به گزارش اقتصادرَوا، بانک مرکزی در روزهای اخیر از سامانه‌ای تازه به نام «سامانه روابط اشخاص» رونمایی کرد؛ سامانه‌ای که بناست به عنوان نخستین بستر متمرکز در زمینه شناسایی برخط روابط گوناگون میان اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه تسهیلات بانکی عمل کند. در مراسم رونمایی از این سامانه، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیات عالی این نهاد، آن را بخشی از راهبرد «نظارت هوشمند» معرفی کرد؛ راهبردی که طی دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و حالا نخستین نمود عینی خود را یافته است. فرزین در توضیح این سیاست تأکید کرد که بانک مرکزی در مسیر گذار از شیوه‌های سنتی نظارت بانکی به سمت نسخه‌ای هوشمند حرکت کرده و اکنون ترکیبی از سامانه‌های گوناگون نظارتی در این بستر تازه یکپارچه شده‌اند. آن‌گونه که او گفت، مهم‌ترین اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، خود بانک‌ها هستند و شفافیت در عملکرد آنها کلید اصلی کاهش ریسک و جلوگیری از بحران‌های مالی آینده به شمار می‌رود.

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه تمرکز چند سال اخیر این نهاد بر توسعه نظارت هوشمند بوده است، توضیح داد که سامانه روابط اشخاص بر پایه مبانی قانونی و آیین‌نامه‌های متعددی از جمله جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و همچنین آیین‌نامه سهامداری سهامداران نظام بانکی طراحی شده است. او هدف اصلی این سامانه را ایجاد انضباط در اجرای این مقررات، بهبود کنترل بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و جلوگیری از تمرکز اعتبارات در دست گروه‌های محدود دانست. محمدپور تصریح کرد که این سامانه نه‌تنها به تمرکززدایی در اعطای تسهیلات کمک خواهد کرد، بلکه به شفاف‌سازی روابط سهامداران و ذی‌نفعان نیز یاری می‌رساند. به گفته او، اطلاعات این سامانه با همکاری نهادهایی همچون سازمان بورس، ثبت احوال، ثبت اسناد و قوه قضائیه گردآوری شده و علاوه بر آن، سامانه‌های داخلی بانک مرکزی نظیر سمات، مهتاب، شاداب و نهاب نیز در آن ادغام شده‌اند.

در ظاهر امر، این سامانه یک ابزار فناورانه است که به بانک مرکزی امکان می‌دهد روابط پیچیده میان افراد و شرکت‌ها را شناسایی کند؛ روابطی که گاه با شبکه‌ای از واسطه‌ها و شرکت‌های صوری پنهان می‌شوند و در عمل زمینه‌ساز انباشت وام‌های کلان نزد گروهی خاص می‌گردند. اما در واقعیت، رونمایی از این سامانه را باید بخشی از یک روند بزرگ‌تر دانست: تلاشی برای گذار به نظارت برخط، سیستمی و پیشگیرانه بر شبکه بانکی. اهمیت این گذار از آنجاست که نظام بانکی ایران طی سال‌های گذشته بارها با بحران مطالبات معوق، تمرکز تسهیلات در دست اشخاص خاص و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه بوده است. شناسایی روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی در چنین بستری می‌تواند مانع تکرار بسیاری از خطاهای پرهزینه گذشته شود.

از منظر اقتصاد کلان، کارکرد این سامانه به‌ویژه در دو حوزه مهم قابل تحلیل است. نخست، افزایش شفافیت در نظام بانکی است. یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران همواره نبود اطلاعات یکپارچه و قابل اتکا درباره وام‌گیرندگان و روابط پنهان آنها بوده است. نتیجه این ضعف، شکل‌گیری شبکه‌هایی از ذی‌نفعان بوده که توانسته‌اند با اسامی مختلف و از طریق شرکت‌های مرتبط، منابع بانکی کلانی را جذب کنند بی‌آنکه ارتباط میان این بخش‌ها برای نهاد ناظر روشن باشد. سامانه روابط اشخاص، اگر به‌درستی کار کند، این حلقه‌های پنهان را آشکار خواهد کرد و مانع تکرار تخصیص رانتی منابع می‌شود. دومین کارکرد آن، افزایش دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی است. در شرایطی که تولیدکنندگان کوچک و متوسط اغلب از عدم دسترسی به سرمایه در گردش یا وام توسعه‌ای گلایه دارند، آزاد شدن منابع بانکی از چنگ بدهکاران بزرگ می‌تواند به بهبود توزیع اعتبارات و در نهایت، رونق تولید کمک کند.

در سطح خرد، این سامانه برای یک تولیدکننده متوسط چه معنایی دارد؟ در نظام بانکی موجود، وقتی منابع عمدتاً به گروه‌های خاص وام داده می‌شود، ظرفیت بانک برای تأمین مالی سایر بنگاه‌ها به شدت محدود می‌شود. همین موضوع یکی از موانع اصلی رشد صنایع کوچک و متوسط است که به‌ویژه در سال‌های اخیر با فشار هزینه‌ها و نوسانات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم کرده‌اند. حال اگر سامانه روابط اشخاص بتواند از تمرکز تسهیلات جلوگیری کند و مسیر توزیع اعتبارات را شفاف‌تر سازد، احتمال آنکه تولیدکنندگان واقعی به منابع دسترسی پیدا کنند افزایش می‌یابد. این امر در اقتصاد کلان به معنای بهره‌وری بیشتر توزیع منابع، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری خواهد بود.

با این حال، مسیر تحقق چنین دستاوردهایی ساده نیست. چالش‌های متعددی سر راه این سامانه قرار دارد. نخستین و شاید جدی‌ترین مانع، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع است. همان گروه‌هایی که طی سال‌های گذشته با بهره‌گیری از روابط پنهان، بخش بزرگی از منابع بانکی را در اختیار داشته‌اند، اکنون ذیل این سامانه در معرض شفافیت قرار می‌گیرند و طبیعی است که در برابر آن مقاومت کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده که اراده سیاسی برای مقابله با چنین گروه‌هایی تعیین‌کننده است و اگر این اراده تضعیف شود، هر ابزار نظارتی محکوم به شکست خواهد بود.

چالش دوم، کیفیت داده‌هاست. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که از منابع متعددی برای جمع‌آوری اطلاعات بهره می‌برد، اما واقعیت این است که نظام داده‌ای در ایران پراکنده و بعضاً ناقص است. خطاها و کمبودهای اطلاعاتی می‌تواند کارکرد سامانه را زیر سؤال ببرد. اگر ارتباطات واقعی شناسایی نشود یا اطلاعات ناقص باشد، خروجی سامانه نیز دقت لازم را نخواهد داشت. از این‌رو، موفقیت این پروژه وابسته به بهبود مستمر کیفیت داده‌ها و همکاری نهادی میان سازمان‌های مختلف است.

چالش سوم، ضمانت اجراست. سامانه روابط اشخاص صرفاً ابزاری برای شناسایی است و اگر بانک مرکزی پس از شناسایی موارد تخلف یا تمرکز تسهیلات برخورد قاطع و مؤثر نکند، این سامانه نیز سرنوشتی مشابه برخی پروژه‌های فناورانه دیگر خواهد داشت که صرفاً جنبه نمایشی پیدا کردند. ضمانت اجرا نیازمند هم‌افزایی میان بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی است تا نتایج حاصل از سامانه به‌سرعت به اقدامات اصلاحی منجر شود.

چالش دیگر، ظرفیت فنی بانک‌ها و میزان همکاری آنهاست. در بسیاری از موارد، بانک‌های تجاری ممکن است تمایلی به شفاف‌سازی کامل روابط سهامداران یا مشتریان بزرگ خود نداشته باشند. عدم همکاری یا تعلل در ارائه اطلاعات می‌تواند کارایی سامانه را محدود کند. بنابراین، علاوه بر فشار نظارتی، باید مشوق‌ها و ضمانت‌های کافی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا همکاری کامل داشته باشند.

از سوی دیگر، باید به این واقعیت توجه کرد که هرچه نظارت پیچیده‌تر می‌شود، شیوه‌های دور زدن مقررات هم پیشرفته‌تر خواهد شد. ذی‌نفعان بزرگ ممکن است برای پنهان کردن روابط خود به روش‌های جدیدی متوسل شوند؛ از جمله استفاده از افراد ثالث، شرکت‌های پوششی یا شبکه‌های پیچیده مالکیتی. بنابراین، سامانه باید قابلیت به‌روزرسانی و بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی و داده‌کاوی پیشرفته را داشته باشد تا بتواند با این روش‌های نوین مقابله کند.

در نهایت، مسأله فرهنگ نهادی و شفافیت اهمیت دارد. یکی از موانع اصلی اصلاحات اقتصادی در ایران، فرهنگ پنهان‌کاری و مقاومت در برابر شفافیت است. اگر این فرهنگ در سطح سیاست‌گذاران و مدیران ارشد تغییر نکند، حتی بهترین ابزارها هم کارایی لازم را نخواهند داشت. به بیان دیگر، سامانه روابط اشخاص تنها زمانی به نتایج واقعی منجر خواهد شد که در بستر یک اراده نهادی گسترده برای افزایش شفافیت و عدالت در نظام بانکی قرار گیرد.

با همه این ملاحظات، می‌توان دو سناریو برای آینده این سامانه ترسیم کرد. در سناریوی خوش‌بینانه، بانک مرکزی با جدیت از نتایج سامانه استفاده می‌کند، داده‌ها به‌طور مستمر بهبود می‌یابد، نهادهای ذی‌ربط همکاری کامل دارند و برخورد با تخلفات قاطع است. در چنین حالتی، سامانه روابط اشخاص می‌تواند به‌تدریج انحصار تسهیلات را بشکند، توزیع منابع بانکی را عادلانه‌تر کند و امکان دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را افزایش دهد. در سطح کلان، این سناریو می‌تواند به بهبود سلامت نظام مالی، کاهش مطالبات معوق، افزایش کارایی سرمایه‌گذاری و در نهایت تقویت رشد اقتصادی منجر شود.

اما در سناریوی بدبینانه، سامانه صرفاً به ابزاری تبلیغاتی تبدیل می‌شود. داده‌ها ناقص و پرخطا باقی می‌ماند، بانک‌ها همکاری کامل ندارند، گروه‌های ذی‌نفع فشار می‌آورند و برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد. در این صورت، سامانه روابط اشخاص عملاً به یک ویترین فناوری بدل خواهد شد که تأثیر چندانی بر نظام بانکی و اقتصاد کلان ندارد و حتی ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی اصلاحات نهادی تضعیف کند.

جمع‌بندی آنکه رونمایی از سامانه روابط اشخاص گامی مهم و امیدبخش در مسیر هوشمندسازی نظارت بانکی است. این پروژه نشان می‌دهد که بانک مرکزی به ضرورت شفافیت و پیشگیری از انباشت ریسک در نظام بانکی واقف است و در پی یافتن ابزارهایی برای تحقق آن است. اما موفقیت این سامانه به عوامل متعددی وابسته است: کیفیت داده‌ها، ضمانت اجرا، اراده سیاسی، همکاری بانک‌ها و به‌ویژه مقاومت در برابر فشار گروه‌های ذی‌نفع. اگر این موانع با شجاعت و تدبیر رفع شود، سامانه روابط اشخاص می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح ساختار بانکی و تقویت مسیر رشد اقتصادی بدل شود؛ اما اگر چنین نشود، خطر آن است که در ردیف پروژه‌هایی قرار گیرد که تنها در سطح رونمایی و نمایش باقی مانده‌اند.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی