از آلودگی تا درآمد / مسیری که عوارض سبز باید طی کند
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به تعادل میان رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست، یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر توجه کشورهای زیادی از جمله ایران را جلب کرده، اعمال عوارض سبز است. عوارض یا مالیات زیست‌محیطی، نوعی مالیات است که از فعالیت‌هایی که به محیط زیست آسیب می‌رسانند، دریافت می‌شود. در علم اقتصاد، آثار خارجی به پیامدهایی گفته می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی یک فرد یا بنگاه روی دیگران تاثیر می‌گذارد، بدون اینکه این پیامدها مستقیماً برای تولیدکننده هزینه یا منفعتی داشته باشد. این آثار می‌توانند مثبت باشند یا منفی.
عوارض سبز نیز به همین منظور طراحی شده تا آثار منفی زیست‌محیطی را اصلاح کند. این نوع عوارض مخصوص فعالیت‌هایی است که باعث آلودگی یا تخریب محیط زیست می‌شوند. عوارض سبز یا مالیات‌های زیست‌محیطی ابزاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی است که با هدف کاهش آثار منفی فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست وضع می‌شود. یکی از اصلی‌ترین اهداف عوارض سبز، این است که هزینه‌هایی که معمولاً به کل جامعه تحمیل می‌شود، به طور مستقیم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای آلاینده دریافت شود. این کار باعث می‌شود که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب گزینه‌هایی بروند که کمتر به محیط زیست آسیب می‌زند.
چالش های عوارض سبز در‌کشور
درآمد حاصل از عوارض سبز که به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد، ثبات لازم را ندارد و با نوسانات زیادی روبه‌رو است. بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، میزان عوارض سبز دریافتی کشور در سال‌های ۱۳۹۹ تا هفت ماهه اول ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۷۸۳، ۴۷۰۶، ۸۹۱۸، ۱۱۹۶۰ و ۱۱۵۷۰ میلیارد تومان بوده است؛ این ارقام نشان‌دهنده رشد قابل توجه دریافت عوارض سبز در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. بخش عمده‌ای از این عوارض در سال‌های اخیر از استان خوزستان به دست آمده و سهم این استان از سال ۱۴۰۱ به بعد به طرز چشمگیری افزایش یافته که یکی از دلایل آن، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ عوارض واحدهای آلاینده در آن استان است.
براساس قانون، هر چه میزان عوارض ارسالی یک استان بیشتر باشد، سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان استان از بازتوزیع عوارض هم افزایش پیدا می‌کند. پس از خوزستان، استان‌های کرمان، اصفهان، هرمزگان و مرکزی به ترتیب بیشترین سهم را از عوارض سبز در سال ۱۴۰۲ داشته‌اند. با این وجود، استان‌هایی مانند یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، گلستان، لرستان، قزوین و چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۲ کمتر از یک میلیارد تومان عوارض سبز دریافت کرده‌اند.
بررسی داده‌های پنج سال اخیر (بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۹) نشان می‌دهد که میزان دریافت عوارض سبز در استان‌های مختلف کشور دچار نوسان زیادی بوده و در بسیاری از استان‌ها ثبات و روند مشخصی وجود ندارد. برای نمونه، استان آذربایجان شرقی بیشترین عوارض سبز را در سال ۱۴۰۰ دریافت کرده و در باقی سال‌ها این رقم دچار کاهش یا افزایش چشمگیر شده است.
پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده، به خاطر محدودیت نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست، کار بسیار زمان‌بر و دشواری است. علاوه بر این، برای رصد دقیق آلایندگی‌ها، ابزارها و تجهیزات مدرن و به‌روزی لازم است که به دلیل بودجه پایین سازمان محیط زیست ، اغلب تهیه یا تعمیر نشده‌اند. به همین دلیل همواره انتظار می‌رود که بخشی از درآمد حاصل از عوارض سبز به این سازمان اختصاص پیدا کند تا زیرساخت پایش تقویت شود. با این حال، این مسئله فقط در سال ۱۳۹۹ و آن هم در قالب بندی از قانون بودجه کشور محقق شده و در سال‌های دیگر اجرا نشده است.
برخی مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن عوارض سبز اخذ می‌شود، با دیگر قوانین زیست‌محیطی کشور همپوشانی دارد؛ مثلا قوانین هوای پاک، حفاظت از خاک و حفاظت از تالاب‌ها نیز جریمه‌هایی برای واحدهای آلاینده در نظر گرفته‌اند. این موضوع باعث می‌شود که بعضی واحدها بابت یک تخلف مشخص، همزمان مشمول چند جریمه یا عوارض شوند که مغایر با اصول حقوقی و قانونی است. اگرچه طبق قانون، وزارت کشور باید هر سال گزارشِ نحوه هزینه‌کرد عوارض سبز و میزان تاثیر آن بر کاهش آلودگی را به صورت عمومی منتشر کند، اما طبق پیگیری‌های انجام شده، هیچ تکلیف و نظارتی در نحوه خرج کردن این درآمد توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود ندارد. این نبود شفافیت، می‌تواند منجر به استفاده غیربهینه از منابع و حتی زمینه‌ساز فساد شود.
با اینکه موضوع عوارض سبز، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری محیط زیستی و ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، از حدود سه دهه پیش در قوانین ایران مطرح بوده است؛ اما اجرای عملی آن از سال ۱۳۸۷ با تصویب تبصره «۱» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد و با اصلاح این قانون در سال ۱۴۰۰ جامع‌تر شد. با این حال، اجرای عوارض سبز با چالش‌های مهمی مواجه بوده است؛ از جمله: ناپایداری و نوسانات درآمدی برای شهرداری‌ها در زمان‌ها و مناطق مختلف، تخصیص نیافتن بخشی از درآمد عوارض برای زیرساخت‌های پایش سازمان محیط زیست، همپوشانی و تعارض با برخی قوانین زیست‌محیطی دیگر و نبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این درآمدها. در این راستا، برای اصلاح چرخه عوارض سبز در کشور، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود.
برای جلوگیری از تعارض قانونی بین عوارض سبز و سایر جریمه‌های زیست‌محیطی (مانند جریمه‌های قانون هوای پاک یا حفاظت از خاک) لازم است عوارض سبز به عنوان یک ابزار جداگانه دیده شود و دریافت آن براساس میزان آلایندگی واحدها صورت نگیرد. بلکه می‌توان ملاک تعلق عوارض سبز و میزان آن را به جای آلایندگی، بر اساس نوع و طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و صنعتی که در ماده ۳ آیین‌نامه ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی تعیین شده، قرار داد. این کار باعث کاهش نوسانات درآمد عوارض سبز در سال‌های مختلف و برقراری عدالت بیشتر بین استان‌ها و همچنین شفافیت رویه اخذ عوارض خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای اثربخشی بیشتر عوارض سبز، خرج کردن این منابع در طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار محیط زیستی هر استان است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود هر سال شورای برنامه‌ریزی استان با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت کشور، اولویت‌های زیست‌محیطی استان را شناسایی و پروژه‌های مربوطه را تعیین کند. همچنین انتشار عمومی گزارش پیشرفت این پروژه‌ها شفافیت را افزایش می‌دهد. اگرچه اختصاص عوارض سبز به پروژه‌های محیط زیستی شهری اقدام مناسبی است، اما برای تقویت زیرساخت‌های پایشی و ارتقای بهره‌وری و کاهش آلایندگی، ضروری است درصدی از این درآمدها به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص پیدا کند. این کار می‌تواند ضمن افزایش اعتماد و مشارکت ذینفعان، اثربخشی چرخه عوارض سبز را افزایش دهد.
عوارض سبز با هدف کاهش آثار منفی فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست و جبران هزینه‌های اجتماعی آلودگی وضع شده است، اما در عمل با مشکلاتی چون ناپایداری درآمد، تخصیص ناکافی منابع به سازمان محیط زیست، همپوشانی با سایر قوانین و نبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مواجه است. برای اثربخشی بیشتر این سیاست، پیشنهاد می‌شود عوارض سبز از جرائم آلایندگی جدا، هزینه‌کرد آن بر مبنای اولویت‌های محیط زیستی استان‌ها مدیریت، و بخشی از درآمد آن برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی سازمان محیط زیست اختصاص یابد.