به گزارش اقتصادرَوا، هرچند بنیان‌های اصلی سیاست صنعتی در دوران بازسازی، بر اولویت‌های تولیدی، بازآرایی زنجیره تأمین، و ارتقای توان فناورانه استوارند، اما تجربه‌های بین‌المللی و شواهد میدانی ایران نشان می‌دهند که استمرار این مسیر، بدون توجه به زیرساخت‌های مالی، منطقه‌ای، اجتماعی و نهادی، محکوم به گسست و ناپایداری خواهد بود. دوران پساجنگ، تنها یک بزنگاه عمرانی یا اقتصادی نیست؛ بلکه صحنه بازتعریف مناسبات میان دولت، بازار و جامعه است.

در چنین بستری، سیاست صنعتی نمی‌تواند در محدوده کارخانه‌ها، بنگاه‌ها یا صادرات متوقف شود. آنچه مسیر بازسازی را به توسعه‌ای پایدار پیوند می‌زند، نظام تأمین مالی هوشمند، نهادسازی کارآمد، عدالت منطقه‌ای، و پیوند عمیق با بُعد انسانی و اجتماعی سیاست‌گذاری است. پرداختن به این مؤلفه‌ها، نه در حاشیه سیاست صنعتی، بلکه در متن آن قرار دارد؛ چرا که موفقیت هر طرح تولیدی، وابسته به اعتماد عمومی، حکمرانی شایسته، سرمایه اجتماعی، و محیط مالی پایدار است.

گزارش پیش‌رو، با تمرکز بر این ابعاد مکمل و تکمیل‌کننده، می‌کوشد چشم‌اندازی جامع‌تر از سیاست صنعتی در دوران بازسازی ارائه دهد؛ چشم‌اندازی که در آن توسعه، صرفاً معادل با رشد تولید نیست، بلکه با مفاهیمی چون عدالت، تاب‌آوری، مشارکت و شفافیت معنا می‌یابد.

تأمین مالی خلاقانه و ترکیبی

در دوران پساجنگ، کاهش منابع ارزی و تعدد اولویت‌های عمومی، تأکید بر طراحی یک نظام تأمین مالی هوشمند و چندلایه را ضروری می‌سازد. چنین ساختاری باید بتواند منابع داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی، سنتی و نوآورانه را در قالبی هدفمند به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت کند.

در حوزه منابع داخلی، صرفاً افزایش تزریق منابع کافی نیست. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که بدون اصلاح نظام تخصیص و نظارت، منابع به‌راحتی هدر می‌روند یا در مسیرهای رانتی منحرف می‌شوند. بنابراین، باید هرگونه تأمین مالی مبتنی بر ارزیابی دقیق پروژه‌ها از منظر اقتصادی، اشتغال‌زایی، فناوری و اولویت منطقه‌ای باشد. ابزارهایی مانند «قراردادهای مبتنی بر عملکرد» یا «وام‌های مشروط به نتایج» می‌توانند اثربخشی منابع را ارتقا دهند.

در سطح بین‌المللی، اگرچه تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما نهادهایی چون بانک توسعه بریکس یا AIIB و همکاری با کشورهای غیردرگیر در منازعات غربی، همچنان فرصت‌هایی بالقوه‌اند. گذار از دیپلماسی صرفاً سیاسی به دیپلماسی توسعه‌محور و ایجاد دفاتر تخصصی جذب سرمایه در سفارتخانه‌ها، می‌تواند بخشی از این ظرفیت‌ها را فعال کند. در این راستا، ابزارهای مالی مشترک دولتی-خصوصی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، هم امکان جلب اعتماد را افزایش می‌دهند و هم بخشی از بار مالی را از دوش دولت برمی‌دارند.

بازسازی همچنین می‌تواند فرصتی برای کاهش بانک‌محوری و تقویت بازار سرمایه باشد. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت منطقه‌ای، صندوق‌های پروژه‌ای و بازارهای تخصصی انرژی و فناوری، ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای هستند که می‌توانند به تأمین مالی متنوع و مردمی کمک کنند. مشارکت عمومی از طریق سرمایه‌گذاری‌های خرد، نه‌فقط منابع جدید فراهم می‌کند، بلکه حس مالکیت و اعتماد اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد.

در کنار این، توسعه بیمه‌های صنعتی، ابزارهای پوشش ریسک و ایجاد نهادهای مستقل اعتبارسنجی، شرط لازم برای ایجاد یک محیط مالی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.

بازسازی منطقه‌ای هدفمند و عدالت‌محور

در هر تجربه بازسازی، احیای زیرساخت‌های حیاتی نه‌تنها شرط بازگشت به وضعیت عادی، بلکه سکوی پرتاب به‌سوی توسعه صنعتی و پایدار است.در این چارچوب، ایجاد «مناطق ویژه بازسازی» به‌منظور تمرکز منابع، اختیارات و مشوق‌ها در مناطقی با پتانسیل صنعتی و آسیب‌پذیری بالا، می‌تواند به یکی از بازوهای راهبردی سیاست صنعتی بدل شود.

زیرساخت‌ها نه‌فقط زیربنای فنی تولید، بلکه تعیین‌کننده هزینه، امنیت سرمایه‌گذاری و اتصال مناطق به اقتصاد ملی‌اند. تخریب آن‌ها، زنجیره تأمین را مختل و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است. اما اکنون فرصت آن فراهم است تا زیرساخت‌ها با رویکردی تحولی بازآفرینی شوند: از هوشمندسازی شبکه‌های حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌های سبز، تا اتصال مناطق مرزی به قطب‌های اقتصادی داخلی.

در این مسیر، تعریف «مناطق ویژه بازسازی» با اختیارات مشخص، نظیر معافیت‌های مالیاتی موقت، اولویت در تخصیص زیرساخت‌ها، تمرکز بروکراسی صدور مجوز، تجهیز شهرک‌های صنعتی و تأمین مالی تسهیل‌شده، می‌تواند به تمرکز سرمایه‌گذاری در نقاط هدف کمک کند. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و بوشهر، مصداق‌های اولیه این سیاست‌اند؛ مشروط به نظارت و ارزیابی منظم برای جلوگیری از تبدیل آن‌ها به کانون‌های رانت.

در حوزه انرژی، بازسازی باید با نگاه مقاوم‌سازی، تنوع‌بخشی و تاب‌آوری دنبال شود. طراحی شبکه برق توزیع هوشمند، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت زیرساخت‌های انتقال و ذخیره گاز، و بازطراحی بندرها با هدف ارتقای زنجیره ارزش، گام‌هایی کلیدی در این مسیرند. مراکز انرژی‌محور چندمنظوره نیز می‌توانند پیوند تولید انرژی و فعالیت صنعتی را مستحکم کنند.

در کنار اهداف فنی، زیرساخت‌ها نقشی بنیادین در عدالت فضایی و بازسازی سرمایه اجتماعی دارند. اتصال نواحی محروم، توسعه حمل‌ونقل عمومی در مناطق کم‌برخوردار، تقویت زیرساخت ارتباطی برای کسب‌وکارهای خرد و توانمندسازی اجتماعی، باید در قالب پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در طراحی پروژه‌ها گنجانده شود؛ تا بازسازی، صرفاً عمرانی نباشد، بلکه پروژه‌ای مدنی و جامعه‌محور تلقی شود.

زیرساخت‌ها همچنین پیشران جذب سرمایه‌اند. هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند چند برابر آن سرمایه خصوصی را جذب کند. در دوران پساجنگ، این نسبت بالاتر خواهد بود. اجرای پروژه‌ها در قالب مشارکت عمومی‌ و خصوصی، انتشار اوراق مشارکت پروژه‌ای برای جذب سرمایه‌ خرد، توسعه پلتفرم‌های شفاف اطلاع‌رسانی، و استفاده از فناوری‌های نو در مدیریت پروژه‌ها، می‌تواند بهره‌وری، اعتماد و جذب سرمایه را افزایش دهد.

در نهایت، بازسازی زیرساختی اگر آینده‌نگر، منطقه‌محور و با مشارکت عمومی طراحی شود، می‌تواند موتور پیشران صنعتی‌شدن و توسعه پایدار ایران باشد. مناطق ویژه بازسازی، با سازوکار اجرایی شفاف و ابزارهای مالی متنوع، این ظرفیت را دارند که از دل بحران، نقطه‌ی عطفی در نظم اقتصادی کشور خلق کنند.

پیوند اقتصاد و اجتماع: بعد انسانی سیاست صنعتی

در هر برنامه بازسازی پس از جنگ، آنچه مسیر توسعه را تعیین می‌کند، نه‌تنها بازسازی فیزیکی و اقتصادی، بلکه احیای سرمایه انسانی، بازآفرینی پیوندهای اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی است. تجربه کشورهایی چون لبنان، بوسنی و اوکراین نشان داده که غفلت از ابعاد اجتماعی و انسانی بازسازی، نه‌تنها فرآیند توسعه را ناپایدار می‌کند، بلکه می‌تواند بستر بحران‌های تازه‌ای مانند مهاجرت گسترده، تعارضات اجتماعی و فروپاشی سرمایه اجتماعی را فراهم آورد.

در چنین زمینه‌ای، سیاست صنعتی نمی‌تواند صرفاً بر تولید، صادرات یا توسعه زیرساخت‌ها متمرکز باشد، بلکه باید در پیوندی عمیق با سیاست‌های اجتماعی، رفاهی و آموزشی تعریف شود. این سیاست تنها زمانی می‌تواند به محرک توسعه تبدیل شود که جایگاه نیروی انسانی در آن، نه‌به‌عنوان عاملی فرعی، بلکه به‌مثابه بستر اصلی بازسازی دیده شود.

جنگ، ساختار نیروی کار را دستخوش دگرگونی‌های عمیق می‌کند و بی‌ثباتی شغلی، مهاجرت اجباری، گسترش اشتغال غیررسمی و حذف‌شدن از چرخه تولید، وضعیت هزاران نفر از کارگران و جوانان را شکل می‌دهد. در چنین شرایطی، بازگشت نیروی کار به اقتصاد رسمی و ارتقاء مهارت‌های آن‌ها، پیش‌نیاز موفقیت هر سیاست صنعتی است. آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای باید با تمرکز بر گروه‌های آسیب‌دیده، از جمله جوانان بیکار، زنان سرپرست خانوار و کارگران مهاجر، در مقیاسی ملی سازماندهی شود. این آموزش‌ها تنها زمانی اثرگذار خواهند بود که با شفافیت در نظام جذب نیروی انسانی و اولویت دادن به مناطق جنگ‌زده، به فرصت‌های واقعی شغلی پیوند بخورند.

از سوی دیگر، اگر مشارکت در بازسازی به‌گونه‌ای طراحی شود که زنان، اقلیت‌ها و مناطق حاشیه‌ای در آن جایگاهی نداشته باشند، بازسازی به جای درمان زخم‌ها، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد. در بسیاری از مناطق آسیب‌دیده، زنان به‌ناچار بار اصلی معیشت خانواده را به دوش کشیده‌اند، اما در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان به حاشیه رانده می‌شوند. تحقق عدالت جنسیتی، مستلزم آن است که ساختارهای اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شوند که مشارکت زنان را تسهیل کنند. حمایت از کسب‌وکارهای خرد، توسعه تعاونی‌های محلی، ایجاد خدمات پشتیبان مانند مهدکودک و حمل‌ونقل ایمن، و تخصیص منابع بر پایه نیازهای جنسیتی، می‌تواند مسیر این مشارکت را هموارتر سازد. همین رویکرد باید در سطح منطقه‌ای نیز دنبال شود تا مناطق کمترتوسعه‌یافته و مرزی از سهم عادلانه خود در منابع و تصمیم‌گیری‌ها برخوردار شوند. در غیر این صورت، شکاف تاریخی مرکز و پیرامون، به بحرانی مزمن بدل خواهد شد.

ابعاد رفاهی بازسازی نیز اهمیت کمتری ندارد. خانوارهای جنگ‌زده معمولاً با فقر چندلایه، ناامنی غذایی، آوارگی، بیکاری و آسیب‌های روانی روبه‌رو هستند. در این شرایط، سیاست‌های رفاهی باید دقیق، داده‌محور و منطقه‌محور باشند. تأمین حداقل معیشت، بیمه‌های بیکاری، دسترسی به خدمات درمانی و روان‌درمانی، و احیای نهادهای مدنی محلی، بخشی از این پاسخ‌هاست. اما فراتر از اقدامات فوری، بازطراحی ساختارهای تأمین اجتماعی کشور ضروری است؛ ساختاری که نه‌تنها باید عادلانه‌تر، بلکه یکپارچه‌تر، دیجیتال‌تر و پاسخ‌گوتر باشد.

با این حال، بازسازی اجتماعی فقط در قالب خدمات و سیاست‌های حمایتی تعریف نمی‌شود. آنچه در پسِ بحران‌های اقتصادی و فیزیکی برجای می‌ماند، شکاف روانی و بی‌اعتمادی عمومی است. در چنین فضایی، سیاست‌گذار باید نقش فعال‌تری در گفتمان‌سازی و بازتعریف رابطه دولت و مردم ایفا کند. تشکیل نهادهای گفت‌وگو محور، واگذاری بخشی از اختیارات بازسازی به نهادهای محلی، و تقویت روایت‌های انسانی بازسازی در رسانه‌ها، می‌تواند فضای اجتماعی را از تقابل به همکاری سوق دهد. مدارس، کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی و فضاهای جمعی، باید بخشی از اولویت‌های بازسازی باشند تا بازگشت به زندگی عادی، تنها در سطح اقتصادی باقی نماند.

نهادسازی شفاف، حکمرانی پاسخگو و شایسته‌سالاری

هیچ سیاست صنعتی پایداری بدون تکیه بر زیرساخت‌های نهادی شکل نمی‌گیرد. همان‌گونه که تجربه کشورهایی چون کره‌جنوبی، چین، ویتنام یا حتی آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم نشان داده، مسیر توسعه و بازسازی، تنها از دل زیرساخت‌های فیزیکی نمی‌گذرد؛ بلکه زیرساخت‌های نرم همچون اعتماد عمومی، ساختارهای کارآمد و حکمرانی شایسته، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت سیاست‌های صنعتی دارند.

در بستر پساجنگ، سه مؤلفه کلیدی به‌عنوان ستون‌های شکل‌دهنده به سیاست صنعتی معنا می‌یابند: شفافیت نهادی، پاسخ‌گویی حکمرانی و استقرار نظام شایسته‌سالار. بدون این سه ضلع، هر سیاست‌گذاری‌ای در نهایت به دام فساد، بی‌اعتمادی یا ناکارآمدی خواهد افتاد و تلاش‌ها برای بازسازی، بیش از آن‌که به شکوفایی بینجامد، به بازتولید ناکامی‌های گذشته منجر خواهد شد.

شفافیت، یکی از نخستین نیازهای دوران پساجنگ است؛ دوره‌ای که حساسیت افکار عمومی نسبت به تخصیص منابع، اولویت‌ها و روند اجرای پروژه‌ها به اوج خود می‌رسد. کوچک‌ترین ابهامی در این روند، می‌تواند مشروعیت کلیت برنامه بازسازی را مخدوش سازد. در چنین شرایطی، شفافیت باید از یک نمایش سیاسی به یک نهاد پایدار بدل شود؛ نهادی که بر پایه دسترسی عمومی به اطلاعات، پایش مستمر پروژه‌ها، انتشار گزارش‌های منظم، و نظارت مردمی استوار باشد. اگر چنین شفافیتی در عمق سازوکارهای اجرایی درونی نشود، صرف ابزارهای تکنولوژیک یا گزارش‌های دوره‌ای نیز کارساز نخواهد بود.

پاسخ‌گویی، دیگر مؤلفه کلیدی این معماری نهادی است. سیاست صنعتی تنها زمانی می‌تواند مشروعیت و مقبولیت یابد که نهادهای مسئول در برابر عملکرد خود، هم به نهادهای بالادستی و هم به جامعه پاسخ‌گو باشند. این پاسخ‌گویی نباید کلی یا فرمالیته باشد، بلکه باید بر پایه اهداف کمی روشن، جدول زمانی مشخص و سازوکارهای بازنگری و اصلاح بنا شود. مشارکت اجتماعی نیز، تنها زمانی معنا می‌یابد که صدای مردم در فرآیند تصمیم‌گیری شنیده شود؛ چه از طریق مشورت‌های عمومی و جلسات گفت‌وگو، چه با دریافت و پاسخ به بازخوردهای کارشناسی، رسانه‌ای و محلی. ساختارهایی که بدون تعهد به پاسخ‌گویی طراحی شوند، دیر یا زود، از درون تهی خواهند شد.

در کنار شفافیت و پاسخ‌گویی، شایسته‌سالاری همان نیروی محرکه‌ای است که می‌تواند عقلانیت را به مدیریت اقتصادی بازگرداند. در تجربه توسعه صنعتی ایران، یکی از موانع دیرپای، حضور پررنگ روابط غیرتخصصی، نفوذ ملاحظات سیاسی در انتصابات و فرار مغزها از عرصه مدیریت بوده است. دوران بازسازی، فرصتی بی‌بدیل برای بازتعریف این الگوست. انتصاب مدیران با تخصص و سابقه میدانی، جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور، و حذف مداخلات غیرتخصصی در فرآیندهای مدیریتی، تنها بخشی از این اصلاح است. در کنار آن، طراحی سازوکارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران، با مشارکت عمومی و به شیوه‌ای شفاف، می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی واقعی و ارتقاء مستمر کارآمدی را فراهم آورد.

این مؤلفه‌های نهادی، تنها در صورتی کارآمد خواهند بود که در قالب نهادهایی جدید یا نوسازی‌شده استقرار یابند. ساختارهای فعلی اغلب با ضعف در هماهنگی، کندی در پاسخ‌گویی یا نبود شفافیت در اجرا روبه‌رو هستند. از این رو، بازسازی پساجنگ نیازمند نهادهایی متناسب با این مأموریت جدید است؛ از جمله ستاد ملی سیاست صنعتی با حضور متنوع بازیگران دولتی و غیردولتی، بانک اطلاعاتی ملی پروژه‌ها با دسترسی آزاد، مراکز مستقل ارزیابی اثربخشی، و نهادهای نظارتی توانمند که بتوانند با تمرکز بر بازسازی، از انحراف منابع و پروژه‌ها جلوگیری کنند. همچنین، صدای بخش خصوصی، از طریق اتاق‌های بازرگانی و نهادهای صنفی، باید در سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی جدی گرفته شود.

نهادسازی جدید، به‌معنای گسترش بوروکراسی نیست؛ بلکه تلاشی است برای بازتعریف مأموریت‌ها، روشن‌سازی مسئولیت‌ها، و ایجاد سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی. این نهادها، اگر به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند موتور هماهنگی و محرک اعتماد عمومی باشند.

جمع‌بندی

بازسازی صنعتی در دوران پساجنگ تنها با تمرکز بر تولید و زیرساخت فیزیکی به موفقیت نمی‌رسد. تداوم مسیر توسعه، مشروط به طراحی یک نظام تأمین مالی چندلایه، بازسازی منطقه‌ای هدفمند، ارتقای سرمایه انسانی و استقرار نهادهای کارآمد و پاسخ‌گو است. سیاست صنعتی باید به‌جای تمرکز صرف بر بنگاه‌سازی، به اصلاح سازوکارهای حکمرانی، تخصیص منابع و عدالت فضایی بپردازد. تقویت پیوند میان اقتصاد و اجتماع، کاهش تمرکزگرایی، و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد، الزامات کلیدی این دوره‌اند. این گزارش بر لزوم بازتعریف سیاست صنعتی در قالب چارچوبی یکپارچه، داده‌محور و مشارکتی تأکید دارد؛ چارچوبی که هم‌زمان توسعه اقتصادی، پایداری مالی و ترمیم اعتماد عمومی را هدف قرار دهد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی