به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صنایع کشور در زمستان اخیر با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. از یک‌سو با قطعی‌های برق مواجه بودند و از سوی دیگر، با ناترازی انرژی و کمبود گاز دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. بر‌طبق داده‌های گزارش‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولید بخش صنعت، مبتنی بر شرکت‌های بورسی، نسبت به دی‌ماه سال گذشته با کاهش 7.6 درصدی مواجه شده است.

این شاخص در مقایسه با ماه گذشته، کاهشی 5.4 درصدی داشته است. قابل ذکر است که در این ماه، تنها 4 رشته فعالیت صنعتی با افزایش شاخص تولید روبه‌رو بوده‌اند و 11 رشته کاهش شاخص تولید داشته‌اند. شاخص فروش بخش صنعتی نیز در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، کاهشی 1.4 درصدی و نسبت به ماه گذشته، کاهشی 3.9 درصدی را تجربه کرده است.

داده‌ها حاکی از عمیق‌تر شدن رکود در صنعت کشور است. این افزایش رکود، نگرانی‌ها را در جهت کاهش درآمدهای بنگاه‌های صنعتی بیشتر کرده و در پی آن، احتمال تعدیل نیرو و افزایش بیکاری را افزایش می‌دهد. در برهه حساس اقتصادی و در شرایطی که جنگ‌های اقتصادی در حال شروع شدن است، ورود کشور به چنین رکودی می‌تواند عواقب خطرناکی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

 در میان رشته‌های مختلف صنعتی، تجهیزات برقی بیشترین رشد شاخص تولید را نسبت به سال گذشته داشته است. کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، و همچنین کک و پالایش، پس از تجهیزات برقی، شاهد رشد شاخص فروش بوده‌اند.

در مقابل، صنعت خودرو و قطعات، و مانند همیشه، صنعت چوب و کاغذ با کاهش شاخص تولید روبه‌رو بوده‌اند. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، صنعت چوب و کاغذ بیشترین میزان کاهش در شاخص تولید را داشته است. در این میان، صنعت غذایی و آشامیدنی (به‌جز قند و شکر) تفاوت خاصی نسبت به سال گذشته نداشته است.

در صنعتی مهمی همچون خودرو و قطعات، در دی‌ماه شاخص تولید با کاهش 2.6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته و شاخص فروش با کاهش 14.8 درصدی مواجه شده است. با این حال، در هر دو شاخص نسبت به ماه قبل، این صنعت افزایش داشته است.

در همین صنعت، بخش خودروهای سنگین بیشترین کاهش را در شاخص تولید نسبت به دی‌ماه سال گذشته تجربه کرده و با افتی نزدیک به 25 درصد روبه‌رو بوده است. همچنین، نسبت به ماه گذشته نیز شاخص تولید این بخش نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است.

مشاهده می‌شود که روند شاخص تولید بخش خودرو و قطعات از سال 1401 نزولی بوده است. این شاخص در سال 1401 حدود 160 بوده، اما اکنون به حدود 120 رسیده است.

در رشته فلزات پایه نیز، شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال گذشته 13.2 درصد و نسبت به آذرماه 13.9 درصد کاهش داشته است. همچنین، شاخص فروش این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.2 درصد و نسبت به ماه قبل 9.1 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، شاخص تولید و فروش شمش در این بخش نیز، هم نسبت به ماه گذشته و هم نسبت به ماه مشابه سال گذشته، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

 روند شاخص تولید و فروش این بخش صنعتی نیز در طی 5 سال گذشته روند صعودی بسیار کمی داشته و تقریبا این شاخص‌ها در یک محدوده ثابت مانده‌اند.

 در بخش معدن، برخلاف بیشتر رشته‌های صنعتی، شاخص تولید افزایش یافته است. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1.4 درصد و نسبت به ماه گذشته 8.6 درصد رشد داشته است.

بااین‌حال، شاخص فروش این بخش در مقایسه با ماه گذشته 24.6 درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 7.4 درصد افزایش داشته است.

 روند تغییرات شاخص مذکور در شرکت‌های معدنی بورسی طی پنج سال اخیر تغییرات خاصی را تجربه نکرده و شاخص تولید آن افزایش اندکی داشته است.

شاخص قیمت صنعت

نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت صنعت 6.4 درصد افزایش داشته است. همچنین، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه این شاخص نسبت به ماه گذشته 5.8 واحد درصد افزایش یافته و به 30.8 درصد رسیده است. لازم به ذکر است که میانگین سالیانه این شاخص نیز به 24.6 درصد افزایش یافته است.

در این وضعیت رکودی، افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت به بالای 30 درصد، نشانه‌ای از تشدید رکود تورمی در بخش صنعت است.

 نمودار شاخص‌های مذکور، به تفکیک بخش‌های مختلف، نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش‌هایی مانند سیمان و صنایع شیمیایی بیشترین میزان را در میان سایر بخش‌ها داشته است.

تورم در نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت صنایعی مانند سیمان، کاشی و سرامیک و فلزات پایه، نشان از تورمی شدید در آینده بازار مسکن دارد و می‌تواند این بازار راکد را وارد معادله‌ای پیچیده کند. از یک سو، تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن، می‌تواند صنعت ساختمان‌سازی را با مشکلات جدی مواجه کند.

به طور کلی، کاهش در شاخص‌های تولید و فروش بخش‌های مختلف صنعت، همراه با افزایش شاخص قیمت این صنایع، به‌طور مشخص رکود تورمی را در اقتصاد صنعتی کشور تشدید می‌کند و خطر افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد. امید است که با اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب، گسترش ارتباطات جهانی و بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه، تصمیمات بهتری برای حفظ و تقویت صنعت کشور اتخاذ شود.