تشدید تنش‌های تجاری آمریکا–چین / باد مخالف برای بازار نفت
به گزارش اقتصادرَوا، تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین طی ماه‌های اخیر، فضای اقتصاد جهانی را در وضعیتی از ابهام و احتیاط فرو برده است. کاهش تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان، فعالیت صنعتی را در شرق آسیا و اروپا تضعیف کرده و در نتیجه، مصرف انرژی در بخش‌های تولید، حمل‌ونقل و پتروشیمی کاهش یافته است. این روندها هم‌زمان با افزایش عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان بزرگ، موجب فشار مضاعف بر بازار جهانی نفت شده‌اند. در اواخر اکتبر، قیمت نفت برنت در پی این تحولات تا نزدیکی ۶۱ دلار در هر بشکه افت کرد؛ سطحی که نشان از بازگشت تردید و بی‌ثباتی به بازار انرژی دارد.
برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود؛ رشدی کندتر از متوسط تاریخی که بازتابی از ضعف تولید صنعتی و افزایش بهره‌گیری از انرژی‌های پاک است. در مقابل، عرضه جهانی نفت در همین سال حدود ۱٫۸ تا ۲٫۱ میلیون بشکه افزایش می‌یابد؛ افزایشی که عمدتاً از سوی کشورهای غیر اوپک و تولیدکنندگان آمریکای شمالی رقم می‌خورد. این ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا باعث شده بسیاری از تحلیلگران نسبت به مازاد عرضه در سال آینده هشدار دهند. آژانس بین‌المللی انرژی حتی احتمال داده است که در سال ۲۰۲۶ بازار با مازاد عرضه‌ای نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز روبه‌رو شود. هم‌زمان، برخی اعضای اوپک و هم‌پیمانان آن محدودیت‌های داوطلبانه تولید را کنار گذاشته‌اند و این امر، فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است.
در چنین شرایطی، مسیر اثرگذاری تنش‌های تجاری بر بازار نفت به‌خوبی قابل ردیابی است: محدودیت‌های تجاری و تعرفه‌ها باعث افت حجم مبادلات جهانی می‌شود، کاهش تجارت رشد صنعتی را کند می‌کند و این کاهش تولید، خود را در سطح پایین‌تر مصرف انرژی نشان می‌دهد. با ادامه‌ی این روند، تقاضای جهانی نفت کمتر از پیش‌بینی‌های پایه باقی می‌ماند و در برابر افزایش تولید، مازاد عرضه تقویت می‌شود. به همین دلیل، بازار در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به اخبار سیاسی و تصمیمات سیاست‌گذاران انرژی حساس شده است؛ از مذاکرات دیپلماتیک و آزادسازی ذخایر استراتژیک گرفته تا موضع‌گیری‌های اوپک. هر سیگنال مثبت یا منفی در این حوزه می‌تواند در کوتاه‌مدت جهت حرکت قیمت‌ها را تغییر دهد.
پیش‌بینی قیمت نفت و حساسیت‌ها
نظرسنجی‌های اخیر رویترز نشان می‌دهد متوسط پیش‌بینی تحلیلگران از قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۷ دلار در هر بشکه است. این سطح قیمتی نشان‌دهنده‌ی انتظاراتی محتاطانه و تعادلی شکننده است؛ بازاری که نه ظرفیت جهش قیمتی دارد و نه توان سقوط عمیق، مگر آنکه عوامل ژئوپلیتیکی همچون تنش‌های خاورمیانه یا اختلال در تولید روسیه دوباره شوک عرضه ایجاد کنند. با این حال، در غیاب چنین رویدادهایی، فشار عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ و تقاضای ضعیف جهانی احتمالاً مانع از افزایش چشمگیر قیمت‌ها خواهد شد.
در ایران، اگرچه وابستگی بودجه به نفت طی سال‌های اخیر کاهش یافته، اما هنوز بخش قابل‌توجهی از درآمد دولت به آن وابسته است. طبق گزارش‌ها، دولت برای سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت و گاز پیش‌بینی کرده است؛ آن هم با فرض متوسط قیمت ۶۰ دلار و صادرات روزانه ۱٫۸۵ میلیون بشکه. در صورتی که قیمت جهانی نفت در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار باقی بماند یا کمتر شود، تحقق این درآمدها با دشواری مواجه خواهد شد و فشار بر تراز مالی دولت افزایش می‌یابد. برآوردها نشان می‌دهد که درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴ میلیارد دلار خواهد بود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹ میلیارد دلار کمتر است. در چنین شرایطی، کاهش قیمت نفت می‌تواند کسری بودجه دولت را بالا برده و زمینه‌ی افزایش استقراض، برداشت از ذخایر ارزی یا تعدیل نرخ ارز را فراهم کند؛ فرآیندهایی که به نوبه‌ی خود نوسانات ارزی و تورم وارداتی را تشدید خواهند کرد.
این وضعیت نشان می‌دهد که در شرایط شکننده‌ی کنونی، مدیریت اقتصادی ایران نیازمند سیاست‌گذاری دقیق‌تر و واکنش‌پذیرتر نسبت به تحولات بازار جهانی است. تداوم نوسانات قیمتی در نفت می‌تواند ثبات مالی را در داخل تحت فشار قرار دهد، مگر آنکه سیاست‌گذار بتواند با اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی هوشمند و تقویت صادرات غیرنفتی، بخشی از این ریسک را خنثی کند. تثبیت نسبی نرخ ارز در سطحی که از صادرات حمایت کند، استفاده هدفمند از ذخایر ارزی برای مدیریت شوک‌ها و تمرکز منابع محدود بر پروژه‌های با بازده بالا، می‌تواند مانع از انتقال بحران بازار جهانی نفت به داخل شود. با این حال، تا زمانی که تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین مسیر اقتصاد جهانی را مبهم نگه دارند، بازار نفت و در پی آن اقتصادهای وابسته به انرژی از جمله ایران، ناگزیر در وضعیت انتظار و احتیاط باقی خواهند ماند.
گزارش از: نازنین باقری، خبرنگار اقتصادی