به گزارش اقتصادروا؛ اقدام بورس کالا برای انتشار «گواهی سپرده بیت‌کوین» و متعاقب آن، تأسیس «صندوق ETF بیت‌کوین»، نشان‌دهنده اراده‌ای جدی برای گشودن دریچه‌ای رسمی و کم‌ریسک به روی سرمایه‌گذاران در دارایی‌های دیجیتال است. این فرآیند پیشنهادی، که در آن بیت‌کوین توسط ماینرها یا شرکت‌های مجاز به بورس کالا تحویل داده می‌شود و بورس نقش «کاستودین» یا متولی نگهداری را در کیف‌پول‌های سرد ایفا می‌کند، نه تنها به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری است، بلکه هدف اصلی آن، کاهش ریسک‌های امنیتی و عملیاتی مرتبط با جابه‌جایی مستقیم رمزارز در فضای غیررسمی است. به ویژه، اشاره به رفع نگرانی‌های مربوط به تحریم و رهگیری تراکنش‌ها با IPهای مختلف، عمق استراتژیک این طرح را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان، چالش‌های کلان اقتصادی و مالی کشور را در کانون توجه قرار داده‌اند.

با این حال، مسیر حرکت به سوی نهادینه کردن ابزارهای مالی بر پایه بیت‌کوین، به ویژه در شرایط پرتلاطم اقتصادی و سیاسی فعلی، مملو از چالش‌های پیچیده‌ای است که لازم است با نگاهی واقع‌بینانه مورد بررسی قرار گیرد. اساسی‌ترین چالش در این مسیر، مسئله ماهیت گمنام و فرامرزی بیت‌کوین در تقابل با الزامات سختگیرانه تحریم‌های بین‌المللی است. با فرض بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل و اجرای دقیق‌تر محدودیت‌های مالی و بانکی توسط کشورهای اروپایی، سؤال محوری این است که آیا مکانیزم طراحی شده در بورس کالا می‌تواند به طور کامل خود را در برابر خطر اتهام «دور زدن تحریم‌ها» مصون سازد؟

در نگاه اول، مدل پیشنهادی بورس کالا با متمرکز کردن نگهداری (کاستودی) بیت‌کوین در یک نهاد رسمی داخلی، تلاش می‌کند تا ریسک آدرس‌های خارجی و رهگیری مستقیم تراکنش‌ها را برای سرمایه‌گذاران داخلی به صفر برساند. سرمایه‌گذار به جای خرید بیت‌کوین، در واقع گواهی یا واحد صندوقی را خریداری می‌کند که پشتوانه آن بیت‌کوین‌های موجود در کیف‌پول‌های سرد و تحت نظارت بورس است. این مکانیزم، از منظر عملیاتی، خطر رهگیری آی‌پی و تراکنش‌های فردی را مرتفع می‌سازد، اما چالش بزرگ‌تر همچنان باقی است: منبع تأمین بیت‌کوین. دارایی پایه این گواهی‌ها از طریق ماینرها یا شرکت‌های استخراج تأمین می‌شود. از آنجا که فعالیت ماینینگ در ایران خود به نوعی فرآیند تولید دارایی قابل مبادله جهانی است، هرگونه شائبه در مورد استفاده از عواید این رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های نفتی یا بانکی، می‌تواند کل فرآیند را تحت نظر نهادهای نظارتی بین‌المللی قرار دهد.

علاوه بر این، مفهوم «کیف‌پول سرد» که بورس کالا قرار است متولی آن باشد، اگرچه از نظر امنیتی ایده‌آل است، اما همچنان نیازمند تعامل با شبکه جهانی بیت‌کوین برای واریز و برداشت اولیه و احتمالی است. با تشدید تحریم‌ها و افزایش حساسیت‌ها در خصوص تراکنش‌های مرتبط با نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت، این احتمال وجود دارد که صرافی‌ها و مؤسسات نگهداری بزرگ جهانی (کاستودین‌های خارجی) در آینده از پذیرش تراکنش‌هایی که با آدرس‌های کیف‌پول‌های متعلق به نهادهای ایرانی، حتی به صورت غیرمستقیم، مرتبط باشند، اجتناب کنند. این امر می‌تواند به مرور زمان بورس کالا را از نقدشوندگی بین‌المللی محروم کرده و عملاً ارزش دارایی پایه را در انزوا قرار دهد.

از سوی دیگر، جنبه داخلی این طرح نیز حائز اهمیت است. آقای شجاعی به درستی اشاره می‌کنند که مسیر قانونی این ابزارها از شورای عالی بورس و کمیته فقهی می‌گذرد و نیازی به تصویب قانون جدید در مجلس نیست. این رویکرد، انعطاف‌پذیری و سرعت عمل سیستم مالی را در پاسخگویی به نوآوری‌های بازار نشان می‌دهد. با این حال، هماهنگی کامل بین بورس کالا به عنوان مجری، بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و نظارتی، و شورای عالی بورس و کمیته فقهی به عنوان نهادهای سیاست‌گذار، حیاتی است. ثبات مقررات داخلی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و جلوگیری از هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین حاکم بر «دارایی پایه» ضروری است. هرگونه تزلزل در موضع‌گیری بانک مرکزی نسبت به ماهیت بیت‌کوین، می‌تواند کل اعتماد به گواهی سپرده و صندوق ETF را از بین ببرد.

در نهایت، موفقیت گواهی سپرده و صندوق ETF بیت‌کوین در ایران، نه تنها به زیرساخت‌های فنی و اراده بورس کالا بستگی دارد، بلکه به پاسخ هوشمندانه به چالش‌های ژئوپلیتیک گره خورده است. بورس کالا باید با شفافیت کامل، مکانیزم‌های پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را در فرآیند پذیرش بیت‌کوین از ماینرها اجرا کند تا از هرگونه ارتباط مشکوک با نهادهای تحریمی دوری جوید.

اگر این مدل بتواند به طور مؤثر، سرمایه‌گذاری‌های خرد داخلی را از پیچیدگی‌های نگهداری رمزارز دور سازد و همزمان، اعتبار و شفافیت لازم را در سطح بین‌المللی (حداقل در بخش داخلی عملیات) حفظ کند، می‌تواند ایران را به عنوان یکی از پیشگامان منطقه‌ای در نهادینه کردن دارایی‌های دیجیتال مطرح سازد؛ اما هرگونه سهل‌انگاری در مواجهه با خطرات تحریم، می‌تواند این دستاورد نوپا را با چالشی جدی مواجه سازد. این طرح، یک فرصت بزرگ برای ساماندهی بازار رمزارز و جذب سرمایه داخلی به سمت بازارهای رسمی است، اما نیازمند گام‌هایی محتاطانه و تدوین مقرراتی با دیدگاه بلندمدت نسبت به فضای تحریم و استانداردهای جهانی است.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی