به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، محمدرضا فرزین در آخرین ارائه گزارش بانک مرکزی از 11 ماهه سال 1403 از رشد اقتصادی 3.9 درصدی در فصل پاییز، تورم 35.4 سالانه درصدی در بهمن ماه و افزایش 27.6 درصدی نقدینگی در هفته منتهی به 16 اسفند 1403 گزارش داد.

عامل مهم موثر بر شاخص‌های قیمت در بازار کالا و خدمات به جز عرضه و تقاضا، تغییرات در بازار پول است. آمارها نشان می‌دهد که کمترین نرخ رشد پایه پولی سال 1403 مربوط به شهریور می‌باشد که به زیر 20 درصد رسیده است. روند کاهشی نرخ رشد پایه پولی البته در نیمه دوم سال مقداری افزایشی بوده و نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در بهمن 1403 به 22 درصد رسیده است. می‌توان از عوامل این افزایش به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد.

 یکی دیگر از عوامل موثر بر پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. آمارها نشان می‌دهد رشد یازده ماهه این دارایی‌ها در بهمن 1403 به نرخ 51.9 رسیده است که در ده سال گذشته بی سابقه است. با توجه به رشد پایین درآمدهای نفتی در این مدت می‌توان علت اصلی این رشد در این مقطع را واردات طلا توسط بانک مرکزی و خرید ارز از صندوق توسعه ملی دانست.

همچنین مطابق آمارها نرخ رشد نقدینگی در بهمن ماه به 27.8 درصد رسیده و روند افزایشی از اوایل امسال داشته است. محمدرضا فرزین در توضیح این روند صعودی گفته است که به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، روند افزایش نقدینگی حفظ شده است.

 البته از دیگر عامل رشد نقدینگی می‌توان به سهم خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک‌ها هم اشاره کرد. آمار نشان دهنده رشد دو برابری سهم بانک‌ها در خرید اوراق دولتی نسبت به سال 1402 است. این نشان دهنده این است که کسری بودجه دولت موجب شده است کمبود نقدینگی بانک‌ها تشدید شده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

آمار اعلامی بانک مرکزی از رشد اقتصادی در فصل پاییز تفاوت بسیاری با داده‌های اعلامی مرکز آمار دارد. نرخ رشد اعلامی مرکز آمار برای پاییز 1403 برابر با 1.6 درصد است و با نرخ 3.9 درصدی بانک مرکزی اختلاف فاحشی دارد.

 نرخ رشد اقتصادی به دو روش محاسبه می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش هزینه است. محاسبه نرخ رشد از روش هزینه در واقع بر مبنای رشد کل هزینه‌های انجام شده در یک اقتصاد صورت می‌گیرد. با توجه به داده‌های بانک مرکزی از تحولات بخش واقعی اقتصاد در 9 ماهه سال 1403 خبر از رشد 3.3 مصرف بخش خصوصی، رشد 3.1 درصدی مصرف بخش دولتی، رشد 3.4 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، افزایش 7.6 درصدی صادرات کالاها و خدمات و همچنین واردات کالاها و خدمات با افت 3.1 درصدی مواجه شده است. در واقع بیشترین نرخ رشد در بین بخش‌های مختلف اقتصاد متعلق به بخش صادرات کالا و خدمات بوده است.

روش دیگر محاسبه رشد، روش محاسبه از طریق ارزش افزوده است. در واقع روش ارزش افزوده بر مبنای جمع ارزش افروده ایجاد شده در تمامی بخش‌های افتصادی محاسبه می‌شود. داده‌های بانک مرکزی از رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که بیشترین رشد ارزش افزوده در 9 ماهه سال 1403 متعلق به بخش نفت با نرخ 6 درصد بوده است. همچنین گروه کشاورزی با 3.7 درصد، گروه صنایع و معادن با 2.4 درصد و گروه خدمات با 3 درصد رشد همراه بوده است. می‌توان مشاهده کرد که کمترین رشد مربوط به بخش صنایع و معادن بوده است.

 اما آیا این رشد اقتصادی با افزایش رفاه مردم همراه بوده است؟

زمانی که میزان رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نباشد، اثر خود را در تورم نشان می‌دهد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم سالانه در بهمن 1403 برابر با 35.4 درصد بوده است که اختلاف زیادی با هدف‌ گذاری 30 درصدی بانک مرکزی برای نرخ تورم در پایان سال 1403 دارد. با این حساب می‌توان گفت همچنان چالش‌هایی در مسیر جریان نقدینگی به سمت تولید وجود دارد.

در نهایت، آمار اقتصاد کلان کشور نشان دهنده فاصله عمیق بین بخش تولید و بازار پول است. فاصله‌ای که می‌توان آن اثر آن را بر شاخص قیمت‌ها مشاهده کرد. از دلایل این فاصله می‌توان به ناترازی‌های مختلف کشور اشاره کرد که همدیگر را تشدید می‌کنند. از ناترازی بودجه دولت که به منجر به فشار به بانک‌ها شده تا ناترازی انرژی که صنایع را تحت فشار قرار داده است. همچنین ناترازی بانک‌ها نیز بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول کرده است. با توجه به رشد انتظارات تورمی در چند ماه اخیر می‌توان راه دشواری را برای اصلاح این ناترازی‌ها متصور شد.