به گزارش اقتصادروا؛ در چشم‌انداز کنونی اقتصاد ایران، پدیده‌ای نمایان‌تر از همزیستی دو نرخ متفاوت برای یک کالا، یعنی دلار آمریکا، وجود ندارد. ورود نرخ دلار موسوم به "توافقی" به کانال هفتاد هزار تومان، در حالی که همزمان در بازار آزاد این ارز با قیمتی فراتر از یکصد و ده هزار تومان معامله می‌شود، بیش از آنکه یک نوسان عددی ساده باشد، آینه‌ای تمام‌نما از منطق حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی و بازتابی از عدم تعادل‌های عمیق و ساختاری است.

این اختلاف قیمتی که به بیش از پنجاه درصد می‌رسد، نه یک حفره، که دره‌ای عمیق میان واقعیت‌های کف بازار و اهداف دستوری سیاست‌گذار پولی است و تحلیل ریشه‌های آن، نیازمند کالبدشکافی دقیق دو بازار مجزا با قواعد بازی، منابع تغذیه و بازیگران کاملاً متفاوت است. دلار توافقی، که در بستر مرکز مبادله ارز و طلا کشف قیمت می‌شود، محصول یک سازوکار کنترل‌شده است که در آن، عرضه و تقاضا به معنای کلاسیک خود عمل نمی‌کنند.

سمت عرضه این بازار به طور عمده متکی بر ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی، به ویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد است. این شرکت‌ها، بر اساس الزامات قانونی، موظف به عرضه ارز خود در یک سامانه مشخص و با نرخی هستند که اگرچه شناور است، اما دامنه نوسان آن به وضوح تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی قرار دارد. هدف از این سیاست، ایجاد یک لنگر اسمی برای مهار تورم و تخصیص ارز به مصارفی است که از نظر دولت، اولویت استراتژیک دارند.

در سمت تقاضا نیز با بازاری کاملاً گزینشی و سهمیه‌بندی شده روبرو هستیم. متقاضیان این ارز، گروه‌های مشخصی از جمله واردکنندگان کالاهای معین، مسافران، دانشجویان یا بیمارانی هستند که باید با ارائه اسناد و مدارک مثبته، نیاز واقعی خود را اثبات کنند و تنها مجاز به خرید سقف مشخصی از ارز هستند. بنابراین، نرخ ۷۰ هزار تومانی، قیمتی نیست که از تلاقی آزادانه عرضه و تقاضای کل اقتصاد به دست آمده باشد، بلکه برآیند یک عرضه دستوری و یک تقاضای کانالیزه شده است که سیاست‌گذار برای مدیریت مصارف ارزی و جلوگیری از شوک‌های قیمتی در کالاهای حساس طراحی کرده است. این نرخ، در حقیقت، ابزاری سیاستی برای تفکیک بخشی از اقتصاد از فشارهای تورمی و نوسانات شدید بازار آزاد است.

در سوی دیگر این معادله، بازار آزاد قرار دارد؛ بازاری که به درستی می‌توان آن را دماسنج واقعی اقتصاد ایران نامید. نرخ ۱۱۱ هزار تومانی دلار در این بازار، بازتابی بی‌پرده از مجموعه نگرانی‌ها، انتظارات و واقعیت‌های تلخی است که بر کلیت اقتصاد سایه افکنده است. تقاضا در این بازار، برخلاف بازار توافقی، نه برای نیازهای خدماتی مشخص، که عمدتاً برای "حفظ ارزش" شکل می‌گیرد.

در شرایط تورم مزمن و دورقمی که سال‌هاست قدرت خرید ریال را تحلیل برده، بخش بزرگی از جامعه، از شهروندان عادی گرفته تا فعالان اقتصادی، دلار را نه به عنوان یک ارز خارجی، بلکه به مثابه یک کالای سرمایه‌ای امن برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر تورم می‌بینند. این تقاضای محافظه‌کارانه با تقاضای سفته‌بازانه نیز ترکیب می‌شود که از نوسانات قیمتی برای کسب سود بهره می‌برد.

علاوه بر این، نیازهای وارداتی بخشی از اقتصاد که در چارچوب تخصیص ارز رسمی قرار نمی‌گیرند، و مهم‌تر از آن، تقاضا برای خروج سرمایه ناشی از عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی، همگی به این بازار سرازیر می‌شوند. بنابراین، نرخ دلار آزاد، قیمتی است که در آن تمام ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد ایران، از فشارهای تحریمی و چشم‌انداز مبهم سیاسی گرفته تا رشد نقدینگی و کسری بودجه، منعکس و قیمت‌گذاری شده است.

ورود دلار توافقی به کانال ۷۰ هزار تومان را می‌توان یک عقب‌نشینی کنترل‌شده و یک اعتراف ضمنی از سوی سیاست‌گذار به فشارهای تورمی دانست. تثبیت نرخ در سطوح پایین‌تر دیگر امکان‌پذیر نبوده و می‌توانست چرخه عرضه ارز توسط صادرکنندگان را مختل کند. این افزایش تدریجی، تلاشی است برای کاستن از فاصله با نرخ بازار آزاد به منظور کاهش انگیزه صادرکننده برای عدم بازگشت ارز و همچنین واقعی‌تر کردن نسبی قیمت‌گذاری در بخش‌های رسمی اقتصاد. با این حال، اصرار بر حفظ شکافی چنین بزرگ، پیامدهای ویرانگری را به همراه دارد که مهم‌ترین آن، خلق یک "رانت اقتصادی" عظیم است.

این اختلاف قیمت، یک فرصت آربیتراژ طلایی برای هر فرد یا گروهی فراهم می‌کند که به هر طریقی بتواند به دلار ارزان‌تر دسترسی پیدا کرده و آن را در بازار آزاد به فروش برساند. این پدیده، نه تنها به توزیع نابرابر ثروت و ایجاد فساد دامن می‌زند، بلکه منابع کمیاب ارزی کشور را نیز از مسیر تخصیص بهینه برای فعالیت‌های مولد اقتصادی منحرف می‌سازد. در چنین منظومه‌ای، انرژی و منابع بخش خصوصی به جای تمرکز بر نوآوری و تولید، صرف تلاش برای دسترسی به این رانت شیرین می‌شود که خود به تضعیف بیشتر بنیان‌های تولیدی کشور می‌انجامد.

در نهایت، این شکاف عمیق، روایتگر داستان یک سیاست‌گذاری است که در میانه اهداف متناقض گرفتار آمده است: از یک سو، تمایل به کنترل تورم از طریق سرکوب نرخ ارز و از سوی دیگر، مواجهه با واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد کلان که قیمت را در بازار آزاد به سطوح بسیار بالاتری سوق می‌دهد. تا زمانی که متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران، از جمله تورم ساختاری، رشد پایین اقتصادی و انزوای بین‌المللی، دستخوش تحولات معنادار نشوند، این دوگانگی در بازار ارز ادامه خواهد یافت و شکاف میان دلار "دستوری" و دلار "واقعی"، به عنوان نمادی از شکاف میان سیاست و واقعیت، بر اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد.

یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی