به گزارش اقتصادرَوا، در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با بحرانی روبه‌روست که اگرچه نمود ظاهری آن در خاموشی‌های پراکنده و افت ولتاژ برق خود را نشان می‌دهد، اما ریشه‌های آن به‌مراتب عمیق‌تر از این نشانه‌های سطحی است. ناترازی برق، به‌مثابه یکی از بارزترین نشانه‌های اختلال ساختاری در بخش انرژی، نه‌تنها مانعی جدی بر سر راه تداوم تولید و رشد صنعتی است، بلکه امنیت انرژی و تاب‌آوری اقتصادی کشور را نیز با تهدیداتی جدی مواجه ساخته است.

افزایش پیک مصرف در سال‌های اخیر، از ۱۲ هزار مگاوات در تابستان ۱۴۰۰ به بیش از ۱۷.۵ هزار مگاوات در تابستان ۱۴۰۳، نه حاصل جهش جمعیتی یا صنعتی غیرمنتظره، بلکه محصول انباشت سیاست‌های ناکارآمد، نبود انگیزه‌های قیمتی و تأخیر مزمن در سرمایه‌گذاری زیرساختی است. تحلیل روند کسری برق در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، با وجود برخی بهبودهای موقتی ناشی از افزایش بارندگی‌ها و تولید برق‌آبی، بر شدت‌یافتن این ناترازی دلالت دارد. شکاف میان ظرفیت تولید و نیاز واقعی تقاضا، روزبه‌روز عمیق‌تر شده و بدون اصلاحات بنیادی، در مسیر وخامت‌بارتری نیز قرار خواهد گرفت.

بر اساس سناریوهای مطرح‌شده، اگر روند فعلی رشد مصرف ادامه یابد و تأمین مالی کافی برای توسعه ظرفیت تولید محقق نشود، تا پایان برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران با کمبودی معادل ۳۲ هزار مگاوات در تأمین برق مواجه خواهد بود؛ معادل از دست رفتن ۳۱ درصد از کل تقاضای برق. این وضعیت، صرفاً یک مسئله فنی یا مهندسی نیست، بلکه اختلالی مزمن در ستون فقرات تولید و بهره‌وری کشور است که پیامدهای آن در همه ابعاد، از کاهش رشد صنعتی و فرار سرمایه تا افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای، قابل مشاهده خواهد بود.

نکته نگران‌کننده آنجاست که حتی اگر فرض را بر تحقق تمام برنامه‌های نصب نیروگاه‌های جدید بگذاریم، همچنان فاصله بین نیاز تقاضا و ظرفیت تولید پابرجا خواهد ماند. برآوردها نشان می‌دهد که دستیابی به ظرفیت تولید قابل اتکا، نیازمند سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار است. در شرایطی که محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، توان تأمین این منابع را ندارد، حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب تبدیل می‌شود. با این حال، محیط نهادی حاکم بر صنعت برق، نه‌تنها سیگنال‌های لازم را به سرمایه‌گذاران منتقل نمی‌کند، بلکه با سلب مالکیت ضمنی، بی‌ثباتی مقرراتی و مداخله در قیمت‌گذاری، ریسک‌های جدی برای ورود سرمایه بخش خصوصی ایجاد کرده است.

موضوع قیمت، یکی از گره‌گاه‌های کلیدی در این بحران است. نظام تعرفه‌گذاری برق، که همچنان بر پایه تعرفه‌های تکلیفی و نه سازوکار بازار استوار است، عملاً انگیزه‌ای برای مصرف‌کننده به‌منظور صرفه‌جویی باقی نمی‌گذارد. مصرف‌کنندگان پرمصرف از یارانه‌های گسترده بهره‌مندند و سرمایه‌گذاران چشم‌اندازی روشن از نرخ بازگشت سرمایه ندارند. بازار برق، تحت فشار سرکوب قیمتی، سیگنال اقتصادی درستی به تولیدکننده و مصرف‌کننده مخابره نمی‌کند. این اختلال، منجر به فرسایش شدید نقدینگی نیروگاه‌های بخش خصوصی شده و توان نگهداشت و توسعه ظرفیت‌های موجود را تضعیف کرده است.

از منظر ساختاری، سه محور اصلی در اصلاح این وضعیت شناسایی شده‌اند: توسعه ظرفیت جدید، بهبود بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف. هرچند در اسناد بالادستی بر هر سه محور تأکید شده، اما فقدان سیاست‌گذاری عملیاتی، انسجام اجرایی و تضامین حقوقی، مانع تحقق اهداف بوده است. برای نمونه، پروژه‌هایی همچون نصب واحدهای بخار در نیروگاه‌های گازی موجود یا جایگزینی ترانسفورماتورهای فرسوده، ظرفیت کاهش پیک مصرف تا حدود ۲۱ هزار مگاوات را دارند؛ اما اجرای این طرح‌ها نیازمند حدود ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، تثبیت حقوق مالکیت و اطمینان از بازگشت سرمایه است.

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده بحران ناترازی برق، پیوند تنگاتنگ آن با بحران آبی کشور است. کاهش محسوس بارندگی‌ها و استمرار خشکسالی در اغلب مناطق ایران، که به گفته وزیر نیرو وارد پنجمین سال متوالی خود شده، نه‌تنها ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی را کاهش داده، بلکه کارایی نیروگاه‌های حرارتی را نیز با اختلال مواجه کرده است. نیروگاه‌های حرارتی برای خنک‌سازی و پایداری عملکرد به آب نیاز دارند و کمبود این منابع، منجر به کاهش راندمان، افزایش خاموشی‌های ناگهانی و هزینه‌های بهره‌برداری شده است. در چنین شرایطی، استمرار اتکا بر مدل‌های متکی به منابع آبی، بیش از آنکه راهگشا باشد، تشدیدکننده مخاطرات خواهد بود.

در این میان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه برق خورشیدی، نه صرفاً یک گزینه زیست‌محیطی، بلکه ضرورتی اقتصادی و امنیتی برای تضمین عرضه پایدار برق است. استفاده از تابش گسترده آفتاب در مناطق مرکزی و شرقی کشور، مزیتی رقابتی است که تاکنون کمتر به آن بها داده شده و با برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان از این ظرفیت در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توازن‌بخشی به شبکه برق بهره گرفت.

با این حال، تحقق این تحول، نیازمند اصلاحات عمیق در فضای نهادی و سرمایه‌گذاری است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بخش خصوصی زمانی وارد میدان می‌شود که چشم‌اندازی از بازگشت سرمایه، ثبات مقررات و احترام به حقوق مالکیت داشته باشد. وزارت نیرو نیز در اظهارات اخیر خود، بر حذف موانع محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های برق تجدیدپذیر تأکید کرده است. این تحول، اگر با اصلاح تعرفه‌ها، قراردادهای خرید تضمینی و آزادی معاملات در بازار برق همراه شود، می‌تواند قفل مزمن سرمایه‌گذاری در این حوزه را بگشاید.

در کنار این اقدامات، نوآوری در ابزارهای اقتصادی و مشارکت عمومی نیز می‌تواند به تسریع این مسیر کمک کند. راه‌اندازی بورس انرژی و امکان عرضه اوراق صرفه‌جویی انرژی، بستری تازه برای جلب مشارکت مردم در بهینه‌سازی مصرف فراهم کرده است. در این سازوکار، صرفه‌جویی خانوارها و بنگاه‌ها نه‌تنها یک اقدام اخلاقی یا زیست‌محیطی، بلکه یک دارایی قابل‌معامله تلقی می‌شود. چنین مدلی، در صورت تداوم و تقویت، می‌تواند به تدریج فرهنگ مصرف انرژی را از الگوی یارانه‌محور و بی‌تفاوت، به سمت الگوی مشارکت‌محور و مسئولانه سوق دهد.

یکی از پیشنهادهای کلیدی برای رفع این بحران، ایجاد یک نهاد مستقل رگولاتوری برای بازار برق است؛ نهادی که با استقلال از دولت، قادر باشد تعادل میان منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت را حفظ کرده، مقررات شفاف و پایدار وضع کند و به‌عنوان واسطه‌ای بی‌طرف، روندهای بازار را تنظیم نماید. تجربه کشورهای موفق در حوزه تنظیم بازارهای انرژی، از برزیل و هند تا ترکیه، نشان می‌دهد که نبود چنین نهادهایی، منجر به تسلط گروه‌های ذی‌نفع، بی‌ثباتی مقررات و تعمیق ناکارآمدی می‌شود.

در نهایت، عبور از بحران ناترازی برق در ایران، بدون عبور از ناترازی سیاست‌گذاری ممکن نیست. این بحران، بیش از آن‌که ریشه در کمبود منابع یا تقاضای خارج از کنترل داشته باشد، محصول بی‌توجهی به اصول اقتصادی، فقدان نظام انگیزشی مؤثر، و عقب‌ماندگی در اصلاحات نهادی است. زمان آن رسیده است که با پذیرش واقعیت‌های بازار انرژی و فاصله‌گرفتن از نگاه دستوری، مسیر اصلاحات را هموار کنیم. اصلاحاتی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با مقاومت‌هایی مواجه شود، اما در بلندمدت، بنیان‌های امنیت انرژی و توسعه پایدار کشور را مستحکم خواهد ساخت.

اگر ناترازی برق را صرفاً به‌مثابه یک کسری عددی در شبکه ملی در نظر بگیریم، ممکن است راه‌حل‌ها را تنها در توسعه ظرفیت نصب‌شده بجوییم. اما آنچه از خلال داده‌ها و روندها برمی‌آید، تصویری عمیق‌تر و ریشه‌دارتر است: مسئله‌ای که هم به کیفیت حکمرانی انرژی بازمی‌گردد و هم به مدل کلان توسعه در اقتصاد ایران. بنابراین، پاسخ به این بحران، نه با اقداماتی جزئی یا پروژه‌محور، بلکه از مسیر بازآفرینی نظام انگیزشی، بازتعریف نقش دولت در بازار و فعال‌سازی پیوندهای میان‌سطحی بین تولید، مصرف، سیاست‌گذاری و فناوری ممکن خواهد شد.

در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مالی و اقلیمی هم‌زمان مواجه است، هنر سیاست‌گذار نه در گسترش فهرست اقدامات، بلکه در اولویت‌گذاری هوشمندانه، جلب اعتماد بخش خصوصی و طراحی نهادی پایدار برای مشارکت عمومی خواهد بود. شاید زمان آن فرارسیده باشد که به جای افزودن بر ظرفیت، به چگونگی استفاده از آن بیندیشیم؛ و به جای تمرکز صرف بر کمیت تولید، کیفیت مصرف، پایداری نهادی و تاب‌آوری شبکه را در صدر قرار دهیم. آینده‌ای روشن، نه در دوردست، بلکه در فاصله‌ای یک تصمیم درست ایستاده است.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی