مرور تجربه پنج دهه تورم در ایران نشان می‌دهد جهش‌های پیاپی قیمتی بیش از آنکه محصول شوک‌های مقطعی باشند، ریشه در رشد مزمن نقدینگی، سلطه مالی

بر اساس گزارش «Country Risk Atlas» شرکت آلیانتز، در سال ۲۰۲۵، ۵۷ کشور با ریسک بالای اقتصادی مواجه‌اند. این ریسک‌ها تحت تأثیر عواملی مانند

ایران سال‌هاست میان علم اقتصاد و سیاست‌گذاری گرفتار مانده است؛ نه اصول علمی را اجرا می‌کند، نه از الگوی مشخصی پیروی می‌شود. در چنین فضایی،

افت ۱۴ درصدی تخصیص ارز واردات در مهر ۱۴۰۴، نشانه‌ای تازه از تشدید تنگنای ارزی و فرسایش ظرفیت‌های مالی کشور است؛ وضعیتی که مستقیماً بر

اصلاح احتمالی نرخ سوخت، می‌تواند معادلات بورس انرژی را تغییر دهد؛ از رشد عرضه و شفافیت بیشتر گرفته تا جابه‌جایی تقاضا از بازار داخلی به

بانک مرکزی در تصمیمی ناگهانی، مبنای ارز مسافرتی را از تالار اول به دوم تغییر داد؛ اقدامی که گرچه در جهت واقعی‌سازی نرخ‌هاست، اما به بهای

بانک مرکزی با هدف تعمیق بازار ارز و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، امکان فروش بخشی از ارز حاصل از صادرات فولاد و فرآورده‌های نفتی را در تالار

در حالی‌که فاکتورینگ در جهان یکی از راه‌های سریع تأمین نقدینگی برای بنگاه‌هاست، در ایران این روش هنوز بین وعده و واقعیت سرگردان مانده و با

با وجود رشد کرک اسپرد جهانی بنزین، فرمول جدید قیمت‌گذاری وزارت نفت، سودآوری پالایشگاه‌های بورسی را به شدت کاهش داده است؛ به‌طوری‌که تنها در

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با اصلاح سازوکارهای نظارت و قیمت‌گذاری بنگاه‌های دولتی، مسیر واگذاری شفاف و کنترل‌شده را تقویت کرد و