، مسئله اصلی، پیچیدگی اقتصادی نیست، بلکه معمایی سیاسی و لاینحل است؛ معمایی که احتمالاً تا بروز یک بحران واقعی، همچنان ادامه خواهد یافت.
پوپولیسم، فرسایش نهادی و دگرگونی‌های عمیق اجتماعی
بحث میان ولف و کروگمن به این پرسش می‌رسد که آیا دفاع از اجماع پس از جنگ جهانی دوم، نهادهای مستقر و هنجارهای دموکراتیک باعث نمی‌شود که لیبرال‌ها به چشم بقایای یک رژیم کهنه دیده شوند که هنوز به «سامانه‌های منسوخ آنالوگ» چنگ زده‌اند؟
مارتین ولف معتقد است بخشی مهم از بحران کنونی نهادها، محصول فناوری‌های عصر دیجیتال است؛ به‌ویژه الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی که ارتباطات را قطعه‌قطعه می‌کنند، دروغ را گسترش می‌دهند و از نادانی عقلایی بهره‌برداری می‌کنند. او فناوری دیجیتال را بخشی از جبهه دشمن می‌نامد و هشدار می‌دهد که کنار گذاشتن نهادهایی که تا حد زیادی کارآمد بوده‌اند و در ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته، موفق‌ترین دوران تاریخ بشر را ممکن ساخته‌اند، اشتباهی بزرگ است. درعین‌حال، ولف خواهان نوآوری نهادی است؛ از جمله استفاده از مجمع‌های شهروندی و به‌کارگیری فناوری دیجیتال برای دریافت بازخورد مستقیم از مردم با هدف تقویت دموکراسی.
در مقابل، پل کروگمن با بزرگ‌نمایی نقش جبرگرایی فناورانه در توضیح بحران سیاسی مخالف است. به‌زعم او، روی‌گردانی از دموکراسی اجتماعی و افزایش قطب‌بندی سیاسی، ریشه‌ای پیش از رسانه‌های اجتماعی دارد. او این روند را به دهه ۱۹۸۰ و ظهور شخصیت‌هایی چون رونالد ریگان و مارگارت تاچر نسبت می‌دهد و خاستگاه رادیکال شدن حزب جمهوری‌خواه در آمریکا را از سه دهه پیش و دوران نوت گینگریچ (رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹) می‌داند.
کروگمن با این ایده که ترامپیسم یا پوپولیسم اساساً واکنشی به شکست نخبگان باشد، مخالفت می‌کند. او به وجود یک بخش ثابت از جامعه رأی‌دهندگان، در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد اشاره می‌کند که دچار نارضایتی ریشه‌ای از جامعه هستند و گاه به سیاست‌هایی رأی می‌دهند که از نظر اقتصادی به ضرر خودشان است. به گفته او، عوامل فرهنگی نیز مؤثرند؛ از جمله خیزش پدیده‌هایی مانند «مَنوسْفیِر» (manosphere: مجموعه‌ای از وبگاه‌ها، وبلاگ‌ها و انجمن‌های آنلاین که برخی از اشکال خصومت با زنان و زن‌ستیزی اغراق‌آمیز را ترویج می‌کنند) که ارتباطی با شکست نهادهای حاکم ندارد.
از منظر کروگمن، بحران امروز بیشتر ناشی از ناتوانی مرکز در حفظ انسجام است؛ یعنی فرسایش نخبگان میانه‌رو و قواعدی که پیش‌تر، افراط‌گرایی را از میدان سیاست کنار می‌زدند. حتی کشورهایی با رفاه بالا مانند دانمارک نیز شاهد ظهور پوپولیسم راست‌گرا هستند. این نشان می‌دهد بحران کنونی لزوماً به شکست سیاست‌های اقتصادی یا عملکرد نهادها محدود نمی‌شود.
ولف با این دیدگاه که پوپولیسم صرفاً نتیجة اشتباهات اقتصادی نخبگان باشد، مخالفت کرده و آن را به شدت اغراق‌شده می‌داند. او بر اهمیت تحولات فرهنگی تأکید می‌کند و به دگرگونی‌های اجتماعی واقعاً انقلابی در چهار دهه اخیر اشاره دارد؛ تغییراتی مانند صنعت زدایی که به تضعیف اتحادیه‌های کارگری و فرسایش شبکه‌های حمایتی انجامیده و از همه بنیادی‌تر، تحول در نقش زنان در جامعه. این تغییرات که از دل پویایی اقتصادی و اجتماعی برخاسته‌اند، شکست سیاستی نبوده‌اند، بلکه دستاوردهایی موفق هستند که جوامع نتوانسته‌اند خود را با آن‌ها سازگار کنند.
از دیدگاه ولف، سیاست‌مداران پوپولیست در حال بهره‌برداری از همین تحولات عمیق‌اند، آن هم با واکنش‌هایی فوق‌العاده واپس‌گرایانه که هدفشان بازگرداندن جامعه به گذشته‌ای خیالی است. او این مسیر را غیرعقلانی و تهدیدی برای سلامت اجتماعی جوامع می‌داند.
کروگمن نیز این تحلیل را با مثال تحول نقش زنان تقویت می‌کند. به باور او، دگرگونی‌هایی که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، به‌ویژه با ورود قرص ضدبارداری به بازار، فتیله‌ای بسیار بلند را روشن کرد که اکنون در قالب رادیکالیسم سیاسی به انفجار رسیده است.
در خصوص ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ترامپ، هر دو اقتصاددان تأکید می‌کنند که قضاوت کامل به یک نسل زمان نیاز دارد. گرچه شکست‌های فوری مانند تورم بالا، سقوط دلار یا بحران مالی به‌سرعت آشکار می‌شوند، اما پیامدهای بلندمدت برای پیشرفت فناوری، رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی تنها در گذر زمان مشخص خواهند شد. ولف همچنین به استفاده بی‌سابقة ترامپ از اعلام وضعیت اضطراری ملی برای توجیه بی‌عملی یا نقض رویه‌های قانونی اشاره می‌کند و آن را شکلی کاملاً نو از سیاست‌ورزی می‌خواند که از نظر تاریخی، با سبک حکومت‌داری فاشیستی قرابت دارد.
دارایی‌های رمزارزی: ریسک نظام‌مند و خلأهای نظارتی
پل کروگمن که مطالعات گسترده‌ای در زمینه دارایی‌های رمزارزی انجام داده، تأکید می‌کند که با وجود آنکه رمزارزها به یک طبقه دارایی عظیم با ارزشی فراتر از ۳ تریلیون دلار تبدیل شده‌اند، عملاً هیچ کارکردی در اقتصاد مشروع غیر رمزارزی ندارند. حتی در کشورهایی مانند السالوادور که در پی ترویج استفاده از رمزارزها بوده‌اند، این دارایی‌ها نه به طور گسترده به‌عنوان وسیله پرداخت پذیرفته شده‌اند و نه به‌عنوان وثیقه در خارج از معاملات رمزارزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به باور کروگمن، رمزارزها هیچ مسئله واقعی‌ای را ارزان‌تر و کارآمدتر از سامانه‌های دیجیتال غیر مبتنی بر بلاک‌چین حل نمی‌کنند، مگر در مواردی مانند پول‌شویی یا اخاذی. با وجود این کارکرد محدود، تریلیون‌ها دلار رمزارز به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها که ادعا می‌شود پشتوانه‌شان دارایی‌هایی چون اوراق خزانه‌داری آمریکا است، ریسک جدی نظام‌مند برای نظام مالی ایجاد می‌کنند. کروگمن آن‌ها را به بانک‌های بدون نظارت پیش از دوران بیمه سپرده‌ها یا انتشار اسکناس رسمی دولتی تشبیه می‌کند؛ دورانی که در آن، اسکناس‌های صادرشده توسط بانک‌ها گاه دچار ورشکستگی می‌شدند و ارزش خود را از دست می‌دادند.
مارتین ولف نیز نسبت به پیوند میان نظام مالی رسمی و دنیای رمزارزها ابراز نگرانی می‌کند؛ پیوندی که در بستری از مقررات‌زدایی گسترده و ورود بانک‌های بزرگ به این حوزه شکل گرفته است. او تردید دارد که نهادهای نظارتی ایالات متحده که خود نظامی پراکنده و چندپاره دارند، به طور کامل از این ریسک‌های بالقوه، به‌ویژه در رابطه با استفاده فرامرزی از استیبل‌کوین‌ها، آگاهی داشته باشند. به باور ولف، یکی از چالش‌های بنیادین آن است که چگونه می‌توان استیبل‌کوینی را هم پایدار نگه داشت و هم سودآور کرد؛ چالشی که در بطن بسیاری از ناکامی‌ها و بحران‌های رمزارزی نهفته است. او همچنین از تلاش‌های پرنفوذ لابی‌های رمزارزی برای پیشبرد مقررات‌زدایی افراطی در آمریکا ابراز نگرانی عمیق می‌کند.
کروگمن در ادامه می‌افزاید که اگرچه بسیاری از نهادهای نظارتی از این ریسک‌ها آگاه‌اند، اما بسیاری از آن‌ها کنار گذاشته شده‌اند؛ گویی هشدار در برابر رویکردهای پرخطر، نوعی عدم صلاحیت سیاسی محسوب می‌شود. ولف در پایان تأکید می‌کند که رمزارزها هیچ‌یک از کارکردهای اساسی و بنیادین پول را برآورده نمی‌کنند.
تعرفه‌های اقلیمی به‌مثابه ابزاری برای پاسخ‌گویی
در این بخش از گفت‌وگو، پیشنهاد اعمال تعرفه‌های اقلیمی علیه ایالات متحده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. مارتین ولف به سازوکار تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا (CBAM) اشاره می‌کند و آن را چارچوبی اجرایی و کارآمد برای این هدف می‌داند. بر اساس این سازوکار، بر واردات از کشورهایی که در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با فرایندهای صنعتی و صادراتی خود کوتاهی می‌کنند، تعرفه‌هایی اعمال می‌شود.
CBAM در اصل نوعی عوارض جبرانی برای مقابله با «قیمت‌شکنی زیست‌محیطی» است؛ حالتی که در آن، کشورهایی با استانداردهای زیست‌محیطی سست و با هزینه نکردن برای کاهش آسیب‌های اقلیمی، به طور مصنوعی قیمت‌های صادراتی خود را پایین نگه می‌دارند. در صورتی که کشور صادرکننده اقداماتی مؤثر برای کاهش آلایندگی انجام دهد، این تعرفه‌ها کاهش یافته یا حذف می‌شوند. ولف با لحنی قاطعانه تأکید می‌کند که این سازوکار باید بر ایالات متحده نیز اعمال شود، چراکه این کشور در زمینه بهره‌وری انرژی و گذار به انرژی پاک، رویکردی به‌شدت عقب‌مانده دارد. او ابراز امیدواری می‌کند که اتحادیه اروپا در مذاکرات تجاری خود با آمریکا از این ابزار صرف‌نظر نکند، زیرا این اقدام، پاسخی مشروع به رفتاری است که آمریکا را به‌مثابه یک ابرقدرت قانون‌گریز اقلیمی معرفی می‌کند.
پل کروگمن نیز تأیید می‌کند که چنین تعدیل‌های مرزی برای مالیات کربن یا نظام سقف و مبادله (cap-and-trade) کاملاً قانونی و مطابق با قواعد سازمان جهانی تجارت (WTO) هستند. او توضیح می‌دهد که مالیات کربن را می‌توان همانند مالیات بر مصرف داخلی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) تلقی کرد که قابل تعدیل در مرز است، تا بین کالای وارداتی و کالای تولید داخل، رفتار تبعیض‌آمیزی صورت نگیرد. حتی اگر سیاست‌های زیست‌محیطی بیشتر ماهیت صنعتی داشته باشند، مثلاً در قالب حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، منطق تعدیل مرزی همچنان پابرجاست.
به‌زعم کروگمن، این رویکرد نه با هدف تنبیه آمریکا بلکه برای جلوگیری از لطمه دیدن اقتصادی کشورهایی است که در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ولف نیز اذعان دارد که این روند احتمالاً به افزایش تنش‌های تجاری خواهد انجامید، اما این تشدید درگیری را به دلایل زیست‌محیطی، موجه می‌داند. او نتیجه می‌گیرد که ایالات متحده می‌تواند با به رسمیت شناختن و جبران هزینه‌های عظیمی که بر سایر کشورها تحمیل می‌کند، این مشکل را حل کند.
بیشتر بخوانید:
فرسایش نظم جهانی پس از جنگ و بحران اعتماد
چگونه نظم اقتصادی سابق از رونق افتاد؟
اغراق و واقعیت در مورد هوش مصنوعی
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی