به گزارش اقتصادروا، داده‌هایی که به‌تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نمایی از وضعیت تورمی بخش صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۴ به دست می‌دهد؛ ماهی که صنعت با کاهش نسبی در سرعت رشد قیمت‌ها، اما تداوم سطح بالای فشارهای هزینه‌ای مواجه بود. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت به ۱۷۱۶.۴ رسید که حاکی از رشد ۱.۹ درصدی ماهانه است. این در حالی است که در فروردین، رشد ماهانه ۳.۳ درصد ثبت شده بود؛ بنابراین می‌توان از کاهش ۱.۴ واحد درصدی تورم ماهانه سخن گفت.

اما کاهش شتاب تورم ماهانه به‌هیچ‌وجه به معنای بازگشت آرامش به بخش صنعت نیست. در سطح تورم نقطه‌به‌نقطه، یعنی نسبت به اردیبهشت سال گذشته، صنعت همچنان رشد ۴۴.۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین، تورم سالانه بخش صنعت نیز در اردیبهشت به ۳۲.۹ درصد رسید که نسبت به نرخ ۳۱ درصدی فروردین، نشان از افزایش ۱.۹ واحد درصدی دارد.

در بررسی زیربخش‌ها، تفاوت‌های معناداری به چشم می‌خورد. از میان بیش از ۲۰ گروه صنعتی، برخی رشدهای بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند و برخی دیگر دچار رکود تورمی یا حتی افت قیمت شده‌اند. بیشترین تورم ماهانه متعلق به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۱۰.۴ درصد رشد است؛ گروهی که با توجه به ماهیت انرژی‌بر بودن، به‌شدت تحت تأثیر افزایش هزینه حامل‌های انرژی و قطعی‌های برق قرار دارد. این رشد قابل‌توجه، می‌تواند محصول تخلیه فشارهای انباشته یا جهش‌های نقطه‌ای در قیمت مواد واسطه‌ای باشد که در ماه‌های آتی لزوماً تکرار نخواهد شد.

در مقابل، کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه «ساخت فرآورده‌های نفتی» با تنها ۰.۲ درصد افزایش است. این عدد نشان می‌دهد که قیمت این گروه نیز رو به رشد است، هرچند با آهنگی ملایم. نکته جالب توجه آن است که برخی گروه‌ها در اردیبهشت، حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ برای نمونه، گروه «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» با ۱.۱ درصد تورم منفی، از معدود بخش‌هایی بود که افت قیمت را در دومین ماه سال تجربه کرد. احتمالاً این افت ناشی از اصلاحات مقطعی قیمت‌ها، رکود تقاضا یا موجودی‌های انباشته کارخانه‌هاست.

در تورم نقطه‌به‌نقطه، گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها با رشد ۶۷.۱ درصدی، بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده است. این گروه که با مواد اولیه‌ای نظیر شکر، اسانس، ظروف بسته‌بندی و فرآیندهای انرژی‌بر درگیر است، هم از نوسانات نرخ ارز آسیب می‌بیند و هم از محدودیت‌های تأمین داخلی. در سوی دیگر، گروه «ساخت سایر مصنوعات» با تورم نقطه‌ای ۱۸ درصدی، در کف جدول قرار دارد؛ نشانه‌ای از رکود مزمن و احتمالاً کاهش فعالیت تولیدی در این حوزه.

تحلیل روند تورم سالانه نیز حاوی نکات مهمی است. در این نما، «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» مجدداً با ۴۷ درصد تورم سالانه در صدر است، در حالی‌که «ساخت سایر مصنوعات» تنها ۱۸ درصد تورم سالانه داشته‌اند. این واگرایی به‌وضوح حاکی از ناهمگونی در روند هزینه‌ها و تقاضا در صنایع مختلف است. برخی گروه‌ها با رشد مداوم قیمت مواجهند، برخی دیگر با رکود همراه‌اند، و تعدادی نیز به‌شکلی ناپایدار بین این دو وضعیت در نوسان‌اند.

در چنین فضایی، تورم تولیدکننده بیش از آن‌که صرفاً یک عدد اقتصادی باشد، به شاخصی پیش‌نگر برای فهم آینده تورم مصرف‌کننده بدل می‌شود. رشد بالای قیمت در تولید، با کمی تأخیر به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شود و آثار آن در قدرت خرید خانوار، تقاضای داخلی و حتی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بروز می‌کند.

نکته کلیدی دیگر، اثر قابل توجه اختلالات انرژی و قطعی برق بر تولید است. در صنعتی که برنامه‌ریزی بر اساس ۳۰۰ روز کاری در سال صورت می‌گیرد، کاهش این رقم به ۱۵۰ روز در اثر قطعی‌های مکرر، به‌معنای افزایش چشمگیر هزینه سرانه تولید خواهد بود. چنین اختلالاتی، نقطه سر‌به‌سر اقتصادی را تغییر می‌دهند و سبب می‌شوند تولیدکننده برای حفظ سودآوری، ناگزیر به افزایش قیمت شود.

در کنار بحران انرژی، سایر عوامل ساختاری نیز فشارهای هزینه‌ای را تشدید کرده‌اند: سیاست‌های ارزی پرنوسان، دشواری در تامین مالی، محدودیت‌های صادراتی، رکود در بازارهای مصرفی، و فضای نابسامان کسب‌وکار. این عوامل به‌صورت زنجیره‌ای با هم عمل کرده و ساختار هزینه‌ای صنایع را برهم زده‌اند.

در این میان، صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب‌اند؛ چرا که علاوه بر نوسانات قیمت جهانی، با چالش‌هایی همچون تخصیص نامنظم ارز، تاخیر در ثبت سفارش، و تفاوت نرخ بازار آزاد و رسمی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

با توجه به سهم ۲۹ درصدی بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی و سهم ۳۳ درصدی از اشتغال کشور، هرگونه اختلال در این بخش، به‌سرعت به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. بنابراین، مهار تورم تولیدکننده، صرفاً یک هدف صنعتی نیست؛ بلکه ضرورتی کلان برای ثبات اقتصادی کشور است.

در نهایت، گزارش اردیبهشت گرچه نشانه‌هایی از کند شدن رشد ماهانه را دارد، اما همچنان نشانگر سطوح بالای فشار هزینه‌ای، ناترازی در زیربخش‌ها و نبود چشم‌انداز باثبات برای صنعت است. عبور از این وضعیت، مستلزم طراحی سیاست‌هایی متناسب با ویژگی‌های هر گروه صنعتی، همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی، بانکی و نهاده‌ای است. بدون چنین نگاهی، حتی اگر شاخص‌ها به ظاهر کاهش یابند، بدنه صنعت همچنان درگیر فرسایش تدریجی خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود در داده‌های ماه‌های آینده، در کنار چالش‌های اقتصادی و ساختاری، فضای نامطمئن منطقه‌ای و سایه جنگ، بیش از پیش خود را در بخش صنعت نشان دهد. نگرانی‌های ناشی از تحولات امنیتی و تهدیدهای نظامی، موجب افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش تمایل فعالان اقتصادی به توسعه تولید شده است. در شرایطی که برخی زیرساخت‌ها در معرض تهدید قرار دارند، هزینه‌های امنیتی مرتبط نیز به‌طور مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای صنعتی تأثیرگذار بوده و فشارهای مالی را تشدید می‌کند. این وضعیت جنگی، به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر و صادرات‌محور، تهدیدی جدی برای استمرار و پایداری تولید به شمار می‌رود.

با این حال، امید به آینده‌ای بهتر و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی همچنان زنده است. تجربه تاریخی کشور نشان داده که در سخت‌ترین شرایط، تدابیر هوشمندانه مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های متوازن می‌توانند مسیر تولید را از بن‌بست نجات داده و به توسعه اقتصادی کمک کنند. با اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت هدفمند از صنایع کلیدی و بهبود فضای کسب‌وکار، فرصت‌های جدیدی برای جهش تولید و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد. بنابراین، هرچند سایه جنگ چالش‌های بزرگی را رقم زده، اما با همدلی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان بر این موانع فائق آمد و چشم‌انداز روشنی برای صنعت و اقتصاد کشور ساخت.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی