با وجود الزامات قانونی، نظام بانکی تنها حدود ۳۰ درصد از تعهدات خود در قبال بخش مسکن را محقق کرده است. این وضعیت، بحران مسکن را بیش از آنکه

رهبران پوپولیست نرخ بهره پایین را ابزاری برای محبوبیت کوتاه‌مدت می‌دانند، اما این سیاست در بلندمدت به تورم، بی‌اعتمادی بازار و بحران بدهی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از دوگانگی مالیاتی پرده برداشت؛ جایی که شرکت‌های بزرگ با معافیت‌های گسترده تنها ۷.۴٪ مالیات می‌پردازند و بار اصلی

شکاف عمیق میان دلار توافقی و آزاد، آینه تمام‌نمای تناقض در سیاست‌گذاری ارزی ایران است؛ شکافی که به جای مهار تورم، به رانت، فساد و

گزارش مرکز آمار از سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران با رشد منفی و کاهش مصرف خانوارها دوباره به رکود بازگشته است؛ رکودی که ریشه آن

چین با سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال و نیروی کار ماهر، به قدرت فناورانه جهانی بدل شده و تلاش‌های پراکنده آمریکا

بانک مرکزی با رونمایی از سامانه روابط اشخاص، به دنبال شفافیت در شبکه بانکی و مهار رانت‌های اعتباری است؛ اما موفقیت آن وابسته به اراده

سیاست‌های اخیر ایالات متحده باعث تضعیف جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی شده و ممکن است منجر به یک «وحشت مالی» و تقسیم نظام مالی جهانی

چشم‌انداز اقتصاد جهانی با افول تجارت آزاد و اوج‌گیری حمایت‌گرایی دگرگون شده است. چین، با صعود سریع و چالش‌های ژئوپلیتیک تازه، در کانون این

بازگشت احتمالی تحریم‌های «اسنپ‌بک» می‌تواند اقتصاد ایران را در آستانه فشارهای تازه قرار دهد؛ از تشدید بحران ارزی و تورم گرفته تا افزایش