اثر اسنپ‌بک بر اقتصاد؛ چالش‌های تازه برای ثبات ارزی و کنترل تورم
به گزارش اقتصادرَوا، بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، موسوم به سازوکار «اسنپ‌بک»، در آستانه پنجم مهرماه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و سیاسی بدل شده است. سه کشور اروپایی با استناد به آنچه «عدم توافق بازدارنده هسته‌ای» می‌نامند، تهدید کرده‌اند این مکانیزم را فعال کنند؛ اقدامی که اگرچه در سطح تحریم‌های مستقیم اقتصادی آمریکا تازگی ندارد، اما پیامدهای روانی، بانکی و مالی آن می‌تواند به مراتب گسترده‌تر باشد.
ایران در سال‌های اخیر تجربه‌های پرهزینه‌ای از بازگشت تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ داشته و همین تجربه‌ها اکنون معیار سنجش افکار عمومی و بازارها قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، کدام سناریو را تجربه خواهد کرد و تبعات مالی آن تا چه اندازه می‌تواند بر مسیر آینده اثر بگذارد.
نخست باید به واقعیتی توجه داشت که تقریباً تمامی ابزارهای تحریمی یک‌جانبه آمریکا پیش‌تر علیه ایران اعمال شده است. محدودیت‌های فروش نفت، ممنوعیت دسترسی به دلار، انسداد بخش عمده‌ای از شبکه بانکی و محدودیت در صادرات غیرنفتی پیش‌تر رقم خورده‌اند.
از این منظر، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به تنهایی ظرفیت جدیدی برای محدود کردن تجارت ایران ایجاد نمی‌کند. اهمیت ماجرا در اینجاست که فعال شدن اسنپ‌بک جنبه حقوقی و سیاسی تازه‌ای به پرونده ایران می‌دهد و می‌تواند موج تازه‌ای از اجتناب مالی در سطح بین‌المللی ایجاد کند. بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، که همین امروز نیز با احتیاط شدید به ایران نگاه می‌کنند، در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، انگیزه‌ای مضاعف برای قطع کامل ارتباطات خواهند داشت.
بازار ارز ایران اولین صحنه‌ای است که چنین فشارهایی در آن نمود پیدا می‌کند. تجربه‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان داده است که حتی اعلام خبر تحریم‌های تازه، پیش از اجرایی شدن آن‌ها، باعث افزایش انتظارات تورمی و رشد جهشی قیمت دلار می‌شود.
بانک مرکزی در این شرایط ناچار به تزریق بیشتر ارز یا اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر تقاضا خواهد شد، اما وقتی دسترسی به منابع ارزی خارجی به دلیل انسداد بانکی محدودتر شود، چنین سیاست‌هایی بیش از آنکه کارآمد باشند، شکننده به نظر می‌رسند. تحلیل اخیر بلومبرگ تأکید دارد که بازگشت اسنپ‌بک می‌تواند منابع ارزی ایران را به دام بیندازد و فشار نقدینگی داخلی بر بازار ارز را تشدید کند؛ نتیجه‌ای که به معنای افزایش نرخ دلار و رشد تورم در اقتصاد خواهد بود.
تحریم‌های شورای امنیت در گذشته به مسدود شدن دارایی‌های خارجی ایران منجر شد. در سال ۲۰۱۲ میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، ژاپن و امارات بلوکه شد؛ وضعیتی که به‌طور مستقیم بر قدرت واردات کشور اثر گذاشت و صنایع مختلف را با کمبود مواد اولیه مواجه ساخت.
امروز نیز اگر اسنپ‌بک فعال شود، احتمال تکرار چنین شرایطی وجود دارد. حتی کشورهایی مانند چین و روسیه که در سطح سیاسی از ایران حمایت می‌کنند، در سطح بانکی و تجاری نمی‌توانند در برابر فشار آمریکا بی‌اعتنا بمانند. شرکت‌های بزرگ این کشورها، به‌ویژه بانک‌های دارای ارتباطات گسترده با سیستم مالی غرب، به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه، همکاری خود با ایران را کاهش خواهند داد.
این محدودیت‌ها تنها به بازار ارز محدود نمی‌ماند، بلکه در عرصه سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه نیز اثرگذار خواهد بود. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به معنای بسته شدن کامل دریچه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.
حتی در دوره پس از برجام، با وجود رفع بخشی از محدودیت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی با احتیاط شدید وارد ایران شدند و حجم سرمایه‌گذاری خارجی هیچ‌گاه به سطح مورد انتظار نرسید. حال در شرایطی که اسنپ‌بک فعال شود، چشم‌انداز ورود سرمایه جدید کاملاً از میان خواهد رفت و حتی سرمایه‌های داخلی نیز با خروج بیشتر مواجه خواهد شد.
ایران طی سال‌های اخیر تلاش کرده است سازوکارهایی برای کاهش اثر تحریم‌ها ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه و مبادلات غیردلاری با کشورهایی مانند روسیه و چین بوده است.
همچنین توسعه استفاده از صرافی‌های منطقه‌ای، تهاتر کالا و حتی استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در برخی معاملات، بخشی از تجربه‌های جدید ایران برای دور زدن تحریم‌هاست. با این حال، همه این ابزارها هزینه‌های بالاتری نسبت به دسترسی به شبکه بانکی رسمی دارند و از نظر شفافیت نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
فعال شدن اسنپ‌بک بیش از آنکه اقتصاد ایران را با ضربه‌ای تازه مواجه کند، می‌تواند به تعمیق وضعیت موجود بینجامد. اقتصاد ایران همین حالا نیز با مشکلاتی همچون تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت دسترسی به ارز روبه‌روست.
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت این مشکلات را نه از صفر، بلکه از سطحی که هم‌اکنون وجود دارد، تشدید خواهد کرد. این یعنی هزینه‌های مبادله بالاتر می‌رود، نرخ ارز با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شود و دورنمای تورم همچنان صعودی باقی می‌ماند. در بدترین سناریو، کاهش صادرات نفت و از کار افتادن کامل شبکه بانکی رسمی، می‌تواند ایران را به سمت اتکای بیشتر به اقتصاد غیررسمی سوق دهد؛ وضعیتی که نه تنها از نظر کارآمدی اقتصادی زیان‌بار است، بلکه امکان برنامه‌ریزی و جذب سرمایه را نیز از میان می‌برد.
با وجود این، نمی‌توان سناریوی تعدیل را هم نادیده گرفت. اگر ایران موفق شود از طریق دیپلماسی فعال و رایزنی با قدرت‌های جهانی، مانع فعال شدن اسنپ‌بک شود، یا دست‌کم دامنه اجرای آن محدود بماند، اثرات مالی قابل‌مدیریت‌تری متوجه اقتصاد خواهد شد.
توانایی دولت در تقویت تاب‌آوری داخلی، از جمله کاهش وابستگی به دلار، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت تولید داخل و مدیریت هوشمندانه منابع ارزی، می‌تواند بخشی از آثار این تحریم‌ها را خنثی کند. به بیان دیگر، آینده مالی ایران نه فقط به تصمیم سه کشور اروپایی، بلکه به ظرفیت داخلی برای سازگاری با فشارها بستگی دارد.
جمع‌بندی آن است که اسنپ‌بک نه یک تهدید بی‌اثر و نه یک کابوس مطلق است. این مکانیزم بیشتر از آنکه ابزار اقتصادی باشد، ابزاری سیاسی است که تأثیر واقعی آن به تعاملات قدرت‌های جهانی، رفتار شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی و توان مدیریت داخلی ایران بستگی دارد.
از منظر مالی می‌توان با اطمینان گفت که فعال شدن آن، هزینه‌های مبادلاتی را افزایش داده، دسترسی به منابع ارزی را محدودتر کرده و فشار بر بازار ارز و سرمایه را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی، راهبرد منطقی برای ایران ترکیبی از دیپلماسی فعال در سطح بین‌المللی و سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی در سطح داخلی است. این مسیر نه آسان خواهد بود و نه کوتاه، اما تنها راهی است که می‌تواند از تبدیل اسنپ‌بک به بحرانی تمام‌عیار جلوگیری کند.
گزارش از مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی