مالیافت ۱۴ درصدی تخصیص ارز واردات در مهر ۱۴۰۴، نشانهای تازه از تشدید تنگنای ارزی و فرسایش ظرفیتهای مالی کشور است؛ وضعیتی که مستقیماً بر
اصلاح احتمالی نرخ سوخت، میتواند معادلات بورس انرژی را تغییر دهد؛ از رشد عرضه و شفافیت بیشتر گرفته تا جابهجایی تقاضا از بازار داخلی به
بانک مرکزی در تصمیمی ناگهانی، مبنای ارز مسافرتی را از تالار اول به دوم تغییر داد؛ اقدامی که گرچه در جهت واقعیسازی نرخهاست، اما به بهای
مالیبانک مرکزی با هدف تعمیق بازار ارز و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، امکان فروش بخشی از ارز حاصل از صادرات فولاد و فرآوردههای نفتی را در تالار
در حالیکه فاکتورینگ در جهان یکی از راههای سریع تأمین نقدینگی برای بنگاههاست، در ایران این روش هنوز بین وعده و واقعیت سرگردان مانده و با
با وجود رشد کرک اسپرد جهانی بنزین، فرمول جدید قیمتگذاری وزارت نفت، سودآوری پالایشگاههای بورسی را به شدت کاهش داده است؛ بهطوریکه تنها در
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، با اصلاح سازوکارهای نظارت و قیمتگذاری بنگاههای دولتی، مسیر واگذاری شفاف و کنترلشده را تقویت کرد و
دادههای ۳ دهه گذشته نشان میدهد صنعت ایران از موتور رشد به بخش عقبمانده اقتصاد بدل شده است؛ رشد کند، نوسان بالا و ضعف در تحقیقوتوسعه
توکن «طلا» با وعده پشتوانه بیش از صددرصد طلا معرفی شده، اما نام بابک زنجانی، ابهام در ذخایر و تمرکز مالکیت، آن را از همان آغاز به پروژهای
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از دوگانگی مالیاتی پرده برداشت؛ جایی که شرکتهای بزرگ با معافیتهای گسترده تنها ۷.۴٪ مالیات میپردازند و بار اصلی