سه شنبه، 8 مهر 1404

ظرفیت چین برای رهبری در اصلاح نهادهای جهانی
5 مهر 1404, 11:37
کد خبر: 1079

ظرفیت چین برای رهبری در اصلاح نهادهای جهانی

چین نه به‌عنوان تخریب‌گر، بلکه به‌عنوان مدعی اصلاح نظم جهانی معرفی می‌شود؛ نقشی که بر تجربه تاریخی دوگانه این کشور و جاه‌طلبی‌های شی جین‌پینگ برای بازآفرینی قواعد بین‌المللی استوار است.

به گزارش اقتصادرَوا، مقاله «چین می‌تواند در اصلاح نهادهای جهانی پیش‌گام باشد» نوشته آنا پالاسیو، برداشتی رایج را به چالش می‌کشد؛ برداشتی که چین را در کنار روسیه به‌عنوان قدرتی معرفی می‌کند که در پی تضعیف نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد موجود است. در مقابل، پالاسیو استدلال می‌کند که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، قصد دارد رهبری اصلاح این نظم را بر عهده بگیرد و از این طریق چین را به متولی و وارث آینده آن بدل سازد. این دیدگاه ریشه در تاریخ دوگانه چین دارد: از یک‌سو برخورداری از نفوذ چشمگیر در سطح بین‌المللی و از سوی دیگر تجربۀ دوره‌های طولانی سلطه و فرودستی. نویسنده بر این باور است که همین تجربۀ دوگانه، موقعیتی منحصر به فرد به پکن می‌دهد تا بتواند میان الزامات قدرت جهانی و ضرورت فراگیری در حکمرانی بین‌المللی توازن برقرار کند. این ترکیب تجربه، به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند معرفی می‌شود که می‌تواند چارچوب بین‌المللی را با واقعیت‌های جدید جهانی سازگار کند.

نقش تاریخی چین در شکل‌گیری نظم پس از جنگ

پالاسیو بر نقش اغلب فراموش‌شده اما حیاتی چین در پیدایش نظام بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تأکید می‌کند. او یادآور می‌شود که جنگ جهانی دوم دو سال پیش از اروپا در آسیا آغاز شد و چین به‌تنهایی در برابر نیروهای ژاپنی، از سال ۱۹۳۱ به مدت هشت سال مقاومت کرد. نویسنده این ایستادگی و فداکاری عظیم را برجسته کرده و آن را دلیل جایگاه چین در میان «چهار قدرت بزرگ» پس از جنگ می‌داند.

مشارکت‌های بنیادین چین شامل موارد زیر است:

اجلاس قاهره (۱۹۴۳): چیانگ کای‌شک، رهبر ملی‌گرایان چین، در کنار فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا و وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا، به‌عنوان همتایی برابر حضور یافت. آن‌ها مشترکاً چارچوب توافقات پس از جنگ را شکل دادند و خواستار بازگرداندن سرزمین‌های اشغالی چین از سوی ژاپن شدند.

اجلاس برتون وودز (۱۹۴۴): هیئت چینی نقشی مؤثر در مباحثاتی داشت که به تأسیس صندوق بین‌المللی پول و پایه‌گذاری بانک جهانی منجر شد.

سازمان ملل متحد (۱۹۴۵): چین نخستین امضاکنندۀ منشور سازمان ملل در اجلاس سان‌فرانسیسکو بود که تعهد این کشور به معماری جدید امنیت جهانی را نشان می‌داد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸): فیلسوف و دیپلمات چینی، پی سی چانگ، نقشی محوری ایفا کرد. او اصرار داشت که هر چارچوبی برای حقوق بشر جهانی باید اصول کنفوسیوسی چون جامعه‌محوری، وظیفه و سوابق تاریخی را در کنار آموزه‌های فردگرایانۀ غربی در نظر گیرد.

این کارنامه تاریخی - که غالباً در روایت‌های غربی نادیده گرفته می‌شود - نشان‌دهندۀ مشارکت عمیق و اثرگذار چین در بنیان‌گذاری نظام چندجانبۀ جهانی است.

درس‌های پایدار از تجربه تاریخی

نویسنده سه درس کلیدی از تجربه تاریخی چین استخراج می‌کند که امروز نیز برای محیط بین‌المللی اهمیت دارند:

ضرورت نظم مبتنی بر قواعد: با وجود انتقادهای معاصر از نهادهایی چون سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کنار گذاشتن آن‌ها خطرناک است و می‌تواند روابط بین‌الملل را دوباره به عرصه‌ای صرفاً متکی بر زور و قدرت بازگرداند.

قدرت هدف مشترک و تاب‌آوری: مقاومت طولانی و یکپارچۀ چین در برابر ژاپن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ نشان داد که عزم جمعی جوامع را قادر می‌سازد فشارهای بی‌سابقه را تحمل کنند. این ویژگی برای مواجهه با چالش‌های امروزی همچون همه‌گیری‌ها، اختلالات فزایندۀ اقلیمی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی حیاتی است.

ضرورت همکاری بین‌المللی: حتی با وجود بی‌اعتمادی‌های بنیادین، رهبران چین در دوران جنگ اهمیت حیاتی همکاری با بریتانیا، آمریکا و اتحاد شوروی را درک کردند تا منافع چین در توافقات پس از جنگ لحاظ شود. این تجربه یادآور آن است که هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به مدیریت مؤثر چالش‌های جهانی نیست.

تحول موضع چین و دستور کار اصلاحات معاصر

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، این کشور در ابتدا از نظم جهانی پس از جنگ فاصله گرفت و نهادهای بین‌المللی را ابزاری در خدمت قدرت‌های غربی تلقی کرد. با این حال، دهه ۱۹۷۰ نقطۀ عطفی مهم بود: چین در سال ۱۹۷۱ کرسی خود در سازمان ملل را پس گرفت و در سال ۱۹۷۸ سیاست «اصلاحات و درهای باز» را آغاز کرد. این دوره، پیوندهای عمیق جهانی ایجاد کرد و نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی چشمگیری برای چین به همراه آورد؛ موقعیتی که این کشور را برای ایفای نقش رهبری در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی آماده ساخت.

امروز دستور کار شی جین‌پینگ، نه ترک بلکه به‌روزرسانی و اصلاح نهادهای جهانی موجود است؛ به‌ویژه از طریق مطالبۀ صدای پررنگ‌تر برای کشورهای درحال‌توسعه در این نهادها. چین همچنین در تأسیس بسترهای چندجانبۀ جدید همچون گروه بریکس (قدرت‌های نوظهور) و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) فعال بوده است؛ نهادهایی که هدفشان تقویت منافع جنوب جهانی است.

«قرن تحقیر» و تأثیر آن بر سیاست خارجی

یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ تاریخی در سیاست خارجی چین، تجربۀ «قرن تحقیر» است؛ دوره‌ای میان ۱۸۳۹ تا پایان جنگ جهانی دوم که در آن قدرت‌های امپریالیستی به این کشور یورش بردند، سرزمین‌هایش را ضمیمه خود کردند و مردمش را تحت سلطه قرار دادند. این حافظۀ تاریخی عمیق، موضع قاطع چین در برابر هرگونه مداخلۀ خارجی در امور داخلی را شکل داده است؛ هرچند که هم‌زمان، این کشور بر همکاری بین‌المللی تأکید می‌ورزد. پالاسیو بر این باور است که تجربۀ دوگانه چین - هم به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران نظم جهانی و هم به‌عنوان کشوری با تجربه سلطه و انزوا - جایگاهی ویژه به این کشور داده تا بتواند در روند اصلاحات چندجانبه، میان پویایی‌های قدرت و ضرورت شمولیت توازن برقرار کند.

نتیجه‌گیری: چشم‌انداز نوسازی و انطباق‌پذیری

مقاله با این پرسش کلیدی به پایان می‌رسد که در سال ۲۰۲۵، مسئلۀ اصلی نظم بین‌المللی نه «تداوم اهمیت»، بلکه «ظرفیت برای نوسازی» است. به‌زعم پالاسیو، تداوم اهمیت نیازمند اصلاح است؛ مشروعیت به شمولیت وابسته است؛ و اقتدار باید از مسیر انعطاف‌پذیری، قابلیت اعتماد و مشارکت فعال به دست آید. چین با درک این اصول می‌تواند به جهان کمک کند تا روحیۀ تاب‌آوری و گفت‌وگویی را که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، دوباره احیا کند و نظم بین‌المللی را با واقعیت‌های معاصر جهانی سازگار سازد.

دیدگاه‌های جایگزین و نقدها

در حالی که مقاله، چین را به‌عنوان رهبری اصلاح‌طلب معرفی می‌کند که به دنبال نظم جهانی فراگیرتر است، باید به تفسیرهای جایگزین نیز توجه داشت. منتقدانی همچون لاسزلو یوباجی این «برداشت تحسین‌برانگیز» از سیاست خارجی چین را به چالش می‌کشند. این دیدگاه استدلال می‌کند که تلاش‌های شی جین‌پینگ عمدتاً ناشی از میل به سهم بزرگ‌تر در قدرت جهانی است، نه خلق یک نظام چندجانبۀ عادلانه‌تر. منتقدان به مواردی همچون عدم حمایت چین از اوکراین در برابر تجاوز روسیه، بی‌اعتنایی به حکم UNCLOS در مناقشۀ دریای جنوبی چین، نقض اصل «یک کشور، دو نظام» در هنگ‌کنگ و استفاده از اجبار اقتصادی علیه کشورهای منتقد اشاره می‌کنند. این استدلال‌ها نشان می‌دهد که اهداف چین ممکن است بیش از آنکه بر اصولی جهانی همچون پایداری، برابری یا حقوق بشر استوار باشد، بر گسترش قدرت ملی متمرکز باشد. چنین دیدگاه‌های متعارضی بیانگر پیچیدگی و تداوم بحث درباره ماهیت واقعی و نیت چین در قبال اصلاح نهادهای جهانی است.


گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی


عکس خوانده نمی‌شود