بازار در سردرگمی: وقتی خودروی ۲ میلیاردی، ۷ میلیارد فروخته می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بازار خودرو در ایران، سال‌هاست که به صحنه‌ای از نارضایتی، نابسامانی و تصمیم‌گیری‌های پرابهام تبدیل شده است؛ بازاری که نه‌تنها با شوک‌های ارزی و تورم داخلی درگیر است، بلکه از تحریم‌ها، انحصار، تعرفه‌های سنگین واردات و فقدان سیاست‌گذاری شفاف نیز آسیب جدی دیده است. در این میان، انتشار خبرهایی چون فروش خودروهای خارجی با قیمتی چند برابر کشور مبدأ، زخم کهنه این بازار را دوباره باز می‌کند.اظهارات اخیر اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، گواهی روشن بر این واقعیت است.
او به صراحت اعلام کرده که یک خودروی خارجی که در عمان تنها با ۲ میلیارد تومان قابل تهیه است، در بازار ایران با قیمتی بالغ بر ۷ میلیارد تومان عرضه می‌شود. این تفاوت فاحش، پرسش‌های بنیادینی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده: چرا چنین اختلاف اصلاحات دردناک اما ضروری: راهی برای خروج از چرخه معیوب بازار خودرو در ایران، آینه تمام‌نمای اقتصادِ گرفتار در سیاست‌های مصلحت‌زده و ناکارآمد است. آنچه در خبر فروش یک خودروی ۲ میلیاردی با قیمت ۷ میلیارد تومان در ایران دیده می‌شود، فقط یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از بحران‌های زنجیروار در حوزه حکمرانی اقتصادی، از سیاست ارزی گرفته تا تعرفه‌گذاری، انحصار، و بی‌اعتمادی عمومی.در چنین شرایطی، هرگونه اصلاح و نجات بازار نیازمند رویکردی چندوجهی و جسورانه است. نخست، واردات خودرو باید از انحصار چند شرکت خاص خارج شده و به شکلی شفاف، رقابتی و بدون رانت سامان یابد. تجربه نشان داده که عرضه محدود نه‌تنها بازار را تنظیم نمی‌کند، بلکه با تشدید انحصار، زمینه‌ساز سوداگری و تورم قیمتی می‌شود.
دوم، تعرفه‌ها و عوارض واردات باید بازنگری شود. هدف از تعرفه‌ها حمایت از تولید داخلی است، اما وقتی تولید داخلی خود گرفتار ناکارآمدی، کیفیت پایین و قیمت‌های بالا است، این حمایت بیشتر به ابزاری برای سرکوب مصرف‌کننده بدل می‌شود. حمایت واقعی زمانی معنا دارد که تولیدکننده داخلی مجبور به رقابت شود، نه آنکه در سایه سیاست‌های حمایتی بی‌رقیب بماند.
سوم، باید برای بازار خودرو یک چشم‌انداز باثبات تعریف کرد. این بازار نباید هر بار با تغییر اخبار سیاسی یا نتیجه مذاکرات، زیرورو شود. مردم و فعالان اقتصادی، نیازمند پیش‌بینی‌پذیری هستند؛ چیزی که فقط با سیاست‌گذاری مستقل، شفاف و بلندمدت ممکن است.
در نهایت، بازگرداندن عدالت، اعتماد و کارآمدی به بازار خودرو تنها در صورتی ممکن است که دولت اراده‌ای واقعی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد داشته باشد؛ اصلاحی که شاید دردناک باشد، اما بیش از این نمی‌توان از آن فرار کرد. شکل می‌گیرد؟ و مهم‌تر از آن، چرا هیچ سیاست روشنی برای مهار این نابسامانی دیده نمی‌شود؟
بازار خودرو اکنون در یک وضعیت رکودی عمیق به‌سر می‌برد؛ رکودی که نه‌تنها ناشی از نبود تقاضاست، بلکه نتیجه مستقیم انتظار عمومی برای تعیین‌تکلیف مذاکرات سیاسی، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌هاست. به‌عبارتی، خریدار و فروشنده، هر دو در حالتی از تعلیق و بلاتکلیفی به سر می‌برند.
در این گزارش، قصد داریم با تمرکز بر خبر اخیر و تحلیل ساختاری از وضعیت فعلی بازار خودرو، به دلایل واقعی این بحران بپردازیم؛ از ساختار واردات و سیاست‌گذاری‌های مخدوش گرفته تا تأثیر متغیرهای سیاسی بر رفتار بازار. آنچه مسلم است، خودرو در ایران دیگر کالایی مصرفی نیست، بلکه به ابزاری برای سرمایه‌گذاری، سوداگری و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده؛ و همین امر، مسیر اصلاح را دشوارتر از همیشه کرده است.
واردات در تاریکی: چگونه یک خودروی خارجی تا سه برابر گران‌تر می‌شود؟
برای درک فاصله نجومی بین قیمت خودروهای خارجی در ایران و کشورهای منطقه، باید به زنجیره‌ای از عوامل در حوزه واردات، تعرفه‌گذاری، نرخ ارز و ساختار توزیع نگاه کرد. آنچه امروز یک خودروی ۲ میلیاردی را به خودرویی ۷ میلیاردی تبدیل می‌کند، صرفاً سودجویی نیست، بلکه نتیجه نظامی معیوب و غیرشفاف در سیاست‌گذاری و اجراست.
نخستین حلقه این زنجیره، تعرفه‌های واردات است. در ایران، تعرفه واردات خودرو از ۵۵ تا ۹۵ درصد متغیر است؛ عددی که در عمل باعث می‌شود بهای خودرو در بدو ورود دو برابر شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه از جمله عمان، واردات خودرو مشمول حداقل مالیات و تعرفه است و همین موضوع موجب کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.
دومین عامل، نرخ ارز و سیاست‌های ناپایدار ارزی است. با توجه به وابستگی مستقیم قیمت خودروهای وارداتی به دلار و یورو، نوسان مداوم نرخ ارز در ایران باعث می‌شود واردکنندگان برای پوشش ریسک خود، قیمت‌ها را بالاتر اعلام کنند. همچنین، سامانه‌هایی چون نیما یا گمرک، شفافیت لازم را ندارند و هزینه‌های جانبی مانند انبارداری، عوارض، بیمه و حمل‌ونقل نیز به‌شدت بالاست.
اما شاید مهم‌ترین عامل، عرضه قطره‌چکانی خودروهای خارجی در بازار ایران باشد. سیاست محدودسازی واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی، عملاً رقابت را از بین برده و بازاری انحصاری ایجاد کرده است. در چنین بازاری، واردکننده دست بالا را دارد و می‌تواند با سوءاستفاده از نبود رقیب، قیمت را هر طور که می‌خواهد تعیین کند.
در مجموع، آنچه مصرف‌کننده ایرانی را با قیمت‌های غیرواقعی مواجه کرده، مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرشفاف، بی‌ثباتی ساختاری و نبود رقابت واقعی در بازار است؛ سیاست‌هایی که نه تولید داخلی را تقویت کرده‌اند و نه واردات را عادلانه و شفاف ساخته‌اند.
بازار در انتظار: سیاست، بلاتکلیفی و انجماد تقاضا
بازار خودرو در ایران، فراتر از یک فضای اقتصادی صرف است؛ بستری است که مستقیماً از تحولات سیاسی و چشم‌اندازهای دیپلماتیک اثر می‌پذیرد. در شرایط فعلی، یکی از اصلی‌ترین عواملی که بازار را در رکود فروبرده، بلاتکلیفی ناشی از وضعیت مذاکرات بین‌المللی ایران، به‌ویژه در زمینه تحریم‌ها و توافقات هسته‌ای است.
اظهارات اخیر اسد کرمی به‌روشنی این وضعیت را بازتاب می‌دهد: «بازار به دلیل بحث مذاکرات هنوز به حرکت نیفتاده و مردم مردد هستند.» این تردید عمومی، نه‌فقط در حوزه خودرو بلکه در سایر بازارهای سرمایه‌محور مانند طلا، ارز و مسکن نیز دیده می‌شود. در واقع، خریداران با چشم‌اندازی مبهم نسبت به آینده، تمایلی به سرمایه‌گذاری یا حتی خریدهای مصرفی پرهزینه ندارند.
تجربه تاریخی نیز نشان داده که هر بار مذاکرات بین‌المللی به نقطه‌ای امیدوارکننده نزدیک شده، قیمت دلار افت کرده و بازار خودرو به‌سرعت واکنش نشان داده است. برعکس، هنگام شکست یا توقف مذاکرات، نرخ ارز جهش کرده و خودرو به کالایی سوداگرانه تبدیل شده است. همین نوسانات وابسته به اخبار، بازار را به یک زمین بازی غیرقابل پیش‌بینی برای مصرف‌کنندگان تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، فعالان بازار نیز در این وضعیت ترجیح می‌دهند موجودی خود را نگه دارند یا با قیمت بالا عرضه کنند، چون نمی‌دانند در صورت توافق یا بی‌توافقی چه سرنوشتی در انتظار سرمایه‌شان است. این فضای «صبر و احتیاط»، موجب انجماد تقاضا شده و بازار را از تحرک بازداشته است.
در نتیجه، بازار خودرو اکنون نه بر پایه عرضه و تقاضای واقعی، بلکه بر اساس گمانه‌زنی‌های سیاسی نفس می‌کشد؛ مسأله‌ای که نشان می‌دهد چقدر اقتصاد ایران از ثبات تصمیم‌گیری محروم است.
سیاست‌گذاری معیوب، بحران اجتماعی: خودرو به عنوان نماد بی‌عدالتی
بازار خودرو در ایران دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به یکی از نمادهای ناکارآمدی حکمرانی و تشدید نابرابری اجتماعی بدل شده است. وقتی خودرویی که در کشوری مانند عمان با دو میلیارد تومان قابل خرید است، در ایران با هفت میلیارد تومان فروخته می‌شود، افکار عمومی به‌درستی این پرسش را مطرح می‌کند: این تفاوت قیمت، از جیب چه کسانی تأمین می‌شود؟ پاسخ ساده است: از جیب طبقه متوسط و پایین جامعه.
سیاست‌هایی که دولت طی سال‌های اخیر در حوزه واردات، تولید و قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ کرده، نه‌تنها منجر به تنظیم بازار نشده، بلکه به تعمیق بحران انجامیده است. به‌نام حمایت از تولید داخلی، در عمل از انحصار محافظت شده؛ به‌نام کنترل بازار، قیمت‌گذاری دستوری اعمال شده؛ و به‌نام عدالت، محدودیت واردات به زیان مصرف‌کننده رقم خورده است. حاصل این تصمیمات، بازاری است که در آن نه خودرو داخلی کیفیت دارد، نه خارجی در دسترس است، و نه قیمت‌ها منطقی‌اند.
از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی این بحران به‌شدت نگران‌کننده است. خودرو که زمانی کالایی مصرفی برای طبقه متوسط بود، حالا به دارایی‌ای لوکس برای قشر برخوردار تبدیل شده است. حس بی‌عدالتی و تبعیض در میان مردم گسترش یافته، و امید به بهبود شرایط به‌شدت تضعیف شده است. این شرایط، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذار را تشدید می‌کند و زمینه‌ساز رشد پدیده‌هایی چون سوداگری، دلالی، و حتی قاچاق قطعات و خودرو شده است.
در نهایت، تا زمانی که سیاست‌های واردات، قیمت‌گذاری و تولید خودرو از چارچوبی شفاف، رقابتی و پاسخ‌گو پیروی نکند، بحران خودرو نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه به یک معضل اجتماعی گسترده‌تر بدل می‌شود.
گزارش از مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی