به گزارش اقتصادرَوا؛ تحلیل ساعات کار یکی از مؤلفه‌های اساسی برای درک رشد اقتصادی و رفاه عمومی محسوب می‌شود. با وجود اهمیت این موضوع و تلاش‌های نهادهای آماری، تا پیش از این تصویری جامع از تفاوت‌های ساعات کار در سطح جهانی و در طول تاریخ وجود نداشت. پژوهشی جدید توسط آموری گتین و امانوئل سائز (۲۰۲۵) با هدف پر کردن این شکاف، یک پایگاه داده نوین را معرفی می‌کند که ۱۶۰ کشور و ۹۷ درصد از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. این پایگاه داده همچنین شامل سری‌های زمانی بیش از ۲۰ سال برای ۸۶ کشور در سطوح مختلف توسعه است. داده‌های مورد استفاده عمدتاً از طریق نظرسنجی‌های نیروی کار خانوارها جمع‌آوری شده‌اند و شامل ساعات کاری هفتگی در تمام مشاغلی می‌شوند که در تولید ناخالص داخلی (GDP) مشارکت دارند، از جمله کار کشاورزی بدون دستمزد.

الگوهای جهانی ساعات کار

بر اساس آمارهای جهانی گردآوری‌شده، میانگین ساعات کار هفتگی به ازای هر بزرگسال (۱۵ سال به بالا) حدود ۲۵ ساعت است. در سطح جهان، ۵۹ درصد از جمعیت بزرگسال شاغل هستند و به طور میانگین ۴۳ ساعت در هفته کار می‌کنند. توزیع ساعات کار، الگوی زنگوله‌ای بسیار قوی نسبت به سن نشان می‌دهد. کارگران در سنین جوانی (۱۵ تا ۱۹ سال) و کهن‌سالی (۶۵ سال به بالا) حدود ۵ تا ۱۰ ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که مردان در سنین اوج کار (prime-age) بین ۴۰ تا ۴۵ ساعت در هفته مشغول به کار هستند. در مجموع، زنان ۳۵ درصد و مردان ۶۵ درصد از کل ساعات کاری مولد تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کنند. این تفاوت‌های سنی و جنسیتی عمدتاً ناشی از نرخ‌های مشارکت در نیروی کار است.

ساعات کار در مسیر توسعه اقتصادی

در سطح کلان، ساعات کار هفتگی به ازای هر بزرگسال، با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) یک شکل زنگوله‌ای ملایم نشان می‌دهد؛ به طوری که ساعات کار در کشورهای با درآمد پایین و بالا کمترین و در کشورهای با درآمد متوسط بیشترین مقدار را دارند. با این حال، رابطه کلی میان توسعه اقتصادی و ساعات کار ضعیف است و توسعه تنها بخش کوچکی از تفاوت‌های میان کشورها را توضیح می‌دهد. الگوی زنگوله‌ای ساعات کار با توسعه، کاملاً توسط ساعات کار به ازای هر شاغل (حاشیه فشرده یا intensive margin) هدایت می‌شود، زیرا نرخ اشتغال در طول توسعه نسبتاً ثابت می‌ماند. این پدیده به تغییرات ساختاری مرتبط است، زیرا ساعات کار در بخش‌های تولید و خدمات در کشورهای با درآمد متوسط بسیار بالا است.

پویایی‌های سنی و جنسیتی

ساعات کار گروه‌های جوان و سالمند با توسعه اقتصادی رابطه معکوس و قوی نشان می‌دهند. کاهش ساعات کار این گروه‌ها به طور کامل توسط عوامل نهادی توضیح داده می‌شود: توسعه نظام‌های آموزش عمومی (برای جوانان ۱۵ تا ۱۹ سال) و نظام‌های بازنشستگی دولتی (برای افراد ۶۰ سال به بالا). به عبارت دیگر، درآمد بالاتر به خودی خود عامل کاهش ساعات کار این گروه‌ها نیست، بلکه توسعه نهادهای مرتبط با آن است.

در مقابل، ساعات کار بزرگسالان در سنین اوج کار (۲۰ تا ۵۹ سال) در طول مسیر توسعه، به طور قابل توجهی پایدار باقی مانده است. این پایداری تاریخی، مثلاً در ایالات متحده که ساعات کار در سال ۱۹۰۰ و امروز تقریباً یکسان (حدود ۳۰ ساعت در هفته) است، چشمگیر است. این ثبات، همگرایی قابل توجهی در ساعات کار بین دو جنس را پنهان می‌کند. در بسیاری از مناطق، کاهش ساعات کار مردان (که عمدتاً ناشی از کاهش ساعات کار به ازای هر شاغل بوده) دقیقاً با افزایش مشارکت نیروی کار زنان (ناشی از افزایش نرخ اشتغال) جبران شده است. این همگرایی نشان می‌دهد که فرایند توسعه تمایل دارد ساعات کار را در بین جنسیت‌ها متعادل سازد.

نقش مالیات، مقررات و سیاست‌های اجتماعی

این مطالعه به بررسی مجدد رابطه میان مالیات بر نیروی کار و ساعات کار می‌پردازد که اغلب در مطالعات پیشین (با تمرکز بر کشورهای ثروتمند) قوی و منفی گزارش شده است. در نمونه بزرگ‌تری از کشورها، همبستگی منفی قوی میان مالیات بر نیروی کار و ساعات کار مشاهده می‌شود (به عنوان مثال، ساعات کار بسیار پایین‌تر در فرانسه با مالیات بیش از ۴۵ درصد GDP، در مقایسه با هند با مالیات کمتر از ۵ درصد).

با این حال، نتایج نشان می‌دهند که این همبستگی عمدتاً توسط متغیرهای نهادی توضیح داده می‌شود و نه صرفاً توسط اثرات بازدارنده مالیات بر بازده کار. هنگامی که اثر عوامل مهمی مانند توسعه هزینه‌های اجتماعی، توسعه کار رسمی و مقررات نیروی کار (مانند حداکثر ساعات کار و مرخصی با حقوق) کنترل می‌شوند، اثر مالیات بر ساعات کار به صفر می‌رسد.

به عبارت دیگر، کاهش ساعات کار در کشورهای پردرآمد بیشتر ناشی از توسعه نظام‌های رفاه اجتماعی، رسمیت یافتن بازار کار و مقررات جامعی است که ساعت کار را تنظیم می‌کنند. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که انتخاب‌های فرهنگی و اجتماعی که اغلب در قالب سیاست‌های عمومی نهادینه می‌شوند، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی ساعات کار دارند و اثر آن‌ها فراتر از توسعه صرف اقتصادی است.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی