به گزارش اقتصادرَوا، آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور در مسیر بازسازی ساختار سرمایه و ارتقای کفایت سرمایه گام‌های مؤثری برداشته است. بر اساس این گزارش، از ۲۹ بانک فعال، اکنون ۱۴ بانک موفق شده‌اند نسبت کفایت سرمایه خود را به بالاتر از ۸ درصد برسانند؛ دستاوردی که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که فقط ۷ بانک به این حد نصاب دست یافته بودند، بیانگر پیشرفت قابل توجهی است.

کفایت سرمایه به نسبت سرمایه یک بانک به دارایی‌های موزون به ریسک آن گفته می‌شود. این نسبت بیانگر توانایی بانک در پوشش ریسک‌های مالی و اعتباری است و میزان سرمایه در برابر زیان‌های احتمالی را نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، کفایت سرمایه پشتوانه مالی بانک برای مقابله با نوسانات و مخاطرات بازار است و نقش کلیدی در حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و ثبات اقتصاد کلان ایفا می‌کند. کمبود سرمایه می‌تواند سلامت بانک را به مخاطره انداخته و در نهایت به بحران‌های سیستماتیک منجر شود.

سرمایه کل شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۸۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ افزایشی بیش از دو برابر در کمتر از سه سال. همچنین با مجوزهای صادرشده و به‌روزرسانی‌های جدید، سرمایه شبکه بانکی به حدود ۱,۱۷۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ این رقم به ۱,۳۵۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که بیش از چهار برابر سرمایه پایان سال ۱۴۰۰ است.

این رشد چشمگیر حاصل برنامه‌ریزی‌های منسجم بانک مرکزی و اجرای برنامه‌های هدفمند بانک‌ها برای اصلاح ساختار سرمایه و تقویت توان مالی در برابر ریسک‌هاست. براساس قانون برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری شده است که میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی حداقل به ۸ درصد برسد؛ هدفی که بانک مرکزی مصمم به تحقق آن ظرف چهار سال آینده است.

از میان ۱۹ بانکی که مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه شده بودند، ۵ بانک تاکنون کفایت سرمایه خود را به بالای ۸ درصد رسانده‌اند. سایر بانک‌ها نیز برنامه‌های اصلاحی خود را تدوین و به تصویب رسانده‌اند؛ روندی که نشان‌دهنده اراده جدی شبکه بانکی و نهاد ناظر برای تقویت ساختار مالی است. در مواردی که کفایت سرمایه هنوز به سطح مطلوب نرسیده، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند تعیین هیأت سرپرستی، نظارت و اصلاحات لازم را به طور مستمر پیگیری می‌کند.

با این حال، چالش‌های پیش روی نظام بانکی همچنان چشمگیر است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. وجود ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت کمتر از استاندارد ۸ درصد، می‌تواند نقطه‌ضعفی جدی در برابر شوک‌های اقتصادی ایجاد کند. این بانک‌ها به عنوان نقاط پرریسک، می‌توانند علاوه بر تهدید سلامت خود، ریسک سیستماتیک برای کل شبکه بانکی و اقتصاد ملی ایجاد نمایند. همچنین تأثیر تحریم‌های اقتصادی، نوسانات تورمی و محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، بر پیچیدگی مدیریت ریسک و تقویت سرمایه افزوده است. در این شرایط، تداوم نظارت دقیق، سیاست‌های حمایتی هدفمند و افزایش شفافیت بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد تا روند اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها به شکل پایداری تداوم یابد و خطرات سیستماتیک کاهش یابد.

از دیگر مولفه‌های مهم در اصلاح نظام بانکی، مدیریت ساختار مالکیت بانک‌هاست. قانون برنامه هفتم تعریفی شفاف از «مالک واحد» ارائه می‌دهد؛ بر این اساس، اشخاص یا گروه‌هایی که مالکیت ۱۰، ۲۰ و نهایتاً تا ۳۳ درصد سهام یک بانک را در اختیار دارند، باید مجوز بانک مرکزی را کسب کنند. مالکیت فراتر از این سقف بدون مجوز، «مازاد بر مالک واحد» محسوب شده و حق رأی و منافع ناشی از آن به «صندوق ضمانت سپرده‌ها» منتقل می‌شود. این مقررات هم‌اکنون برای ۸ تا ۱۰ بانک اجرایی شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تمرکز غیرمتعارف و مدیریت ریسک مالکیتی ایفا می‌کند.

وجود املاک و مستغلات مازاد در ترازنامه بانک‌ها که بار مالی و کاهش بهره‌وری را به همراه دارد، یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی است. براساس قوانین جدید، بانک‌ها موظف شده‌اند این اموال را در سامانه‌ای به بانک مرکزی گزارش دهند. چنانچه این دارایی‌ها طی مدت یک سال واگذار نشوند، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل خواهند شد؛ شرکتی که زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌هاست و مدیریت فروش و نقدشوندگی این املاک را برعهده دارد. این اقدام در راستای افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های اصلی طراحی شده است.

اجرای سامانه سهامداری بانک‌ها که از مهرماه سال گذشته آغاز شده، تحولی در شفافیت و نظارت بر ساختار مالکیتی بانک‌ها ایجاد کرده است. ثبت دقیق و به‌روز اطلاعات سهامداران، امکان رصد دقیق‌تر و پیشگیری از تخلفات مالکیتی را فراهم ساخته است. این سامانه مکمل سایر اصلاحات است و نمایانگر عزم راسخ بانک مرکزی برای ارتقای سلامت و کارایی نظام بانکی است.

اصلاحات بنیادی در ساختار سرمایه و کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی همراه با افزایش نظارت و شفافیت، نویددهنده تحکیم بنیان‌های نظام بانکی کشور است. این روند ضمن کاهش ریسک‌های مالی و اعتباری، زمینه‌ساز افزایش اعتماد سپرده‌گذاران، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت ثبات اقتصاد کلان خواهد بود. با استمرار اجرای برنامه‌های قانونی و اصلاحی، انتظار می‌رود بانک‌های کشور در سال‌های پیش رو، از وضعیت شکننده و پرریسک فعلی فاصله گرفته و به جایگاهی مستحکم، مقاوم و قابل اتکا دست یابند.

با وجود ساختارهای پیچیده و چالش‌های متنوع اقتصادی که نظام بانکی ایران با آنها مواجه است، عزم راسخ بانک مرکزی و اجرای برنامه‌های مدون اصلاحی، زمینه‌های تحقق ثبات مالی و افزایش تاب‌آوری سیستم بانکی را فراهم آورده است. این روند اصلاحی، در صورت استمرار و هم‌راستایی با سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، می‌تواند به تدریج موانع را پشت سر گذاشته و راه را برای ارتقای سلامت مالی، افزایش اعتماد عمومی و رشد پایدار اقتصاد کشور هموار سازد.