به گزارش اقتصادروا، در حالی‌که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در دهه‌های گذشته بار اصلی درآمدهای ارزی کشور را به دوش کشیده‌اند، وضعیت امروز این بخش نشان از روندی واگرایانه دارد؛ شکاف میان ظرفیت بالفعل و بهره‌برداری مؤثر، گسترده‌تر از همیشه شده است. تازه‌ترین تحلیل‌ها نشان می‌دهد زنجیره تولید در این حوزه، با انبوهی از موانع ساختاری، سیاستی و اجرایی مواجه است که چشم‌انداز صادرات پایدار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، مجموعه‌ای از چالش‌ها و مشکلات عمده‌ای که صنایع انرژی کشور با آن مواجه‌اند، شناسایی کرده است. این گزارش به‌ویژه بر لزوم اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی و انرژی کشور تأکید دارد و آن را به‌عنوان پیش‌نیازی برای حفظ و توسعه ظرفیت‌های صادراتی ایران در این حوزه معرفی می‌کند.

یکی از موانع اصلی در مسیر رشد این صنایع، نظام معیوب قیمت‌گذاری است. در حالی که خوراک پتروشیمی و حامل‌های انرژی نقش کلیدی در هزینه تمام‌شده محصولات دارند، اصرار بر تثبیت قیمت‌ها بر مبنای نرخ‌های دستوری –اغلب با ارجاع به نرخ‌های یارانه‌ای یا ارز ترجیحی– باعث شده که بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام یا در آستانه توسعه، عملاً فاقد توجیه اقتصادی باشند. چنین مداخلاتی نه‌تنها فرصت رقابت را در بازارهای جهانی از تولیدکننده ایرانی سلب می‌کند، بلکه رانت و بی‌انضباطی را در زنجیره تأمین تشویق می‌کند.

در سطح تأمین مالی، بن‌بست‌ها پیچیده‌تر است. بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی فعال در صنعت پتروشیمی، دسترسی محدودی به تسهیلات بانکی دارند. موانع دریافت وام، از وثایق نامتناسب تا نرخ‌های بهره بالا، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و فضا را برای بنگاه‌های رانتی باز گذاشته است. در این میان، تحریم‌ها نیز کار را دشوارتر کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً به نقطه انجماد رسیده و امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از مسیرهای بین‌المللی به حداقل کاهش یافته است.

یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد، اخذ مالیات مضاعف بر صادرات است. صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از ایران تحت فشار مالیات‌های مختلف قرار دارد که در برخی موارد، به‌ویژه در صادرات، تولیدکنندگان مجبور به پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند. این سیاست مالیاتی نه‌تنها باعث می‌شود تولیدکنندگان از سود کمی برخوردار شوند، بلکه در مجموع قدرت رقابتی صادرات ایران را در بازارهای جهانی به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

این مسئله در کنار سایر مشکلات مانند تحریم‌ها، مشکلات ترخیص کالاها و محدودیت‌های گمرکی، صادرات نفت و پتروشیمی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. به‌طوری‌که بسیاری از رقبای منطقه‌ای ایران، با استفاده از پشتیبانی دولت‌هایشان و حذف محدودیت‌های صادراتی، موفق به حفظ و توسعه سهم خود از بازارهای جهانی شده‌اند.

همزمان، بخش تولیدی با بحران انرژی نیز روبه‌رو است. قطعی‌های مکرر برق و گاز به‌ویژه در فصول پرمصرف، باعث توقف خطوط تولید، کاهش کیفیت محصولات نهایی و آسیب به اعتبار تولیدکنندگان در بازارهای صادراتی شده است. وابستگی شدید این صنعت به تأمین انرژی پایدار، هرگونه اختلال در زیرساخت‌های توزیع برق و گاز را به بحرانی جدی بدل می‌کند؛ بحرانی که نه فقط بر درآمد تولیدکنندگان، بلکه بر حیثیت برند ملی ایران در بازار جهانی اثرگذار است.

در همین راستا، اتحادیه صادرکنندگان در گزارش خود، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و پشتیبانی مؤثر از تولید و صادرات انرژی پیشنهاد کرده است. اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف نظام چندنرخی، در صدر این پیشنهادها قرار دارد؛ چراکه تداوم این وضعیت موجب اخلال در برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. همچنین، واقعی‌سازی قیمت خوراک و حامل‌های انرژی بر اساس مکانیزم بازار، گامی ضروری برای ایجاد تعادل در زنجیره هزینه و حذف رانت تلقی می‌شود.

از دیگر راهکارهای کلیدی، می‌توان به بازنگری در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد؛ مسئله‌ای که با هدف جلوگیری از فشار مضاعف بر صادرکنندگان مطرح شده است. اتحادیه همچنین خواستار تسهیل در دسترسی شرکت‌های تولیدی به تسهیلات بانکی و بهبود شرایط تأمین مالی شده است؛ موضوعی که به‌ویژه برای بنگاه‌های خصوصی و صادرات‌محور اهمیت حیاتی دارد.

در کنار اصلاحات اقتصادی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی هدفمند در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند موقعیت ایران را در رقابت‌های بین‌المللی بهبود ببخشد. در نهایت، ایجاد زیرساخت‌های پایدار انرژی، کاهش قطعی‌های مکرر و فراهم‌سازی بستر تصمیم‌گیری‌های باثبات و پیش‌بینی‌پذیر در سیاست‌گذاری کلان، از دیگر الزامات تحقق رشد پایدار در این صنعت عنوان شده‌اند.

واقعیت این است که صادرات انرژی دیگر به‌تنهایی با تکیه بر وفور منابع زیرزمینی میسر نیست. دوران وفور ساده‌انگارانه سپری شده و اکنون رقابت بر سر کیفیت سیاست‌گذاری و زیرساخت‌های تولید و تجارت است. چنانچه این صنعت نتواند خود را از سایه سنگین مداخلات غیرسازنده، ضعف در تأمین مالی، بی‌ثباتی نهادی و قطعی‌های زیرساختی رهایی دهد، نه‌تنها بازارهای فعلی را از دست خواهد داد، بلکه فرصت‌های تازه نیز یکی‌یکی از دست خواهند رفت.

در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان به منابع غیرنفتی و ارزآور نیاز دارد، صنعت پتروشیمی به‌مثابه قلب تپنده صادرات غیرنفتی، نیازمند توجهی فراتر از وعده‌ها و شعارهاست. آینده این صنعت، در گرو تصمیم‌هایی است که امروز گرفته می‌شود؛ تصمیم‌هایی که باید با جسارت، دید بلندمدت، و درک پیچیدگی‌های اقتصاد جهانی اتخاذ شوند.

از طرفی با شدت گرفتن ناامنی‌های ژئوپلیتیکی در منطقه، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز بی‌تأثیر نمانده‌اند. این فضای پرریسک، چشم‌انداز صادرات را مبهم‌تر کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بسیاری از تولیدکنندگان محدود ساخته است. در چنین شرایطی که تحولات خارجی می‌توانند هر لحظه معادلات بازار را دگرگون کنند، انسجام در سیاست‌گذاری داخلی بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است. آن‌چه امروز بیش از منابع طبیعی اهمیت دارد، پایداری تصمیمات اقتصادی و توان انطباق سریع با تغییرات محیطی است.

بی‌تردید اگر قرار است بخش انرژی ایران نه‌تنها از بحران‌ها عبور کند بلکه در بستر آن‌ها رشد کند، نگاه سیاست‌گذار باید از جنس «پشتیبانی مؤثر» باشد، نه صرفاً حمایت اسمی. تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان در مقابل موج تهدیدهای بیرونی، تنها زمانی ممکن خواهد شد که چالش‌های ساختاری داخلی با جسارت و شفافیت حل شوند. بدون چنین بازنگری و اقداماتی واقعی، نمی‌توان انتظار داشت که صنعت نفت و پتروشیمی ایران بتواند سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند، چه برسد به آن‌که نقشی در بازسازی اقتصادی کشور پس از بحران‌ها ایفا کند.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی