ریزش تاریخی دلار / اصلاح گذرا یا آغاز افول هژمونی؟
در یکی از بی‌سابقه‌ترین تحولات بازارهای مالی، دلار آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با سقوطی سنگین روبرو شد. بر اساس داده‌های رسمی، شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای معتبر بین‌المللی می‌سنجد، تا پایان ماه ژوئن بیش از ۱۰.۷ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که از سال ۱۹۷۳ تاکنون بی‌سابقه بوده و از آن به‌عنوان بدترین عملکرد شش‌ماهه اول دلار طی نیم قرن اخیر یاد می‌شود. این اتفاق، نه‌تنها اقتصاد آمریکا بلکه کل ساختار ارزی و مالی جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
دلار آمریکا که دهه‌ها به‌عنوان ارز ذخیره جهانی،ابزار قیمت‌گذاری کالاهای اساسی،و ستون فقرات معاملات بین‌المللی شناخته می‌شد، اکنون با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبروست. عواملی همچون تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو،نگرانی از کسری بودجه آمریکا،تزلزل در اعتماد بین‌المللی به بدهی‌های دولت فدرال،افزایش تنش‌های سیاسی، و همچنین شتاب گرفتن تلاش کشورهای بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور برای فاصله‌گیری از دلار، همگی در تسریع این روند نقش داشته‌اند.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که: آیا سقوط اخیر، صرفاً یک اصلاح موقتی در ارزش دلار است یا نشانه‌ای از آغاز افول تدریجی هژمونی دلار در اقتصاد جهانی؟ این گزارش در پی پاسخ به همین سؤال، با بررسی ابعاد تاریخی، علل ساختاری، پیامدهای ژئو‌اقتصادی و چشم‌انداز پیش‌رو، تصویری روشن از این رخداد تاریخی ارائه خواهد داد.
دلایل ریزش تاریخی دلار در شش‌ماهه نخست ۲۰۲۵
سقوط ۱۰.۷ درصدی شاخص دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۵ را نمی‌توان صرفاً به نوسانات عادی بازار ارز نسبت داد. این کاهش چشمگیر، حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری است که در کنار هم اعتماد به دلار آمریکا را به‌عنوان ارز مرجع جهانی تضعیف کرده‌اند.
نخستین عامل مؤثر، تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بود. پس از ماه‌ها نرخ بهره بالا برای مقابله با تورم، بانک مرکزی آمریکا از سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ به سمت سیاست‌های انبساطی متمایل شد. با کاهش تدریجی نرخ بهره و افزایش خرید اوراق قرضه، بازده دارایی‌های دلاری کاهش یافت و جذابیت سرمایه‌گذاری در دلار کاهش پیدا کرد.
دومین عامل، افزایش شدید کسری بودجه دولت آمریکا است. با بازگشت دولت ترامپ به قدرت و تشدید هزینه‌های نظامی و برنامه‌های مالیاتی، شکاف بودجه‌ای به بالاترین سطح خود از زمان بحران کرونا رسیده است. این وضعیت موجب نگرانی بازارها از افزایش حجم بدهی دولت و کاهش اعتبار اوراق خزانه‌داری آمریکا شده است.
در کنار این موارد، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف روابط اقتصادی با برخی قدرت‌های جهانی، نظیر چین و روسیه، نیز به فروش ذخایر دلاری توسط برخی کشورها منجر شده است. از سوی دیگر، حرکت شتابان کشورهایی مانند چین، عربستان، هند و برزیل به سمت مبادلات تجاری با ارزهای غیردلاری، تقاضا برای دلار را در سطح جهانی تضعیف کرده است. در مجموع، این مجموعه عوامل هم‌افزا، ساختاری شکننده برای دلار ایجاد کرده‌اند که در صورت تداوم، می‌تواند پیامدهای بنیادینی برای نظم پولی جهانی به همراه داشته باشد.
پیامدهای جهانی سقوط دلار؛ از طلا تا بازارهای نوظهور
ریزش شدید ارزش دلار آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، تنها یک تحول داخلی برای اقتصاد ایالات متحده نبود، بلکه به‌سرعت به یک موج گسترده و چندلایه جهانی تبدیل شد که طیف متنوعی از بازارها، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داد.
در گام نخست، این کاهش باعث افزایش محسوس ارزش سایر ارزهای معتبر نظیر یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس و به‌ویژه یوان چین شد. این رشد نسبی ارزها باعث شد قدرت خرید کشورهای دارای ذخایر غیردلاری افزایش یابد و شرایط وارداتی برای آنان تسهیل شود. همزمان، سرمایه‌گذاران بین‌المللی با خروج از دارایی‌های دلاری، به سمت طلا،رمزارزها و کالاهای فیزیکی متمایل شدند؛ طلا با رشد بیش از ۱۸ درصدی در شش ماه، بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه تثبیت کرد.
از سوی دیگر، بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه که عمده بدهی‌های خارجی خود را به دلار تسویه می‌کنند، از این وضعیت سود بردند. تضعیف دلار منجر به کاهش هزینه بدهی‌ها شد و تنفسی موقتی برای اقتصادهایی مانند ترکیه، مصر، برزیل و اندونزی فراهم آورد. حتی کشورهایی که در سال‌های گذشته از تحریم‌های دلاری رنج برده بودند، فضای بهتری برای تجارت غیررسمی یا تسویه‌های غیر دلاری یافتند.
در بازار انرژی و کالاهای اساسی نیز، افت ارزش دلار به افزایش نسبی قیمت نفت،مس،گندم و سایر کامودیتی‌ها منجر شد. چون این کالاها به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، تضعیف آن به‌طور طبیعی باعث صعود اسمی قیمت‌ها در بازار جهانی شد.در نتیجه، سقوط دلار نه‌تنها بازتابی از ضعف آمریکا، بلکه محرکی برای بازآرایی موقت موازنه‌های اقتصادی جهانی بود.
واکنش کشورها؛ سیاست‌گذاری جدید در سایه ضعف دلار
ریزش بی‌سابقه دلار در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، واکنش سریع بسیاری از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان را به دنبال داشت. برای کشورهایی که اقتصادشان به‌شدت وابسته به دلار بود، این تحول نه‌تنها یک تهدید بلکه فرصتی راهبردی تلقی شد تا ساختارهای پولی و مالی خود را بازتعریف کنند.
در گام نخست، کشورهای گروه بریکس (چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی) تلاش‌های خود را برای توسعه سیستم‌های مالی مستقل از دلار تشدید کردند. چین و روسیه با تقویت پلتفرم‌های پرداخت دوجانبه به ارزهای محلی، به‌ویژه در حوزه انرژی، سعی کردند وابستگی به سیستم سوئیفت و تسویه‌های دلاری را کاهش دهند. عربستان سعودی نیز برای نخستین‌بار بخشی از صادرات نفت خود به شرق آسیا را با یوان تسویه کرد؛ اقدامی که تحلیلگران آن را «ضربه‌ای مستقیم به پترودلار» دانستند.
در مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و واردکننده انرژی، از فرصت افت دلار برای تقویت ذخایر ارزی،کاهش فشار تورمی واردات،و بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای استفاده کردند. هند، ترکیه و اندونزی سیاست‌هایی برای تنوع‌بخشی به سبد ارزی خود اتخاذ کرده‌اند و برخی نیز خرید طلا را جایگزین نگهداری ذخایر دلاری کرده‌اند.
در سطح کلان‌تر، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی نسبت به اثرات این تحول هشدار دادند و برخی محافل آکادمیک از لزوم طراحی یک نظم مالی جدید غیرمتمرکز و چندقطبی سخن گفتند. ضعف دلار، به‌ویژه اگر تداوم یابد، می‌تواند به بازتعریف نظم پولی جهانی منجر شود؛ نظمی که در آن انحصار دلار به چالش کشیده خواهد شد.
چشم‌انداز آینده دلار؛ پایان یک هژمونی یا اصلاح موقتی؟
پس از سقوط تاریخی دلار در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، پرسش اساسی اقتصاددانان و تحلیلگران این است که آیا این کاهش، صرفاً یک نوسان موقت در چرخه‌های مالی جهانی است یا آغاز روندی بلندمدت که ممکن است به افول تدریجی هژمونی دلار بینجامد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی دقیق جایگاه ساختاری دلار در نظم مالی بین‌المللی و قدرت رقباست.
دلار آمریکا همچنان نزدیک به ۵۸ درصد از ذخایر ارزی جهانی را به خود اختصاص داده و بیش از ۸۰ درصد تجارت بین‌المللی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با اتکا به آن انجام می‌شود. از سوی دیگر، بازارهای سرمایه‌گذاری دلاری، به‌ویژه اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، هنوز امن‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شوند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که موقعیت بنیادین دلار هنوز پابرجاست، اما حباب بی‌اعتمادی در حال بزرگ‌تر شدن است.
در سوی مقابل، روند رو‌به‌رشد استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوان چین، یورو و حتی دارایی‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC)، به‌ویژه در میان قدرت‌های شرقی، نشان از تغییر تدریجی در ترجیحات کشورها و فعالان بازار دارد. توسعه توافقات دوجانبه ارزی، حذف دلار از قراردادهای انرژی، و گسترش زیرساخت‌های پرداخت غیردلاری، همگی نشانه‌هایی از یک نظم ارزی چندقطبی در حال تولد هستند.
در نهایت، آینده دلار نه در سقوط فعلی بلکه در واکنش آمریکا به آن تعیین می‌شود. اگر سیاست‌گذاران ایالات متحده نتوانند اعتماد به سیستم مالی و بودجه‌ای خود را بازسازی کنند، این ریزش می‌تواند نقطه آغاز تحول تاریخی در مرکز ثقل قدرت پولی جهان باشد.
دلار در لبه پرتگاه یا آغاز بازسازی؟
سقوط ۱۰.۷ درصدی ارزش دلار آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۵، فراتر از یک رویداد ارزی معمول، نشانه‌ای از تحولات ساختاری عمیق در نظم مالی جهان بود. این کاهش، در کنار ضعف‌های درونی اقتصاد آمریکا—از کسری بودجه فزاینده گرفته تا تعدیل سیاست‌های پولی—همچنین در بستر تحولات ژئوپلیتیکی و ظهور قدرت‌های اقتصادی رقیب، نماد شکافی است که در مشروعیت و کارایی دلار به‌عنوان ارز مرجع جهانی پدید آمده است.
این بحران، از یک سو بازتابی از تغییر موازنه قدرت جهانی است؛ جایی که کشورهایی چون چین، روسیه، هند، عربستان و حتی اتحادیه اروپا به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار و ایجاد بلوک‌های ارزی مستقل‌اند. از سوی دیگر، نشان‌دهنده چالش‌های داخلی عمیق آمریکا در حفظ ثبات مالی، اعتماد بین‌المللی و کارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی است.
با این حال، هنوز نمی‌توان به‌طور قطع از پایان هژمونی دلار سخن گفت. قدرت دلار نه‌فقط در ارزش آن، بلکه در ساختارهای نهادی و روانی بازارهای مالی بین‌المللی ریشه دارد: اعتماد به دولت آمریکا، سلطه بر بازار سرمایه، برتری نظام حقوقی، و عمق بازار اوراق قرضه. در نهایت، آینده دلار به پاسخ ایالات متحده وابسته است.
اگر واشنگتن بتواند با بازسازی ساختار مالی، تثبیت سیاست‌های پولی، و تعامل سازنده‌تر با شرکای جهانی، اعتماد بازارها را بازگرداند، شاید این سقوط، نقطه بازتعریف و نوسازی نقش دلار در قرن ۲۱ باشد؛ وگرنه، ممکن است تاریخ سال ۲۰۲۵ را به‌عنوان آغاز پایان نظم دلاری یک‌قطبی به یاد بسپارد.
گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی