امنیت غذایی در سایه واردات؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌های تولید
ایران سالانه میلیاردها دلار برای واردات محصولات کشاورزی اساسی هزینه می‌کند؛ از گندم و دانه‌های روغنی گرفته تا نهاده‌های دامی. این روند پرسش‌های جدی درباره میزان وابستگی کشور به بازارهای جهانی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های تولید و تجارت کشاورزی مطرح کرده است. آیا واردات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است یا نشانه‌ای از ضعف برنامه‌ریزی داخلی؟
فاصله چشمگیر با اهداف خودکفایی برنامه هفتم
امنیت غذایی همواره یکی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی بوده و دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی، از اهداف مهم این نهاد به شمار می‌رود. در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده است که تا پایان دوره برنامه، ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر به ۹۰ درصد برسد. با این حال، ضریب خودکفایی در محصولات دیگر مانند ذرت و دانه‌های روغنی همچنان حدود ۴۰ درصد است.
افزایش بهره‌وری در واحد سطح به میزان ۵۰ درصد و کاهش واردات نهاده‌های دامی تراریخته به میزان پنج درصد سالانه نیز از دیگر اهداف کلان برنامه هفتم است. با این وجود، بخش عمده نیاز کشور به کالاهای اساسی هنوز از طریق واردات تأمین می‌شود. بسیاری از این واردات، کیفیت مورد انتظار را ندارند و به سختی با استانداردهای داخلی مطابقت دارند. همزمان، صادرات محصولات کشاورزی ایران سالانه حدود ۶ میلیارد دلار ارزش دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد کشاورزی ایران همزمان با واردات گسترده، ظرفیت قابل توجهی برای عرضه به بازارهای منطقه را داراست.
با این حال، عملکرد واقعی کشور در بخش خودکفایی کالاهای اساسی فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم توسعه دارد و این امر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اتخاذشده را نمایان می‌کند. از سوی دیگر، عدم برنامه‌ریزی دقیق برای کشت با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر، و نیز فقدان تدوین یک الگوی کشت جامع و هماهنگ، سبب شده است که حتی در سال‌هایی که تولید گندم به سطح خودکفایی می‌رسد، نیاز به واردات این محصول ایجاد می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که جشن خودکفایی هر ساله نباید صرفاً به یک موفقیت مقطعی محدود شود؛ بلکه خودکفایی واقعی باید با برنامه‌ریزی مداوم، منسجم و پایدار، امکان تولید کافی و مستمر محصولات اساسی در طول سال‌ها را فراهم کند.
در زمینه واردات نهاده‌های دامی، کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز یا نوسان در عرضه این محصولات به سرعت بر قیمت گوشت تأثیر می‌گذارد و بازار را با نارسایی‌هایی مواجه می‌کند. با وجود آن که ایران در تولید ذرت و سویا مزیت نسبی ندارد و تولید این محصولات از نظر اقتصادی به صرفه نیست، ظرفیت قابل توجهی در تولید کلزا وجود دارد که می‌تواند بخشی از نیاز نهاده‌های دامی را جبران کند. چراکه برنامه‌ریزی نامنظم تولید در بخش کشاورزی و تلاش برای تأمین بازار داخلی باعث شده است که به محض کاهش موجودی یک محصول در بازار، صادرات آن به طور موقت محدود شود. این اقدام هرچند به تنظیم بازار داخلی کمک می‌کند، اما می‌تواند به بازارهای صادراتی ایران آسیب برساند. در سال ۱۴۰۳، صادرات محصولات کشاورزی با ۲۹ درصد رشد به حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۸.۳ درصد برآورد شد.
بنابراین، بخش کشاورزی هنوز نتوانسته به شکل کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و تقویمی تولید محصولات را مدیریت کند. نوسانات تولید، شامل تولید بیش از حد یا کمبود محصول، همواره موجب اختلال در تأمین بازار داخلی و ناپایداری بازارهای صادراتی شده است. تولید بی‌رویه یک محصول نرخ آن را کاهش داده و صادرات را ضروری می‌کند، در حالی که کمبود تولید قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و مسئولان را به صدور دستورهای یک‌باره برای واردات یا محدودیت صادرات وادار می‌سازد. این تصمیم‌های خلق‌الساعه به ویژه در سال‌های اخیر که صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای منطقه و همسایه افزایش یافته، باعث بی‌اعتمادی تجار خارجی و از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است.
واردات محصولات اساسی در شرایط فعلی کشور، با توجه به توان داخلی و منابع موجود، رویکردی غیرکارشناسی محسوب می‌شود. همزمان، تولید و صادرات برخی محصولات با کیفیت پایین و مصرف بالای آب و انرژی، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد می‌کند. این الگو در هیچ یک از کشورهای پیشرفته و موفق دیده نمی‌شود؛ آن‌ها معمولاً خودکفایی در کالاهای اساسی را در اولویت قرار می‌دهند و از وابستگی به واردات پرهیز می‌کنند.
در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی شامل ذرت، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، نباتی و پالم، کنجاله سویا، برنج، جو، گوشت قرمز، کود، تخم‌مرغ، قند و شکر و گندم، در مجموع ۴ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این واردات مربوط به ذرت به عنوان خوراک دام است؛ در حالی که بخشی از این نیازها می‌توانست با استفاده از تولید داخلی، از جمله تولید کلزا، تأمین شود و ارز تخصیص‌یافته برای اهداف دیگر به کار گرفته شود. شرایط مشابهی برای کنجاله سویا نیز وجود دارد. واردات گوشت نیز عمدتاً با هدف کنترل بازار داخلی انجام می‌شود.
نمودار دایره‌ای**
از سوی دیگر، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پنجم مهرماه، بیش از ۲۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین شده است. از این مبلغ، ۲۰ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته و حدود ۷ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار نیز برای واردات کالاهای اساسی و دارو مصرف شده است. همچنین برای تأمین نیازهای خدماتی کشور حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای تجاری و اساسی شده است و ضرورت بازنگری در سیاست‌های وارداتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید داخلی برای کاهش وابستگی ارزی و تقویت امنیت غذایی بیش از پیش احساس می‌شود.
جهش ۳۲ درصدی صادرات کشاورزی و کاهش کسری تجاری
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مصوبه اولیه مجلس برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای این کالاها پیش‌بینی شده بود که نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز بود. با این حال، در اردیبهشت‌ماه تصمیم گرفته شد که نرخ ارز کالاهای اساسی همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییر نکند.
همچنین، براساس گزارش‌های رسمی، نیاز ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی طی چند سال اخیر روند کاهشی داشته است؛ به طوری که از ۱۹ میلیارد دلار به ۱۱.۵ میلیارد دلار در سال گذشته رسید و امسال با مدیریت انجام‌شده، واردات کالاهای اساسی با ۸ میلیارد دلار بدون ایجاد کمبود انجام خواهد شد و حدود یک میلیارد دلار ذخیره ارزی نیز تأمین شده است.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که مکانیسم تأمین ارز برای واردات و تأمین کالاهای اساسی به‌طور کامل فعال است و تمام نیازهای ارزی کشور از طریق مرکز مبادله تأمین خواهد شد. سال گذشته نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور با نرخ مصوب در این مرکز ارائه شد و برای سال جاری نیز تأمین تمامی نیازهای وارداتی با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
این روند نشان می‌دهد که با مدیریت دقیق ارزی و برنامه‌ریزی تأمین کالاهای اساسی، امکان کنترل بازار و کاهش فشار ارزی وجود دارد، هرچند همچنان پایبندی به نرخ مصوب و تخصیص بهینه ارز، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از نوسانات قیمتی دارد. در شش ماهه گذشته، صادرات محصولات کشاورزی ایران با رشد حدود ۳۲ درصدی همراه بوده و بهبود تراز تجاری این بخش نیز قابل توجه است؛ به طوری که کسری تجاری از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی نزدیک به یک درصد افزایش یافته است.
در کنار افزایش صادرات، برنامه‌های خودکفایی در تولید برخی کالاهای اساسی، از جمله شکر، میوه‌های گرمسیری مانند موز و گوشت قرمز، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. این برنامه‌ها با تمرکز بر بهره‌وری، مدیریت منابع آبی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دنبال می‌شوند. به عنوان مثال، در حال حاضر با استفاده از هر هزار لیتر آب، حدود ۱.۳ تا ۱.۴ کیلوگرم محصول تولید می‌شود، اما استفاده از تکنولوژی، امکان تولید یک کیلوگرم محصول با تنها سه لیتر آب را فراهم می‌کنند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در زمینه تأمین ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی و دارو عملکرد مناسبی داشته است. در شش ماهه نخست سال، بیش از ۶ میلیارد یورو از بودجه ۱۲ میلیارد یورویی پیش‌بینی شده برای این حوزه تأمین شده و برنامه‌ریزی شده است که در شش ماه دوم سال، میزان باقیمانده نیز به صورت کامل تامین شود. تخصیص ارز در این مدت بر اساس بودجه و مجوزهای مصوب برای کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک انجام شده و روند آن مطابق برنامه ادامه خواهد یافت.
این وضعیت نشان می‌دهد که ترکیب رشد صادرات، تلاش برای خودکفایی و مدیریت منابع ارزی می‌تواند ضمن تقویت بازار داخلی، به بهبود تراز تجاری و امنیت غذایی کشور کمک کند. کارشناسان معتقدند توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید داخلی، بهترین راه برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش وابستگی غذایی است. کشاورزی در شرایط کنونی به عنوان صنعتی تحریم‌ناپذیر، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی و پایدارسازی اقتصاد کشور ایفا کند و همزمان فرصت‌های صادراتی پایدار و با ارزش افزوده بالا ایجاد نماید.
مشکل اصلی به شیوه سنتی تولید محصولات بازمی‌گردد؛ نوسانات اقلیمی، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی باعث می‌شود برخی سال‌ها تولید کافی باشد و بازارهای صادراتی تقویت شوند، اما در سال‌های دیگر بازار داخلی نیز با کمبود مواجه شود. بر همین اساس، تهیه یک برنامه جامع صادرات محصولات کشاورزی برای سال‌های آینده در دستور کار قرار گرفته است تا از صدور بخشنامه‌های یک‌باره و موقت جلوگیری شود و ثبات در بازار داخلی و خارجی ایجاد شود. کارشناسان نیز بر این باورند که اصلاح الگوی کشت و برنامه‌ریزی دقیق تولید، پیش‌نیاز رسیدن به تداوم صادرات و حفظ اعتماد بازارهای بین‌المللی است.
التهاب بازار دام و نهاده
وضعیت فعلی بازار دام در کشور، بیش از هر چیز تحت تأثیر شرایط بازار نهاده‌ها قرار دارد. کمبود نهاده در بازارگاه‌ها و قیمت بالای آن که در نهایت دامداران چه در بخش سبک و چه سنگین مجبور به پرداخت آن هستند، به افزایش قیمت دام‌ها و به‌ویژه دام سنگین منجر شده است. روند تنظیم بازار نیز در شش ماه گذشته به اندازه کافی کارآمد نبوده و ذخایر موجود شرکت پشتیبانی نتوانسته‌اند نیاز بازار را به شکل کامل تأمین کنند، در نتیجه التهاب بازار ادامه یافته است.
این نوسانات در بازار نهاده‌ها، تاثیر مستقیمی بر قیمت گوشت نیز داشته است. مسئولان برنامه‌ای برای شش‌ماهه دوم سال تدوین کردند که شامل واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم و نزدیک به ۴۰ هزار تن دام زنده بوده است. با این حال، این اقدامات پس از ایجاد التهاب در بازار صورت گرفته و کارشناسان معتقدند اگر ابزار و ظرفیت لازم زودتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، می‌توانست از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.
در شرایط فعلی، قیمت دام زنده به سطوح بالایی رسیده و عرضه گوشت وارداتی نیز در بازارهای شهری با نرخ‌های مشخصی انجام می‌شود. کارشناسان بر این باورند که مسیر واردات گوشت از کشورهای همسایه، مانند پاکستان، به دلیل نزدیکی و کاهش نیاز به حمل و نقل دریایی یا هوایی، راهکاری مطمئن برای تأمین بازار داخلی است و می‌تواند فشار بر تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهد.
در نهایت، رشد صادرات و تلاش برای خودکفایی، همچنان وابستگی جدی به واردات وجود دارد که نتیجه آن، فشار ارزی، نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار داخلی است. تجربه سال‌های اخیر اثبات کرده است که خودکفایی مقطعی پاسخگوی نیاز کشور نیست و تنها با برنامه‌ریزی پایدار، مدیریت دقیق منابع، توسعه فناوری‌های نوین و اصلاح الگوی تولید و تجارت می‌توان امنیت غذایی را تضمین و از منابع ارزی کشور به شکل بهینه استفاده کرد. آینده کشاورزی ایران در گرو حرکت از سیاست‌های کوتاه‌مدت به راهبردهای بلندمدت و علمی است تا کشور را از چرخه تکراری واردات و محدودیت صادرات خارج کند.