به گزارش اقتصادرَوا، شاخص مدیران خرید یا همان شامخ، یکی از معتبرترین و پرکاربردترین ابزارهای سنجش وضعیت جاری اقتصاد و صنعت در بسیاری از کشورهاست که بر پایه نظرسنجی‌های ماهانه از فعالان اقتصادی به دست می‌آید. این شاخص که در ایران نیز توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و با الگوگیری از روش‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود، با گردآوری داده‌های پنج مؤلفه کلیدی یعنی میزان تولید، میزان سفارشات جدید، میزان استخدام نیروی کار، زمان تحویل سفارشات و موجودی مواد اولیه، تصویری سریع و نسبتاً دقیق از نبض فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. عدد این شاخص همواره بین صفر تا ۱۰۰ در نوسان است که مرز ۵۰ واحد، خط تفکیک رونق و رکود محسوب می‌شود. مقادیر بالاتر از ۵۰ به معنای گسترش فعالیت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی است، در حالی که مقادیر کمتر از ۵۰ بیانگر انقباض و کاهش فعالیت‌هاست.

فرایند محاسبه شامخ به گونه‌ای طراحی شده که تغییرات کوتاه‌مدت در وضعیت کسب‌وکار را پیش از آن‌که در آمارهای رسمی تولید ناخالص داخلی یا اشتغال منعکس شود، آشکار می‌سازد. به همین دلیل، این شاخص یک ابزار «پیش‌نگر» محسوب می‌شود و می‌تواند برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و تحلیلگران، در پیش‌بینی مسیر آینده اقتصاد و اتخاذ تصمیمات سریع، اهمیت بالایی داشته باشد. داده‌های شامخ با استفاده از پرسش‌نامه استانداردی گردآوری می‌شود که فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی به آن پاسخ می‌دهند. سپس پاسخ‌ها با وزن‌دهی مشخص به شاخص کل و زیرشاخص‌ها تبدیل می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود شامخ نه تنها وضعیت فعلی را توصیف کند، بلکه جهت‌گیری ماه‌های آتی را نیز تا حد زیادی منعکس نماید.

در تیرماه ۱۴۰۴، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران پس از تعدیل فصلی برابر با ۴۷.۳ واحد ثبت شد؛ عددی که هرچند نسبت به خردادماه امسال(۴۳.۳ واحد) بهبود یافته، همچنان زیر مرز ۵۰ و در محدوده رکود قرار دارد. تداوم قرار گرفتن این شاخص در محدوده انقباض، که شانزدهمین ماه متوالی را شامل می‌شود، نشان‌دهنده استمرار ضعف تقاضا، محدودیت در عرضه و کم‌رمقی فضای کسب‌وکار در کشور است. به موازات آن، شاخص بخش صنعت نیز با ثبت ۴۷.۷ واحد پس از تعدیل فصلی، برای ششمین ماه پیاپی کمتر از سطح ۵۰ قرار گرفته و بر استمرار رکود تولید صنعتی مهر تأیید می‌زند.

مقایسه داده‌های تیرماه با خرداد ۱۴۰۴، که شاخص کل اقتصاد تعدیل نشده در آن برابر با ۳۷.۷ واحد بود، حاکی از بهبود نسبی است. با این حال، این بهبود بیشتر به معنای کاهش شدت رکود است تا عبور از رکود به رونق. ارتقای شاخص به محدوده ۴۷ تا ۴۸، از نظر تحلیلی، به معنای انتقال از رکود عمیق به رکود ملایم است و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار به رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود.

بررسی اجزای شاخص کل اقتصاد نشان می‌دهد که میزان تولید محصول یا ارائه خدمت در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۴ واحد رسیده که برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ است. تداوم افت تولید که از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شده، اکنون با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شده است. قطعی های مکرر برق و کمبود منابع آبی، همراه با ضعف زیرساختی، ظرفیت عملیاتی بسیاری از خطوط تولید را کاهش داده است. در کنار این مشکلات، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از نوسانات ارزی و تورم بالا، فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولیدکنندگان وارد می‌کند. کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و مشکلات ترخیص به موقع کالاهای وارداتی نیز زنجیره تأمین را بیش از پیش آسیب‌پذیر ساخته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه به ۴۶.۱ واحد رسید و برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی قرار گرفت. این رقم تأییدی بر کاهش مداوم تقاضای داخلی است. ضعف قدرت خرید خانوارها، تردید مصرف‌کنندگان در شرایط نااطمینانی اقتصادی و سیاسی، و گرایش به خرید کالاهای ضروری، همگی عواملی هستند که سبب شده بازار بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری کوچک‌تر شود. بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر، به ویژه در صنعت، بیشترین آسیب را از این روند دیده‌اند.

در بخش موجودی مواد اولیه، شاخص تیرماه با رقم ۴۵.۴ واحد به پایین‌ترین سطح خود از دی‌ماه ۱۴۰۳ رسیده است. این کاهش بیانگر احتیاط بنگاه‌ها در خرید مواد اولیه است که ناشی از دو عامل رکود تقاضا و رشد هزینه‌های تأمین است. چنین وضعیتی اگر ادامه یابد، در ماه‌های آینده به افت بیشتر تولید منجر خواهد شد، مگر آنکه سیاست‌های محرک تقاضا و کنترل قیمت‌ها به اجرا درآید. شاخص اشتغال نیز در تیرماه ۴۶.۶ واحد گزارش شده که کاهش ظرفیت جذب نیروی کار را به وضوح نشان می‌دهد. بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل افت سفارشات و افزایش هزینه‌های جاری، نه تنها تمایلی به استخدام جدید ندارند بلکه در مواردی به تعدیل نیرو نیز روی آورده‌اند.

در حوزه صادرات، شاخص صادرات کالا یا خدمات در تیرماه برابر با ۴۵.۶ واحد بوده که نسبت به خرداد (۴۴.۵) اندکی بهبود یافته است. این تغییر نشان می‌دهد شدت کاهش صادرات نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما هنوز نشانه‌ای از بازگشت به مسیر رشد وجود ندارد. نوسانات ارزی، دشواری‌های رفع تعهد ارزی، و محدودیت‌های لجستیکی همچنان موانع جدی پیش روی صادرکنندگان هستند.

شاخص بخش صنعت در تیرماه ۱۴۰۴ پس از تعدیل فصلی به ۴۷.۷ واحد رسیده که در مقایسه با خرداد (۴۲.۰) بهبود قابل توجهی دارد. با این حال، باقی ماندن شاخص زیر ۵۰ بیانگر آن است که سطح فعالیت صنعتی هنوز کمتر از شرایط رونق است. مؤلفه‌های اصلی صنعت، شامل تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، همگی نسبت به ماه قبل بهبود یافته‌اند ولی همچنان در ناحیه انقباض قرار دارند. تنها شاخص سرعت تحویل سفارشات با رقم ۵۲.۲ واحد به محدوده رونق وارد شده که احتمالاً ناشی از کاهش حجم کلی سفارشات و سهولت در تحویل آنهاست.

از مهم‌ترین عوامل فشار بر صنعت در تیرماه، بحران انرژی است. قطعی برق و محدودیت‌های گاز، که پیش‌تر در فصول سرد بر صنایع انرژی‌بر فشار آورده بود، در تابستان نیز دامنه تأثیر خود را گسترش داده است. این بحران به ویژه در صنایع فلزی، معدنی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، که سهم بالایی از انرژی در ساختار هزینه‌ای خود دارند، مشهود است. اختلال در دسترسی به انرژی، علاوه بر کاهش مستقیم ظرفیت تولید، موجب ایجاد گره در زنجیره تأمین و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات شده است.

از منظر کلان، استمرار رکود در شامخ، هم‌زمان با رشد محدود ارزش افزوده، زنگ خطر تثبیت رکود تورمی را به صدا درآورده است. این وضعیت به معنای همزیستی تورم بالا با رشد اقتصادی پایین است که آثار منفی آن بر سرمایه‌گذاری، اشتغال پایدار و توزیع درآمد، بسیار جدی خواهد بود. برای مقابله با این شرایط، اتخاذ رویکردهای سیاستی هدفمند در دو حوزه تحریک تقاضا و رفع موانع تولید، اجتناب‌ناپذیر است.

در حوزه تقاضا، سیاست‌های حمایتی باید به نحوی طراحی شود که افزایش قدرت خرید خانوارها را بدون تشدید تورم ممکن سازد. تقویت اعتبار مصرف‌کننده در بازارهای منتخب، کاهش هزینه‌های مبادله، و ایجاد ثبات اقتصادی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه به شمار می‌آید. در بخش عرضه، اولویت باید به حل بحران انرژی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، و کاهش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها اختصاص یابد.

بررسی داده‌های شامخ تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هرچند بهبود نسبی نسبت به خرداد مشاهده شده، اما اقتصاد و صنعت ایران همچنان در وضعیت رکودی قرار دارند. این بهبود فعلاً بیشتر بیانگر کاهش شدت رکود است تا آغاز یک دوره رونق. با وجود این، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که واکنش سریع و هماهنگ سیاست‌گذاران می‌تواند مسیر تحولات را تغییر دهد. در صورتی که همزمان با کنترل تورم، موانع ساختاری تولید رفع شود و ابزارهای تحریک تقاضا به‌درستی به کار گرفته شود، می‌توان انتظار داشت که شاخص‌های پیش‌نگری چون شامخ به تدریج به محدوده بالای ۵۰ بازگردند.

امید می‌رود که با بهره‌گیری از این شاخص به عنوان یک ابزار هشدار سریع و با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور گام به گام کاهش یابد. دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند ترکیب سیاست‌های هوشمندانه، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و استفاده کارآمد از ظرفیت‌های داخلی است. اگر این مسیر با اراده و برنامه‌ریزی مستمر دنبال شود، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن شاخص‌های اقتصادی نه تنها از رکود عبور کنند، بلکه به رشد پایدار و توسعه همه‌جانبه ایران عزیز منجر شوند.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی