به گزارش اقتصادروا؛ ماشین صادراتی چین در سال‌های اخیر به‌رغم فشارهای سیاسی و تحریم‌های ایالات متحده، توانسته مسیر تازه‌ای برای تثبیت موقعیت خود در اقتصاد جهانی بیابد. برخلاف انتظار واشنگتن، محدودیت‌ها نه‌تنها صادرات چین را متوقف نکرده، بلکه این کشور را به سمت دستیابی به یکی از بالاترین سطوح مازاد تجاری در تاریخ معاصر سوق داده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که چین اکنون در مسیر ثبت مازاد تجاری سالانه‌ای بیش از یک تریلیون دلار قرار دارد؛ رقمی که در هیچ اقتصاد بزرگی سابقه نداشته و پیامدهای گسترده‌ای بر نظام مالی جهان خواهد داشت.

بلومبرگ در گزارش اخیر خود با استناد به داده‌های گمرک چین و صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده که چنین مازادی، معادلات اقتصادی و مالی بین‌المللی را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند. البته باید توجه داشت که پیش‌بینی «۱.۲ تریلیون دلار» به‌عنوان عدد نهایی، هنوز قطعی نیست و بسته به تحولات ماه‌های آینده ممکن است کمی کمتر از این سطح تحقق یابد.

افزایش مازاد تجاری چین بیش از آنکه صرفاً پدیده‌ای تجاری باشد، پیامدهای مالی عمیقی دارد. نخستین اثر آن بر ذخایر ارزی چین نمایان می‌شود. بانک مرکزی این کشور با افزایش درآمدهای ارزی از محل صادرات، امکان بیشتری برای مدیریت نرخ برابری یوآن در برابر دلار و دیگر ارزهای اصلی پیدا کرده است.

در ماه‌های اخیر، مقامات پولی چین با استفاده از همین منابع توانسته‌اند فشارهای ناشی از خروج سرمایه و نوسانات ارزی را کنترل کنند. این مدیریت دقیق، برخلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران غربی، مانع از سقوط ارزش یوآن شد و حتی ثبات نسبی آن را تضمین کرد. بررسی داده‌های بانک تسویه‌ بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم یوآن در پرداخت‌های جهانی به‌تدریج رو به افزایش است و اکنون حدود ۵ درصد از کل تراکنش‌های مالی بین‌المللی با این ارز انجام می‌شود؛ موضوعی که بدون پشتیبانی مازاد تجاری عظیم چین امکان‌پذیر نبود.

دومین پیامد به تراز پرداخت‌ها و جریان سرمایه بازمی‌گردد. هنگامی که چین با مازاد تجاری گسترده مواجه می‌شود، سرمایه‌های خارجی تمایل بیشتری به ورود به بازارهای مالی آن کشور پیدا می‌کنند. اوراق قرضه دولتی چین و همچنین بازار سهام شانگهای و شنژن به‌ویژه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری آسیایی جذاب‌تر شده‌اند.

داده‌های موسسه مالی بین‌الملل نشان می‌دهد که ورود سرمایه خارجی به اوراق قرضه یوانی در سه‌ماهه اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این روند بیانگر آن است که چین با استفاده از قدرت صادراتی خود توانسته بازارهای مالی‌اش را نیز تقویت کند و به تدریج به یک مرکز امن برای سرمایه‌گذاری در جهان چندقطبی بدل شود.

از زاویه دیگر، مازاد تجاری کلان چین بر بازارهای جهانی سرمایه نیز تأثیر می‌گذارد. مازاد به معنای آن است که چین بیش از آنچه وارد می‌کند، صادر می‌کند و مازاد دلار و یورو به‌دست آمده را باید در جایی سرمایه‌گذاری کند. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌ها به اوراق خزانه‌داری آمریکا و همچنین دارایی‌های مالی اروپا و آسیا هدایت می‌شود.

به همین دلیل، هر جهش در مازاد تجاری چین می‌تواند بازار اوراق جهانی را دستخوش تغییر کند. اگرچه در سال‌های اخیر سهم چین در اوراق خزانه آمریکا اندکی کاهش یافته، اما هنوز هم پکن یکی از بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق است. به بیان دیگر، رکوردزنی در مازاد تجاری، به معنای افزایش قدرت چین برای اثرگذاری غیرمستقیم بر نرخ بهره جهانی و هزینه تأمین مالی ایالات متحده خواهد بود.

افزایش وابستگی بیش از نیمی از کشورهای جهان به چین به‌عنوان شریک نخست تجاری نیز بُعد مالی دیگری به همراه دارد. این وابستگی صرفاً به کالا و خدمات محدود نمی‌شود، بلکه به بخش بانکی و نظام پرداخت نیز تسری یافته است. بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخشی از ذخایر ارزی خود را به یوآن تخصیص داده‌اند تا تجارت با چین را تسهیل کنند.

در همین راستا، «سوآپ‌های ارزی» بانک مرکزی چین با ده‌ها کشور گسترش یافته و امکان مبادلات مستقیم مالی بدون نیاز به دلار را فراهم کرده است. این تغییرات در زیرساخت‌های مالی، نتیجه مستقیم افزایش مازاد تجاری و نقش پررنگ‌تر چین در تأمین نقدینگی جهانی است.

یکی از نقاط برجسته گزارش بلومبرگ، رشد سریع صادرات چین پس از دوران همه‌گیری کرونا معرفی شده است. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که صادرات چین در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با وجود رکود جهانی و کاهش تقاضا در غرب، همچنان روند مثبتی داشته است.

بخش قابل توجهی از این رشد به کشورهای جنوب‌شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا مربوط می‌شود که عمدتاً به دلیل پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با ابتکار «کمربند و جاده» وابسته به واردات تجهیزات و کالاهای چینی هستند. این تحولات به چین اجازه داده جریان‌های درآمدی ارزی جدیدی خلق کند و به تبع آن پایه مالی خود را تقویت نماید.

اما باید توجه داشت که برخی از تحلیل‌های رسانه‌ای درباره سرعت رشد صادرات چین تا حدی اغراق‌آمیز بوده است. بلومبرگ این روند را «سریع‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۲۲» توصیف می‌کند، حال آنکه داده‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد رشد صادرات در مقاطعی از سال ۲۰۲۳ کاهش نیز یافته و تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ شتاب گرفته است.

بنابراین، گرچه مسیر کلی مثبت بوده، اما بیان «سریع‌ترین نرخ رشد» نیاز به دقت بیشتری دارد. آنچه درست است، چین توانسته در برابر کاهش تقاضای غرب با تغییر مسیر به بازارهای نوظهور، از افت شدید صادرات جلوگیری کند و حتی مازاد خود را افزایش دهد.

پیامد دیگر این روند در حوزه مالی به موضوع «ریسک‌پذیری بانک‌ها» مربوط می‌شود. بانک‌های چینی با پشتوانه درآمدهای ارزی و افزایش ذخایر، توانسته‌اند اعتبار بیشتری به پروژه‌های داخلی و خارجی تخصیص دهند. این امر نه‌تنها نرخ تأمین مالی شرکت‌های چینی را کاهش داده، بلکه نفوذ مالی چین در کشورهای دریافت‌کننده وام را نیز تقویت کرده است.

گزارش‌های بانک جهانی و آسیایی توسعه زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی چین به یکی از بزرگ‌ترین منابع وام‌دهی خارجی تبدیل شده‌اند و همین مسئله از منظر مالی یک مزیت راهبردی برای پکن محسوب می‌شود. در کنار این نقاط قوت، باید به چالش‌های مالی ناشی از مازاد تجاری نیز اشاره کرد.

ورود بیش از حد ارز خارجی می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند و مدیریت نقدینگی را دشوار سازد. بانک مرکزی چین تاکنون با عملیات بازار باز و کنترل‌های سختگیرانه ارزی این فشار را تعدیل کرده، اما در صورت تداوم مازاد بیش از یک تریلیون دلاری، احتمال شکل‌گیری حباب در بخش دارایی‌های داخلی از جمله املاک و سهام وجود دارد.

برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که وابستگی بیش از حد به صادرات و مازاد تجاری می‌تواند چین را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کند، به‌ویژه اگر تقاضای جهانی کاهش یابد یا تنش‌های ژئوپولیتیکی شدت گیرد.

در نهایت، این واقعیت که بیش از نیمی از کشورهای جهان چین را شریک نخست تجاری خود می‌دانند، بُعد مالی مهمی دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود. چنین جایگاهی به چین قدرتی داده که می‌تواند قواعد بازی مالی را تغییر دهد و به تدریج نظام دلاری را به چالش بکشد.

مازاد تجاری عظیم، تقویت یوآن، افزایش نفوذ بانکی و گسترش سوآپ‌های ارزی همه عواملی هستند که به پکن امکان می‌دهند در عرصه مالی همان نقشی را ایفا کند که سال‌ها در عرصه تجارت برعهده داشته است.

به این ترتیب، اگرچه بخش‌هایی از گزارش بلومبرگ نیازمند دقت بیشتر در بیان آمار رشد صادرات بود، اما در کلیت ماجرا، واقعیت این است که چین امروز نه‌تنها در عرصه تجاری، بلکه در حوزه مالی نیز در حال تجربه تحولی تاریخی است. روندی که در صورت تداوم، می‌تواند توازن قدرت مالی جهان را به‌گونه‌ای پایدار دگرگون سازد.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی