به گزارش اقتصادرَوا، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه کمتر از ۲۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است، عملاً شکست نسبی سیاست خصوصی‌سازی در ایران را برجسته کرد؛ سیاستی که هدف اصلی آن کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد بود. انتقال عمده مالکیت‌ها به نهادهای عمومی یا دیگر بخش‌های دولتی، اگرچه به لحاظ حقوقی واگذاری محسوب می‌شود، اما در عمل تغییر جدی در ساختار مدیریتی و کارکردی بنگاه‌ها ایجاد نکرده است. این واقعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های واگذاری بدون همراهی اصلاحات عمیق ساختاری، قادر به تحقق اهداف توسعه‌ای و بهره‌وری بلندمدت نخواهد بود.

سید علی مدنی‌زاده تصریح کرد که تنها ۲۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد و بخش عمده مدیریت‌ها همچنان در کنترل دولت است. در واکنش به این موضوع، رئیس‌جمهور دستور داده است که تمرکز واگذاری‌ها از انتقال مالکیت به انتقال مدیریت تغییر کند؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری بنگاه‌ها کمک کند و مانع از بروز مشکلات ناشی از واگذاری‌های ناکامل شود. تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که انتقال مالکیت بدون اصلاحات مدیریتی، زمینه‌ساز افت کیفیت و زیان‌های مالی بنگاه‌ها بوده است.

این سیاست جدید واگذاری مدیریت پیش از انتقال مالکیت، در واقع پاسخی به ناکارآمدی‌های پیشین است و زمینه را برای اصلاحات ساختاری و افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌کند. بسیاری از شرکت‌های واگذارشده پیشین، به دلیل نبود تغییر در مدیریت و ساختار سازمانی، نه تنها پیشرفت نکردند بلکه با کاهش بهره‌وری مواجه شدند؛ بنابراین، تمرکز بر مدیریت به‌عنوان گام اول، رویکردی منطقی و کارشناسانه است که می‌تواند به بازسازی واقعی بنگاه‌ها کمک کند.

از سوی دیگر، قانون ظرفیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را به رسمیت شناخته و تمامی مجوزهای مربوطه آماده شده‌اند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با ورود منابع مالی، پروژه‌ها را اجرایی کنند. این ظرفیت قانونی در صورتی که به شکل مؤثر و شفاف به کار گرفته شود، می‌تواند به شکستن انحصارات و جذب سرمایه‌های خرد و کلان غیردولتی منجر شود و در نهایت به توسعه اقتصادی پایدار کمک کند.

وزیر اقتصاد خبر داد که تاکنون ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند و هدف اصلی این است که با حذف مجوزهای غیرضروری، فرآیندهای اداری تسهیل شده و فضای کسب‌وکار به شکل قابل توجهی بهبود یابد. کاهش بوروکراسی نه تنها به تسریع فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند بلکه یکی از مولفه‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

از منظر ابزارهای مالی، مدنی‌زاده بر استفاده از ابزارهای نوین همچون اوراق ارزی و صندوق پروژه‌های ارزی تأکید کرد که نقش مهمی در جذب سرمایه‌های خرد به بخش‌های کلیدی مانند انرژی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال ایفا خواهند کرد. این ابزارها با تنوع‌بخشی به منابع مالی، می‌توانند به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد کمک کنند، به شرط آنکه ریسک‌های ارزی و حقوقی به صورت دقیق و کارآمد مدیریت شود. در واقع، ایجاد سازوکارهای شفاف و قابل اتکا برای مدیریت ریسک، پیش‌نیاز موفقیت این سیاست‌ها است.

هوشمندسازی نظام مالیاتی، از دیگر محورهای مهم سیاست‌های دولت است که با هدف کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی دنبال می‌شود. تجربه جهانی نشان داده که دیجیتالی‌سازی مالیاتی، ضمن کاهش هزینه‌های اجرایی، بهبود قابل توجهی در کیفیت دریافت درآمدهای مالیاتی ایجاد می‌کند و منبعی پایدار و کارآمد برای تأمین بودجه دولت فراهم می‌آورد.

دولت همچنین در مواجهه با شوک اقتصادی ناشی از جنگ، اخذ مالیات و معوقات را به صورت موقت به تعویق انداخته است تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای بازگشت به مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند. این تصمیم که برخلاف رویه‌های انقباضی رایج در شرایط بحرانی است، نشان‌دهنده رویکرد انبساطی و اولویت‌بندی احیای تولید به جای تمرکز صرف بر کنترل مالی کوتاه‌مدت است؛ سیاستی که می‌تواند به بازیابی سریع‌تر ظرفیت‌های اقتصادی کمک کند.

در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از مصوبات سران سه قوه و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، چارچوب قانونی لازم برای تسریع در اجرای این سیاست‌ها را فراهم کرده است. مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی، اگرچه فرصت بزرگی برای آزادسازی منابع مالی دولتی است، اما بدون تضمین شفافیت و نظارت دقیق ممکن است با انتقادهای جدی روبرو شود. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست مستلزم ایجاد سازوکارهای حسابرسی و پاسخگویی قوی است.

برنامه‌های دولت برای هوشمندسازی نظام گمرکی و رفع مشکلات تخصیص ارز، با هدف کاهش زمان ترخیص کالا به میانگین سه روز، یکی دیگر از اقدامات مهم در جهت بهبود فضای تجارت و جذب سرمایه است. کاهش زمان ترخیص، علاوه بر بهبود رتبه ایران در شاخص لجستیک جهانی، هزینه‌های زنجیره تأمین را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را افزایش می‌دهد.

بسته حمایتی دولت شامل تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی، در راستای کمک به بخش‌های آسیب‌دیده و تقویت تولید طراحی شده است. رویکرد تدریجی و آینده‌نگر دولت در مدیریت منابع، ضمن کاهش ریسک‌های اقتصادی، تلاش دارد مشکلات ساختاری مانند ناترازی انرژی و نااطمینانی اقتصادی را کنترل کند. این سیاست، گرچه ممکن است بازگشت به شرایط عادی را به تأخیر بیندازد، اما ثبات و پایداری اقتصاد را تضمین می‌کند و از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.

از منظر کلان، استراتژی دولت بر تبدیل چالش‌ها و معضلات اقتصادی مزمن به فرصت‌های توسعه‌ای تمرکز دارد. این رویکرد که می‌توان آن را «بحران به‌عنوان اهرم اصلاحات» نامید، فرصت مناسبی را برای پیشبرد اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم می‌کند.

یکی از نکات برجسته سیاست‌گذاری، اتخاذ رویکرد پادشکنندگی اقتصادی است که فراتر از مفهوم تاب‌آوری عمل می‌کند و هدف آن ارتقاء شرایط اقتصادی به سطحی بالاتر پس از شوک‌هاست. این استراتژی شامل اجرای اصلاحات ساختاری است که پیش‌تر به تأخیر افتاده بودند؛ مانند تبدیل نظام گمرکی به فعالیت ۲۴ ساعته که به بهبود کارایی فرآیندها و افزایش مقاومت اقتصاد کمک کرده است. پادشکنندگی اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در شتاب‌گیری رشد و ارتقای بهره‌وری ایفا کند.

سه رکن اساسی مدیریت بحران و بازسازی اقتصادی دولت عبارتند از هماهنگی نهادی، تمرکززدایی و اصلاحات ساختاری. تفویض اختیارات و حرکت از نظام متمرکز به غیرمتمرکز، از دیگر گام‌های کلیدی در تسریع تصمیم‌گیری و افزایش کارآمدی اجرایی است. اراده رئیس‌جمهور در این حوزه، تفویض اختیارات به وزرا، کمیته‌های دولتی و استانداران را هدف قرار داده تا فرآیندهای تصمیم‌گیری بهینه و چابک شوند. این تحول ضمن جلوگیری از پراکندگی وظایف، موجب افزایش هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت شده است.

در پایان، وزیر اقتصاد بر اهمیت وفاق و همدلی میان دستگاه‌های دولتی تأکید کرد که به ویژه در حوزه‌هایی مانند گمرک که نیازمند همکاری چندجانبه است، می‌تواند اصطکاک‌های اداری را کاهش داده و کارآمدی سیاست‌ها را ارتقاء دهد. این وفاق نهادی، کلید موفقیت اجرای سیاست‌های اقتصادی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود.