به گزارش اقتصادرَوا، شاخص مدیران خرید یا همان شامخ (PMI) یکی از مهم‌ترین ابزارها برای سنجش نبض فعالیت‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت است. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران خرید بنگاه‌ها به دست می‌آید و بازتابی از شرایط تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه، سطح اشتغال و انتظارات فعالان اقتصادی ارائه می‌کند. شامخ عددی بین صفر تا ۱۰۰ است؛ مقادیر بالای ۵۰ نشان‌دهنده رونق و رشد، و مقادیر کمتر از ۵۰ بیانگر رکود یا کاهش فعالیت‌هاست. از آنجا که محاسبه شاخص‌های کلان مانند تولید ناخالص داخلی معمولاً با وقفه زمانی انجام می‌شود، شامخ به‌عنوان یک شاخص پیشرو برای تحلیل سریع وضعیت اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد و سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی آن را به‌دقت دنبال می‌کنند.

بر اساس گزارش مرداد ۱۴۰۴ اتاق بازرگانی ایران، شامخ کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی برابر با ۴۵.۳ واحد بوده است که نسبت به تیرماه کاهش داشته و برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است. این روند طولانی رکود نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف مزمن در سمت عرضه و تقاضاست، بلکه هشدار جدی درباره فرسایش توان تولید و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده محسوب می‌شود. در همین حال، شامخ بخش صنعت معادل ۴۸.۸ اعلام شد که گرچه همچنان پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ است، اما نشان می‌دهد شدت افت فعالیت‌ها نسبت به ماه قبل کمی کاهش یافته است. این تفاوت ظریف میان کل اقتصاد و بخش صنعت بیانگر آن است که برخی صنایع، هرچند درگیر رکود، اندکی توانسته‌اند از شدت کاهش تولید بکاهند.

در جزئیات شاخص‌ها، تصویر نگران‌کننده‌تری آشکار می‌شود. میزان تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد عدد ۴۴ را ثبت کرده که کمترین سطح در ۵۸ ماه اخیر است و از آبان ۱۳۹۹ تاکنون سابقه نداشته است. قطعی‌های مکرر برق در مردادماه از یک سو و کمبود منابع مالی ناشی از کاهش فروش و مطالبات معوق از سوی دیگر، دلیل اصلی این افت سنگین بوده‌اند. از طرف تقاضا، شاخص سفارشات جدید برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشت و شدت کاهش آن نسبت به تیرماه بیشتر شد. تداوم تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، همراه با سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، تقاضای داخلی و صادراتی را به شدت تضعیف کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در صورت افزایش ظرفیت تولید، بازاری برای فروش وجود ندارد و موجودی انبارها رو به افزایش خواهد بود.

از منظر تجارت خارجی، داده‌ها نیز گویای چشم‌انداز منفی هستند. صادرات کالا و خدمات در مرداد برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافت. رفع تعهد ارزی به یکی از جدی‌ترین موانع صادرکنندگان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تبدیل شده است و همراه با نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و تحریم، انگیزه و توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را به حداقل رسانده است. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از این شرایط، علاوه بر تأثیر بر سودآوری بنگاه‌ها، فشار مضاعفی بر تراز ارزی کشور نیز ایجاد کرده است.

در بخش تأمین مواد اولیه نیز شرایط دشوار است. موجودی مواد اولیه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. مشکلات تخصیص ارز، موانع گمرکی، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، زنجیره تأمین را مختل کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه یا با هزینه‌های چندبرابری مواجه‌اند یا به دلیل کمبود نقدینگی، قادر به تأمین نیازهای خود نیستند. این وضعیت علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، ریسک توقف خطوط تولید را هم بالا برده است. هم‌زمان، شاخص قیمت مواد اولیه در مرداد افزایش نشان داده که نشان‌دهنده فشار تورمی مستمر بر بخش تولید است.

بازار کار نیز تحت تأثیر این شرایط آسیب دیده است. میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کل اقتصاد و بخش صنعت برای چندمین ماه متوالی کاهش داشته است. در مرداد، چهارمین افت استخدام از ابتدای سال به ثبت رسید. بنگاه‌هایی که با افت سفارشات و کاهش تولید مواجه‌اند، نه‌تنها نیازی به جذب نیرو ندارند، بلکه با کنترل هزینه‌ها در تلاش‌اند از تعدیل نیرو به‌عنوان راهی برای بقا استفاده کنند. در عین حال، افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده بسیاری از نیروی کار تمایلی به اشتغال با دستمزدهای فعلی نداشته باشند و این وضعیت تناقضی آشکار در بازار کار ایران به وجود آورده است؛ بازاری که هم با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه است و هم با کمبود نیروی کار متخصص.

یکی دیگر از یافته‌های مهم گزارش، کاهش چشمگیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده است. شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده به کمترین سطح ۳۹ ماه اخیر رسیده است. این افت انتظارات، حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله ناترازی گسترده انرژی، نوسانات شدید ارزی، بازگشت نگرانی از تحریم‌ها و بی‌ثباتی فضای سیاسی و اقتصادی کشور است. کاهش انتظارات مثبت فعالان اقتصادی به معنای کاهش میل به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است و در صورت تداوم، می‌تواند رکود فعلی را به یک رکود مزمن و ساختاری تبدیل کند.

در بخش صنعت نیز جزئیات مشابهی دیده می‌شود. شامخ صنعت در محدوده ۴۸.۸ قرار گرفت که هرچند اندکی بهتر از تیرماه بود، اما همچنان پایین‌تر از مرز رونق است. شاخص تولید صنعتی با عدد ۴۹.۵ نزدیک‌ترین مؤلفه به مرز ۵۰ بود و نشان داد برخی صنایع، به‌رغم قطعی‌های برق و افزایش هزینه‌ها، تلاش کرده‌اند سطح تولید خود را حفظ کنند. با این حال، شاخص سفارشات جدید به ۴۷.۴ رسید و برای چهاردهمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی ماند. این موضوع بازتابی از کاهش تقاضای مصرفی و افت قدرت خرید خانوارها در نتیجه تورم بالاست. به علاوه، شاخص صادرات در بخش صنعت نیز برای دهمین ماه پیاپی زیر ۵۰ قرار داشت و چشم‌انداز بازارهای خارجی همچنان تیره است.

تداوم این شرایط پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران دارد. شامخ به‌عنوان یک شاخص پیشرو، روندهای رکودی را پیش از انتشار داده‌های رسمی تأیید می‌کند و هم‌راستایی آن با رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هشدارهای آن باید جدی گرفته شود. ادامه روند فعلی به معنای کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی، افت اشتغال، افزایش فشارهای تورمی و تضعیف توان رقابتی صنایع خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید از دو مسیر وارد عمل شوند: نخست، مدیریت فوری بحران انرژی و کاهش ناترازی‌های برق و گاز که عملاً تولید را فلج کرده است؛ دوم، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری برای بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی. همچنین بازنگری در سیاست‌های رفع تعهد ارزی و حمایت مؤثر از صادرکنندگان می‌تواند به بهبود وضعیت تجارت خارجی کمک کند.

جمع‌بندی آنکه گزارش مرداد ۱۴۰۴ شامخ تصویر روشنی از وضعیت رکودی و پرچالش اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ رکودی که هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا تغذیه می‌شود و با نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و ساختاری داخلی تشدید شده است. هرچند بخش صنعت نشانه‌هایی از کاهش شدت افت فعالیت‌ها را نشان داده، اما تا زمانی که اصلاحات جدی در حوزه انرژی، سیاست ارزی و تقویت تقاضای داخلی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار بازگشت به رونق را داشت. این شاخص در واقع آینه‌ای است که بی‌پرده ضعف‌های مزمن اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد و در عین حال می‌تواند راهنمایی برای جهت‌گیری سیاست‌ها باشد. بی‌توجهی به آن، خطر گرفتار شدن در دور باطل رکود و بی‌اعتمادی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی