در بازسازی پساجنگ، سیاست صنعتی تنها با تولید و زیرساخت معنا نمی‌یابد؛ بلکه با تأمین مالی هوشمند، عدالت منطقه‌ای، سرمایه انسانی و نهادسازی

وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت با تغییر رویکرد واگذاری‌ها به انتقال مدیریت بنگاه‌ها پیش از مالکیت، در تلاش برای احیای شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری

بحران ناترازی برق، تنها کمبود تولید نیست؛ بازتابی از ضعف سیاست‌گذاری، سرکوب قیمتی و نبود سرمایه‌گذاری است که امنیت انرژی و رشد صنعتی ایران

تورم اجاره در تیر ۱۴۰۴ بدون شوک و جهش، اما در سطحی بالا تثبیت شد؛ ثباتی که نه از سلامت بازار، بلکه از انجماد ساختاری و تداوم انتظارات تورمی

شوک جنگ دوازده‌روزه با عیان‌کردن ناترازی‌های مزمن، ضرورت سیاست صنعتی هدفمند را پررنگ‌تر کرد؛ فرصتی که می‌تواند نقطه‌عطف بازآرایی ساختار

اقتصاد شکننده ایران در برابر تنش‌های منطقه‌ای، بیش از همیشه آسیب‌پذیر است؛ تداوم ناترازی‌ها و تأخیر در اصلاحات ساختاری، چشم‌انداز آینده را

تورم تولیدکننده خدمات در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۶۰۵ واحد رسید؛ عددی که پشت آن، واگرایی‌های قیمتی، ضعف تنظیم‌گری و سیگنال‌هایی از فشارهای ساختاری

برنامه هفتم توسعه، با بازتعریف حمایت از تولید، از تزریق پول به‌سوی اصلاح ساختارها و زیرساخت‌ها چرخیده است؛ تلاشی که می‌تواند آغاز فصل

واردات برق به جای اصلاح ساختارها، نمادی از چالش‌های بلندمدت صنعت برق است؛ جایی که هزینه‌های تولید افزایش یافته و سرمایه‌گذاری کاهش یافته

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱درصدی را ثبت کرد؛ گزارشی که از مشارکت متوازن بخش‌هایی چون نفت، کشاورزی و خدمات در رشد حکایت دارد، اما کندی