بهار ۱۴۰۴ اقتصاد ایران با چهره‌ای شکننده
به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد ایران در نخستین فصل سال ۱۴۰۴ با چهره‌ای متناقض ظاهر شده است؛ از یک سو آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت نسبت به بهار سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافته و در سناریوی بدون نفت نیز اقتصاد ۰.۴ درصد کوچک‌تر شده است. این ارقام در نگاه نخست شاید ناچیز به نظر برسند، اما وقتی در کنار روندهای ماه‌های گذشته قرار می‌گیرند، نشان از ورود دوباره اقتصاد به وضعیت رکودی و شکننده دارند؛ وضعیتی که نه تنها به دلیل افت سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف خانوارها شکل گرفته، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در ساختارهای تولیدی و خدماتی کشور دارد.
نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی روشن می‌کند که از میان سه بخش اصلی اقتصاد، کشاورزی با افت شدید ۷.۲ درصدی بیشترین فشار را بر رشد وارد کرده است. این کاهش در زیرگروه زراعت و باغداری و نیز دامداری و شیلات به‌وضوح دیده می‌شود. خشکسالی، نوسانات قیمتی نهاده‌ها و سیاست‌های ناکارآمد حمایتی عواملی هستند که در سال‌های اخیر کشاورزی ایران را در موقعیت شکننده قرار داده‌اند و حالا اثر خود را بر آمارهای ملی گذاشته‌اند. ادامه این روند نه تنها امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند آثار تورمی گسترده‌تری بر بازار کالاهای اساسی برجای بگذارد.
بخش صنعت و معدن نیز در مجموع نتوانسته موتور محرک اقتصاد باشد. طبق گزارش مرکز آمار، این گروه با نفت رشدی منفی ۰.۳ درصد و بدون نفت منفی ۱.۲ درصد را تجربه کرده است. اگرچه استخراج نفت و گاز طبیعی رشد مثبت ۰.۸ درصدی داشته، اما سایر زیربخش‌ها از جمله صنعت با منفی ۱.۷ درصد و توزیع گاز طبیعی با منفی ۰.۶ درصد، تصویر رکودی را برجسته کرده‌اند. به‌ویژه بخش آب و برق با افت ۱۱.۸ درصدی نشان‌دهنده بحران عمیق انرژی و زیرساخت‌های فرسوده است که در سال‌های اخیر بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند. این ارقام بازتاب مستقیم مشکلاتی چون سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه انرژی، ناترازی مزمن برق و گاز، و فرسودگی زیرساخت‌هاست که هم بخش تولید و هم زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ساختمان اما در میان داده‌ها اندکی از این قاعده مستثنی بود و با رشد مثبت ۰.۴ درصدی خود توانست اثر محدودی بر کاهش رکود بگذارد. با این حال، سهم اندک این بخش در مقایسه با کل اقتصاد سبب می‌شود تأثیر آن بر روند کلی رشد محدود باقی بماند. رشد مثبت ساختمان عمدتاً ناشی از فعالیت‌های عمرانی و برخی پروژه‌های دولتی بوده و هنوز نشانه‌ای از رونق پایدار در بخش خصوصی و بازار مسکن دیده نمی‌شود.
خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد نیز رشد چندانی نداشته است. این بخش در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۰.۵ درصد رشد کرده است. اگرچه برخی زیربخش‌ها همچون واسطه‌گری‌های مالی و بیمه رشدهای بالاتر از ۱۰ درصد ثبت کرده‌اند، اما در مقابل حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با کاهش ۳.۵ درصدی و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با کاهش ۰.۹ درصدی اثر منفی گذاشته‌اند. این ناهمگونی نشان می‌دهد که خدمات ایران در حال تجربه نوعی دوگانگی است: بخش‌هایی که از رانت‌های مالی یا حمایت‌های دولتی بهره‌مند هستند رشد می‌کنند، در حالی‌که بخش‌های مرتبط با تقاضای عمومی و مصرف خانوارها با رکود دست به گریبانند.
بررسی داده‌ها از منظر تقاضای نهایی نیز تصویر نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌سازد. مصرف نهایی خصوصی که بیانگر قدرت خرید خانوارهاست، ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این افت مصرف خانوارها زنگ خطری جدی است، چرا که نشان می‌دهد فشار تورمی و کاهش درآمد واقعی، توان تقاضا را به شدت تضعیف کرده است. در شرایطی که مصرف خانوار بخش عمده‌ای از تقاضای کل اقتصاد را شکل می‌دهد، کاهش آن به معنای افت تقاضا برای تولیدکنندگان و تعمیق رکود خواهد بود.
مصرف نهایی دولت بر خلاف بخش خصوصی رشد ۲.۵ درصدی را ثبت کرده که نشان از افزایش هزینه‌های عمومی دارد. با این حال، اتکای بیش از حد به مخارج دولت نه تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند خود عامل فشارهای تورمی و تشدید کسری بودجه شود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با کاهش ۱.۹ درصدی بار دیگر بر ضعف ساختاری اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری تأکید دارد. به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افت ۳.۳ درصدی به روشنی بیانگر کاهش میل به توسعه ظرفیت‌های تولیدی است؛ موضوعی که چشم‌انداز رشد آتی را مبهم‌تر می‌کند.
در حوزه تجارت خارجی، صادرات کالا و خدمات ۴.۹ درصد کاهش یافته، در حالی‌که واردات افت بسیار شدیدتری معادل ۱۱.۸ درصد داشته است. اگرچه کاهش واردات به ظاهر می‌تواند کسری تراز تجاری را تعدیل کند، اما در واقع بازتاب محدودیت‌های وارداتی، کاهش قدرت خرید و افت تولید است. در شرایطی که بخش مهمی از تولید داخل به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات وابسته است، چنین افتی در واردات می‌تواند اثرات منفی بیشتری بر آینده رشد اقتصادی بگذارد.
روندهای بلندمدت نیز نشانه‌هایی از فرسایش توان رشد اقتصادی را آشکار می‌کند. مرور سری‌های زمانی مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در فصل بهار طی بیش از یک دهه گذشته به‌شدت پرنوسان بوده است؛ از رشدهای دو رقمی در برخی سال‌ها تا سقوط‌های عمیق در سال‌هایی چون ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰. در این میان، اقتصاد ایران هیچ‌گاه نتوانسته به یک مسیر باثبات و پایدار وارد شود. علت این امر، همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان تاکید کرده‌اند، وابستگی شدید به نفت، ضعف سرمایه‌گذاری مولد، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و فشارهای خارجی است.
آنچه آمار بهار ۱۴۰۴ را نگران‌کننده‌تر می‌کند این است که رکود فعلی در شرایطی رقم خورده که نرخ تورم هنوز در سطوح بالا قرار دارد و معیشت خانوارها تحت فشار است. ترکیب رکود و تورم به معنای ورود دوباره به وضعیت رکود تورمی است؛ شرایطی که مدیریت آن برای سیاست‌گذار به مراتب دشوارتر از رکود یا تورم به تنهایی است. سیاست‌های انقباضی پولی ممکن است تورم را مهار کند، اما خطر تعمیق رکود را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، سیاست‌های انبساطی مالی می‌تواند رشد را تحریک کند، اما احتمالاً به تشدید تورم خواهد انجامید. در چنین وضعیتی، انتخاب راهبردی منعطف، تدریجی و متوازن بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
از منظر سیاست‌گذاری، این داده‌ها حامل چند پیام کلیدی‌اند. نخست، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است. بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری و حمایت هدفمند از کشاورزان، ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری داشته باشد. دوم، بحران انرژی نیازمند مداخله فوری و سرمایه‌گذاری عظیم است. افت شدید بخش برق و گاز طبیعی به روشنی بیان می‌کند که اقتصاد ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد، مگر آنکه اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی صورت گیرد. سوم، بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حیاتی است. کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصاد به اندازه‌ای تیره است که فعالان اقتصادی از توسعه ظرفیت خود منصرف شده‌اند. ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان، کاهش ریسک‌های ناشی از تصمیمات ناگهانی و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله اقداماتی است که می‌تواند این روند را معکوس کند.
به طور کلی، گزارش مرکز آمار از بهار ۱۴۰۴ تصویری از اقتصادی به نمایش می‌گذارد که در میانه میدان رکود و تورم گرفتار شده است؛ اقتصادی که همزمان با کاهش مصرف خانوار، افت سرمایه‌گذاری و ضعف تولید در بخش‌های کلیدی، رشد مثبت پایداری ندارد. با این حال، نباید فراموش کرد که همین تصویر می‌تواند به عنوان زنگ بیدارباش برای سیاست‌گذاران عمل کند. اقتصاد ایران هنوز ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های صادرات غیرنفتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری و خدمات دانش‌بنیان دارد که در صورت آزادسازی منابع و رفع موانع می‌توانند به موتور رشد تبدیل شوند. آینده اقتصاد ایران وابسته به آن است که آیا سیاست‌گذاران حاضرند از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و مسیر اصلاحات ساختاری را انتخاب کنند یا خیر.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی