به گزارش اقتصادرَوا، در جریان جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، اگرچه میدان نبرد محدود به منطقه‌ای مشخص بود، اما آثار آن به سرعت به شریان‌های اقتصادی کشور سرایت کرد. کاهش صادرات نفت به کمتر از ۱۰۲ هزار بشکه در روز، تعطیلی بنادر کلیدی، بی‌ثباتی بازار ارز و اختلال در زنجیره تأمین، تنها بخشی از پیامدهای مستقیم این تنش کوتاه اما پرضربه بود. این تحولات به‌شدت یادآور آن است که ساختار اقتصادی پیش از جنگ تا چه اندازه در برابر شوک‌های خارجی شکننده بوده و اکنون، ضرورت یک سیاست صنعتی هدفمند و بازآفرین بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد.

از دل این بحران، فرصتی برای بازتعریف نظم اقتصادی و بازیابی تولید ملی متولد شده است؛ فرصتی که در صورت هوشمندی در سیاست‌گذاری، می‌تواند به جهشی ساختاری منجر شود، به شرط آن‌که الگوهای شکست‌خورده گذشته تکرار نشوند.

سیاست‌گذاران اقتصادی ایران سال‌هاست با پدیده ناترازی‌های مزمن، ارز چندگانه، بانکداری ناکارآمد و کسری بودجه ساختاری مواجه‌اند. در چنین بستری، وقوع جنگ نه به عنوان یک متغیر مستقل، بلکه به‌مثابه عاملی شتاب‌دهنده عمل کرده است؛ عامل تسریع در فروپاشی پایداری شکننده‌ای که از پیش وجود داشت. از منظر اقتصاد کلان، کاهش شدید ارزش ریال، جهش تورم و سقوط درآمدهای ارزی، نشان می‌دهد که ساختار تولیدی کشور نه‌تنها از ذخایر ارزی و نهادهای پوششی نیرومند برخوردار نیست، بلکه در لایه‌های میانی تولید نیز وابستگی خطرناک به واردات و فناوری خارجی دارد.

بر همین مبنا، هرگونه بازسازی اقتصادی، صرفاً به بازیابی زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. آنچه در اولویت قرار دارد، بازسازی ظرفیت‌های نهادی و بازآرایی سیاست صنعتی در جهتی است که ایران را از چرخه بحران‌های تکرارشونده خارج کند.

در ادبیات اقتصاد توسعه، سیاست صنعتی به‌عنوان مداخله عامدانه دولت در جهت‌دهی به ساختار تولید ملی تعریف می‌شود. این سیاست در ایران پساجنگ، نه یک انتخاب ایدئولوژیک بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ انسجام اقتصادی-اجتماعی کشور است. برخلاف روایت‌های تقلیل‌گرایانه، سیاست صنعتی مدرن نه در تقابل با بازار آزاد، بلکه در تکمیل آن و با هدف تصحیح نارسایی‌های ساختاری طراحی می‌شود.

مطالعه تجارب جهانی، از بازسازی کره‌جنوبی در دهه ۱۹۵۰ تا نوسازی صنعتی ویتنام پس از جنگ، نشان می‌دهد که همگرایی میان اهداف امنیتی، اقتصادی و فناورانه از الزامات موفقیت چنین سیاستی است. در این میان، ایران نیز باید با هوشیاری مسیر بازسازی را به‌گونه‌ای طراحی کند که ضمن افزایش تاب‌آوری تولید ملی، به تقویت استقلال فناوری، ارتقای ارزش افزوده داخلی و اشتغال‌زایی پایدار بینجامد.

شناسایی صنایع پیش‌ران و پیشران تحول ساختاری

نقطه عزیمت هر سیاست صنعتی موفق، شناسایی دقیق ظرفیت‌های تولیدی کشور است؛ آن دسته از مزیت‌های نسبی که با قابلیت ارتقای فناورانه همراه‌اند و می‌توانند در شرایط بحران، نقش پیشران رشد اقتصادی را ایفا کنند. در بستر ایرانِ پس از جنگ دوازده‌روزه، این تشخیص اهمیت دوچندان دارد. منابع محدود شده‌اند، انتظارات اجتماعی بالا رفته و تاب‌آوری اقتصادی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. در چنین شرایطی، سیاست صنعتی نمی‌تواند با رویکردی پراکنده یا فراگیر پیش برود؛ بلکه باید به‌دنبال اولویت‌هایی مشخص، مبتنی بر داده و متناسب با واقعیت‌های تولیدی کشور باشد.

تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و ویتنام نشان داده است که مسیر جهش اقتصادی از دل تمرکز بر صنایع منتخب و هدایت هدفمند منابع می‌گذرد. آنچه این کشورها را از دیگران متمایز کرده، نه حمایت‌های کور از کل بخش صنعت، بلکه انتخاب دقیق صنایعی بوده که توان ایجاد ارزش افزوده بالا، ارتقای فناورانه و برقراری پیوندهای ساختاری در اقتصاد را دارند. این صنایع الزاماً سودآورترین‌های امروز نیستند؛ بلکه آن‌هایی‌اند که توان خلق مزیت‌های بلندمدت را دارا هستند و به موتور تحول ساختاری بدل می‌شوند.

در چارچوب ادبیات توسعه صنعتی و با تکیه بر یافته‌های موجود، سه معیار کلیدی برای انتخاب این صنایع قابل شناسایی است: وجود مزیت نسبی بالفعل یا بالقوه، قابلیت جذب و بومی‌سازی فناوری، و توان ایجاد پیوندهای میان‌بخشی. ایران به‌واسطه برخورداری از منابع انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک و نیروی انسانی مستعد، در برخی حوزه‌ها از ظرفیت‌های برجسته‌ای برخوردار است؛ اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاست‌گذاری فعال است. برای مثال، در زنجیره پتروشیمی، کشور به‌رغم دسترسی به مواد اولیه، در تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی با ضعف مزمن مواجه است.

از سوی دیگر، صنایعی باید در اولویت قرار گیرند که امکان انتقال دانش فنی و شکل‌گیری یادگیری سازمانی را فراهم کنند. این ویژگی، کشور را از وابستگی فناورانه دور می‌کند. به‌عنوان نمونه، صنعت تجهیزات زیربنایی مانند توربین‌های نیروگاهی یا سامانه‌های هوشمند انتقال برق، علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخلی، ظرفیت بالایی برای تعامل فناورانه با شرکای غیرغربی دارد. در نهایت، صنایعی که بتوانند پیوندهای قوی با سایر بخش‌های اقتصادی برقرار کنند، از مزیت بالاتری برخوردارند. حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات کشاورزی و انرژی‌های نو، از جمله این مواردند که ضمن اشتغال‌زایی و قابلیت صادرات، می‌توانند زنجیره‌های تولید را نیز به تحرک وادارند.

در کنار اولویت‌بندی صنعتی، یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در دوران بازسازی، فاصله گرفتن از الگوی خام‌فروشی است؛ الگویی که در دهه‌های گذشته، ایران را به اقتصادی خام‌محور با درآمدهای ناپایدار تبدیل کرده است. در شرایط پساجنگ، این رویکرد بیش از پیش ناکارآمد و پرریسک خواهد بود؛ چراکه محدودیت‌های فروش، تحریم‌های مالی و نوسانات ژئوپلیتیک، امکان تداوم صادرات خام را سلب کرده‌اند. در مقابل، توسعه صنایع تبدیلی و تولید محصولات نهایی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند نفت، گاز، معادن، کشاورزی و حوزه‌های دانش‌بنیان، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است. توسعه پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، پتروشیمی‌های تکمیلی و صنایع پایین‌دستی، نه‌تنها ارزش افزوده بیشتری خلق می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال محلی و تقویت تقاضای داخلی نیز باشد.

نکته مهم دیگر، ضرورت تمرکز سیاست صنعتی در سطح منطقه‌ای است. سیاست‌گذاری صنعتی اگر صرفاً در سطح ملی انجام شود، هم از اثربخشی می‌کاهد و هم به تعمیق شکاف‌های جغرافیایی منجر می‌شود. در ایران، مناطق مرزی آسیب‌دیده از جنگ مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، ظرفیت آن را دارند که به کانون‌های جدید صنعتی بدل شوند. تحقق این هدف، در گرو انطباق فرصت‌های صنعتی با ظرفیت‌های بومی هر منطقه است. برای نمونه، خوزستان می‌تواند بر صنایع انرژی‌محور و ماشین‌آلات کشاورزی متمرکز شود؛ سیستان در حوزه صنایع غذایی و بسته‌بندی توسعه یابد؛ و شمال‌غرب کشور، محور رشد خوشه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی باشد. این رویکرد نه‌تنها اشتغال و توسعه محلی را تقویت می‌کند، بلکه به افزایش امنیت مرزها نیز یاری می‌رساند.

یکی از نقاط ضعف تاریخی سیاست صنعتی در ایران، فقدان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد است. دوره جدید باید بر تحلیل داده‌های کلان، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، و مطالعات امکان‌سنجی دقیق استوار باشد. شناسایی زنجیره‌های تأمین موجود، دسترسی به بازار، سطح مهارت نیروی انسانی، سطح فناوری و ظرفیت صادراتی، باید مبنای انتخاب صنایع هدف قرار گیرد، نه ملاحظات سیاسی یا اولویت‌های مقطعی.

آغاز سیاست صنعتی در دوران بازسازی، با انتخاب‌های هوشمندانه رقم می‌خورد؛ انتخاب‌هایی که منابع محدود کشور را به‌سوی اولویت‌هایی دقیق، مبتنی بر واقعیت‌های فناورانه و نیازهای بلندمدت سوق دهد. انتخاب صنایع پیش‌ران، درواقع طراحی مسیر آینده اقتصاد ایران است؛ مسیری که اگر با دقت و تدبیر طی شود، می‌تواند کشور را از بحران عبور دهد و در مسیر توسعه‌ای پایدار و متوازن قرار دهد.

 تقویت نهادهای توسعه‌ای و ظرفیت‌های حاکمیتی

اگر شناسایی صنایع پیشران، قلب تپنده سیاست صنعتی است، آنچه این قلب را به حرکت درمی‌آورد، نهادهای توسعه‌ای کارآمد و ساختارهای حکمرانی توانمندند. تجربه کشورهای موفق در بازسازی اقتصادی، از کره‌جنوبی تا اوکراین، نشان می‌دهد که حتی بهترین سیاست‌ها بدون ظرفیت نهادی، اجرایی نمی‌شوند. آنچه این سیاست‌ها را از سندی روی کاغذ به مسیری برای تحول بدل کرده، هماهنگی بین‌نهادی، شفافیت در فرایندها و اقتدار اجرایی بوده است.

جنگ اخیر در ایران ضعف نهادی را به‌روشنی آشکار کرد؛ از ناهماهنگی در امدادرسانی زیرساختی گرفته تا خلأ تصمیم‌گیری اقتصادی در بحران. حال اگر قرار است بازسازی صنعتی با هدف ارتقای تاب‌آوری و پیشرفت فناورانه انجام شود، ابتدا باید معماری نهادی بازسازی شود؛ نهادی که هم کارآمدی اجرایی داشته باشد و هم اعتماد عمومی را جلب کند.

مطالعات سیاست صنعتی در سطح جهانی نشان می‌دهد که اغلب کشورهای موفق، آژانس‌های توسعه‌ای مستقلی را به‌عنوان بازوی سیاست‌گذار در کنار ساختار دولت ایجاد کرده‌اند. این نهادها فراتر از وزارتخانه‌های موجود، با هدف یکپارچه‌سازی اجرا، نظارت و ارزیابی طراحی شده‌اند. در ایران، چنین نهاد مستقلی وجود ندارد و ساختار فعلی وزارت صمت با پراکندگی اختیارات، موازی‌کاری، و کمبود ابزارهای نظارتی، پاسخ‌گوی نیازهای بازسازی نیست.

نبود سازوکارهای داده‌محور و چارچوب‌های اولویت‌بندی روشن در مناطق جنگ‌زده موجب شده تصمیمات عمدتاً انفعالی و مقطعی باشند. از سوی دیگر، ضعف در تنظیم‌گری حوزه‌هایی مانند مالیات، گمرک و تأمین مالی، مانع رشد صنایع نوظهور در فضای اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر شده است.

الگوی کره‌جنوبی پس از جنگ، نمونه‌ای است از پیوند موفق بین سیاست‌گذاری و نهادسازی بلندمدت. برخلاف لبنان که نهادهای بازسازی‌اش فاقد شفافیت و پاسخ‌گویی بودند، کره با ایجاد ساختارهایی مانند مؤسسه توسعه کره (KDI) توانست ظرفیت نهادهای خود را برای تحرک پایدار صنعتی تقویت کند. نهادهایی که نه‌فقط برای عبور از بحران، بلکه برای پیشگیری از بحران‌های آینده طراحی شدند.

در ایران نیز، تحقق این هدف مستلزم اقدام در چند سطح است. نخست، تأسیس یک آژانس بازسازی صنعتی مستقل و بین‌بخشی زیر نظر ریاست‌جمهوری یا شورای‌عالی اقتصاد ملی که طراحی، پایش و اجرای پروژه‌های صنعتی پساجنگ را برعهده گیرد. حضور هم‌زمان نمایندگان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، مانع از تکرار جزیره‌ای‌شدن تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

در گام بعد، باید نظام آماری صنعتی بازتعریف شود. آمارهای پراکنده و غیرقابل اتکا، امکان سیاست‌گذاری مؤثر را سلب کرده‌اند. ایجاد یک مرکز تحلیل داده‌های صنعتی با استانداردهای بین‌المللی، گامی اساسی در مسیر تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد خواهد بود.

همچنین ضروری است نقش وزارت صمت از اجرا به هماهنگ‌کننده کلان صنعتی تغییر یابد. این وزارتخانه باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و تمرکز خود را بر تنظیم‌گری، تسهیلگری و هماهنگی میان‌نهادی بگذارد. چابک‌سازی ساختارهای آن نیز شرطی اساسی برای کارآمدسازی دولت در دوران بازسازی است.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، فقدان شفافیت و ضعف پاسخ‌گویی نهادی است. در بازسازی اقتصادی، بدون بازسازی اعتماد عمومی نمی‌توان انتظار مشارکت اجتماعی مؤثر داشت. طراحی سازوکارهای گزارش‌دهی عمومی، انتشار منظم شاخص‌های عملکرد پروژه‌ها، و حضور نهادهای ناظر مستقل از جمله اقداماتی‌اند که می‌توانند به ارتقای شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و جذب سرمایه‌گذاری کمک کنند.

در نهایت، شرایط تحریمی ایران ایجاب می‌کند که به‌جای انتظار برای کمک‌های خارجی، از مسیر نوآوری نهادی بومی عبور کنیم. بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای نظارت، همکاری با نهادهای عمومی غیردولتی، و ایجاد اتاق‌های فکر صنعتی منطقه‌ای، می‌تواند بخشی از خلأهای ساختاری را جبران کند.

مشارکت بخش خصوصی و کاهش موانع نهادی

در هر اقتصاد بازسازی‌شونده، فعال‌سازی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش‌شرطی اساسی برای موفقیت است. بدون مشارکت مؤثر این بخش، بازسازی صنعتی یا به بن‌بست منابع عمومی می‌رسد یا در دام بروکراسی ناکارآمد گرفتار می‌شود. در ایران پس از جنگ دوازده‌روزه، با وجود اعلام آمادگی گسترده فعالان اقتصادی، موانعی مانند مداخلات دولتی، بی‌ثباتی سیاستی و ناکارآمدی اداری، همچنان سد راه بخش خصوصی است.

بررسی‌های داخلی و اظهارات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد که خواسته اصلی فعالان اقتصادی، نه حمایت مالی، بلکه بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات در سیاست‌گذاری است؛ مطالبه‌ای که در شرایط عادی نیز محقق نشده و از موانع تاریخی توسعه صنعتی کشور بوده است.

یکی از چالش‌های جدی، پیچیدگی‌های اداری و صدور مجوزهای زمان‌بر است. واردات ماشین‌آلات، تخصیص منابع و تضاد مقررات بین نهادهای مختلف، فرآیند تولید را فرساینده کرده‌اند. اکنون فرصت مناسبی است تا با رویکردی متفاوت، مسیر بازسازی به نقطه‌ای برای اصلاحات ساختاری بدل شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند چارچوب حقوقی موقت و ویژه‌ای برای «حالت فوق‌العاده بازسازی» تدوین شود تا ضمن تعلیق مقررات زائد، فرآیندها تسهیل و پنجره‌ای برای جهش سرمایه‌گذاری گشوده شود. ایجاد «کریدور سبز صنعتی» در مناطق جنگ‌زده می‌تواند نخستین گام عملی در این مسیر باشد.

دولت باید از نقش مالک و مجری فاصله بگیرد و در جایگاه تنظیم‌گر و تسهیل‌گر ظاهر شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های موفق، با کاهش ریسک و ارتقای شفافیت، انگیزه بخش خصوصی را تقویت کرده‌اند. ابزارهایی نظیر تضمین خرید، پوشش ریسک، معافیت‌های مالیاتی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری، می‌توانند نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.

در کنار این، ایجاد سازوکار مؤثر برای گفت‌وگوی منظم میان دولت و بخش خصوصی ضروری است. نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنعتی باید به‌صورت رسمی در فرآیند تصمیم‌سازی حضور داشته باشند تا بازسازی صنعتی بر مبنای واقعیت‌های میدانی و توان داخلی شکل گیرد.

بازسازی، صرفاً بازگرداندن زیرساخت‌های فیزیکی نیست. جنگ باعث گسست در زنجیره‌های مهارتی و مهاجرت نیروی انسانی شده است. حمایت از بنگاه‌های خصوصی، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان، می‌تواند سرمایه انسانی کشور را حفظ کند. تسهیل در تأسیس شرکت‌های نوآور، ارائه وام‌های کم‌ضمانت به کسب‌وکارهای کوچک، راه‌اندازی پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در قالب تعاونی‌ها، گام‌هایی مؤثر برای جذب مشارکت مردمی در بازسازی خواهد بود.

جمع بندی

آنچه در پی جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل رخ داد، تنها یک بحران موقت نبود، بلکه نمایانگر آسیب‌پذیری انباشته‌شده‌ای بود که سال‌ها در لایه‌های پنهان اقتصاد ایران جریان داشت. اگرچه ریشه بسیاری از اختلالات اخیر را می‌توان در شوک نظامی جست‌وجو کرد، اما واقعیت آن است که بخش عمده پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ، بازتاب ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های پیشینی است که تاکنون در ساختار تولید، حکمرانی نهادی و سیاست‌گذاری صنعتی کشور نادیده گرفته شده بودند.

در چنین شرایطی، سیاست صنعتی صرفاً ابزاری برای بازسازی پس از بحران نیست؛ بلکه به ضرورتی ساختاری برای اصلاح جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی بدل شده است. شناسایی دقیق مزیت‌های صنعتی، اولویت‌بندی مبتنی بر داده، تقویت نهادهای توسعه‌ای مستقل و بازتعریف نقش دولت در تعامل با بخش خصوصی، از جمله پیش‌شرط‌هایی است که می‌تواند مسیر بازسازی را از تکرار خطاهای گذشته متمایز کند.

بر این اساس، بازسازی موفق نه در گرو تزریق صرف منابع، بلکه وابسته به کیفیت سیاست‌گذاری، انسجام نهادی و پیوستگی بلندمدت اقدامات است. چنانچه این الزامات به‌درستی درک و اجرا شوند، نه‌تنها امکان ترمیم آسیب‌های اقتصادی وجود دارد، بلکه می‌توان از این مقطع بحرانی، به‌عنوان نقطه عزیمت برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و شکل‌دهی به یک الگوی توسعه صنعتی پایدار بهره گرفت. در غیر این صورت، بازسازی نیز همچون بسیاری از تجربه‌های پیشین، به مجموعه‌ای از پروژه‌های ناکام و نامنسجم تقلیل خواهد یافت.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی