فقر در روزهای آتش‌بس / چگونه جنگ شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند؟
به گزارش اقتصادرَوا، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با لایه‌های درهم‌تنیده‌ای از بحران‌های ساختاری و انباشته مواجه بوده است. ناترازی‌های گسترده در بودجه و انرژی، تورم‌های مزمن، بیکاری پنهان، ناکارآمدی در نظام مالیاتی و بانکی، و کاهش توان تولید صنعتی از جمله عوامل ریشه‌ای هستند که ساختار معیشتی کشور را متزلزل کرده‌اند. در چنین بستری، وقوع جنگی ولو کوتاه‌مدت، نظیر منازعه دوازده‌روزه اخیر با اسرائیل، فشاری مضاعف بر دوش مردم و اقتصاد نیمه‌جان کشور وارد می‌کند؛ فشاری که ابعاد آن، تنها در لحظه نبرد محسوس نیست، بلکه در لایه‌های پنهان اقتصاد، پیامدهایی بلندمدت برجای می‌گذارد.
تجربه کشورهای دیگر در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جنگ، حتی در کوتاه‌ترین صورت خود، ساختارهای نابرابری و فقر را تشدید می‌کند. بررسی اقتصادهایی چون سوریه، عراق، یمن، افغانستان و اوکراین نمایانگر این واقعیت است که جنگ نه‌تنها زیرساخت‌های فیزیکی بلکه نظم اجتماعی و اقتصادی را نیز درهم می‌شکند. برای مثال، سوریه که زمانی یکی از کشورهای با نرخ فقر پایین در منطقه بود، پس از سال‌ها جنگ داخلی، به جایی رسید که بیش از دو سوم جمعیت زیر خط فقر قرار گرفتند و فقر شدید به ۲۷ درصد رسید؛ در یمن، بیش از ۷۴ درصد جمعیت به زیر خط فقر ملی سقوط کرده‌اند و تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی معیشت خانوارها را تقریباً غیرممکن کرده است.
در افغانستان، با فروپاشی حکومت و استقرار دوباره طالبان، وضعیت به شکل کم‌سابقه‌ای بحرانی شد؛ گزارش‌ها حاکی از آنند که حدود ۹۰ درصد درآمد خانوارها صرف غذا می‌شود و نزدیک به ۶۵ درصد از جمعیت در فقر چندبعدی به سر می‌برند. حتی در اوکراین، با وجود اقتصاد صنعتی و زیرساخت‌های پیشرفته، جنگ موجب کندی رشد اقتصادی و گسترش سریع فقر شد. از این رهگذر، آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهد که در مناطق جنگ‌زده، بیش از یک‌سوم جمعیت در فقر زندگی می‌کنند، در حالی که در کشورهای آرام‌تر این رقم در حدود یک‌نهم است.
از این منظر، اگرچه جنگ دوازده‌روزه اخیر در مقیاسی محدودتر و به شکلی کنترل‌شده‌تر رخ داد، نمی‌توان تأثیر آن را بر روند فقر و نابرابری در ایران نادیده گرفت. باید در نظر داشت که شوک‌های اقتصادی، حتی اگر لحظه‌ای و مقطعی باشند، در نظامی که از پیش با عدم تعادل مزمن مواجه است، می‌توانند به نتایجی پیوسته و فزاینده منجر شوند. بروز جنگ، حتی در کوتاه‌ترین صورت آن، بر انتظارات تورمی، امنیت سرمایه‌گذاری، جریان واردات و صادرات، ثبات ارزی و وضعیت بازار کار اثرگذار خواهد بود. به بیان دیگر، در اقتصادی با زمینه‌های شکننده، حتی جرقه‌ای کوتاه می‌تواند تبعاتی دامنه‌دار ایجاد کند.
برای درک بهتر اثرگذاری جنگ دوازده‌روزه، باید به بستر اقتصادی موجود در ایران توجه کرد. در سال‌های گذشته، اقتصاد کشور با تورم‌های بالا، رشد اقتصادی ناپایدار، کاهش سرمایه‌گذاری و ناترازی‌های گسترده روبه‌رو بوده است. فشار تورمی ساختاری ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی، کسری بودجه مزمن و وابستگی به منابع ناپایدار درآمدی، به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط فشارهای معیشتی وارد کرده است.
در این میان، ناترازی انرژی یکی از بحران‌های مزمنی است که ساختار تولید را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تخصیص یارانه پنهان انرژی، نه‌تنها موجب کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع شده، بلکه باعث قطعی مکرر برق در بخش‌های صنعتی و خانوارها شده است. این قطعی‌ها در نهایت اختلال در تولید، کاهش تولید ناخالص داخلی، تعطیلی مشاغل خرد و افزایش بیکاری را در پی دارد.
همزمان، دولت به واسطه سیاست‌های کنترلی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، در شرایطی قرار گرفته که از یک‌سو نمی‌تواند آزادسازی قیمت را به‌طور کامل اعمال کند – چراکه معیشت مردم تحت تأثیر شدید قرار می‌گیرد – و از سوی دیگر نیز یارانه‌ها به شکل ناکارآمد و پرهزینه به اقتصاد تزریق می‌شود. در چنین وضعیتی، هر تکانه‌ای از جمله جنگ، وضعیت ناپایدار فعلی را بی‌ثبات‌تر می‌کند.
در خلال جنگ دوازده‌روزه، اگرچه اقتصاد ایران به شکل مستقیم با تخریب گسترده فیزیکی یا مهاجرت میلیونی مواجه نشد، اما تأثیرات نامحسوس اما جدی اقتصادی بر جای ماند. نوسانات ارزی، افزایش انتظارات تورمی، اختلال در روند واردات و صادرات، و کاهش سطح اطمینان بازار نسبت به آینده، از پیامدهای فوری این جنگ بود.
در بازار کار، گرچه آماری رسمی از پیامدهای این دوره محدود موجود نیست، اما تحلیل روند نشان می‌دهد که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط با رکود مقطعی یا توقف مواجه شده‌اند. این رکودها، به ویژه در بخش‌هایی که با مبادلات خارجی، تأمین مواد اولیه یا خدمات شهری مرتبط هستند، می‌تواند منجر به بیکاری‌های موقت، کاهش درآمد و فقر بیشتر برای خانوارهای کم‌درآمد شود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که اثر جنگ بر نابرابری نه‌تنها از طریق درآمد بلکه از طریق دسترسی به خدمات، منابع مالی، بازار کار و حتی آموزش و سلامت عمل می‌کند. در چنین فضایی، ثروتمندانی که به منابع ارزی یا دارایی‌های خارجی دسترسی دارند، کمتر آسیب می‌بینند، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد که فاقد سپرهای حمایتی یا درآمد پایدار هستند، بیشترین ضربه را متحمل می‌شوند. این شکاف، در بلندمدت ضریب جینی را افزایش داده و نابرابری را تثبیت می‌کند.
در جریان جنگ، جامعه ایران جلوه‌ای نادر از همبستگی و همدلی را به نمایش گذاشت. افراد با گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در کنار یکدیگر ایستادند و از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. اما آنچه پس از پایان جنگ پدیدار شد، بازگشت دوباره جامعه به همان تنگنای اقتصادی همیشگی بود. اعتراضات پراکنده مردم نسبت به قیمت‌ها، قطع برق، افت ارزش پول ملی و فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادی، نشان می‌دهد که تاب‌آوری اجتماعی در برابر فشار معیشتی محدود است و نیازمند تقویت نهادهای حمایتی و اصلاحات ساختاری عمیق است.
اعتراض مردم از جنس بی‌علاقگی به وطن نیست، بلکه بیانگر تضاد بین علاقه‌مندی به کشور و تنگنای اقتصادی طاقت‌فرساست. در این تضاد، اگر پاسخ‌های سیاستی مناسب داده نشود، زمینه برای بی‌ثباتی‌های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش نابرابری به وجود خواهد آمد.
پاسخ به اثرات اقتصادی جنگ تنها در چارچوب کمک‌های اضطراری ممکن نیست؛ بلکه باید دو مسیر موازی در نظر گرفته شود: اقدامات فوری و اصلاحات بلندمدت ساختاری.
در کوتاه‌مدت، برنامه‌های حمایت اجتماعی از جمله پرداخت‌های نقدی هدفمند، توزیع کوپن‌های غذایی یا یارانه‌های معیشتی مشابه کالابرگ باید تقویت شوند تا از فروپاشی معیشت اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود. به‌ویژه در شرایطی که تورم بالا بخشی از جامعه را به فقر مطلق نزدیک می‌کند، مداخلات مستقیم دولتی می‌تواند نقش ضربه‌گیر ایفا کند.
همزمان، باید بازسازی اعتماد اقتصادی از طریق تقویت سرمایه‌گذاری عمومی، حمایت از تولید داخلی، کاهش نااطمینانی و ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و مالی در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی از طریق طرح‌های «کار در برابر دستمزد»، و حمایت از کسب‌وکارهای خرد، می‌تواند راهکاری موثر در فقرزدایی پساجنگ باشد.
حتی اگر در کوتاه‌مدت نیاز به سیاست‌های تسکینی فوری باشد، در افق بلندمدت چاره‌ای جز حرکت به‌سوی اصلاحات بنیادین ساختاری وجود ندارد؛ اصلاحاتی که نه از سر ایدئولوژی، بلکه به اقتضای واقعیات پیچیده اقتصاد ایران پس از جنگ، ضرورت می‌یابند. بازتعریف نظام مالیاتی کشور و حرکت به‌سمت پایه‌های مالیاتی کارآمدتر، همچون مالیات بر ثروت، عایدی سرمایه و درآمدهای بالا، یکی از نقاط آغاز این مسیر است. کاهش فرارهای مالیاتی گسترده، به‌ویژه در بخش‌های غیرشفاف و رانتی، نه تنها منابع دولت را تقویت می‌کند، بلکه به احیای عدالت مالیاتی در ذهن جامعه نیز کمک می‌نماید. در کنار آن، بازنگری در یارانه‌های انرژی که سهم عمده‌ای از منابع عمومی را می‌بلعد باید با رویکردی تدریجی، عادلانه و دقیق اجرا شود؛ به‌نحوی که در عین کاهش نابرابری، فشار معیشتی به دهک‌های پایین تشدید نشود.
اصلاح نظام تأمین اجتماعی نیز از دیگر ارکان این نوسازی اقتصادی است؛ نظامی که در حال حاضر پراکنده، ناکارآمد و غیرهدفمند است و در شرایط بحرانی کارایی لازم را برای پوشش اقشار آسیب‌پذیر ندارد. طراحی یک سیستم حمایت اجتماعی شفاف، منسجم و مبتنی بر داده‌های دقیق، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقاء تاب‌آوری جمعیت فقیر در مواجهه با بحران‌هاست. در این مسیر، اصلاح نظام بانکی – از رفع ناترازی ترازنامه‌ها تا مهار خلق پول بی‌ضابطه – می‌تواند به ثبات مالی و تقویت سرمایه‌گذاری منجر شود. در نهایت ترکیب عدالت‌محوری با اصلاح ساختارها، شاه‌کلید برون‌رفت از بحران‌های پیچیده و درهم‌تنیده کنونی است.
جنگ اگرچه مخرب است، اما می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی نیز فراهم کند. گذار از بحران، نیازمند رویکردی فراتر از امدادرسانی است؛ به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به کارآمدی نهادها تضعیف شده، بازسازی باید همزمان اقتصادی، نهادی و اجتماعی باشد.
برای ایران، درک تجربه کشورهای جنگ‌زده نه‌تنها جنبه هشداردهنده دارد، بلکه می‌تواند الگویی برای اجتناب از تکرار اشتباهات باشد. آنچه اهمیت دارد، طراحی نقشه‌راهی است که از کمک‌های فوری فراتر رود و به سمت بازسازی پایدار، رشد فراگیر و کاهش نابرابری حرکت کند. این نقشه‌راه باید زمان‌بندی شده، شفاف، مبتنی بر شواهد، و با مشارکت گسترده طراحی شود.
در پایان، اگرچه شرایط اقتصادی دشوار است، اما امید به بازسازی و عبور از بحران‌ها از بین نرفته است. سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی جوان و تجربه اندوخته‌شده از بحران‌ها می‌تواند زیرساختی برای ساختن آینده‌ای باثبات‌تر باشد. همان‌طور که مردم در میانه جنگ همدلانه ایستادند، می‌توان در بازسازی نیز با مشارکت همه اقشار، اقتصادی تاب‌آور، عادلانه ساخت.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی