تغییر چهره جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظهور بازیگران جدید
به گزارش اقتصادرَوا؛ علی‌رغم تسلط اخبار مربوط به سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه، تحولات عمیق‌تری در الگوهای سرمایه‌گذاری جدید، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تغییر داده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که زمانی عمدتاً تحت سلطه تعداد محدودی از اقتصادهای پیشرفته بود، در حال تغییر جهت‌گیری به سوی مناطق نوظهور، به‌ویژه آفریقا و آسیای جنوب شرقی است. کانون اصلی این تغییر، چین است که با فشار گسترده خود در زمینه تولید سبز، می‌تواند گذار به انرژی پاک را تسریع بخشیده و تسلط صنعتی خود را تثبیت کند.
تغییر جغرافیای جریان‌های سرمایه‌گذاری
گزارش اخیر اجلاس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) نشان می‌دهد که جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ دچار یک دگرگونی منطقه‌ای شده‌اند. در حالی که ورودی‌های FDI به اروپا، آمریکای جنوبی و بخش بزرگی از آسیا کاهش یافته است، این جریان‌ها به سمت مناطق دیگر سرازیر شده‌اند. به طور مشخص، جریان‌های FDI به آفریقا ۷۵ درصد افزایش یافت و به ۹۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که آسیای جنوب شرقی رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرد و مجموعاً ۲۲۵ میلیارد دلار FDI جذب کرد.
این روندها منعکس‌کننده بازسازی گسترده‌تر زنجیره‌های تأمین چندملیتی است که به طور پیوسته به سمت آسیای جنوب شرقی، اروپای شرقی و آمریکای مرکزی حرکت می‌کنند. اگرچه ایالات متحده، ژاپن و چین همچنان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی باقی می‌مانند، اما خاورمیانه به عنوان منبع اصلی جدید FDI ظهور کرده است. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) که از درآمدهای نفتی برخوردارند (شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی)، بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تقریباً ۱۱۳ میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری کردند و نفوذ اقتصادی خود را در این قاره به شدت گسترش دادند. عمده این سرمایه صرف پروژه‌های لجستیک و زیرساخت مانند بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل، و همچنین پروژه‌های نفت و گاز شده است.
سرمایه‌گذاری سبز و نقش محوری چین
مرکز ثقل در FDI به‌سرعت به سمت چین در حال تغییر است، به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های سبز. گزارشی جدید نشان می‌دهد که فعالیت‌های چین در زمینه انرژی پاک، نفوذ اقتصادی آن را تقویت می‌کند. بر اساس داده‌های موجود، شرکت‌های چینی از سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار در ۳۸۷ پروژه تولید فناوری سبز در ۵۴ کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این پروژه‌ها شامل تأسیسات انرژی خورشیدی و بادی، کارخانه‌های بزرگ باتری‌سازی، وسایل نقلیه با انرژی جدید، زیرساخت‌های شارژ و حتی استارت‌آپ‌های هیدروژن سبز هستند.
برخلاف ابتکار کمربند و جاده (BRI) که رهبری آن دولتی بود، این موج جدید از FDI چین نه توسط شرکت‌های دولتی، بلکه توسط شرکت‌های خصوصی سودمحور هدایت می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها نه به وام‌های کلان از بانک‌های دولتی متکی هستند و نه به یارانه‌های دولت‌های میزبان. محرک‌های این سرمایه‌گذاری‌ها شامل فشارهای سمت عرضه، مانند مازاد ظرفیت صنعتی در داخل چین، و همچنین پویایی‌های سمت تقاضا در کشورهای دریافت‌کننده است؛ زیرا این کشورها به طور فزاینده‌ای دسترسی به بازار را به فراوری ارزش افزوده (و نه صرفاً استخراج منابع طبیعی) پیوند می‌زنند.
پیامدها و ضرورت تنظیم‌گری توسط کشورهای میزبان
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش تولید کارخانه‌ای، پتانسیل تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال، تسریع گذار به انرژی پاک و بازآرایی تجارت جهانی را دارد. با این حال، باید اذعان داشت که FDI، صرف‌نظر از منشأ آن (غرب، چین یا خلیج‌فارس)، ماهیتی سودمحور دارد و خطراتی را نیز به همراه دارد، از جمله تخریب محیط‌زیست، جابه‌جایی جوامع، بهره‌کشی کارگری، زیان‌های ارزی ناشی از خروج سود و هزینه‌های بالای حق امتیازهای فنی.
تشدید منافع حاصل از FDI به شدت به سیاست‌های اتخاذ شده توسط کشورهای میزبان وابسته است. برخی از اقتصادهای در حال توسعه صادرکننده، با الگوبرداری از اندونزی که شرکت‌های چینی را ملزم به تولید ارزش افزوده داخلی بیشتر (به ویژه در فراوری نیکل) به عنوان شرط سرمایه‌گذاری کرد، در حال اعمال الزامات مشابهی بر سرمایه‌گذاران خارجی هستند. این الزامات بر تولید محلی و انتقال دانش تأکید دارند (مانند تأسیس بخش تحقیق و توسعه مشترک توسط شرکت لنوو در برزیل).
در نهایت، جذب FDI به تنهایی کافی نیست. برای اطمینان از اینکه دستاوردهای حاصله به طور گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شوند، کشورهای میزبان نیازمند مقررات داخلی قوی‌تر، مداخله عمومی فعال و همکاری‌های منطقه‌ای هستند. این نیاز به توسعه بازارهایی که در خدمت جوامع باشند، نه صرفاً سهام‌داران، یادآور قطعنامه اجلاس باندونگ در سال ۱۹۵۵ برای دستیابی به نظم اقتصادی عادلانه‌تر است.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی