شکاف عمیق در نظام مالیاتی؛ فشار بر شرکت‌های کوچک، معافیت برای بزرگان
به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس جدیدترین گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظام مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران با یک شکاف عمیق و معنادار بین نرخ اسمی و نرخ مؤثر مالیاتی مواجه است که پیامدهای گسترده‌ای برای درآمدهای دولت، عدالت مالیاتی و کارایی اقتصادی به همراه دارد. این گزارش که بر پایه داده‌های اظهارنامه‌های مالیاتی بیش از ۳۰۰ هزار شرکت در سال‌های اخیر تدوین شده است، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، متوسط نرخ مؤثر مالیاتی شرکت‌ها در ایران تنها ۷.۴ درصد بوده است، در حالی که نرخ قانونی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد تعیین شده است. این اختلاف ۱۷.۶ واحد درصدی، که عمدتاً ناشی از معافیت‌ها و بخشودگی‌های گسترده و ناهمگن است، تصویری از یک نظام مالیاتی دوگانه را به نمایش می‌گذارد که در آن بار اصلی مالیات بر دوش گروهی از شرکت‌ها سنگینی می‌کند، در حالی که گروهی دیگر، به ویژه شرکت‌های بزرگ و پرسود، از مزایای قابل توجهی برخوردارند. این یافته‌ها در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن و نیاز به منابع پایدار برای تأمین مالی هزینه‌های جاری خود روبروست، زنگ خطری جدی را برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به صدا در می‌آورد و ضرورت بازنگری فوری و جامع در ساختار معافیت‌های مالیاتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
تحلیل دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که توزیع نرخ مؤثر مالیاتی در میان شرکت‌های ایرانی به شدت ناهمگن است و به طور کلی می‌توان شرکت‌ها را به دو گروه اصلی تقسیم کرد: گروهی که تقریباً هیچ‌گونه معافیت مالیاتی دریافت نمی‌کنند و گروهی که از معافیت کامل یا نزدیک به کامل برخوردارند. در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۷ درصد از کل شرکت‌های مورد بررسی، مشمول هیچ معافیت یا بخشودگی قابل توجهی نشده و نرخ مؤثر مالیات آن‌ها بین ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است. در مقابل، ۱۴ درصد از شرکت‌ها از معافیت تقریباً کامل برخوردار بوده و نرخ مؤثر مالیاتی آن‌ها بین صفر تا یک درصد قرار داشته است. این دوگانگی در نظام مالیاتی، به معنای آن است که بخش بزرگی از شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، با فشار مالیاتی بالایی روبرو هستند، در حالی که گروهی دیگر از شرکت‌ها که عمدتاً در زمره شرکت‌های بزرگ و پرسود قرار دارند، سهم بسیار ناچیزی از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. این وضعیت نه تنها با اصول عدالت مالیاتی در تضاد است، بلکه می‌تواند به تخصیص غیربهینه منابع در اقتصاد منجر شود، زیرا سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت فعالیت‌های مولدتر، به سمت بخش‌هایی سوق داده می‌شوند که از معافیت‌های مالیاتی بیشتری برخوردارند.
یکی از نکات کلیدی این گزارش، شناسایی رابطه مستقیم بین اندازه شرکت و میزان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی است. با حرکت به سمت شرکت‌های بزرگ‌تر و پرسودتر، نرخ مؤثر مالیاتی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، در صدک صدم شرکت‌ها (پرسودترین شرکت‌ها)، ۵۷ درصد از کل شرکت‌ها دارای نرخ مؤثر کمتر از ۱۰ درصد هستند، در حالی که این نسبت در صدک‌های یک تا ۹۰ تنها ۱۶ درصد است. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که نظام معافیت‌های مالیاتی در ایران به گونه‌ای طراحی شده است که بیشترین مزایا را نصیب شرکت‌های بزرگ می‌کند. این شرکت‌ها که ۹۱ درصد از کل سود شرکت‌ها در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، با استفاده از معافیت‌های متنوعی همچون معافیت‌های مناطق آزاد تجاری، معافیت‌های مربوط به فعالیت‌های تولیدی و معدنی، و معافیت‌های صادراتی، موفق به کاهش چشمگیر بار مالیاتی خود شده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های کوچک و متوسط که اغلب دسترسی محدودتری به این معافیت‌ها دارند و از توان چانه‌زنی کمتری نیز برخوردارند، با نرخ‌های مالیاتی بالاتری مواجه هستند که این امر می‌تواند رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازار کاهش دهد و مانعی بر سر راه رشد و توسعه آن‌ها ایجاد کند.
پیامدهای این ساختار مالیاتی برای اقتصاد کلان کشور نیز قابل تأمل است. بر اساس برآوردهای این گزارش، درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی در صدک صدم شرکت‌ها، معادل دو برابر کل مالیات قطعی این شرکت‌هاست. این رقم در صدک‌های یک تا ۹۰، تنها ۲۲ درصد است. در مجموع، درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی شرکت‌ها به طور متوسط ۱.۷ برابر کل مالیات قطعی وصول شده از آن‌هاست. این بدان معناست که در صورت حذف این معافیت‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از این محل می‌توانست تا ۲.۷ برابر افزایش یابد. این حجم عظیم از درآمدهای بالقوه از دست رفته، دولت را ناچار به اتکا به منابع درآمدی ناپایدار مانند فروش نفت و استقراض کرده است که این امر به نوبه خود به تشدید نوسانات اقتصادی، افزایش تورم و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار منجر شده است. مقایسه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که با وجود آنکه نرخ قانونی مالیات بر شرکت‌ها در ایران در میانه کشورهای جهان قرار دارد، نسبت مالیات بر اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای OECD است و در میان ۱۱۸ کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه ۱۰۶ قرار دارد. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که گستردگی معافیت‌های مالیاتی در ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورهاست و این موضوع یکی از دلایل اصلی پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت است.
این گزارش همچنین به آسیب‌های ساختاری ناشی از این نظام مالیاتی اشاره می‌کند. وجود شرکت‌هایی با نرخ مؤثر صفر درصدی، انگیزه برای اجتناب مالیاتی از طریق انتقال سود را افزایش می‌دهد. شرکت‌های مشمول مالیات می‌توانند با استفاده از روش‌های مختلف، سود خود را به شرکت‌های معاف از مالیات منتقل کرده و از این طریق از پرداخت مالیات فرار کنند. این پدیده که به فرسایش پایه مالیاتی و انتقال سود (BEPS) معروف است، یکی از چالش‌های جدی نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان است و در ایران نیز به دلیل وجود معافیت‌های گسترده و نامحدود، زمینه‌های بروز آن فراهم است. علاوه بر این، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی و تعدد معافیت‌ها، به شرکت‌هایی که توانایی مالی بیشتری برای استخدام مشاوران مالیاتی خبره دارند، این امکان را می‌دهد که از حفره‌های قانونی استفاده کرده و مالیات کمتری بپردازند. این امر نیز به نوبه خود به نابرابری در نظام مالیاتی دامن می‌زند و اعتماد عمومی به عدالت و کارایی آن را خدشه‌دار می‌کند.
در نهایت، این گزارش بر ضرورت اصلاحات فوری و هدفمند در نظام مالیات بر درآمد شرکت‌ها تأکید می‌کند. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حرکت به سمت حذف معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌هایی که منجر به رشد تولید و اشتغال می‌شوند، به عنوان یک اولویت اصلی مطرح شده است. در این راستا، اجرای حکم بند «پ» ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت که بر جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و ساماندهی معافیت‌ها تأکید دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، پیشنهادهایی مانند تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیاتی برای شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های بزرگ، می‌تواند به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای جلوگیری از معافیت کامل و افزایش درآمدهای دولت مورد توجه قرار گیرد. این سیاست که در سطح بین‌المللی نیز در قالب طرح حداقل مالیات جهانی (Global Minimum Tax) در حال اجراست، می‌تواند به همگن‌تر شدن پرداخت مالیات در کشور کمک کرده و از رقابت‌های مالیاتی مخرب بین مناطق مختلف جلوگیری کند. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۱۴۰۳ به مجلس ارسال شده است، فرصتی برای بازنگری در این معافیت‌ها و هدفمند کردن آن‌ها فراهم می‌آورد و انتظار می‌رود که با بررسی و تصویب هر چه سریع‌تر آن، گامی مهم در جهت اصلاح ساختار مالیاتی کشور و حرکت به سمت یک نظام مالیاتی عادلانه‌تر، کارآمدتر و پایدارتر برداشته شود. بدون شک، تحقق این امر نیازمند اراده سیاسی قوی و اجماع ملی برای مقابله با منافع گروه‌هایی است که از وضع موجود منتفع می‌شوند، اما دستاوردهای بلندمدت آن برای اقتصاد ایران، از جمله افزایش ثبات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و تقویت تولید داخلی، ارزش این تلاش را خواهد داشت.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی